خلال مؤتمر صحفي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في طرابلس، تعهد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المُكلَّف في "حكومة الوحدة الوطنية"، بفرض تدابير "آداب" واسعة النطاق تستهدف النساء والفتيات في غرب ليبيا. القيود على اللباس والاختلاط والسفر تُعتبر انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات الليبيات. مع ذلك التزم رئيس الوزراء ومسؤولون حكوميون آخرون الصمت بشكل مريب إزاء هذه المقترحات.
أعلن الطرابلسي أن "لا مكان للحريات الشخصية في ليبيا"، وقال إنه سيقوم بتفعيل "شرطة آداب" لمراقبة الاختلاط بين النساء والرجال، وهدد "بحبس" الأشخاص غير المرتبطين أو غير المتزوجين الذين يلتقون في الأماكن العامة. قال إن على النساء ارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة، وإن عدم ارتداء الحجاب "غير مقبول". دعا أيضا وزير التربية إلى فرض الحجاب على طالبات المدارس ابتداء من الصف الرابع. ليس هناك أي أساس قانوني لفرض "شرطة الآداب" ارتداء غطاء الرأس على النساء والفتيات.
أعلن الطرابلسي أيضا أن النساء اللواتي يرغبن في السفر إلى الخارج يحتجن إلى إذن خطي من ولي أمر، مثل الأب أو الزوج أو الأخ. ربط تنقل المرأة بولي أمر ينتهك حق النساء الليبيات بالسفر، إن كان ذلك للاستجمام أو التعليم أو العمل. وهو يشكل خطوة كبيرة إلى الوراء بالنسبة إلى ليبيا، ويضعها في مصاف الدول الأخرى في المنطقة التي تسمح للرجال بالسيطرة على حركة النساء، وحرمانهن من حقوقهن.
لم يشرح الوزير المُكلَّف الأساس القانوني لهذه التدابير التعسفية والصارمة التي تنتهك الدستور الليبي المؤقت. بصفتها دولة عضو في أكثر من معاهدة حقوقية دولية، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، و"بروتوكول مابوتو بشأن حقوق المرأة" في أفريقيا الملحق به، فإن ليبيا ملزَمة قانونيا بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء، وضمان الحق بحرية الحركة. القيود المقترحة تنتهك كذلك حقوقا أخرى، مثل الحق في الخصوصية، والاستقلال الجسدي، وحرية التعبير والتجمع.
على الحكومة والمجتمع الدولي عدم التسامح مع أي تدابير من شأنها أن تنتهك الحقوق الأساسية للنساء. بل على العكس، على السلطات الالتزام بواجبها باحترام حقوق الإنسان والكرامة وحمايتها للجميع في ليبيا.
