(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن 28 مرشحا ومرشحة وبعض المجموعات السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية في لبنان، في 6 مايو/أيار 2018، أعلنوا التزامهم بتعزيز حماية حقوق الإنسان. لكن لم يبدِ أي من الأحزاب الممثلة في الحكومة الحالية استعدادا لتقديم التزامات علنية، ردا على رسالة هيومن رايتس ووتش التي تحثهم على الالتزام بإصلاحات حقوقية في 10 مجالات.
التزمت المجموعات المستقلة الجديدة، "لبلدي"، "كلنا بيروت"، و"طلعت ريحتكم" ومرشحون مستقلون بالإصلاحات المقترحة. كما التزم "حزب الكتائب"، غير الممثل في الحكومة، بالإصلاحات ما عدا تلك المتعلقة بحقوق اللاجئين.
قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من المخيب للآمال ألا يقدم أي من الأحزاب اللبنانية المشاركة في الحكومة التزامات حقوقية قوية. على المرشحين الالتزام باتخاذ خطوات جدية لتعزيز حقوق الإنسان في لبنان في حال انتُخِبوا".
المجالات التي حددتها هيومن رايتس ووتش هي: حرية التعبير والتجمع، التعذيب، أزمة النفايات، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، حقوق المرأة، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، التوجه الجنسي والهوية الجندرية، حقوق اللاجئين، العدالة والمحاسبة، والخصوصية.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على المرشحين الالتزام بوضع إطار وطني لإدارة النفايات؛ تبني قانون يُلغي ولاية المحاكم العسكرية على المدنيين؛ سنّ قانون أحوال شخصية اختياري يشمل الزواج المدني؛ تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة؛ السماح للّبنانيات بمنح جنسيتهن لأطفالهن؛ توسيع حماية قانون العمل لتشمل عاملات المنازل المهاجرات، وإصلاح نظام الكفالة الذي يحكمهن؛ ضمان حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على تعليم جيّد؛ حماية حق المواطنين بالخصوصية وإنهاء المراقبة التعسفية؛ وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لتحقيق العدالة والمحاسبة بشأن المختفين قسرا أثناء الحرب الأهلية.
على المرشحين التعهد بإلغاء القوانين التي تجرّم التشهير، انتقاد المسؤولين والرموز، والعلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي. عليهم التعبير عن مساندتهم العلنية لإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، ودعم حصول اللاجئين السوريين على وضع قانوني مؤقت إلى حين عودتهم الآمنة إلى ديارهم.
جرت آخر انتخابات نيابية في لبنان في يونيو/حزيران 2009. بعد تمديد عضويتهم في البرلمان 3 مرات، تجاوز أعضاء البرلمان ضعف المدة التي انتُخِبوا من أجلها، محطمين بذلك آمال المواطنين الذي ينتظرون انتخاب ممثليهم منذ 2013. سن الانتخاب في لبنان محدد بـ 21 سنة، ولذلك اقترب الكثيرون من سن 30 سنة ولم ينتخبوا يوما ممثليهم في البرلمان.
قالت فقيه: "بعد ولاية دامت 9 سنوات، لم يحرز مجلس النواب أي تقدم على صعيد عدة قضايا حقوقية رئيسية. يجب أن يعلن المرشحون للمواطنين اللبنانيين أنهم ملتزمون بالدفاع عن حقوقهم".
المرشحون الذين التزموا بالإصلاحات الحقوقية في المجالات الـ 10 جميعها:
ليفون تلفيزيان
لوري هايتيان
يورغي تيروز
جمانة حداد
لوسيان بو رجيلي
جيلبر ضومط
بولا يعقوبيان
زياد بارود
ألينا داكسيان
نهاد يزبك ضومط
ناجي قديح
ندين عيتاني
فاطمة مشرف حماصني
حسن سنو
زينة مجدلاني
مروان طيبي
نادين موسى
جوزفين زغيب
ليال بوموسى
ريما حميّد
يحيى مولود
غادة عيد
فادي أبو جمرة
مرشحون التزموا بالإصلاحات ببعض القضايا:
أحمد الأسعد التزم بجميع القضايا باستثناء نظام الكفالة.
لينا حمدان التزمت بقضايا حرية التعبير، أزمة النفايات، حقوق اللاجئين، التعذيب، الخصوصية، حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، العدالة والمحاسبة، وحقوق المرأة.
فيفي كلاب التزمت بجميع القضايا ما عدا اللاجئين.
رياض غزاله التزم بجميع القضايا ما عدا اللاجئين.
تحديث
في 18 مايو/أيار، راسل "الحزب التقدمي الاشتراكي" هيومن رايتس ووتش واضعا التزامات حقوقية محددة، منها العنف الأسري، الزواج المدني، الجنسية، المحاكم الدينية، زواج القاصرين، حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، حقوق اللاجئين، مناهضة التعذيب، والمحاكم العسكرية.
