تركت المملكة المتحدة "الاتحاد الأوروبي" في يناير/كانون الثاني 2020، إثر عملية استغرقت ثلاث سنوات وسبّبت ضغطا كبيرا على السياسة والدستور هدد المؤسسات الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان. ليس واضحا إلى أي حد سيتم الحفاظ على الحمايات الحقوقية الناشئة عن القانون الأوروبي بعد ترك الاتحاد، بما يشمل مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. داخليا، الاعتماد المتزايد على بنوك الطعام يرتبط بالتقشف في الموازنة وتغيير نظام الرعاية الاجتماعية بشكل يضعف حقوق الأسر الأكثر فقرا. رفضت الحكومة في 2019 أن تأمر بتحقيق عمومي جديد في دور بريطاني مزعوم في تسليم المطلوبين إلى بلدان أخرى والتعذيب.

News