ستطعن "منظمة العفو الدولية" قريبا في محكمة بالقدس في قرار حظر السفر الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية على مسؤول حملاتها في إسرائيل وفلسطين ليث أبو زياد. ومن المقرر عقد الجلسة يوم 31 مايو/أيار.
في مثل هذا اليوم منذ ستة أشهر، رحّلتني الحكومة الإسرائيلية بسبب دفاعي عن حقوق الإنسان.
يتوجّب على أبو زياد، كفلسطيني من الضفة الغربية، الحصول على تصريح من إسرائيل لدخول أجزاء كبيرة من الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل نفسها. ومع ذلك، يواجه الفلسطينيون الذين يتقدمون للحصول على تصاريح ما تصفه منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية بأنه "نظام بيروقراطي تعسّفي ويفتقر إلى الشفافية". يمكن لمعظمهم السفر إلى الخارج فقط برّا عبر الأردن من خلال معبر جسر الكرامة الذي تسيطر عليه إسرائيل.
رفضت السلطات الإسرائيلية منح أبو زياد تصريحا في سبتمبر/أيلول 2019 لدخول القدس الشرقية المحتلة، حيث كان يأمل في مرافقة والدته، التي كانت بحاجة إلى علاج السرطان، إلى مستشفى يبعد ثلاثة كيلومترات فقط عن منزله، ولكنه على الجانب الآخر من الجدار الفاصل. توفيت هناك في ديسمبر/كانون الأول دون أن يكون ابنها إلى جانبها.
في أكتوبر/تشرين الأول 2019، منعت السلطات الإسرائيلية في معبر جسر الكرامة أبو زياد من السفر إلى الأردن لحضور جنازة أحد أقاربه، متذرعة بـ "أسباب أمنية" غير معلنة، على الرغم من عدم إدانته بتهمة أمنية.
لم تقدم السلطات أي معلومات إضافية، ووصفت الأدلة بأنها "سرية"، ما يعني أن حتى محاميه لن يتمكن من رؤيتها في المحكمة.
وبالطبع، بدون تصريح لدخول القدس، لا يستطيع أبو زياد حضور جلسته في المحكمة.
الجهود التي تبذلها إسرائيل لخنق العمل الحقوقي تدعو إلى الشك في أسس هذا الحظر. فرضت السلطات في السنوات الأخيرة حظرا على سفر حقوقيين فلسطينيين، وداهمت مكاتبهم، واعتقلتهم. كما منعت دخول ناشطين حقوقيين الدوليين، وزادت صعوبة العمل حتى على المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، حيث وصف كبار المسؤولين أعضاءها بأنهم "خونة" و"عملاء".
يمكن لوزير الدفاع الجديد ورئيس الوزراء بالتناوب بيني غانتس، الذي حذّر في حملته الانتخابية من أن هجمات الحكومة السابقة على المؤسسات المستقلة هدّدت مستقبل البلاد، أن يظهر توجها جديدا من خلال رفع حظر السفر عن أبو زياد. لديه القدرة على ذلك لأنه يمسك بحقيبة الدفاع.
على أصدقاء إسرائيل الدوليين أن يرفعوا أصواتهم أيضا. فالحكومة التي تطرد مديرا في "هيومن رايتس ووتش" وتحظر سفر موظف في منظمة العفو الدولية دون كشف الأسباب لن تتردد في ملاحقة الآخرين، ناهيك عن الانتهاك الممنهج للحقوق، ما لم يكن هناك ضغط عالمي أكبر.
