بريطانيا
تركت المملكة المتحدة "الاتحاد الأوروبي" في يناير/كانون الثاني 2020، إثر عملية استغرقت ثلاث سنوات وسبّبت ضغطا كبيرا على السياسة والدستور هدد المؤسسات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان. ليس واضحا إلى أي حد سيتم الحفاظ على الحمايات الحقوقية الناشئة عن القانون الأوروبي بعد ترك الاتحاد، بما يشمل مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. داخليا، الاعتماد المتزايد على بنوك الطعام يرتبط بالتقشف في الموازنة وتغيير نظام الرعاية الاجتماعية بشكل يضعف حقوق الأسر الأكثر فقرا. رفضت الحكومة في 2019 أن تأمر بتحقيق عمومي جديد في دور بريطاني مزعوم في تسليم المطلوبين إلى بلدان أخرى والتعذيب.
أخبار
-
المملكة المتحدة: اتخذوا إجراءات حقوقية بشأن اتفاقية التجارة مع الخليج
أي اتفاقية لا تتضمن تحسينات قد تؤذي العمال
-
-
المملكة المتحدة: حكم منتظر بشأن مبيعات الأسلحة للسعودية
ستنظر المحكمة في استئناف المبيعات رغم انتهاكات قوانين الحرب في اليمن
-
-
كرة القدم الإنغليزية ينبغي أن تدافع عن الحقوق مع اقتراب كأس العالم
تبدأ البطولة المثيرة للجدل بعد أقل من 100 يوم في قطر
-
"الدوري الإنغليزي الممتاز": اعتمدوا فورا سياسة لحقوق الإنسان
أعيدوا النظر في بيع "نيوكاسل يونايتد" إلى مجموعة سعودية ودققوا في بيع "تشيلسي"
-
-
بريطانيا: "الجنائية الدولية" تغلق تدقيقها في انتهاكات ضد عراقيين
للسلطات البريطانية سجل سيئ في التعامل مع جرائم الحرب
-
"الدوري الإنغليزي الممتاز": اعتمدوا سياسة لحقوق الإنسان
عرض سعودي لشراء "نادي نيوكاسل يونايتد" قيد التدقيق
-
