Skip to main content

ناقوس الخطر: اعتداء إسرائيلي شامل على الحقوقيين

مداهمة مقرات منظمات فلسطينية وإغلاقها، واعتقال باحث في منظمة إسرائيلية

نشطاء يعلّقون لافتة تضامنا مع منظمات مجتمع مدني فلسطينية محظورة على مقر إحداها، منظمة "الحق" لحقوق الإنسان، في 18 أغسطس/آب 2022. © 2022 Ilia Yefimovich/picture-alliance/dpa/AP Images

قبل ثلاث سنوات، بينما كانت الحكومة الإسرائيلية تستعد لترحيلي من إسرائيل وفلسطين بسبب مناصرتي لحقوق الإنسان، كتبتُ في موقع "ذا فورورد" أنه إذا نُفذ الترحيل دون عقوبات من المجتمع الدولي، فقد يكون ضوءا أخضر للسلطات بأنها تستطيع "فرض المزيد من القيود على عمل الحقوقيين الإسرائيليين والفلسطينيين، أو حتى وقفه".

رحّلتني السلطات الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. لم تواجه أي عواقب فعلية. الآن، تشن هجوما شاملا غير مسبوق على المدافعين عن حقوق الإنسان، يتحمّل الفلسطينيون وزره.

في 18 أغسطس/آب، داهمت السلطات الإسرائيلية مكاتب سبع منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة، وصادرت وثائق وطابعات وأجهزة كمبيوتر، وأغلقت أبوابها باللِّحام، وأصدرت أوامر بإغلاق المنظمات. يأتي ذلك بعد تحرك الحكومة الإسرائيلية العام الماضي لحظر هذه المجموعات، وتصنيفها على أنها منظمات "إرهابية" بموجب القانون الإسرائيلي، و "جمعيات غير قانونية" بموجب القانون العسكري المطبّق في الضفة الغربية المحتلة. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على عديد من هذه التصنيفات في 17 أغسطس/آب، رغم أن طعن عديد من المجموعات في تصنيفها "إرهابية" ما يزال أمام المحكمة.

في حادثة منفصلة، مساء 6 أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الإسرائيلية ناصر النواجعة، الباحث الميداني في منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية. اقتيد النواجعة من منزله في قرية سوسيا الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة التي هدمتها إسرائيل مرارا. كبّلت السلطات الإسرائيلية يديه وعصّبت عينيه واحتجزته بمعزل عن العالم الخارجي لأكثر من 12 ساعة، بحسب بتسيلم. استجوبه الضباط الإسرائيليين في نهاية المطاف بشأن عمله، واتهموه بأنه "سبب كل المشاكل في المنطقة"، وطلبوا منه التوقف عن "إثارة المشاكل"، قبل الإفراج عنه.

تهدف هذه الإجراءات إلى إعاقة مراقبة حقوق الإنسان ومعاقبة الذين ينتقدون الفصل العنصري الإسرائيلي واضطهاد ملايين الفلسطينيين. رفض قسم كبير من المجتمع الدولي، بما فيه دول أوروبية عدة، مزاعم إسرائيل المخزية ضد هذه المنظمات الفلسطينية.

لكن التصريحات الفاترة لن توقف القمع الإسرائيلي. على الدول دعوة الحكومة الإسرائيلية بوضوح إلى التراجع عن تصنيفاتها والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بالقيام بعملها الحيوي دون عوائق. يجب أن تقول بوضوح إنها ستفرض عواقب فعلية على الحكومة الإسرائيلية إن لم تقم بذلك.

نحن نقرع ناقوس الخطر. نواجه احتمالا حقيقيا جدا بسجن المدافعين عن الحقوق الذين يحظون باحترام واسع ومصادرة أصولهم. على المجتمع الدولي التحرك قبل فوات الأوان. قد يكون مصير الدفاع عن حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين على المحك.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

الأكثر مشاهدة