بريطانيا
تركت المملكة المتحدة "الاتحاد الأوروبي" في يناير/كانون الثاني 2020، إثر عملية استغرقت ثلاث سنوات وسبّبت ضغطا كبيرا على السياسة والدستور هدد المؤسسات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان. ليس واضحا إلى أي حد سيتم الحفاظ على الحمايات الحقوقية الناشئة عن القانون الأوروبي بعد ترك الاتحاد، بما يشمل مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. داخليا، الاعتماد المتزايد على بنوك الطعام يرتبط بالتقشف في الموازنة وتغيير نظام الرعاية الاجتماعية بشكل يضعف حقوق الأسر الأكثر فقرا. رفضت الحكومة في 2019 أن تأمر بتحقيق عمومي جديد في دور بريطاني مزعوم في تسليم المطلوبين إلى بلدان أخرى والتعذيب.

-
العدالة الدولية
ديسمبر/كانون الأول 10, 2020
News
-
بريطانيا: "الجنائية الدولية" تغلق تدقيقها في انتهاكات ضد عراقيين
للسلطات البريطانية سجل سيئ في التعامل مع جرائم الحرب
-
"الدوري الإنغليزي الممتاز": اعتمدوا سياسة لحقوق الإنسان
عرض سعودي لشراء "نادي نيوكاسل يونايتد" قيد التدقيق
-
-
الإمارات: أطلقوا سراح ابنتي حاكم دبي المحتجزتين
محكمة بريطانية تجِد أنهما اُختطفتا وأُعيدتا إلى دبي قسرا
-
-
-
هل معرض لندن للأسلحة عودة إلى العلاقات المعتادة مع السعودية؟
على بريطانيا عدم استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب سلوكها في اليمن
-
بريطانيا تعلّق مبيعات الأسلحة للسعودية بعد حكم قضائي تاريخي
رأت المحكمة أن الحكومة لم تنظر في الانتهاكات في اليمن
-
على المملكة المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان بصدق
تقرير الحقوق السنوي لوزارة الخارجية مخفف فيما يخص السعودية واليمن
-
على بريطانيا أن تعترف بالرواية الكاملة في اليمن
انتهاكات الحوثيين لا تلغي انتهاكات التحالف بقيادة السعودية