في 11 يناير/كانون الثاني، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن غارات جوية في اليمن ردا على هجمات الحوثيين غير القانونية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر. وتدخل الدولتان هذا الفصل الجديد من النزاع المسلح في اليمن في حين أنهما لم تضمنا حتى الآن المساءلة عن الانتهاكات الممكنة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب المحتملة التي ارتكباها مع شركائهما في اليمن طيلة سنوات.
بدأت الولايات المتحدة في العام 2002 تنفيذ "عمليات قتل مستهدِف" في اليمن ضد "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب". استمرت الغارات حتى 2019 على الأقل، وقتلت العديد من المدنيين، بينهم 12 شخصا كانوا يحضرون حفل زفاف في 2013. وقتها، لم تعترف الولايات المتحدة بمقتل مدنيين في ذلك الهجوم أو تحقق فيه.
دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا السعودية والإمارات في نزاعهما مع الحوثيين في اليمن منذ 2015 وحتى اليوم. فقد قدمتا أسلحة بمليارات الدولارات، فضلا عن الدعم اللوجستي في التدريب، ما سهّل ارتكاب التحالف جرائم حرب محتملة بتواطؤ أمريكي وبريطاني.
عرقلت الحكومة الأمريكية التحقيقات في مبيعات الأسلحة للسعودية، وواصلت بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية رغم أن التحالف استخدم أسلحة بريطانية في ارتكاب خروقات مفترضة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب مفترضة.
وفي الوقت نفسه، تقاعست القوى الغربية باستمرار عن تقديم الدعم الكافي للمجتمع المدني المحلي وآليات المساءلة والعدالة، التي تشكل حجر الأساس للاستقرار والالتزام بالقانون الدولي على المدى الطويل. لم تدعم الولايات المتحدة أو بريطانيا بشكل كافٍ جهود المجتمع المدني لإنشاء آلية تحقيق جديدة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بعد حل "فريق الخبراء البارزين" في العام 2021 بسبب الضغوطات السعودية والإماراتية القوية.
وإذ تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جديدة وتوسعان النزاع في اليمن بدون أي خطوات جدية لدعم مسارات العدالة، فهما لم تقدما أي سبب للاعتقاد بأنهما سيعطيان هذه المرة الأولوية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
