13 أكتوبر/تشرين الأول 2023
حضرة السيد كريم خان المحترم،
أكتب إليكم لطلب إصدار بيان علني فورا يوضح اختصاص "المحكمة الجنائية الدولية" فيما يتعلق بالأعمال العدائية الدائرة حاليا بين الجماعات الفلسطينية المسلحة وإسرائيل، بالإضافة إلى إجابات مكتبكم للإعلام.
ندرك أن مكتب المدعي العام، بحكم سياسية عامة، لم يعد يُصدر ما كان يُسمى بـ "تصريحات وقائية". في الوقت نفسه، أحثكم على النظر ضمن جدول أعمال المحكمة في مسألة متى وكيف يمكن أن يكتسب صوت مكتب المدعي العام للمحكمة قيمة فريدة في المجال العام.
المخاطر المحدقة بالمدنيين خلال الأعمال العدائية الحالية كبيرة للغاية. مع أن أي بيان قد تصدرونه سيتطرّق إلى العموميات بدل أحداث معينة، من الواضح أن الأطراف المختلفة ارتكبت انتهاكات مروعة للقانون الإنساني الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
من شأن بيانكم أن يذكر جميع الأطراف بالتحقيق المستمر الذي يجريه مكتبكم، وبواجباتهم بموجب القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي، وباختصاص المحكمة بحكم انضمام فلسطين إلى "نظام روما الأساسي". من شأن بيانكم أيضا أن يشير إلى استعداد مكتبكم لتوسيع التحقيقات بحيث تشمل أي جرائم مزعومة تندرج ضمن هذا الاختصاص.
وبما يتخطى أي قيمة رادعة محتملة، نعتقد أيضا أن صوت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سيكون له وزنه في ضمان إدراج دعم العدالة في الاستجابات الدولية منذ اللحظات الأولى لاندلاع هذه الأعمال العدائية. من شأنه أيضا أن يذكّر جميع الحكومات بأهمية التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي في بياناتها العلنية المتعلقة بالنزاع. ندرك تماما صعوبة التوصل إلى توافق سياسي حول دعم المساءلة النزيهة، وفي الوقت نفسه ندرك أهمية هذا التوافق كي تحقق المحكمة العدالة. لطالما كانت البيانات العلنية لمكتبكم فعالة في حشد الدعم للدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية.
المساءلة عنصر أساسي في إنهاء القمع الذي يتغذى على الإفلات من العقاب وحلقات إراقة الدماء حول العالم. ضمان الاعتراف بالدور المحوري للمحكمة الجنائية الدولية يبعث برسالة مهمة ليس إلى الجناة المحتملين فقط، بل أيضا، وبشكل مهم، إلى الضحايا والناجين.
أخيرا، كما تعلمون بلا شك، وفي أماكن عديدة حول العالم، يُنظر إلى الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة في إطار النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على مدى سنين على أنه دليل قاطع على ازدواجية المعايير فيما يخص العدالة الدولية. نؤمن بأن لمكتبكم دورا مهما يؤديه في هذا السياق.
نشكر اهتمامكم بهذه المسألة ونحن على استعداد لمناقشتها معكم في أي وقت تجدونه مناسبا.
مع فائق الاحترام والتقدير،
تيرانا حسن
المديرة التنفيذية
