هناك جرائم مروعة ذات عواقب مدمرة على المدنيين تُرتكب في الأعمال العدائية المتصاعدة بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة. من الواضح أن الإفلات من العقاب على الانتهاكات الماضية ساهم في انتهاكات اليوم، التي لا يبدو أنها ستتوقف. رغم ذلك، التزمت الحكومات الصمت إلى حد كبير بخصوص الدور الحاسم لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، الكيان الدولي الوحيد المكلف بالفعل بتحقيق العدالة غير المتحيزة.
ليست كل الدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والأزمات التي تتسم بالانتهاكات الجسيمة غالبا تكون خارج اختصاصها. إسرائيل ليست عضوا، لكن دولة فلسطين عضو. يحقق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة المزعومة هناك منذ 2021.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل" إلى وجود "أدلة واضحة" على جرائم حرب في إسرائيل وغزة وأنها ستتقاسم المعلومات مع السلطات القضائية المعنية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.
رغم ذلك، "هيومن رايتس ووتش" على علم بأن ثلاث دول فقط أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ليختنشتاين وسويسرا وجنوب أفريقيا، أصدرت بيانات واضحة تشير إلى المحكمة الجنائية الدولية والأعمال العدائية الحالية. أشار وزير خارجية أيرلندا إلى دور المحكمة في تصريحات إعلامية. أما بالنسبة للدول الأخرى، يبدو أن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون بمثابة الآلية القضائية غير المرئية في مجمل المشهد.
على جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الإعراب فورا عن دعمهم لدور المحكمة.
تتناقض الاستجابة حتى الآن بشكل صارخ مع الاستجابة في الأزمات الأخرى، بما فيها أوكرانيا، وهي ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية. بعد الغزو الروسي الشامل في فبراير/شباط 2022، تحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن الدور الحاسم للمحكمة، وطلب منه عدد غير مسبوق من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، معظمها أوروبية، فتح تحقيق في أوكرانيا. حتى الولايات المتحدة، وهي أيضا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، أعربت عن دعمها القوي لدور المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا.
لم يُصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بيانا عاما استباقيا يذكّر فيه إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبولاية المحكمة بالتحقيق في أفعالها. هناك حاجة ماسة لصوت المحكمة للمساعدة في منع مزيد من الفظائع الجماعية.
ازدواجية المعايير في وصول الضحايا إلى المساءلة أمر غير مقبول. في 26 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، ستعقد "الجمعية العامة للأمم المتحدة" جلسة استثنائية طارئة للنظر في الأعمال العدائية الحالية. هل ستستغل الدول تلك اللحظة لرفع أصواتها لصالح العدالة؟
