في 13 أكتوبر/تشرين الأول، أمرت السلطات الإسرائيلية قرابة مليون شخص في شمال غزة بإخلاء منازلهم. وبعد شهرين، قرابة 1.9 مليون شخص – 85% من سكان قطاع غزة – هم نازحون، ونصفهم حاليا تقريبا محشورون داخل رفح، المحافظة الواقعة في أقصى جنوب القطاع والتي كان عدد سكانها قبل الحرب 280 ألف نسمة.
أخبرني الناس أنه يكاد يستحيل عليهم السير في شوارع رفح المزدحمة لإيجاد الطعام، والماء، والدواء. قطعت السلطات الإسرائيلية الخدمات الأساسية ومعظم إمدادات المساعدات عقب الهجوم الذي شنته "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل وتسبب في مقتل 1,200 شخص، معظمهم مدنيون، بحسب الحكومة الإسرائيلية.
فر معظم سكان غزة، مرات عدة، بناءً على الأوامر الإسرائيلية وبحثا عن الأمان، لكن لا يوجد مكان آمن للجوء إليه ولا طريق آمنة للوصول هناك. بحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل منذ بدء الأعمال القتالية قرابة 19,600 شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وحتى ضمن المناطق التي أمرهم الجيش الإسرائيلي بالفرار إليها.
في 1 ديسمبر/كانون الأول، نشرت السلطات الإسرائيلية خرائط تفاعلية مصممة لتوجيه الناس إلى الأمان. أخبرني أحد من لجأوا إلى رفح عن معاناته للعثور على الكهرباء لشحن هاتفه، ناهيك عن الاتصال بالإنترنت المتوفرة بشكل متقطع، وسط انقطاع منتظم للاتصالات.
يحظر القانون الإنساني الدولي التهجير القسري للمدنيين إلا بشكل مؤقت، وعندما يكون ذلك ضروريا لأمنهم أو لأسباب عسكرية قاهرة. ينبغي السماح للأشخاص بالعودة بمجرد انتهاء الأعمال القتالية.
على الجيش الإسرائيلي ألا يتخذ إجراءات تجعل العودة مستحيلة، ولكن ثمة دلائل على أنه قد يكون يقوم بذلك.
حولت هجمات الجيش الإسرائيلي المتكررة الأحياء إلى أنقاض، ووفقا لمنظمات الإغاثة، يهدد تدمير غالبية المنازل في غزة أو إصابتها بأضرار بجعل قسم منها غير صالحة للعيش لسنوات عدة. تضررت أيضا قرابة 340 مدرسة وغالبية مستشفيات القطاع. تُظهر صور من الأقمار الصناعية ملتقطة منذ سيطرة القوات الإسرائيلية على شمال غزة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني تجريف الأراضي الزراعية في شمال القطاع، ما يفاقم انعدام الأمن الغذائي وفقدان سبل العيش.
وصف عضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي إخلاء شمال غزة بأنه "بدء تنفيذ النكبة 2023"، في إشارة إلى طرد وهروب أكثر من 700 ألف فلسطيني العام 1948 من ديارهم التي أصبحت فيما بعد إسرائيل.
التهجير القسري هو جريمة حرب ويزيد تهديده. على المجتمع الدولي أن يُحذّر الحكومة الإسرائيلية من اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تجعل من الصعب أو المستحيل على الفلسطينيين النازحين العودة إلى ديارهم.
