تقرير مقدّم إلى عملية الاستعراض الدوري الشامل لإسرائيل

ملخص

تفاقمت انتهاكات إسرائيل الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد الفلسطينيين، منذ الاستعراض الدوري الشامل الأخير الخاص بإسرائيل في 2018. في أبريل/نيسان 2021، خلصت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير من 192 صفحة إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين. توصلت هيومن رايتس ووتش إلى ذلك بناء على استنتاج بأن هناك سياسة حكومية إسرائيلية شاملة للحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات جسيمة مرتكبة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وجدت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية كبرى أخرى أيضا أن السلطات الإسرائيلية ترتكب الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، كما فعل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة وخبراء آخرين في "الأمم المتحدة"، و"العيادة الدولية لحقوق الإنسان" التابعة لكلية الحقوق بـ"جامعة هارفارد" وآخرين. في الواقع، يعتبر الفصل العنصري الإسرائيلي محط إجماع اليوم في حركة حقوق الإنسان العالمية. تتعالى أصوات أخرى، من المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والأمين العام السابق للأمم المتحدة، إلى حكومتي جنوب إفريقيا وناميبيا ووزيري خارجية لوكسمبورغ وفرنسا، والذين تحدثوا أيضا عن الفصل العنصري فيما يتعلق بمعاملة إسرائيل للفلسطينيين.

يغطي هذا التقرير ست مجموعات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية كجزء من جرائمها ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين: (1) المستوطنات غير القانونية والمصادرة الواسعة للأراضي من الفلسطينيين؛ (2) القيود الكاسحة على حركة الفلسطينيين؛ (3) القتل غير المشروع وجرائم الحرب دون محاسبة؛ (4) تعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين وممارسات الاعتقال التعسفية؛ (5) التهجير القسري وحرمان الفلسطينيين من حقوق الإقامة؛ (6) تصعيد الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان.

المستوطنات غير القانونية والمصادرة الواسعة للأراضي من الفلسطينيين

في الاستعراض الدوري الشامل الأخير لإسرائيل في 2018، أوصى عدد من الدول السلطات الإسرائيلية بوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. مع ذلك، واصلت السلطات الإسرائيلية التوسع المنهجي للمستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتسهيل نقل المواطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات في انتهاك للمادة 49 من "اتفاقية جنيف الرابعة"، التي تحظر نقل قوة الاحتلال لمدنييها إلى أراضٍ محتلة. أشار التقرير الذي قدمته هيومن رايتس ووتش إلى عملية الاستعراض الدوري الشامل قبل استعراض يناير/كانون الأول 2018 إلى وجود ما يقرب من 580 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية؛[1] لغاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، يوجد هناك حوالي 700 ألف.[2]

استمر التوسع الاستيطاني بلا هوادة، رغم التغييرات في تركيبة الحكومة الإسرائيلية. بحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، قدّمت الحكومة الائتلافية بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد خططا لبناء 7,292 وحدة سكنية في المستوطنات في العام الذي امتد بين توليها السلطة وأواخر يونيو/حزيران 2022، بزيادة 26% مقارنة بالمتوسط السنوي خلال فترة حكومات نتنياهو بين 2012 و2020.[3]

لتأسيس وتوسيع مشروعها الاستيطاني، صادرت السلطات الإسرائيلية بشكل غير قانوني الكثير من الأراضي في الضفة الغربية من الفلسطينيين. وجدت المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان "بتسيلم" و"كرم نابوت" أن السلطات الإسرائيلية صادرت أكثر من مليوني دونم من الأراضي، تشكل أكثر من ثلث الضفة الغربية، بما في ذلك عشرات الآلاف من الدونمات التي اعترفت بأنها ممتلكات خاصة للفلسطينيين.[4]

استخدمت السلطات الإسرائيلية عدة صكوك قانونية لمصادرة الأراضي، كما وثقت هيومن رايتس ووتش.[5] أحد الأساليب الشائعة التي استخدمتها هو إعلان الأراضي، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المملوكة ملكية خاصة، "أراضي دولة". تُقدّر منظمة "السلام الآن" أن الحكومة الإسرائيلية جعلت حوالي 1.4 مليون دونم من الأراضي، أي حوالي ربع الضفة الغربية، أراضي دولة.[6] وجدت المنظمة أيضا أن أكثر من 30% من الأراضي المستخدمة للمستوطنات اعترفت بها الحكومة الإسرائيلية على أنها مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين.[7] من بين أكثر من 675 ألف دونم من أراضي الدولة التي خصصتها السلطات الإسرائيلية لاستخدامها من قبل أطراف ثالثة في الضفة الغربية، خصصت أكثر من 99% لاستخدام المدنيين الإسرائيليين، وفقا لبيانات حكومية.[8] الاستيلاء على الأراضي من أجل المستوطنات والبنية التحتية التي تخدم المستوطنين التي بشكل أساسي تعمل على تركيز الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقا لمنظمة بتسيلم، في "165 ’جزيرة‘ تشكّل أقاليم مفصولة ومشلولة".[9]

المستوطنات هي في صميم جرائم الفصل العنصري والاضطهاد التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية. تطبق إسرائيل القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنين، وتمنحهم الحماية القانونية والحقوق والمزايا التي لا توفرها للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة، والذين يخضعون للقانون العسكري الإسرائيلي. تزود إسرائيل المستوطنين بالبنية التحتية والخدمات والدعم المالي وتحرم الفلسطينيين منها، وتخلق وتعزز نظاما قانونيا وقواعدا وخدمات منفصلة وغير متكافئة.

التوصيات

وقف بناء وتوسيع المستوطنات، وتفكيك المستوطنات القائمة، وإعادة المواطنين الإسرائيليين المقيمين في المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى داخل حدود إسرائيل المعترف بها دوليا.
الاعتراف بأن الحظر بموجب حقوق الإنسان على التمييز، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في السكن والتعليم والرعاية الطبية وحرية التنقل والوصول إلى المياه وغيرها من الحقوق، ينطبق على تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والاحترام الكامل لحقوق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الحماية التي يدينون بها لهم بوصفهم سكانا محتلين بموجب القانون الإنساني الدولي.
تفكيك جميع أشكال القمع والتمييز المنهجي التي تعطي اليهود الإسرائيليين أفضلية على حساب الفلسطينيين وتنتهك بشكل منهجي حقوق الفلسطينيين من أجل ضمان هيمنة اليهود الإسرائيليين، وإنهاء اضطهاد الفلسطينيين، ومنح الفلسطينيين معاملة متساوية على الأقل لتلك الممنوحة للمستوطنين، فضلا عن الحماية المستحقة لهم كسكان محتلين.
الكف عن تقديم الحوافز المالية، بما في ذلك دعم تكاليف التطوير في المستوطنات وخفض الضرائب، للشركات الإسرائيلية والدولية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.

القيود الكاسحة على حركة الفلسطينيين

دعت عدة دول أيضا خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير لإسرائيل السلطات الإسرائيلية إلى السماح بحرية الحركة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفع الإغلاق عن غزة. مع ذلك، تواصل السلطات الإسرائيلية فرض قيود كاسحة على حركة أكثر من 4.8 مليون فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي لا تحقق أي نوع من التوازن بين أمن إسرائيل وحق الإنسان في حرية التنقل.

إغلاق غزة

على مدى السنوات الـ25 الماضية، فرضت إسرائيل قيودا متزايدة على حركة سكان غزة. منذ 2007، وهو العام الذي انتزعت فيه حماس السيطرة السياسية على القطاع من "السلطة الفلسطينية" بقيادة "فتح"، فرضت إسرائيل حظرا عاما على السفر من وإلى القطاع الصغير مع استثناءات قليلة. قيّد الجيش الإسرائيلي منذ 2007 السفر عبر "معبر بيت حانون"، وهو معبر المسافرين من غزة إلى الجزء الآخر من الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية وإلى الخارج، وكذلك إلى إسرائيل. حصرت إسرائيل المرور بالحالات التي تنطوي على ما تعتبره "ظروفا إنسانية استثنائية"، أي أولئك الذين يحتاجون إلى علاج طبي ضروري خارج غزة ومرافقيهم، رغم أن السلطات تمنح تصاريح كل عام لمئات من سكان غزة المؤهلين لأسباب أخرى، مثل رجال الأعمال والعمال.[10]

فرضت إسرائيل أيضا قيودا على الحركة حتى على الذين يسعون للسفر بموجب هذه الاستثناءات الضيقة لسياسة الإغلاق الإسرائيلية.[11] أكثر من ثلث الذين يسعون للسفر من أجل الحصول على رعاية طبية عاجلة خارج غزة لم تتم الموافقة على طلباتهم في الوقت المناسب خلال النصف الأول من 2022، وفقا لـ"مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا).[12] أفادت "منظمة الصحة العالمية" أن 839 فلسطينيا في غزة لقوا حتفهم بين 2008 و2021 أثناء انتظار الرد على طلباتهم للحصول على تصاريح.[13]

معظم سكان غزة لا تنطبق عليهم هذه الاستثناءات. خلال فترة الخمس سنوات بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2019، قبل بدء القيود المتصلة بجائحة "كورونا" (’كوفيد-19)، كان يخرج حوالي 373 فلسطينيا في المتوسط من غزة عبر معبر بيت حانون يوميا، أي أقل من 1.5% من المتوسط اليومي البالغ 26 ألف في سبتمبر/أيلول 2000، قبل الإغلاق، بحسب منظمة "جيشا- مسلك" الحقوقية الإسرائيلية.[14] بعد تشديد الإغلاق وسط جائحة كوفيد -19، ارتفعت المعدلات الشهرية في 2022، بسبب التراخيص الممنوحة لآلاف الفلسطينيين في غزة للعمل في البناء والزراعة، لكنّها ظلت أقل من 5% من المتوسط اليومي في سبتمبر/أيلول 2000.[15] معظم الفلسطينيين الذين نشأوا في ظل هذا الإغلاق لم يخرجوا أبدا من قطاع غزة الذي تبلغ مساحته 40 × 9 كيلومترات (25 × 7 ميل).

كما فرضت السلطات الإسرائيلية منذ أكثر من عقدين قيودا شديدة على استخدام الفلسطينيين للأجواء والمياه الإقليمية لغزة. منعت السلطات إعادة فتح مطار كان يديره الفلسطينيون من قبل، وحظرت بناء ميناء بحري، وتركت الفلسطينيين معتمدين على مغادرة غزة برا من أجل السفر إلى الخارج.[16] ساهمت مصر في الإغلاق من خلال تقييد الحركة، وفي بعض الأحيان إغلاق معبرها الحدودي مع غزة بالكامل، وهو المنفذ الوحيد لغزة، باستثناء معبر بيت حانون، إلى العالم الخارجي.

تقيّد إسرائيل جميع الرحلات بين غزة والضفة الغربية، رغم اعترافها بأن الاثنين جزء من وحدة إقليمية واحدة،[17] حتى عندما يتم السفر عبر الطريق الملتوي عبر مصر والأردن لا عبر الأراضي الإسرائيلية. يحرم الإغلاق سكان غزة من فرص تحسين حياتهم ويساهم في انتهاك الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحق في لم شمل الأسرة، والحق في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والفرص الاقتصادية.[18]

تقيد السلطات الإسرائيلية أيضا بشدة دخول وخروج البضائع، مما دمّر الاقتصاد في غزة.[19] يعتمد حوالي 80% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية، وفقا لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا).[20]

وفقا لتقرير "منظمة إنقاذ الطفل" الصادر في يونيو/حزيران 2022، أفاد أربعة من كل خمسة من الأطفال الذين تمت مقابلتهم في غزة بأنهم يعانون من الاكتئاب والحزن والخوف بعد 15 عاما من الإغلاق.[21]

كثيرا ما تبرر السلطات الإسرائيلية الإغلاق بأسباب أمنية. قالت السلطات على وجه الخصوص إنها تريد الحد من السفر بين غزة والضفة الغربية لمنع نقل "شبكة إرهابية بشرية" من غزة إلى الضفة الغربية، حيث تتمتع الأخيرة بحدود يسهل اختراقها مع إسرائيل، وهي موطن لمئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين.[22]

تنتهك هذه القيود حقوق الفلسطينيين في حرية التنقل والإقامة، لا سيما داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحق في مغادرة بلدهم، والذي يمكن لإسرائيل تقييده فقط ردا على تهديدات أمنية ملموسة ومحددة. مع ذلك، تحرم سياسة إسرائيل الأشخاص في غزة من حرية التنقل، مع استثناءات ضيقة، بغضّ النظر عن أي تقييم فردي للمخاطر الأمنية التي قد يشكلها الشخص. لا تستوفي هذه القيود المفروضة على الحق في حرية التنقل الشرط بأن تكون ضرورية للغاية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع. أتيحت لإسرائيل سنوات والعديد من الفرص لتطوير استجابات مصممة بشكل أضيق للتهديدات الأمنية التي تقلل من القيود المفروضة على الحقوق.

نظام التصاريح في الضفة الغربية

فرضت السلطات الإسرائيلية أيضا قيودا مشددة على حرية التنقل في الضفة الغربية، حسب قولها "لأسباب أمنية جوهرية" بالنظر إلى أن "السكان الفلسطينيين في المنطقة نفذوا ... مئات الهجمات الإرهابية القاتلة".[23] مع ذلك، تقيّد السياسات الإسرائيلية تقيّد حركة جميع الفلسطينيين، وليس فقط أولئك الذين تعتبرهم السلطات تهديدا أمنيا. يطالب الجيش حاملي الهوية الفلسطينية، مع استثناءات محدودة، بتقديم طلبات للجيش الإسرائيلي بغية الحصول على تصاريح محدودة المدة لدخول أجزاء كبيرة من الضفة الغربية،[24] بما في ذلك القدس الشرقية، و"منطقة التماس" بين الجدار الفاصل والخط الأخضر الذي يغطي أكثر من 184 ألف دونم،[25] والمناطق التي تسيطر عليها المستوطنات والجيش، بينما تسمح للإسرائيليين والأجانب بالتنقل بحرية بين هذه المناطق، وكذلك إلى إسرائيل، دون تصاريح. للحصول على تصاريح، على الفلسطينيين "مجابهة نظام بيروقراطي تعسّفي ويفتقر إلى الشفافية"، و"لا يمكنهم معرفة احتمالات قبول أو رفض طلبهم ولا متى سيتلقّون ردًّا كهذا أو ذاك"، وفقا لمنظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية.[26] تضيف بتسيلم: "كثير من الطلبات تُرفض دون أيّ توضيح ودون توفّر إمكانيّة حقيقية للاعتراض على الرفض. كما يمكن لإسرائيل بعد أن وافقت ومنحت تصريحا أن تسحبه بسهولة وهذا أيضا تفعله دون أيّ توضيح". من بين من رفضت تصاريحهم العديد ممن لم يتم أبدا توقيفهم أو إدانتهم لأسباب أمنية.[27] يُثني عدم اليقين هذا الكثير من الفلسطينيين كليا عن التقدم بطلبات للحصول على تصاريح.

عندما يتعلق الأمر بالسفر إلى الخارج، على الفلسطينيين في الضفة الغربية السفر عبر الأردن من خلال "معبر الكرامة" (اللنبي) الذي تسيطر عليه إسرائيل، ما لم يحصلوا على تصاريح يصعب تأمينها للسفر عبر "مطار بن غوريون" قرب تل أبيب. لكن السلطات الإسرائيلية تمنعهم في بعض الأحيان من استخدام هذا المعبر لأسباب أمنية غير محددة.[28] بين 2015 و2019، تقدمت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "هموكيد" باستئنافات إدارية ضد 797 قرارا إسرائيليا بحظر السفر على الفلسطينيين.[29]

بينما تتمتع البلدان بحرية واسعة لتقييد الدخول على حدودها، تقيّد إسرائيل إلى حد كبير حركة السكان المحتلين ليس فقط للتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى عندما لا يتم ذلك عبر إسرائيل، لكن أيضا داخل الضفة الغربية نفسها. مثلا، أقامت السلطات الإسرائيلية ما يقرب من 600 حاجز دائم، مثل نقاط التفتيش وحواجز الطرق، داخل الضفة الغربية، وفقا لـ أوتشا.[30] يواجه الفلسطينيون أيضا بانتظام نقاط تفتيش "مؤقتة" في جميع أنحاء الضفة الغربية – وقدر أوتشا أن القوات الإسرائيلية أقامت ما يقرب من 1,500 نقطة تفتيش من هذا القبيل بين أبريل/نيسان 2019 ومارس/آذار 2020 فقط.[31] تقوم القوات الإسرائيلية بانتظام بإبعاد الفلسطينيين أو إذلالهم وتأخيرهم عند نقاط التفتيش دون تفسير، أو بعرقلة تنقلاتهم إلى المدرسة أو العمل أو المواعيد بجميع أنواعها.[32] يزيد جدار الفصل، الذي يقع 85% منه داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر فقط، من عرقلة الحركة في الضفة الغربية.[33]

القيود الصارمة على الحركة في الضفة الغربية، لا سيما نظام التصاريح والقيود المفروضة على الحركة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقيّد أيضا حق الفلسطينيين في حرية التنقل والإقامة.

التوصيات

إنهاء الحظر العام المفروض على السفر من وإلى غزة، والسماح بحرية تنقل الأشخاص من غزة وإليها، لا سيما بين غزة والضفة الغربية، وخارجها، وإخضاع الأشخاص للفحص الفردي والتفتيش بحد أقصى للأغراض أمنية.
السماح للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنقل بحرية إلى القدس الشرقية وإخضاع الأشخاص للفحص الفردي والتفتيش بحد أقصى للأغراض أمنية.
وقف بناء الجدار الفاصل داخل الضفة الغربية، وتفكيك أجزاء الجدار غير المبنية على طول الخط الأخضر.

القتل غير المشروع وجرائم الحرب دون محاسبة

دعت التوصيات الختامية للاستعراض الدوري الشامل لإسرائيل لعام 2018 السلطات إلى التوقف عن استخدام القوة المفرطة في عمليات حفظ الأمن وضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة. مع ذلك، واصلت السلطات الإسرائيلية أسلوبها المستمر منذ عقود باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة إلى حد كبير، بتكلفة باهظة على المدنيين، وتقاعست عن محاسبة المنتهكين على المخالفات.

ردت القوات الإسرائيلية المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل بالقوة القاتلة المفرطة على المظاهرات الأسبوعية لحقوق الفلسطينيين من جانب غزة التي جرت معظم عامي 2018 و2019. بحسب أوتشا، قتل القناصة 214 متظاهرا فلسطينيا، العديد منهم على بعد أكثر من 100 متر، وأصابوا بالرصاص الحي أكثر من ثمانية آلاف آخرين، من بينهم 156 بترت أطرافهم.[34] كما قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على "المتظاهرين العزل، على الأطفال والمعوّقين، على المسعفين والصحفيين الذين يؤدون واجباتهم، وهم يعرفون من هم".[35] خلص المفوضون إلى أنه مع أن المظاهرات كانت "عنيفة في بعض الأحيان"، في 187 من أصل 189 عملية قتل وقعت في 2018، لم يشكل المتظاهرون تهديدا وشيكا على الحياة، وأن استخدام إسرائيل للقوة "لم يكن ضروريا ولا متناسبا".[36] اتبع القناصون أوامر من كبار المسؤولين بفرض عقوبات على الفلسطينيين الذين اقتربوا أو حاولوا عبور السياج بين غزة وإسرائيل أو إلحاق الضرر به، بغضّ النظر عما إذا كانوا يشكلون تهديدا وشيكا على الحياة. لم تُحقق هيومن رايتس ووتش في كل حالة، لكنها وجدت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بشكل متكرر على المتظاهرين الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك على الحياة، تطبيقا لأوامر إطلاق نار موسعة من كبار المسؤولين تتعارض مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.[37]

تواصل القوات الإسرائيلية أيضا استخدام القوة المفرطة بانتظام في سياقات حفظ الأمن في الضفة الغربية.[38] قتلت السلطات الإسرائيلية 88 فلسطينيا في الضفة الغربية في 2022، بينهم 18 طفلا، حتى 30 سبتمبر/أيلول، بحسب أوتشا، وهي أعلى حصيلة منذ ست سنوات.[39] في أبريل/نيسان، أعلن رئيس الوزراء آنذاك بينيت أنه لن تكون هناك "قيود" على أعمال القوات الإسرائيلية، بعد عدة هجمات شنها فلسطينيون داخل إسرائيل في الشهر السابق.[40] في مايو/أيار، قُتلت صحفية "الجزيرة" الشهيرة شيرين أبو عاقلة برصاصة خلال غارة إسرائيلية في شمال الضفة الغربية. تشير عدة تحقيقات مستقلة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلتها.[41] من بين القتلى الآخرين خلال فترة المراجعة متظاهرين ورماة حجارة ومهاجمين مشتبه بهم ومارة، بمن فيهم أم لستة أطفال غير مسلحة قُتلت بالرصاص عند نقطة تفتيش.[42]

اشتبكت السلطات الإسرائيلية أيضا في عدة جولات من الأعمال العدائية مع الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة في السنوات الأخيرة. خلال 11 يوما من الأعمال القتالية التي بدأت في 10 مايو/أيار 2021، قُتل 260 فلسطينيا في غزة، بينهم ما لا يقل عن 129 مدنيا و66 طفلا، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.[43] وثقت هيومن رايتس ووتش خلال التصعيد جرائم حرب، بما في ذلك الضربات الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين – وقتلت عائلات بأكملها – ودمرت أربعة أبراج شاهقة في غزة مليئة بالمنازل والشركات، دون وجود أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.[44] مؤخرا، أسفرت ثلاثة أيام من القتال في أغسطس/آب 2022 عن مقتل 49 فلسطينيا، من بينهم 17 طفلا.[45]

رغم تواتر التصعيد في غزة وحوادث الشرطة على مر السنين، تقاعست السلطات الإسرائيلية عن تطوير نهج لإنفاذ القانون أو الأعمال العدائية يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو لمحاسبة الجناة.

كما تقاعست السلطات الإسرائيلية باستمرار عن إجراء تحقيقات ذات مصداقية في الانتهاكات التي ترتكبها قواتها ومحاسبة المسؤولين عنها.[46] حتى في مقتل شيرين أبو عاقلة، ومع أن السلطات الإسرائيلية اعترفت بأن جنديا إسرائيليا قتلها على الأرجح، إلا أنها قالت إن الأمر كان عرضيا، وأنه لن يكون هناك تحقيق جنائي في الأمر.[47]

نادرا ما يُحاسب الإسرائيليون المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية. بحسب منظمة "بيش دين" الإسرائيلية الحقوقية، بين 2005 و2021، أقفلت الشرطة الإسرائيلية 92% من التحقيقات ضد المستوطنين الذين هاجموا الفلسطينيين دون تقديم لائحة اتهام.[48]

التوصيات

إصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع قوات الأمن تحظر استخدام القوة القاتلة، إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا لمنع تهديد وشيك على الحياة أو الإصابة الخطيرة.
الامتناع عن الهجمات العشوائية والمتعمدة على المدنيين أو استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة أثناء الأعمال العدائية.
ضمان اتخاذ خطوات مناسبة من قبل سلطات إنفاذ القانون للتحقيق مع المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين أو ممتلكاتهم ومقاضاتهم.

تعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين وممارسات الاعتقال التعسفية

في العام الـ55 على احتلالها، استمرت السلطات الإسرائيلية في حرمان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير. على وجه الخصوص، استهدفت السلطات الفلسطينيين بسبب خطابهم المناهض للاحتلال ونشاطهم وانتماءاتهم، وسجنت الآلاف، وحظرت مئات المنظمات السياسية وغير الحكومية، وأغلقت عشرات المنافذ الإعلامية.[49]

في الضفة الغربية، يواصل الجيش الاعتماد على الأوامر العسكرية الوحشية الصادرة في الأيام الأولى للاحتلال لتجريم النشاط السياسي السلمي. مثلا، تواصل السلطات تطبيق أنظمة حقبة الانتداب البريطاني التي تسمح لها بتصنيف الجماعات غير قانونية، إذا كانت تدعو إلى "التحريض على الكراهية أو الازدراء أو إثارة السخط ضد" السلطات المحلية، واعتقال الفلسطينيين لانتمائهم إلى هذه الجماعات.[50] حتى مارس/آذار 2020، أبقت وزارة الدفاع الإسرائيلية على حظر رسمي ضد 430 منظمة، بما في ذلك "منظمة التحرير الفلسطينية" التي وقعت إسرائيل معها معاهدة سلام في 1993، و"حركة فتح" الحاكمة، وجميع الأحزاب السياسية الفلسطينية الرئيسية الأخرى.[51] حاكم الجيش 1,704 فلسطينيا في الضفة الغربية بتهمة "العضوية والنشاط في جمعية غير مشروعة" بين 1 يوليو/تموز 2014 و30 يونيو/حزيران 2019، بحسب البيانات التي قدمها إلى هيومن رايتس ووتش.[52] تُحاكم السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، في محاكم عسكرية، لديها معدل إدانة يقارب 100%، وتحرم الفلسطينيين من الإجراءات القانونية الواجبة.[53]

يستخدم الجيش أيضا بانتظام أوامر عسكرية تسمح له بفضّ الاحتجاجات غير المرخصة أو إنشاء مناطق عسكرية مغلقة لقمع المظاهرات الفلسطينية السلمية في الضفة الغربية واحتجاز المشاركين فيها. مثلا، يفرض أحد الأوامر العسكرية أحكاما بالسجن تصل إلى عشر سنوات على المدنيين الذين أدانتهم المحاكم العسكرية لمشاركتهم في تجمع يضم أكثر من عشرة أشخاص دون تصريح عسكري بشأن أي قضية "لها دلائل سياسية"، أو عرض "أعلام أو رموز سياسية" دون موافقة الجيش. قال الجيش الإسرائيلي إنه في فترة الخمس سنوات بين 1 يوليو/تموز 2014 و30 يونيو/حزيران 2019، حاكم 4,590 فلسطينيا من الضفة الغربية لدخولهم "منطقة عسكرية مغلقة"، وهو تصنيف يُستخدم غالبا لمواقع الاحتجاجات، وفقا لبيانات زودت السلطات الإسرائيلية هيومن رايتس ووتش بها.[54]

استشهد الجيش كذلك بالتعريف الواسع للتحريض في قوانينه العسكرية، والذي تم تعريفه على أنه يشمل "المديح أو التعاطف أو الدعم لمنظمة معادية" و"محاولات، شفهية أو غير ذلك، للتأثير على الرأي العام في المنطقة بطريقة قد تضر السلم العام أو النظام العام" لتجريم مجرد التعبير المناهض لاحتلالها.[55] أقر الجيش بمحاكمة 358 فلسطينيا في الضفة الغربية بتهمة "التحريض" بين منتصف 2014 ومنتصف 2019.[56]

هذه القيود تتجاوز بكثير ما يسمح به القانون الدولي. لاحقت السلطات الإسرائيلية صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وآخرين بسبب الاحتجاج أو نشر المعلومات المتاحة للجمهور والآراء ذات المصلحة المشروعة في غياب تهديد أمني محدد وشيك. اعتقلت السلطات الإسرائيلية فلسطينيين في حالات لا توجد فيها دعوة للعنف أو في حالات ساووا فيها معارضة احتلالها بالتحريض على العنف، دون إثبات أن النشاط التعبيري كان يهدف إلى التسبب في العنف أو أن الآخرين فهموه بهذه الطريقة، بحسب ما وثقت هيومن رايتس ووتش.[57]

دعت العديد من الدول إسرائيل خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2018 إلى إنهاء استخدامها واسع النطاق للاحتجاز الإداري، لكن السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز مئات الفلسطينيين إداريا دون تهمة أو محاكمة بناء على أدلة سرية. حتى 1 أكتوبر/تشرين الأول، احتجزت السلطات الإسرائيلية 798 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة بناء على أدلة سرية، وهو أعلى رقم منذ 2008، وفقا لأرقام "مصلحة السجون الإسرائيلية".[58] من بين المحتجزين إداريا، حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول، صلاح حموري، وهو مدافع فرنسي-فلسطيني عن حقوق الإنسان.[59]

رغم أن قانون الاحتلال يسمح بالاعتقال الإداري كإجراء مؤقت واستثنائي، إلا أن احتجاز مئات الفلسطينيين، والعديد منهم لفترات طويلة، دون أي نهاية تلوح في الأفق يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون.[60] تحتجز السلطات الإسرائيلية العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم في الضفة الغربية المحتلة وغزة داخل إسرائيل، رغم أن نقل السكان من الأراضي المحتلة ينتهك القانون الدولي الإنساني.[61]

كما تقوم السلطات الإسرائيلية بشكل منتظم بإساءة معاملة الفلسطينيين وتعذيبهم. قالت "اللجنة الإسرائيلية العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" إنها تتلقى كل عام "عشرات الشكاوى ... التي تزعم التعرض للتعذيب الشديد الذي مارسه محققو الشاباك. تضمنت أساليب التعذيب المبلغ عنها التكبيل المؤلم، والحرمان من النوم، والتعرض للحرارة والبرودة الشديدتين، والتهديدات، والتحرش الجنسي، والإهانات الدينية".[62] تم تقديم أكثر من 1,300 شكوى تعذيب، من أعمال نُفذت في إسرائيل أو في الضفة الغربية المحتلة، إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ 2001، أكثر من 1,300 شكوى تعذيب، بما في ذلك التكبيل المؤلم، والحرمان من النوم، والتعرض لدرجات حرارة شديدة، تم رفعها إلى وزارة العدل الإسرائيلية منذ 2001، مما أدى إلى تحقيقين جنائيين وعدم توجيه لوائح اتهام، وفقا للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.[63] وثقت هيومن رايتس ووتش اعتداء القوات الإسرائيلية جسديا على الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في القدس الشرقية وأجزاء أخرى من الضفة الغربية المحتلة، في كثير من الأحيان بسبب رشق الحجارة.[64] وجدت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين" أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين في نظام الاعتقال العسكري الإسرائيلي "واسع النطاق ومنهجي وله طابع مؤسسي".[65]

التوصيات

الكف عن الممارسة واسعة الانتشار المتمثلة في احتجاز الفلسطينيين إداريا دون محاكمة أو تهمة.
معاملة جميع المعتقلين بإنسانية واحترام لكرامتهم الأصيلة.

التهجير القسري وحرمان الفلسطينيين من حقوق الإقامة

خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2018، دعت الدول السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم المنازل والسياسات الأخرى التي أدت إلى الترحيل والتهجير القسريين للفلسطينيين. مع ذلك، ضاعفت السلطات الإسرائيلية من هذه السياسات. بين يناير/كانون الثاني 2018 وأيلول/سبتمبر 2022، هدمت السلطات الإسرائيلية 3,535 منزلا فلسطينيا ومبانٍ أخرى في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، مما أدى إلى نزوح 4,353 شخصا، وفقا لـ أوتشا.[66]

هُدِمت معظم المباني لعدم وجود تصاريح بناء، مع الإشارة إلى أن السلطات تجعل من المستحيل تقريبا على الفلسطينيين الحصول على هذه التصاريح فيما يقرب من 60% من الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة (المنطقة ج) وفي القدس الشرقية.[67] في المنطقة ج، مثلا، وافقت السلطات على أقل من 1.5% من الطلبات المقدمة من الفلسطينيين للبناء بين عامي 2016 و2018 –21 في المجموع – وهو رقم أقل 100 مرة من عدد أوامر الهدم التي أصدرتها في نفس الفترة، وفقا للبيانات الرسمية.[68] تُجبر هذه الإجراءات التمييزية الفلسطينيين فعليا على مغادرة منازلهم أو البناء في ظل خطر هدم مبانيهم "غير المرخصة" بالجرافات. هدمت السلطات الإسرائيلية أيضا بشكل عقابي منازل عائلات الفلسطينيين المشتبه بمهاجمتهم إسرائيليين، رغم أن القانون الدولي الإنساني يحظر مثل هذا العقاب الجماعي.[69] يحظر القانون الإنساني الدولي على السلطات المحتلة تدمير الممتلكات "إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما" ذلك.[70] في مايو/أيار، أعطت محكمة العدل العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لهدم منازل أكثر من ألف فلسطيني في مسافر يطّا، جنوب الضفة الغربية لوقوعها في منطقة عسكرية مغلقة للجيش الإسرائيلي.[71]

تطبق السلطات الإسرائيلية سياسات تمييزية مماثلة تجاه الفلسطينيين البدو مواطني إسرائيل الذين يعيشون في منطقة النقب. رفضت السلطات الإسرائيلية الاعتراف قانونيا بـ 35 مجتمعا بدويا فلسطينيا، مما يجعل من المستحيل على سكانها البالغ عددهم 90 ألفا، أو نحو ذلك، الإقامة بشكل قانوني في المجتمعات التي عاشوا فيها لعقود. بدلا من ذلك، تسعى السلطات إلى تركيز المجتمعات البدوية في البلدات الأكبر المعترف بها من أجل توسيع الأراضي المتاحة للمجتمعات اليهودية، كما هو مبين في الخطط الحكومية وتصريحات المسؤولين. يعتبر القانون الإسرائيلي جميع المباني في هذه القرى غير المعترف بها غير قانونية، وقد رفضت السلطات ربط معظمها بالشبكات الوطنية للكهرباء أو المياه أو حتى توفير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق المعبدة أو شبكات الصرف الصحي. لا تظهر التجمعات السكانية على الخرائط الرسمية، ومعظمها ليس فيها مرافق تعليمية، ويعيش سكانها تحت تهديد دائم بهدم منازلهم.[72] هُدِم أكثر من عشرة آلاف منزل بدوي في النقب بين2013 و2019، وفقا لبيانات حكومية.[73] ودمرت السلطات إحدى القرى غير المعترف بها التي طعنت في مصادرة أراضيها، وهي العراقيب، أكثر من 200 مرة.[74]

استخدمت السلطات الإسرائيلية أيضا سيطرتها على سجل السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة – قائمة الفلسطينيين الذين تعتبرهم مقيمين بشكل قانوني لغايات منح الوضع القانوني وبطاقات الهوية – لمنع مئات آلاف الفلسطينيين من الإقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى حد كبير بناء على الادعاء بأنهم كانوا خارج البلاد لفترة طويلة أو عندما بدأ الاحتلال عام 1967. بررت السلطات الإسرائيلية هذه الإجراءات بالتذرع بمخاوف أمنية عامة، لكنها لم تجرِ عمليات تدقيق فردية أو تزعم أن المستبعدين أنفسهم يشكلون تهديدا.[75]

منذ 2003، منعت السلطات الإسرائيلية، مع استثناءات قليلة، منح وضع قانوني طويل الأمد داخل إسرائيل للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة الذين يتزوجون من مواطنين أو مقيمين إسرائيليين. مثل هذا القيد، الذي تم تطبيقه في الغالب منذ 2003، غير موجود للأزواج من أي جنسية أخرى.[76]

ألغت وزارة الداخلية الإسرائيلية أيضا الوضع القانوني لما يقرب من 15 ألف فلسطيني مقدسي منذ 1967، معظمهم لعدم إثباتهم أن المدينة "مركز حياتهم".[77]

تحرم السلطات الإسرائيلية أكثر من 700 ألف فلسطيني كانوا يقيمون في الأراضي التي هي الآن إسرائيل قبل 1948، والذين فروا أو طُردوا خلال أحداث 1948 وأحفادهم – الذين يبلغ عددهم اليوم أكثر من 5.7 مليون – من العيش في المناطق التي ينتمون إليها.[78]

التوصيات

وضع حد للتمييز في تطبيق قوانين وأنظمة التخطيط والتصاريح والبناء التي تُخضع الفلسطينيين لرفض التصاريح وأوامر الهدم التمييزية.
توفير فرص عادلة للحصول على الأراضي والسكن والخدمات الأساسية للفلسطينيين.
إزالة القيود التعسفية على حقوق الإقامة للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وعائلاتهم.
الاعتراف بـ واحترام حق الفلسطينيين الذين هاجروا أو طُردوا من منازلهم عام 1948 وأحفادهم في دخول إسرائيل والإقامة في المناطق التي كانوا يعيشون فيها هم أو عائلاتهم.

تصعيد الهجمات على المدافعين الحقوقيين

خلال الاستعراض الدوري الشامل السابق في 2018، أوصى عدد من الدول السلطات الإسرائيلية بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والسماح للمدافعين الحقوقيين بأداء عملهم دون عوائق. مع ذلك، استهدفت السلطات الإسرائيلية المدافعين الحقوقيين بقمع متزايد.

لم تستمر السلطات الإسرائيلية في منع وصول خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وآليات أخرى فحسب، بل رفضت منذ 2019 إصدار تأشيرات دخول لموظفي مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.[79] في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، طردت إسرائيل مسؤول في هيومن رايتس ووتش، وهو قرار أيدته المحكمة العليا، على أساس أن دعوة المنظمة للشركات لوقف العمل في مستوطنات الضفة الغربية تشكل دعوة للمقاطعة، وبالتالي كانت أسبابا للترحيل بموجب القانون الإسرائيلي.[80] منعت السلطات الإسرائيلية أيضا لعدة أشهر موظفا فلسطينيا في "منظمة العفو الدولية" من السفر خارج الضفة الغربية المحتلة "لأسباب أمنية" لم يُكشف عنها.[81]

واجه المدافعون الحقوقيون الفلسطينيون على مدار سنوات حظر السفر ومداهمات الجيش والاعتقال، لكنهم واجهوا قمعا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة.[82] في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حظرت السلطات الإسرائيلية ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، حيث صنفتها على أنها منظمات "إرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي و"غير قانونية" بموجب القانون العسكري في الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوات تسمح بإغلاق مكاتبها، ومصادرة أصولها، وسجن موظفيها وداعميها.[83] في أغسطس/آب 2022، داهمت السلطات الإسرائيلية مكاتب المنظمات وأصدرت أوامر إغلاق ضدها.[84]

التوصيات

التراجع عن قرار حظر منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست البارزة والسماح لها بمواصلة عملها الضروري.
التعاون الكامل مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمحققين الدوليين الآخرين، بما في ذلك السماح لهم بالدخول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لإجراء تحقيقات، والاستجابة لتوصياتهم لتحسين وضع حقوق الإنسان.

[1] Human Rights Watch, Submission to the Universal Periodic Review of Israel: 29th session of the Universal Periodic Review, January 2018, June 29, 2017. https://www.hrw.org/news/2017/06/29/submission-universal-periodic-review-israel.

[2] Israel Central Bureau of Statistics (CBS), “Localities (1) and Population, By Population Group, District, Sub-District and Natural Region,” (Hebrew and English), September 15, 2022; Peace Now, “Jerusalem,” https://peacenow.org.il/en/settlements-watch/settlements-data/jerusalem (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[3] Peace Now, “The government of unequivocal annexation: One year of the Bennett-Lapid Government,” June 23, 2022, https://peacenow.org.il/en/the-first-year-of-the-bennett-lapid-government (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[4] بتسليم وكرم نابوت، "هذه لنا وهذه أيضا لنا: سياسة إسرائيل الاستيطانيّة في الضفة الغربيّة"، مارس/آذار 2021، https://www.btselem.org/arabic/publications/202103_this_is_ours_and_this_too (تم الاطلاع في 23 مارس/أذار 2021)؛ Yotam Berger, “Israeli Settlers ‘Upgrade’ West Bank Springs to Usurp Palestinian Land,” Haaretz, May 31, 2019, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israeli-settlers-upgrade-west-bank-springs-to-usurp-palestinian-land-1.7309122 (تم الاطلاع في 2 مايو/أيار 2020)؛ "المستوطنات"، بتسليم، تم التعديل في 16 يناير/كانون الثاني 2019 (تم الاطلاع 4 يونيو/حزيران 2020).

[5] هيومن رايتس ووتش، "تجاوزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، 27 أبريل/نيسان 2021، https://www.hrw.org/ar/report/2021/04/27/378469

[6] Peace Now, “State Land Allocation in the West Bank — For Israelis Only,” July 17, 2018, https://peacenow.org.il/en/state-land-allocation-west-bank-israelis (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[7] Steven Erlanger, “West Bank Sites on Private Land, Data Shows,” New York Times, March 14, 2007, https://www.nytimes.com/2007/03/14/world/middleeast/14israel.html (تم الاطلاع في 2 مايو/أيار 2020)؛ Peace Now, “Breaking the Law in the West Bank, One Violation Leads to another: Israeli Settlement Building on Private Palestinian Property,” October 2006, https://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2016/05/Breaking_The_Law_in_WB_nov06Eng.pdf (تم الاطلاع في 2 مايو/أيار 2020).

[8] Peace Now, “State Land Allocation in the West Bank-for Israelis Only.”

[9] بتسليم، "إخلاء – بناء – استغلال: طرائق إسرائيل في الاستيلاء على الحيّز القروي الفلسطيني"، ديسمبر/كانون الأول 2016، https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201612_expel_and_exploit (تم الاطلاع في 2 مايو/أيار 2020).

[10] هيومن رايتس ووتش، "غير راغبة أو غير قادرة: القيود الإسرائيلية على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها"، 2 أبريل/نيسان 2017، https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/03/301672.

[11] انظر مثلا، "إسرائيل: التصاريح الطبية لسكان غزة الأدنى نسبة منذ 10 سنوات"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 13 فبراير/شباط 2018، https://www.hrw.org/ar/news/2018/02/13/314934.

[12] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "قطاع غزة | الأثر الإنساني للحصار المتواصل منذ 15 عاما - حزيران/يونيو 2022"، 30 يونيو/حزيران 2022، https://www.ochaopt.org/ar/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[13] World Health Organization, “15 Years of Blockade and Health in Gaza,” July 2022, https://www.emro.who.int/opt/news/15-years-of-blockade-and-health-in-gaza.html (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[14] بيانات من جيشا- مسلك يوجد منها نسخة لدى هيومن رايتس ووتش.

[15] السابق.

[16] جيشا- مسلك، "مؤشر السيطرة"، ص. 10-12. في 2001، قصفت إسرائيل المطار الذي كان يعمل لفترة وجيزة في غزة، ودمرت الموقع الذي كان من المقرر أن يبدأ فيه بناء ميناء بحري. https://gisha.org/UserFiles/File/scaleofcontrol/scaleofcontrol_ar.pdf (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[17] الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية (أوسلو 2)، 28 سبتمبر/أيلول 1995، المادة 31.

[18] "غزة: 15 عاما على السجن الإسرائيلي في الهواء الطلق"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 14 يونيو/حزيران 2022، https://www.hrw.org/ar/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air-prison-15؛ بتسيلم وهموكيد، "ما وراء الظلمات: تبعات عزل إسرائيل لقطاع غزة على حق الفلسطينيين في حياة أُسريّة"، يناير/كانون الثاني 2014، https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201401_so_near_and_yet_so_far (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2022)؛ Palestinian Center for Human Rights (PCHR), “Actual Strangulation and Deceptive Facilitation,” March 2016, http://pchrgaza.org/en/?p=7962 (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020)، ص. 31-33؛ Physicians for Human Rights-Israel, “#Denied: Harassment of Palestinian Patients Applying for Exit Permits,” June 2015, http://cdn2.phr.org.il/wp-content/uploads/2016/04/Denied-2015-New-Report.pdf (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020)؛ Gisha, “Student Travel Between Gaza and the West Bank 101,” September 2012, http://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/students/students-2012-eng.pdf (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[19] انظر جيشا- مسلك، "الثمن الاقتصادي لسياسة الفصل: جوانب اقتصادية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية"، يناير/كانون الثاني 2015، https://gisha.org/UserFiles/File/publications/a_costly_divide/a_costly_divide_ar-web.pdf (تم الاطلاع في 4 يونيو/حزيران 2020).

[20] وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، "أين نعمل: قطاع غزة" https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D9%87 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[21] Save the Children, “After 15 Years of Blockade, Four out of Five Children in Gaza Say They Are Living with Depression, Grief and Fear,” June 15, 2022, https://www.savethechildren.net/news/after-15-years-blockade-four-out-five-children-gaza-say-they-are-living-depression-grief-and (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[22] Kafarne v. Defense Minister, HCJ 495/12, State Response of August 16, 2012, para. 26(العبرية)، tinyurl.com/k3o8ckn (تم الاطلاع في 2 مايو/أيار 2020). للاطلاع على مقتطفات مترجمة إلى الإنغليزية بشكل غير رسمي من قبل جيشا- مسلك tinyurl.com/p4jc9x9 (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[23] HaMoked: Center for the Defence of the Individual v. The Government of Israel et al. HCJ 9961/03, January 1, 2004, http://www.hamoked.org/items/3827_eng.pdf (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[24] يمكن للنساء فوق سن 50 والرجال فوق سن 55 دخول القدس الشرقية وإسرائيل بدون تصريح، لكن لا يمكنهم دخول "منطقة التماس" وبعض المناطق الأخرى في الضفة الغربية دون تصريح. “HaMoked to the Military: Palestinians Over 50 Must Be Allowed to Freely Access West Bank Lands Trapped Behind the Barrier,” HaMoked, May 20, 2020, http://www.hamoked.org/Document.aspx?dID=Updates2172 (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[25] "إسرائيل: فلسطينيون معزولون عن أراضيهم الزراعية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 5 أبريل/نيسان 2012، https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/05/245908.

[26] بتسليم، "قيود على الحركة والتنقّل"، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[27] انظر مثلا، عمر شاكر، "موظف في "العفو الدولية" يطعن في حظر السفر الإسرائيلي"، تعليق، هيومن رايتس ووتش، 25 مايو/أيار 2020، https://www.hrw.org/ar/news/2020/05/25/375152.

[28] السابق.

[29] جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لـ هموكيد، بريد إلكتروني إلى هيومن رايتس ووتش، 3 يونيو/حزيران 2020.

[30] OCHA, “Longstanding Access Restrictions Continue to Undermine the Living Conditions of West Bank Palestinians,” Monthly Humanitarian Bulletin, March-May 2020, https://www.ochaopt.org/content/longstanding-access-restrictions-continue-undermine-living-conditions-west-bank-palestinians (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[31] السابق. انظر أيضا، Umm Forat, “Flying Checkpoints and Traffic Jams: The Genius of the Israeli Occupation’s Architecture,” Haaretz, June 1, 2020, https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/the-idiot-who-cut-me-off-did-not-build-the-checkpoint-that-ruined-our-day-1.8922173 (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[32] بتسليم، "قيود على الحركة والتنقّل"، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، https://www.btselem.org/arabic/freedom_of_movement (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[33] "إسرائيل: فلسطينيون معزولون عن أراضيهم الزراعية"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش؛ Israel: Palestinians Cut off From Farmlands,” Human Rights Watch news release; International Court of Justice (ICJ), Advisory Opinion Concerning Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, ICJ General List, No.131, ICJ Rep 136, July 9, 2004, https://bit.ly/34531oj (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[34] “Two Years On: People Injured and Traumatized During ‘Great March of Return’ Still Struggling” April 6, 2020, https://www.ochaopt.org/content/two-years-people-injured-and-traumatized-during-great-march-return-are-still-struggling#ftn3 (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[35] "لجنة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإعادة النظر في قواعد الاشتباك قبل حلول الذكرة السنوية الأولى للمسيرات"، بيان صحفي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 18 مارس/آذار 2019، https://www.ohchr.org/ar/2019/03/un-commission-urges-israel-review-rules-engagement-gaza-protest-anniversary?LangID=E&NewsID=24348 (تم الاطلاع في 2 سبتمبر/أيلول 2020).

[36] السابق.

[37] "إسرائيل ترتكب ما يبدو أنها جرائم حرب في غزة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 13 يونيو/حزيران 2018، https://www.hrw.org/ar/news/2018/06/13/318970؛ "إسرائيل: قتل متظاهري غزة عمل مدروس وغير مشروع"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 3 أبريل/نيسان 2018، https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/03/316493.

[38] انظر مثلا، "إسرائيل: يجب الإفراج عن جثة فلسطيني مقتول"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 14 سبتمبر/أيلول 2020، https://www.hrw.org/ar/news/2020/09/14/376351.

[39] UN OCHA, “Protection of Civilians Report | 13-26 September 2022,” September 30, 2022, https://www.ochaopt.org/poc/13-26-september-2022 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[40] “Bennett Says Tel Aviv Had Help, Vows ‘No Restrictions’ on Israeli Response,” Times of Israel, April 8, 2022, https://www.timesofisrael.com/bennett-says-tel-aviv-terrorist-had-help-vows-no-restrictions-on-israeli-response/ (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[41] انظر مثلا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، "مقتل صحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، 24 يونيو/حزيران 2022، https://www.ohchr.org/ar/press-briefing-notes/2022/06/killing-journalist-occupied-palestinian-territory (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[42] Tia Goldberg, “Israeli troops shoot dead unarmed Palestinian woman in West Bank amid rising tensions during Ramadan,” Associated Press, April 11, 2022, https://www.timesofisrael.com/bennett-says-tel-aviv-terrorist-had-help-vows-no-restrictions-on-israeli-response/ (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[43] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "الاستجابة لحالة التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة | تقرير الحالة الخامس (18-24 يونيو/حزيران 2021)"، 25 يونيو/حزيران 2021، https://www.ochaopt.org/ar/content/response-escalation-opt-situation-report-no-5-18-24-june-2021 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[44] "غزة: جرائم حرب على ما يبدو خلال قتال مايو/أيار"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 27 يوليو/تموز 2021، https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/27/379290؛ "غزة: غارات إسرائيل في مايو/أيار على الأبراج"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 23 أغسطس/آب 2018، https://www.hrw.org/ar/news/2021/08/23/379691.

[45] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "تقرير حماية المدنيّين | 2-15 أغسطس/آب 2022"، 19 أغسطس/آب 2022، https://www.ochaopt.org/ar/poc/2-15-august-2022 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[46] انظر مثلا، بتسليم، "إجراءات طمس الحقائق: التحقيق المزعوم في أحداث "الجرف الصامد""، سبتمبر/أيلول 2016، https://www.btselem.org/arabic/publications/summaries/201609_whitewash_protocol (تم الاطلاع في 4 يونيو/حزيران 2020).

[47] Israeli Defense Forces, “Final Conclusions from the Investigation into the Shooting Incident which Resulted in the Death of Journalist Shireen Abu Akleh,” September 5, 2022, https://idfanc.activetrail.biz/ANC0509202205 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[48] Yesh Din, “Law Enforcement on Israeli Civilians in the West Bank (Settler Violence): Yesh Din Figures 2005-2021,” December 2021, https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/files.yesh-din.org/Data+Sheet+2021+Law+Enforceme/Law+Data+21+ENG.pdf (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[49] هيومن رايتس ووتش، "بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية".

[50] نظام الدفاع (الطوارئ)، 1945، متاح على: https://bit.ly/2XImDic (تم الاطلاع في 3 مايو/أيار 2020).

[51] “List of Declarations and Orders of Terrorist Organizations and Unlawful Associations,” Ministry of Defense, https://nbctf.mod.gov.il/he/Announcements/Pages/%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-(DATA).aspx (العبرية) (تم الاطلاع في 29 يونيو/حزيران 2020).

[52] هيومن رايتس ووتش، "بلا حقوق منذ الولادة".

[53] “Israel’s Other Justice System Has Rules of Its Own,” Haaretz, April 25, 2022, https://www.haaretz.com/israel-news/2022-04-25/ty-article-magazine/.highlight/israels-other-justice-system-has-rules-of-its-own/00000180-6566-d824-ad9e-e7664fa10000 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[54] هيومن رايتس ووتش، "بلا حقوق منذ الولادة".

[55] أمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (أمر عسكري رقم 1651)، 5770-2009، متاح على: https://bit.ly/2X8PCaJ (تم الاطلاع في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019)، تم تبنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، دخل حيز النفاذ في 2 مايو/أيار 2010، الفقرة 251

[56] هيومن رايتس ووتش، "بلا حقوق منذ الولادة".

[57] السابق.

[58] HaMoked, “4,623 "Security" Inmates are Held in Prisons inside Israel,” October 2022, https://hamoked.org/prisoners-charts.php (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[59] "إسرائيل: أفرِجوا عن حقوقي فرنسي-فلسطيني"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، https://www.hrw.org/ar/news/2022/08/16/israel-free-french-palestinian-rights-worker.

[60] السابق.

[61] "شروط إسرائيلية تعيق الزيارات العائلية للسجناء من غزة"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 31 يوليو/تموز 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/01/292451.

[62] PCATI, “Torture in Israel Today,”, https://stoptorture.org.il/en/torture-in-israel-today/(تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[63] السابق.

[64] "فلسطين: الشرطة الإسرائيلية تنتهك حقوق الأطفال المحتجزين"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 11 أبريل/نيسان 2016، https://www.hrw.org/ar/news/2016/04/11/288469.

[65] DCIP, “Israeli Forces Burn Palestinian Child Detainee with Cigarette, Threaten to Shoot Another,” April 17, 2022, https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_burn_palestinian_child_detainee_with_cigarette_threaten_to_shoot_another (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[66] OCHA, “Breakdown of Data on Demolition and Displacement in the West Bank,” https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJkZGRhYWQtODk0MS00MWJkLWI2NTktMDg1NGJlMGNiY2Y3IiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[67] هيومن رايتس ووتش، "تجاوزوا الحد".

[68] Hagar Shezaf, “Israel Rejects Over 98 Percent of Palestinian Building Requests in the West Bank’s Area C,” Haaretz, January 21, 2020, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-rejects-98-of-palestinian-building-permit-requests-in-west-bank-s-area-c-1.8403807 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[69] بتسليم، "هدم المنشآت: عمليات الهدم كوسيلة للعقاب"، https://statistics.btselem.org/ar/demolitions/demolition-as-punishment?tab=overview&demoScopeSensor=%22false%22 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[70] اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، دخلت حيز التنفيذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950، المادة 54.

[71] بتسليم، "المحكمة العليا تصدّق على تهجير سكان مسافر يطّا. واجب المجتمع الدولي منع هذا التهجير"، 5 مايو/أيار 2022، https://www.btselem.org/arabic/press_release/20220505_international_community_must_prevent_the_forcible_transfer_of_masafer_yatta_communities_approved_by_hcj (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022)؛ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، "ورقة حقائق: التجمعات السكانية في مسافر يطا معرّضة لخطر الترحيل القسري | حزيران/يونيو 2022"، 6 يوليو/تموز 2022، https://www.ochaopt.org/ar/content/masafer-yatta-communities-risk-forcible-transfer-june-2022 (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[72] السابق

[73] Negev Coexistence Forum for Civil Equality, “On (In)Equality and Demolition of Homes and Structures in Arab Bedouin Communities in the Negev/Naqab,” July 2020, https://www.dukium.org/wp-content/uploads/2020/07/HDR-2020-Data-on-2019-Eng-3.pdf (تم الاطلاع في 18 أغسطس/آب 2020)؛ ص. 14؛ Almog Ben Zikri, “Bedouin Home Demolitions in Israel Double in 2017,” Haaretz, March 28, 2018, https://www.haaretz.com/israel-news/bedouin-home-demolitions-in-israel-double-in-2017-1.5939858 (تم الاطلاع في 3 مايو/أيار 2020)؛ NCF, The Regional Council for the Unrecognized Villages in the Negev (RCUV) and Alhuquq Center, “The Arab Bedouin indigenous people of the Negev/Naqab – A Short Background,” https://bit.ly/2YAjsYy (تم الاطلاع في 3 مايو/أيار 2020).

[74] “Israel Demolishes Palestinian Village for the 204th Time,” Middle East Monitor, July 19, 2022, https://www.middleeastmonitor.com/20220719-israel-demolishes-palestinian-village-for-the-204th-time/ (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[75] هيومن رايتس ووتش، ""انسوه، فهو ليس هنا" السيطرة الإسرائيلية على إقامة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة"، (نيويورك: هيومن رايتس ووتش: 2012) https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0212arForUpload.pdf.

[76] Israel: Family Reunification Ruling Is Discriminatory,” Human Rights Watch news release, May 17, 2006, https://www.hrw.org/news/2006/05/17/israel-family-reunification-ruling-discriminatory

[77] "إسرائيل تجرد المقدسيين من إقاماتهم"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 8 أغسطس/آب 2017، https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/08/307513.

[78] "رفض إسرائيل منح اللاجئين الفلسطينيين حق العودة فاقمَ سبعة عقود من المعاناة"، منظمة العفو الدولية، 15 مايو/أيار 2019، https://www.amnesty.org/ar/latest/press-release/2019/05/israels-refusal-to-grant-palestinian-refugees-right-to-return-has-fuelled-seven-decades-of-suffering/ (تم الاطلاع في 30 مايو/أيار 2020)؛ الأونروا، "ماذا نقدم"، https://www.unrwa.org/ar/what-we-do (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[79] المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "باشيليت تستنكر رفض إسرائيل منح تأشيرات دخول لموظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تخولهم الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة"، 30 أغسطس/آب 2022، https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2022/08/bachelet-deplores-israels-failure-grant-visas-un-human-rights-staff-occupied (تم الاطلاع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022).

[80] "إسرائيل تطرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" اليوم"، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، https://www.hrw.org/ar/news/2019/11/25/335964.

[81] عمر شاكر، "موظف في "العفو الدولية" يطعن في حظر السفر الإسرائيلي".

[82] انظر مثلا، خلود بدوي، "محاكمة عسكرية أخرى في الأراضي المحتلة"، تعليق، هيومن رايتس ووتش، 16 يوليو/تموز 2017، https://www.hrw.org/ar/news/2017/07/16/306695.

[83] "إسرائيل/فلسطين: تصنيف منظمات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية""، بيان صحفي مشترك لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، https://www.hrw.org/ar/news/2021/10/22/380223.

[84] عمر شاكر، "ناقوس الخطر: اعتداء إسرائيلي شامل على الحقوقيين"، تعليق، هيومن رايتس ووتش، 19 أغسطس/آب 2022، https://www.hrw.org/ar/news/2022/08/19/raising-alarm-israels-all-out-assault-rights-defenders.