(بيروت) – أعلنت المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا في 8 سبتمبر/أيلول 2026 حظرا تجاريا مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، لتنضم إلى النرويج، وإسبانيا، وإيرلندا، وهولندا، وبلجيكا، التي سبق أن اعتمدت إجراءات مماثلة. أكدت ست دول أوروبية أخرى نيتها أن تحذو حذوها و/أو دعم فرض حظر على مستوى "الاتحاد الأوروبي"، وهو ضروري للامتثال للقانون الدولي لكن لم يُقترح بعد من قبل "المفوضية الأوروبية".
يمكن نسب الاقتباس التالي إلى آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش":
"قرار المملكة المتحدة وفرنسا وكندا حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية خطوة مرحب بها بعد طول انتظار، وإجراء للامتثال للقانون الدولي. وهو يشير إلى استعداد عدد متزايد من الحكومات لإقران بيانات الإدانة بإجراءات ملموسة، بينما تكثف السلطات الإسرائيلية تطهيرها العرقي، وفصلها العنصري، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية.
ينبغي للحكومات والمؤسسات الأخرى، ولا سيما الاتحاد الأوروبي بوصفه الشريك التجاري الرئيسي لإسرائيل، أن تحذو حذوها. وينبغي لها أيضا تعليق ترتيبات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، ووقف نقل الأسلحة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية، والسعي إلى المحاسبة على جرائم الفظائع المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".
منشورات ذات صلة:
- 20 أغسطس/آب 2026، الضفة الغربية: تهجير بفعل عنف المستوطنين المدعومين من الدولة الإسرائيلية
- 30 يونيو/حزيران 2026، حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية من طرف "الاتحاد الأوروبي" ليس "خيارا". إنه التزام قانوني.
- 22 يونيو/حزيران 2026، رسالة إلى "هيئة المفوضين" بشأن ضرورة حظر تجارة "الاتحاد الأوروبي" مع المستوطنات بموجب المادة 207 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (بالإنغليزية)
- 20 يونيو/حزيران 2025، "الاتحاد الأوروبي": علّقوا اتفاقية التجارة مع إسرائيل
- 4 فبراير/شباط 2025، منظمات غير حكومية ونقابات تدعو "الاتحاد الأوروبي" إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية
- 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أحكام المحكمة الدولية تستلزم اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات بشأن إسرائيل وفلسطين (بالإنغليزية)
