(بيروت) – قالت أكثر من 40 منظمة بينها "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن المفاوضات من أجل إنهاء النزاع في اليمن يجب أن تتضمن خططا لتحقيق العدالة بعد النزاع، وتكون شاملة وتتبع نهجا يُركّز على الضحايا، وتتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.
أصدرت اليوم منظمات مجتمع مدني يمنية وروابط ضحايا وناجين يمنيين "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة". يحدد الإعلان رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع. ينبغي للسلطات اليمنية، وجميع أطراف النزاع، و"مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن"، والأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ككل الاستجابة للمطالب الواردة في الإعلان.
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "لم تعالج أطراف النزاع والمجتمع الدولي بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع. على أطراف النزاع والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككلّ ضمان إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، واستخدام هذا الإعلان كخارطة طريق لعمليات العدالة بعد النزاع".
يُجري السعوديون والحوثيون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر عدة، رغم توقف المفاوضات بسبب مسألة دفع الرواتب الحكومية حسبما ورد. لم تُشرَك أطراف النزاع الأخرى في هذه المفاوضات. استُبعد المجتمع المدني اليمني إلى حد كبير من هذه المفاوضات، وغيرها من مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار خلال الحرب التي استمرت لعقد تقريبا، وهُمشت قضايا حقوق الإنسان أو تم تجاهلها باستمرار.
منذ بدء النزاع في 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. دمر التحالف بقيادة السعودية والإمارات، الذي يتدخل نيابة عن الحكومة، البنية التحتية المدنية وألحق بها الضرر، بما يشمل المنازل والمرافق الطبية، والمدارس، والأسواق، ومصادر المياه والغذاء، والبنية التحتية. قد تشكل بعض أفعال التحالف جرائم حرب.
في جرائم حرب محتملة أخرى، أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، قذائف هاون، وقذائف صاروخية، وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن والسعودية، وزرعوا ألغاما أرضية في مناطق مدنية في جميع أنحاء البلاد. احتجز الطرفان الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.
طوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. بموجب القانون الدولي العرفي، الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم "تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى" الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.
لكن كما أوضحت منظمة "مواطنة لحقوق الإنسان" اليمنية المستقلة، و"عيادة لوينشتاين الدولية لحقوق الإنسان" التابعة لكلية الحقوق بجامعة ييل، لم تقدم الأطراف المتحاربة تعويضات فعالة. بالإضافة إلى ذلك، منذ أن حُلَّت في 2021 هيئة المراقبة "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" المفوضة من "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، لم تكن هناك مراقبة دولية مستقلة أو تحقيق في انتهاكات الحقوق في اليمن.
يسعى إعلان اليمن للعدالة والمصالحة إلى معالجة هذه الفجوة في المساءلة عن المظالم التي سببتها الحرب، من خلال تحديد مجموعة من المبادئ لتوجيه عملية العدالة بعد النزاع. يؤكد الإعلان على ضرورة أن تشمل عملية العدالة بعد النزاع في اليمن منظمات المجتمع المدني، والنساء، والأطفال، والفئات المهمشة، والضحايا والناجين من الانتهاكات الحقوقية.
كما يدعو الإعلان إلى اتباع نهج يركز على الضحايا، والمساواة والشمول الجندريَّين، والحقيقة وتخليد الذكرى، وجبر الضرر والتعويضات، والمساءلة، والمصالحة، والتماسك الاجتماعي، ومنع العنف في المستقبل. بالإضافة لذلك، يؤكد الإعلان على الطابع العالمي لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تطبيق القانون الدولي من أجل "إثراء مفاوضات السلام، والتسوية السياسية، وعملية العدالة بعد انتهاء النزاع".
قالت جعفرنيا: "طال انتظار العدالة والمساءلة عن الانتهاكات في اليمن خلال سنوات النزاع التسع. مع استمرار المفاوضات، وبينما تستعد الدول لجلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، ينبغي لها تلبية مطالب المجتمع المدني الواردة في الإعلان".
