1) لماذا من المهم ضمان بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في عمليات الشراء في سوريا؟
4) ما هي الاعتبارات الحقوقية الواجب مراعاتها في عمليات الشراء، وكيف يمكن ترجمتها إلى معايير؟
5) كيف يمكن للوكالات الأممية تقييم إلى أي مدى قد تشارك في انتهاكات حقوقية خلال عمليات الشراء؟
6) أين يمكن للوكالات الأممية إدراج الاعتبارات الحقوقية في عمليات الشراء الحالية؟
لتحميل "دليل عملیات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان في سوریا".
تسبب النزاع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات في تدمير البنية التحتية لسوريا، وفي مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين. كان للنزاع تداعيات بالغة الشدة على الاقتصاد، إذ وصلت الخسائر الاقتصادية بحسب تقديرات "الأمم المتحدة" إلى 442 مليار دولار أمريكي.[1] تنعكس هذه التكاليف الكارثية في خسارة هائلة في سبل العيش، مع اعتماد قرابة 11.7 مليون شخص على المساعدات الإنسانية.[2] تُقدَّم المساعدات بشكل رئيسي عبر وكالات الأمم المتحدة و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر" والمنظمات الإنسانية الدولية غير الحكومية.
ارتكبت أطراف النزاع السوري، لا سيما الحكومة السورية، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي – من الاحتجاز التعسفي والتعذيب،[3] مرورا بمصادرة الممتلكات،[4] ووصولا إلى الغارات العشوائية،[5] واستخدام أسلحة محظورة.[6] بالنظر إلى حجم الانتهاكات الحقوقية في سوريا وشدتها، يتعيّن على الوكالات الإنسانية العمل بشكل استباقي على تجنُّب المساهمة في مثل هذه الانتهاكات أو تسهيلها، والالتزام بالمبدأ الإنساني المتمثل في عدم الإضرار، وأيضا بالتزاماتها الحقوقية الحالية، وكذلك التخفيف من المخاطر التي تمس بسمعتها المرتبطة بتسهيل الانتهاكات الحقوقية.
تعمل المنظمات الإنسانية بشكل رئيسي على أساس تصاريح تقدمها الحكومة السورية، وبالتعاون مع شركائها المعتمدين. ازداد ذلك بشدة مع سيطرة الحكومة السورية على مناطق إضافية، وكذلك إيقاف[7] آلية المساعدة عبر الحدود التي يدعمها "مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة" (مجلس الأمن)، والتي كانت الطريقة الوحيدة التي يمكن للوكالات الأممية من خلالها ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية من دون التصاريح الحكومية. بالنظر إلى سجل الانتهاكات الحقوقية الجسيمة للحكومة السورية، تخاطر الوكالات الأممية بتسهيل[8] الانتهاكات الحقوقية أو المساهمة فيها، بما في ذلك عبر المشتريات. وعليه، من الضروري أن تحسّن الوكالات الأممية قدراتها في مجال العناية الواجبة بحقوق الإنسان.
تسعى الإرشادات أدناه إلى تقديم توصيات يمكنها مساعدة الوكالات الأممية في تحسين عمليات الشراء الخاصة بها.
أقرت الأمم المتحدة نفسها بأهمية العناية الواجبة بحقوق الإنسان في الظروف التي فيها ثمة خطر حقيقي بمشاركة أحد متلقي الدعم الأممي في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتضح من "سياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تقديم دعم الأمم المتحدة إلى قوات أمنية غير تابعة للأمم المتحدة".[9]
رغم أن القانون الدولي والمبادئ التوجيهية الداخلية للأمم المتحدة تتطلب التأكد من توافق عمليات الشراء الخاصة بالأمم المتحدة مع حقوق الإنسان، لا يبدو أن عمليات الشراء المتبعة من جانب الوكالات الأممية في سوريا التي درسنا حالاتها تتضمن عمليات تقييم قوية للعناية الواجبة بحقوق الإنسان.[10] بدلا من ذلك، تستخدم الوكالات غالبا قائمة عقوبات الأمم المتحدة الحالية. تعتبر العقوبات بديلا غير مناسب لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان في سوريا بما أن "القاعدة" والجماعات التابعة لها وكذلك "تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا بـ’داعش‘)، هي الجماعات الوحيدة الخاضعة لعقوبات على قوائم الأمم المتحدة ويعود ذلك إلى المطلب المسيّس المتمثل بموافقة مجلس الأمن.[11] يعني هذا أن باقي المرتكبين، مثل الحكومة السورية و"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، ممن شاركوا أيضا في جرائم حرب وانتهاكات حقوقية جسيمة، غير مُدرجين في نظام عقوبات الأمم المتحدة. ينتج عن هذا فجوة كبيرة في قدرة الوكالات على تحديد المخاطر الحقوقية المرتبطة بممارسات الشراء الخاصة بها والتخفيف من هذه المخاطر.
توقفت أيضا عن العمل العديد من الشبكات التجارية التي كانت قائمة قبل الحرب، الأمر الذي جعل سوريا تُصنّف إلى حد كبير على أنها اقتصاد حرب. شبكات الأعمال التي بقيت قائمة في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة ترتبط بشكل وثيق بالحكومة السورية،[12] مما يزيد من احتمالية مشاركتها في انتهاكات. عزز النزاع الروابط بين الحكومة السورية و"النخبة المندمجة"،[13] والتي تتألف من جهات تجارية ذات روابط اجتماعية وعائلية بالحكومة كانت بالفعل المستفيد الرئيسي من السياسات التي مكّنت القطاع الخاص من المشاركة في مجالات أساسية من الاقتصاد السوري في بدايات الألفية الحالية.[14] على عكس القطاعات الأخرى في الاقتصاد السوري،[15] لم تغادر "النخبة المندمجة" البلاد وبدأت تلعب دورا سياسيا متزايدا؛ بداية عبر تمويل التجمعات الجماهيرية التي نظمتها الحكومة وعبر الترويج للبروباغندا الحكومية عبر شركاتها الإعلامية الخاصة، ثم لاحقا عبر تمويل الجماعات شبه العسكرية الموالية للحكومة.[16] أدى النزاع أيضا إلى ظهور "نخبة النزاع"،[17] والمكونة من رجال الأعمال وقادة الجماعات شبه العسكرية غير المعروفين في السابق ممن راكموا ثروات كبيرة عبر الانخراط في اقتصاد الحرب، والذين يندمجون حاليا في الاقتصاد الرسمي.[18] نتيجة للولاء الواضح والدعم المستمر من كلتا الشبكتين، منحتهما الحكومة السورية وصولا تفضيليا للصناعات والقطاعات التي هُجِرت عندما غادر المنافسون سوريا.[19] كوفئ اللاعبون الاقتصاديون الذين ظهروا أثناء النزاع أيضا عبر دمجهم في النظام السياسي كما يُلاحظ من التغييرات في تركيبة المجالس المحلية[20] ومجالس غرف التجارة والصناعة[21] والبرلمان السوري منذ 2014.[22] منحت الحكومة أيضا كلّا من "النخبة المندمجة" و"نخبة الصراع" وصولا تفضيليا إلى فرص الأعمال الناشئة من تنفيذ سياسات وتشريعات التخطيط الحضري الجديدة،[23] والتي تشمل التدمير غير المتناسب للممتلكات المدنية،[24] والتدمير المتعمد لسجلات الممتلكات،[25] وإصدار تشريعات من شأنها مصادرة ممتلكات السكان.[26]
أخيرا، تركز الأنظمة الأكثر تطورا بشأن الامتثال لحقوق الإنسان في سلاسل التوريد والمشتريات على عمالة الأطفال، والانتهاكات المتعلقة بالعمل والاستغلال الجنسي، والانتهاكات البيئية، وتوظيف قوات الأمن الخاصة. لكن في السياق السوري، تكون قائمة الانتهاكات الحقوقية التي قد يكون الموّرد مشاركا فيها أوسع بكثير، وقد تشمل المساهمة في التعذيب أو تسهيله، والانتهاكات أثناء الاحتجاز، والمصادرة غير القانونية للممتلكات، والتوزيع التمييزي للمساعدات، وغيرها. إذا لم تُبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان بما يكفل خصوصية السياق السوري، قد تجد الوكالات الأممية نفسها تموّل كيانات تملكها أو تديرها جهات ارتكبت أو ترتكب انتهاكات حقوقية، وتوفر لها الإمدادات أو الخدمات لعملياتها. قد تقدم الأمم المتحدة أيضا تمويلا يمكّن هذه الجهات من ارتكاب انتهاكات في سياقات أخرى خارج سياق المشاريع ذات التمويل الأممي.
قد يكون لـ"آلية الحوار الإقليمي" التي أنشأتها مؤخرا الأمم المتحدة القدرة على تحسين بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان والشفافية بخصوص عمليات تقييم المخاطر المتصلة بعمليات الشراء في سوريا. توفّر آلية الحوار الإقليمي منبرا للوكالات الأممية والفريق القطري للأمم المتحدة وممثلي الدول المانحة لمناقشة المخاطر المتصلة بحقوق الإنسان لعمليات الشراء الكبرى التي تُجرى في سوريا برعاية الأمم المتحدة. غير أنه حتى تكون الآية فعّالة بحق، من الأهمية بمكان أن تستخدم الوكالات الأممية والجهات المانحة بفعالية وشفافية الآلية للإبلاغ عن المخاطر الضارة بحقوق الإنسان وعليهم أن يتشاوروا مع المنظمات الحقوقية غير الحكومية حسب الاقتضاء.
لتحميل "دليل عملیات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان في سوریا".
ثمة تحديات تواجه الاستجابة الإنسانية في سوريا مثل فرض الحكومة السورية قيودا على الوصول تحد من قدرة الوكالات على إجراء زيارات ميدانية لمشاريعها، أو للمناطق التي تخدمها، أو لمناطق أخرى في سوريا؛ وفرض متطلبات على الوكالات تنص على وجوب تنفيذها لبرامجها عبر شركاء محليين تربطهم صلات وثيقة بالحكومة السورية؛ وفرض قيود على برامج مراقبة وحماية حقوق الإنسان. أوصت هيومن رايتس ووتش سابقا بأن تعمل الوكالات الأممية بشكل جماعي[27] لتحدي هذه القيود، بما في ذلك عبر إعطاء الأولوية للتفاوض بشأن المناطق الأكثر حرمانا والإبلاغ بشفافية عن تحديات التنفيذ. منذ ذلك الحين، سعت الأمم المتحدة إلى تحسين الوصول عبر إنشاء مكاتب محورية دون وطنية لخفض عدد الموافقات المطلوبة لإجراء بعثات مراقبة وعمليات تقييم ميدانية. بحسب "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا)، أدى ذلك إلى زيادة الوصول رغم أن العقبات الإدارية والأمنية ما تزال على حالها وأن الوصول لا يزال جزئيا، لا سيما في بعض المناطق التي كانت خضعت لسيطرة المعارضة.
تُدرك هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني الصعوبات التي تواجهها الوكالات الأممية فيما يتعلق بالمشتريات. بحسب الفريق القطري للأمم المتحدة، تحدُث 60% من عمليات الشراء في سوريا دوليا، وتمكنت الأمم المتحدة من تحديد سبل لمعالجة الآثار غير المقصودة للتدابير الأحادية على عمليات الشراء. إعادة التفاوض بشأن الحلحلة عبر الحدود من أجل الحد من العمليات عبر الحدود في سورية هو أحد الأمور التي تزيد من صعوبة عمليات الشراء الخارجية. فرضت الحكومة السورية أيضا قيودا على استيراد الإمدادات، والتي تصل إلى حوالي 50% من إجمالي قيمة الواردات لسوريا. تُصعّب هذه القيود على الأرجح على الوكالات الإنسانية شراء المواد بشكل مستدام، لا سيما بالنظر إلى تلاشي القوة الشرائية جراء انخفاض قيمة العملة السورية.
بالتالي، على أي عملية شراء أن تُوازن بين الفهم الاستباقي والتخفيف من المخاطر الحقوقية مع الاستمرار في تمكين قدرة الوكالات الأممية من تلبية الاحتياجات الإنسانية. مع ذلك، وكما توضح المؤشرات الواردة في الملحق، هناك بعض القطاعات التي يكون فيها خطر المساهمة في الانتهاكات المستمرة مرتفعا لدرجة أننا نوصي فيها بعدم إجراء الموردين أو الوكالات الأممية أي أعمال تجارية متعلقة بهذه القطاعات تحديدا.
المبادئ الشاملة
الأمم المتحدة ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان، وتواصل تصريحات الأمناء العامين السابقين التأكيد على هذا الواجب:
يجب أن يتسق الدعم الذي تقدمه كيانات الأمم المتحدة [....] مع مقاصد المنظمة ومبادئها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحـدة، ومـع الالتزامـات المنوطة هنا بموجب القانون الدولي، التي تقتضي منها احتـرامَ القـانون الإنـساني الـدولي والقـانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الــدولي للاجــئين. واتساقا مع هذه الالتزامات، لا يُقدَّم الدعمُ من الأمم المتحـدة حيثمـا تـوافرت أسـباب وجيهـة تبعــث علــى الاعتقــاد بــأن هنــاك خطــرا حقيقيــا لأن ترتكــب الكيانــات المــستفيدة بالــدعم انتـهاكاتٍ جـسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي أو القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان أو القـانون الدولي للاجئين، وحيثما تقاعست السلطات المعنية عن اتخاذ التدابير التـصحيحية أو التخفيفيـة اللازمة. [28] (تم إضافة الخط العريض)
أعاد الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا التأكيد على التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان في "النداء إلى العمل" الذي أطلقه بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة.[29] ينص أحد المبادئ التوجيهية الشاملة في النداء إلى العمل على:
يجب مراعاة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مراعاة تامة في جميع عمليات صنع القرار والعمليات والالتزامات المؤسسية.[30]
علاوة على ذلك، يتضمن النداء إلى العمل التزاما من قبل الأمم المتحدة في شكل بعثات أو غيرها، ما يلي:
[.....] ضمان أن يسترشد المنسقون المقيمون والأفرقة القطرية للأمم المتحددة [في شكل بعثات أو غيرها] في تنفيذ الولايات و/أو في العمل بتحليل المخاطر والفرص المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التحليلات المراعية للنوع الاجتماعي. وفي البعثات التي لا يوجد بها عنصر لحقوق الإنسان، ضمان تزويد الممثلين الخاصين للأمين العام بالقدرات والخبرات اللازمة في مجال حقوق الإنسان. وتوسيع وجود مستشاري حقوق الإنسان في الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة حسب الاقتضاء.[31]
تنص أحدث الخطط الإستراتيجية لبعض الوكالات الأممية التي لديها حافظة المشاريع الإنسانية الأكبر في سوريا على التزام تلك الوكالات باحترام وتعزيز حقوق الإنسان وإدراج مبادئ ومعايير حقوقية بوضوح في صميم أنشطتها.[32]
السياسات الخاصة بالمشتريات
ثمة ثلاثة مبادئ توجيهية لسياسة الأمم المتحدة تنظّم ممارسات الشراء المتوافقة مع حقوق الإنسان: "دليل الممارسة في مجال المشتريات في الأمم المتحدة"، و"مدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة"، و"معايير ومبادئ الأمم المتحدة للمساعدة في سوريا" (تدمج الأخيرة وتطبّق "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" في السياق السوري).
- دليل الممارسة في مجال المشتريات في الأمم المتحدة هو مجموعة من "ممارسات وإجراءات الشراء الجيدة المتبعة" داخل منظومة الأمم المتحدة،[33] ويمثل ما يلي المبادئ الأربعة التي ينبغي أن توجه أي نشاط شراء:[34]
- أفضل قيمة مقابل المال؛
- المساءلة والنزاهة والشفافية؛
- الإنصاف والمنافسة الفعالة؛
- المصلحة الفُضلى للمنظمة المعنية.
يتضمن الأخير مفهوم "الحفاظ على أسمى صورة وسمعة ومصلحة للمنظمة خلال [....] عملية الشراء [...]"[35] ويتضمن أيضا التوقع بأن يكون مسؤولو المشتريات في الأمم المتحدة "على دراية مستمرة بكيفية رؤية المراقبين الخارجيين لأفعالهم، وعليهم التصرف دائما بطريقة لا يمكن رؤية أفعالهم فيها على أنها غير لائقة. فلا يكفي التصرف بشكل صحيح بالمعنى "التقني"؛ بل من الضروري أيضا تجنُّب حتى الظهور غير اللائق".[36]
وفقا للدليل، "تلتزم الأمم المتحدة بممارسة الأعمال التجارية فقط مع الموردين الذين يشاركونها القيم الأساسية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية واحترام الحقوق المتساوية للرجال والنساء".[37] كما يُتوقع من كيانات الأمم المتحدة "تعزيز السلوك الأخلاقي في سلسلة التوريد"[38] و"الالتزام بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة المستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".[39]
- تحدد مدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة توقعات الأمم المتحدة من جميع الموردين. تتطلب مدونة قواعد السلوك من مورديها أن يقوموا بـ"دعم حقوق الإنسان المعلنة دوليا ... وأن يكفلوا عدم ضلوعهم في الإساءات المتعلقة بحقوق الإنسان".[40] يُطلب من الموردين المحتملين الاعتراف بمدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة كجزء من عملية مشتريات الأمم المتحدة. كما تشمل الشروط والأحكام العامة للتعاقد مع وكالتين على الأقل من الوكالات الأممية ("برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"منظمة الأمم المتحدة للطفولة" ("اليونيسيف")، امتثال المورد لمدونة قواعد السلوك كشرط أساسي طوال مدة العقد.[41]
- تمت الموافقة على مبادئ ومعايير الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى سوريا[42] من قبل الأمين العام وحددها فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في تقرير يوليو/تموز 2020 المقدم إلى "الجمعية العامة" كمثال على أفضل الممارسات "لأي أعمال يُضطلع بها في المستقبل لإعادة الإعمار ".[43] تنص على ما يلي:
يجب على الأمم المتحدة أن تنظر بعناية في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان والحماية، لا سيما فيما يتعلق بمكان وكيفية تقديم المساعدة. يجب ألا تساعد مساعدات الأمم المتحدة الأطراف التي يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
كما تذكر أيضا:
من الضروري تطبيق معايير صارمة لبذل العناية الواجبة استنادا إلى المبادئ التي تنص عليها سياسة توخي العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان...الأمم المتحدة ستُطبّق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في جميع مجالات عملها في سوريا، بما في ذلك في التخطيط لما بعد الاتفاقية.
المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي أقرها "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" في 2011،[44] هي أكثر مجموعة موثوقة من المعايير الدولية الناظمة لمسؤولية الشركات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وتماشيا مع متطلبات هذه المبادئ التوجيهية، يتعيّن على الأمم المتحدة احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها التجارية في سوريا.[45] يشمل ذلك مسؤولية تولي العناية الواجبة بحقوق الإنسان من أجل تحديد ومعالجة الآثار الضارة الفعلية والمحتملة بحقوق الإنسان.[46] يجب أن تغطي العناية الواجبة بحقوق الإنسان الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي قد تسبب بها المؤسسات أو تُسهِم فيها من خلال أنشطتها أو التي قد ترتبط، ارتباطا مباشرا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية، بما في ذلك مورديها.[47]
فيما يتعلق بتنفيذها، تنص مبادئ ومعايير الأمم المتحدة على ما يلي:
ستراقب مجموعة عمل متعددة التخصصات تحت رعاية أفرقة العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة في سوريا الالتزام بالمبادئ والمعايير المتفق عليها من قبل منظومة الأمم المتحدة في هذه الإستراتيجية، بما في ذلك الحقوق السياسية والقانونية وحقوق الإنسان وكذلك الأبعاد الإنسانية وأبعاد التنمية، وسوف يقدم تقريرا عن ذلك إلى الأمين العام.[48]
حددت هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني بعضا من أفظع الانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت أثناء النزاع، والموثقة بشكل كبير، بهدف تجنب جعل عملية بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان باهظة التكاليف أو كثيفة الاستهلاك للموارد. هذه ليست قائمة شاملة، ويتم تشجيع مسؤولي المشتريات على تقييم وتطوير مقياسهم الخاص وفقا للواقع الذين يعملون فيه. نوضح بدورنا الشكل الذي قد تبدو عليه الروابط المحتملة بالمشتريات ضمن كل فئة. يرجى الرجوع إلى الملحق للحصول على توزيع تفصيلي للانتهاكات الحقوقية التي قد يشارك فيها الموردون.
- الاعتقالات والاختفاء والتعذيب داخل مرافق الحكومة السورية: وثقت هيومن رايتس ووتش وآخرون على نطاق واسع الممارسات المسيئة لأفرع المخابرات التابعة للحكومة السورية، بما في ذلك سوء المعاملة والتعذيب،[49] والاغتصاب والعنف الجنسي،[50] والاعتقالات التعسفية والإعدام خارج نطاق القضاء.[51] يُعرف النظام القضائي السوري، بما في ذلك محكمة مكافحة الإرهاب،[52] بالقرارات المستعجلة والفساد والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة. لم تحاسب الحكومة السورية هذه الكيانات على انتهاكاتها الواسعة والممنهجة على مر السنين، ولم تُصلحها أو تتخذ أي إجراءات أخرى لإنهاء ممارساتها التعسفية. يجب ألا يكون المورّدون الذين يسهلون المشاريع المتعلقة ببناء وتشغيل أنظمة السجون والمحاكم القضائية وخدمات إنفاذ القانون العامة الأخرى جزءا من أي عقد شراء.
- الهجمات العشوائية وغير القانونية، بما في ذلك باستخدام الأسلحة المحظورة: وثقت هيومن رايتس ووتش الاستخدام المكثف لأطراف النزاع، وفي مقدمتهم التحالف العسكري الروسي السوري، للذخائر العنقودية[53] والأسلحة الكيميائية[54] والبراميل المتفجرة في سياق النزاع السوري. هذه الأسلحة محظورة بموجب القانون الدولي، لتسببها بالضرر البالغ للمدنيين وطابعها العشوائي. شنّ التحالف العسكري السوري الروسي أيضا غارات جوية عشوائية وغير قانونية أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين المحميين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية[55] مثل المستشفيات والمدارس والأسواق. قامت أطراف النزاع الأخرى، مثل تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المناهضة للحكومة، بقصف عشوائي واستخدام الألغام الأرضية[56] المحظورة بموجب القانون الدولي. يجب أن يخضع أي بائع أو مورد طور أو باع أو شارك في توفير هذه الأسلحة للحكومة السورية إلى المساءلة، ويجب ألا يكون جزءا من أي عقد شراء.
- استخدام القوات الحكومية السورية المفرط للقوة وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء: ارتكبت القوات الحكومية السورية والميليشيات الموالية لها منذ بدء النزاع مجموعة من الانتهاكات. كانت مسؤولة عن اعتقال من كانوا يحاولون الفرار وإعدامهم[57] عندما استولى الجيش على بلداتهم أو أجرى عمليات تفتيش للمنازل. كما ارتكبت عنفا جنسيا ضد النساء[58] والرجال الذين أُسِروا في مداهمات، ونهبت ممتلكات السكان النازحين، ومنعتهم من العودة إلى منازلهم. يجب ألا يكون المورّدون الذين قدموا دعما ماليا أو ماديا للانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية والميليشيات الموالية للحكومة جزءا من أي عقد شراء.
- الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية، بما في ذلك الهدم غير القانوني، والقيود المفروضة على الوصول، ومصادرة الممتلكات: سنّت الحكومة السورية العديد من قوانين التخطيط العمراني التي تخولّها إنشاء مناطق إعادة تطوير،[59] وتملّك وهدم الممتلكات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض، وإزالة أنقاض المباني المهدمة. بينما روجت الحكومة لهذه القوانين على أنها تسهّل إعادة الإعمار، أظهرت هيومن رايتس ووتش أن هذه القوانين وممارسات الأمر الواقع للحكومة السورية تتعارض مع القانون الدولي، وتؤذي بشكل غير متناسب المواطنين الفقراء ومن يُعتقد بمعارضته للحكومة.[60] قيّدت الحكومة السورية أيضا وصول السكان إلى مناطقهم الأصلية دون سبب وجيه، ودون توفير مساكن بديلة، مما ضاعف من معاناة النازحين الذين يحاولون العودة. يجب ألا يكون الموردون المشاركون في مشاريع إعادة التطوير التي تنتهك حقوق الإسكان والأرض والممتلكات جزءا من أي عقد شراء.
تقع على عاتق الشركات مسؤوليات حقوقية تمتد عبر علاقاتها التجارية، كما تنص عليه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في 2011. من المفترض بها أن تبذل العناية الواجبة لتحديد المخاطر الحقوقية التي قد يكون لها علاقة بها عبر أنشطتها، بما في ذلك تلك التي يقوم بها طرف ثالث، سواء كان سلطة حكومية أم شركة أخرى، واتخاذ خطوات للتخفيف أو تجنب المساهمة في الانتهاكات ومعالجتها عندما تحدث. ومن المفترض بالشركات أن تستخدم نفوذها لمنع أو تخفيف مثل هذه الانتهاكات عندما ترتبط ارتباطا مباشرا بها عبر علاقاتها التجارية، "حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك الآثار".[61]
بالتالي، قد تصبح الشركات متواطئة في الانتهاكات إذا طلبت مثلا إجراء تعسفيا أو استفادت منه أو قدمت دعما ماليا أو لوجستيا للكيان المسيء. قد تشارك أيضا في الانتهاكات عبر توفير معلومات حول أماكن وجود أشخاص تعرضوا لاحقا لانتهاكات حقوقية جسيمة، أو عبر تزويد الحكومة بمعدات مراقبة للتعرف على الأشخاص أو اعتقالهم.[62]
تخاطر وكالات الأمم المتحدة بالمشاركة هي نفسها في انتهاكات إذا ما أتاحت الموارد المالية للأمم المتحدة لشركات مشاركة/معرضة لخطر المشاركة في انتهاكات حقوقية. يعتمد مدى مشاركة الوكالات الأممية في انتهاكات حقوقية ضمن عمليات الشراء على عدة عوامل، من قبيل:
- مستوى خطر مشاركة المورد في الانتهاكات الحقوقية؛
- نوع مشاركة المورد في الانتهاكات المعنية؛
- ما إذا كان المورد مشاركا في انتهاكات سابقة أو مستمرة.
يحدد مدى المشاركة الإجراء الذي يُفترض بالوكالات الأممية اتخاذه لمواجهة المخاطر. إذا كان أحد الموردين مثلا معرضا لخطر كبير بما يكفي للمشاركة في انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، لا ينبغي للوكالات الأممية الانخراط أو التعامل معه حتى في حالة عدم توفر بديل.
من ناحية أخرى، إذا ثبت أن أحد الموردين قد شارك في انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني، سيعتمد قرار إرساء العطاء للمورد من عدمه على تقييم احتمالية حدوث مشاركة مستقبلية في انتهاكات وخطر الإضرار بالسمعة الناجم عن التعاقد مع منتهكين للحقوق. يجب أن تعتمد هذه التقييمات على مؤشرات موضوعية.
تهدف أداة التقييم الواردة في الملحق من هذا الدليل إلى مساعدة الوكالات الأممية في التصدي للمخاطر الحقوقية في سلسلة التوريد الخاصة بها عبر تقديم أمثلة على هذه المخاطر في السياق السوري. بشكل أكثر تحديدا، تهدف الأداة إلى تسهيل تحديد الموردين السوريين المحتمل مشاركتهم في انتهاكات حقوقية متصلة بالنزاع. ما لم يُنص على خلاف ذلك، تتبنى الأداة تعريف المشاركة المُدرج ضمن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المحدد عبر ثلاث فئات: السببية، والمساهمة، والارتباط المباشر. تركز الأداة على الانتهاكات الحقوقية المتصلة بالنزاع، والتي تُعرَّف على أنها انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في سياق النزاع السوري والمرتبطة به.
ينطوي السياق السوري على سمات محددة تؤثر على نوع التقييم المطلوب لتحديد ومعالجة المخاطر الحقوقية في سلسلة التوريد. لا تحدث الانتهاكات الحقوقية المتصلة بالنزاع التي انخرطت فيها الشركات السورية في إطار نشاطها التجاري، إلا في استثناءات قليلة. بل في معظم الحالات، تكون المشاركة ناجمة عن سلوك الأفراد الذين يملكون أو يسيطرون على تلك الشركات، لا سيما عن علاقتهم بالحكومة السورية والقوات المسلحة السورية.
تنقل وكالات الأمم المتحدة المسؤولية عن مثل هذه الانتهاكات إلى الموردين والبائعين لتقليل التكاليف، لكن قد يؤدي هذا إلى الافتقار إلى الشفافية أو عدم القدرة على معالجة القضايا الرئيسية. ترفض العديد من الوكالات العاملة في المجال الإنساني مشاركة معلومات المشتريات الخاصة بها. يتعيّن على المنظمات غير الحكومية الدولية والوكالات الأممية مشاركة تقييمات المخاطر الحقوقية للقطاعات التي تعمل فيها وهو ما من شأنه أن يخفف العبء الجماعي على تحديد المخاطر الحقوقية وقياسها.
رغم أن عمليات مشتريات الأمم المتحدة ليست كلها متشابهة، يمكن تقسيمها عموما إلى أربع مراحل.[63] يقارن الجدول أدناه كل مرحلة من المراحل الأربع بمراحل عملية الشراء كما هو موضح في أدلة المشتريات المتاحة علنا للوكالات الأممية الرئيسية العاملة في سوريا. يمكن للوكالات في كل مرحلة إدراج خطوات تعزز الامتثال الحقوقي. يهدف هذا القسم من الدليل إلى تقديم وصف عام لكل مرحلة والعقبات التي تحول دون الامتثال الحقوقي، ثم التوصيات العامة وتلك الخاصة بكل مرحلة. وحيث أمكن، تكون كل توصيات موجهة إلى جهة فاعلة محددة ضمن عملية الشراء.
هيومن رايتس ووتش والمركز السوري للتطوير القانوني أيضا تواصلا بشكل مباشر أو تراسلا مع الوكالات الأممية التالية، بالإضافة إلى الفريق القطري للأمم المتحدة في البلاد، ومستشار الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان. تلقينا إجابة من الفريق القطري ومن مستشار حقوق الإنسان ومن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وقد ذكرنا هذه الإجابات في الدليل.
|
المراحل كما هي موضحة في الدليل |
المرحلة 0 مرحلة جمع المعلومات والتخطيط المسبق للعطاءات |
المرحلة الاولى ما قبل الشراء (تعريف المتطلبات، التماس العطاءات) |
المرحلة الثانية الشراء (إدارة الطلبات، تقييم الطلبات وإرساء العقود)
|
المرحلة الثالثة التنفيذ ما بعد إرساء العقود وإدارة العقود (ما بعد الشراء) |
|
تقوم الوكالات الأممية في هذه المرحلة بوضع فهم "لطبيعة المتطلبات، وقدرات المقاولين، وتعقيد بيئة التشغيل، والمخاطر الموجودة، والقدرات المتوفرة لموارد [الوكالة]".[64]
|
تضع الوكالات الأممية في هذه المرحلة اللمسات الأخيرة على المتطلبات، بما في ذلك معايير عدم الأهلية والتقييم، ثم تصوغ وثيقة التماس العطاءات. في هذه المرحلة، تحدد الوكالات حجم العقد وتضع المعايير الفنية والمعايير الإضافية اللازمة لنجاح العطاء/العرض، وكذلك الشروط الواجب على الموردين الامتثال لها. |
بعد نشر الدعوة لتقديم العطاءات/طلب العروض، يجري مسؤولو المشتريات في الوكالات الأممية عملية فحص أولية للعروض المقدمة للتأكد من جدواها، يليها تقييم أعمق لعروض القائمة التي تم اختيارها. يُفترض بالوكالات الأممية في هذه المرحلة أيضا أن تفحص الموردين للتأكد من أهليتهم. |
بمجرد إرساء العقد، يجب على الوكالة الأممية المعنية وضع اللمسات الأخيرة على العقد، وترتيب الجوانب اللوجستية المتعلقة بالتنفيذ مع الشريك ومراقبة تنفيذ العقد.
|
|
|
دليل الممارسة في مجال المشتريات في الأمم المتحدة[65] |
|
|
|
|
|
"صندوق الأمم المتحدة للسكان"[66] |
|
|
|
|
|
"مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع"[67] |
|
|
|
|
|
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي[68]
|
|
|
|
|
|
شعبة المشتريات بالأمم المتحدة[69] |
|
|
|
|
|
"مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"[70] |
المعلومات غير متاحة علنا؛ لدى المفوضية مبادئ توجيهية بخصوص الشراء للشركاء المنفذين الذين يقومون بالشراء نيابة عنها. مع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على المشتريات الخاصة بالمفوضية. |
|||
|
"منظمة الصحة العالمية"[71]
|
المعلومات غير متاحة علنا |
|||
|
"الأونروا"[72]
|
المعلومات غير متاحة علنا |
|||
|
"منظمة الأغذية والزراعة" (الفاو) [73] |
المعلومات غير متاحة علنا |
|||
|
اليونيسف[74]
|
المعلومات غير متاحة علنا |
|||
|
"برنامج الأغذية العالمي"[75]
|
المعلومات غير متاحة علنا |
توصيات عامة:
- يتعيّن على كبار مسؤولي المشتريات في الوكالات المختلفة التصريح علنا عن التزامهم بإدراج الاعتبارات الحقوقية ضمن ممارسات الشراء الخاصة بهم؛
- يتعيّن على كبار مسؤولي المشتريات تعديل الشروط والأحكام العامة لوكالاتهم بحيث تنص صراحة على منع الموردين من المشاركة في انتهاكات حقوقية.
- يتعيّن على فريق الأمم المتحدة القطري والمنسق المقيم للأمم المتحدة الاضطلاع بدور رائد في تسهيل تبادل المعلومات بخصوص المخاطر المحدقة بحقوق الإنسان بين الوكالات المختلفة العاملة في سوريا. تُشجّع الوكالات الأممية بشدة على التعاون في إجراء تقييمات المخاطر الحقوقية للقطاعات التي يُحتمل أن يُشترى منها أو يُتبادل المعلومات ضمنها. لدى مراجعة قوائم المشتريات المتاحة علنا التي تنشرها الأمم المتحدة وبالاستناد إلى المعلومات التي قدمتها المنظمة، يبدو أن الوكالات الأممية تشتري إلى حد كبير من نفس الكيانات ولديها نظام معتمد يمكن للوكالات المختلفة بحسبه شراء السلع والخدمات بالنيابة عن وكالات أخرى بحسب الولاية والاختصاص. بالنظر إلى ما سبق، من شأن التركيز على التعاون في إجراء تقييمات المخاطر الحقوقية وتبادل المعلومات أن يقلل بشدة من حجم العمل الملقى على عاتق الوكالات حتى تصبح ممتثلة لحقوق الإنسان.
- ينبغي أن يلتزم الممثلون القطريون للوكالات بمشاركة المعلومات حول البائعين، والأبحاث الأساسية التي أجروها بالإضافة إلى الزيارات والتقييمات التي أُجريت، بمجرد إرساء العقد، لتقليل التكلفة والموارد المخصصة للعناية الواجبة. تضم قائمة البائعين الخاصة بالأمم المتحدة/القائمة السوداء الحالية بشكل أساسي البائعين الذين لم يُنجِزوا خدماتهم بشكل مُرضٍ بناء على المعايير المالية/الفنية، لكنها لا تُدرج معايير حقوقية.
- يتعيّن على الوكالات الأممية إتاحة القواعد والإجراءات الناظمة للمشتريات داخل الوكالة للعموم.
- ينبغي أن يدرج كبار مسؤولي المشتريات الاعتبارات الحقوقية بشكل موحد في عمليات الشراء دون تمييز بين المشتريات على مستوى المقر الرئيسي وعلى المستويين الإقليمي والقطري، وبين إجراءات الشراء القياسية وفي حالات الطوارئ.
- يتعيّن على المنسق المقيم للأمم المتحدة لسوريا أن يحرص على مشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومستشار حقوق الإنسان بانتظام والحرص على مشاركتهم في أولى مراحل وضع معايير بذل العناية الواجبة بخصوص عمليات الشراء ومراجعة هذه الممارسات بالمقارنة مع الممارسات الجيدة في مجال بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان.
- يتعين على الفريق القطري للأمم المتحدة والوكالات الأممية والجهات المانحة الاستفادة بالكامل من آلية الحوار الإقليمي التي أنشِأت مؤخرا لتحسين بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان والشفافية بخصوص عمليات تقييم المخاطر المتصلة بعمليات الشراء في سوريا. عليهم التشاور مع المنظمات الحقوقية غير الحكومية حسب الاقتضاء.
المرحلة 0: مرحلة جمع المعلومات والتخطيط المسبق للعطاءات
تقوم الوكالات الأممية في هذه المرحلة بوضع فهم "لطبيعة المتطلبات، وقدرة المتعاقدين، وتعقيد بيئة التشغيل، والمخاطر الموجودة، والقدرة المتوفرة لموارد [الوكالة]".[76] تساعد أبحاث السوق ومنهجيات البحث الأخرى عن المصادر في جمع المعلومات المطلوبة.[77] كما يذكر "دليل المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بشأن المشتريات العامة"، "من الضروري إدراج حقوق الإنسان في التخطيط المسبق لتقديم العطاءات إذا كانت المتطلبات الحقوقية ستُدرج في المراحل اللاحقة من عملية الشراء".[78] كما يذكر دليل المعهد بشأن المشتريات العامة أن "الخطوة الأولى في إدراج المتطلبات الحقوقية في عملية الشراء تتمثل في تحديد وتقييم مخاطر الآثار الضارة بحقوق الإنسان" أو الآثار السلبية الفعلية الضارة بحقوق الإنسان التي تحدث في سلاسل التوريد ذات الصلة. يتطلب تقييم المخاطر تحديد ما إذا كانت ثمة انتهاكات حقوقية مرتبطة بالسلع والخدمات التي ستُشترى، بما في ذلك تحديد المخاطر ذات الصلة المرتبطة ببيئة التشغيل، والقطاعات المحددة، والشركات بشكل فردي.[79]
بناء على المعلومات المتاحة، لا تلعب الاعتبارات الحقوقية أي دور في مرحلة جمع المعلومات قبل تقديم العطاءات والتخطيط لدى الوكالات الأممية في سوريا.[80]
التوصيات:
- ينبغي لموظفي المشتريات التشاور مع خبراء الأمم المتحدة و/أو خبراء حقوق الإنسان الخارجيين المستقلين، ممن يمكنهم المساعدة في إرساء فهم لبيئة العمل.
- على مسؤولي المشتريات مراجعة التقارير الواردة من منظمات مراقبة حقوق الإنسان، مثل "لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة" وهيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية"، بشأن المجالات والقطاعات الرئيسية التي تحدث فيها انتهاكات حقوقية.
- يقدم السؤال 4 من هذا الدليل بعض الأمثلة على المجالات والقطاعات التي تحدث فيها انتهاكات حقوقية، في حين توفر أداة تقييم المخاطر في الملحق أمثلة واضحة عن الشركات التي يحتمل أن تكون مسيئة.
- يتعيّن على مسؤول المشتريات الرئيسي داخل الدولة مسح سلسلة القيمة للقطاعات المعتزم الشراء منها، وإجراء تقييم للمخاطر الحقوقية لتلك القطاعات المحددة.
- يتعيّن على مسؤولي المشتريات، بدعم من وحدة دعم المشتريات الموجودة في المقر الرئيسي، وكذلك موظفي البرنامج في البلد، العمل أولا على تحديد ما إذا كانت هذه المخاطر خاصة بقطاع معين أم أنها تشمل عدة قطاعات. ينبغي أن يؤدي تحديد المخاطر الحقوقية الخاصة بالقطاع إلى إدراج معايير حقوقية خاصة بقطاع معين ضمن معايير عدم الأهلية وتقييم وثيقة التماس العطاءات.
- ينبغي لموظفي المشتريات، بدعم ومراقبة من وحدات دعم المشتريات في المقر الرئيسي والفريق القطري لمفوضية حقوق الإنسان، وضع مخطط لتصنيف المخاطر لكل قطاع لإرساء فهم المخاطر الحقوقية المرتبطة بتلك القطاعات بكفاءة، والخطوات اللازمة لمعالجتها. يقدم الملحق إرشادات بشأن هذه الفئات.
- تُشجَّع الوكالات الأممية بشدة على التعاون في إجراء تقييمات المخاطر الحقوقية للقطاعات التي يُحتمل أن يُشتري منها أو يُتبادل المعلومات ضمنها.
المرحلة الأولى: ما قبل الشراء (تعريف المتطلبات، التماس العطاءات)
تضع الوكالات الأممية في هذه المرحلة اللمسات الأخيرة على المتطلبات، بما في ذلك معايير عدم الأهلية والتقييم، ثم تصوغ وثيقة التماس العطاءات. في هذه المرحلة، تحدد الوكالات حجم العقد وتضع المعايير الفنية والمعايير الأخرى اللازمة لنجاح العطاء/العرض، وكذلك الشروط الواجب على الموردين الامتثال لها.
تُظهر أبحاث هيومن رايتس ووتش والبرنامج السوري للتطوير القانوني وثائق طلب تقديم العطاءات الصادرة عن الأمم المتحدة لا تأتي على ذكر المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها، ولا تشير إلى المعايير أو المقاييس الدنيا للاعتبارات الحقوقية الخاصة بقطاع معين.
- قد تشمل معايير عدم الأهلية "ممارسات غير أخلاقية" أو "إذا اتخذ المورد أي إجراء آخر خطير أو دامغ بطبيعته بحيث يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بالسمعة أو الصورة"،[81] لكنها لا تذكر حقوق الإنسان كجزء منها أو توضح ما يمكن أن تشمله مثل هذه الإجراءات من حيث الانتهاكات. كما تستند معايير عدم الأهلية الحالية جزئيا إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة، وهي أداة غير فعالة في السياق السوري.[82]
- تستند معايير التقييم، في معظمها، إلى الاعتبارات الفنية والمالية. تعتبر الاستدامة، التي تُفهم بشكل حصري تقريبا على أنها الاستدامة البيئية ومتطلبات المساواة بين الجنسين، استثناءات نادرة للقاعدة، لكن عادة ما لا يكون لها قيمة تُذكر في التقييم المرجِّح للمقترحات.
- مع استثناءات قليلة،[83] لا تتطلب الأحكام والشروط العامة للعقد صراحة من الموردين احترام حقوق الإنسان بخلاف ما يتعلق بالعنف الجنسي وعمالة الأطفال وتصنيع الألغام.[84]
التوصيات:
- يتعين على وثائق التماس العطاءات أو إجراءات تسجيل المورد الطلب من الموردين المحتملين تقديم معلومات عن الهيكل المؤسسي للشركة، بما في ذلك معلومات عن جميع المالكين المنتفعين من الشركة والمساهمين فيها، والشركات الأم/الفرعية، وكذلك عن سلسلة التوريد، كي تتمكن الوكالة الأممية من إجراء فحص كامل للمورد المحتمل. يجب أن يؤدي عدم تقديم الإفصاحات على النحو المطلوب إلى عدم الأهلية.
- في حين تتطلب معظم وثائق التماس العطاءات/ عمليات تسجيل الموردين أن يُراجع المورد مدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة، ينبغي أن توضح الدعوة لالتماس العطاءات، حيثما أمكن، التزام الوكالة باحترام حقوق الإنسان.
- ينبغي أن تتضمن وثائق طلب التماس العطاءات صراحة بندا خاصا بالأهلية لحقوق الإنسان ينص على أن المشاركة في انتهاكات حقوقية ممارسة محظورة قد تؤدي إلى عدم الأهلية، بحسب درجة المشاركة وخطورة الانتهاكات. ينبغي تضمين معايير عدم الأهلية الخاصة بقطاع معين والمستندة إلى حقوق الإنسان في وثيقة طلب التماس العطاءات اعتمادا على نوع عملية الشراء المطلوبة. يتعين على الأمم المتحدة، بدعم من المنظمات الحقوقية، وضع قائمة بالموردين غير المؤهلين لانخراطهم في انتهاكات حقوقية وتحديثها.
- ينبغي أن توضح وثائق التماس العطاءات أن مشاركة الموردين في انتهاكات حقوقية قد تفضي إلى إبطال العقد المعني. ينبغي أن تطلب الشروط والأحكام العامة للعقد المرفقة بوثيقة الالتماس صراحة من الموردين احترام حقوق الإنسان.
- ينبغي إدراج احترام حقوق الإنسان والامتثال لها كجزء من معايير التقييم المرجِّحة التي تحدد ما إذا كان العقد سيُمنح لمورد معين.
- بالنظر إلى مجموعة الانتهاكات الحقوقية المختلفة والرغبة في عدم الاكتفاء بتدابير التحقق، واعتمادا على نتائج التقييمات حقوق الإنسان الخاصة بكل قطاع، ينبغي تصميم الأسئلة الخاصة بقطاع معين لتقييم قدرة الشركة على التصدي للمخاوف الحقوقية.
- مثلا، يُدرج مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ثلاثة أسئلة عن حقوق الإنسان في استبيان الإبلاغ الذاتي الخاص به عبر برنامج "درايف" [إسناد المسؤولية في إشراك الموردين]. في حين أن هذه خطوة مرحب بها، يتعيّن على الوكالات الأممية توسيع الأسئلة المتعلقة بحقوق الإنسان في الاستبيان لتشمل تقييما لمواضع تواجد معظم المخاطر الحقوقية، وكيف يبدأ الموردون العمل على معالجتها، بدلا من الأسئلة الحقوقية العامة التي قد لا تتطرق إلى صلب الموضوع.
- أمثلة:
- تبحث وكالة أممية عن شركة للمساعدة في إزالة الأنقاض من أحياء حلب الشرقية. ينبغي النظر في مطالبة الموردين المتقدمين بتوفير معلومات حول الكيفية التي يعتزمون بوساطتها التأكد من أنه لم يُستولى على المنطقة التي تُزال فيها الأنقاض بشكل غير قانوني، أو أن الأنقاض سيُتخلص منها في مكان لا يسبب مخاطر صحية؛ أو أنها لا تنشط ضمن أراضي أخرى مصادَرة؛ أو أن الأنقاض ليست ناتجة عن هدم أو غارة جوية غير قانونيين.
- وكالة أممية تبحث عن شركة إنشاءات في سوريا. ينبغي النظر في مطالبة الموردين بتقديم معلومات عما إذا كانوا قد قدموا خدمات الهدم أو شاركوا في إعادة تطوير مناطق هُجِّر سكانها قسرا أو اُستولي على الممتلكات بشكل ينتهك القانون الدولي.
- ينبغي أن يكون لدى الوكالات الأممية قاعدة بيانات للبنود المعيارية المتعلقة بالمتطلبات الحقوقية، والتي تسمح للمشترين بمشاركة الممارسات الرشيدة، وتضمن اتباع نهج متماسك لا يمثل عبئا مفرطا، وتحمي من خسارة المعارف الداخلية مع تبدّل الموظفين.
- عندما يكون هناك خطر الاحتكار في قطاع ما، يجب على مسؤول المشتريات الرئيسي تقسيم العقود إلى مخرجات أصغر إذا كان بإمكان الشركات الأقل إشكالية إدارة تلك العقود الأصغر.
المرحلة الثانية: عملية الشراء (إدارة الطلبات، التقييمات وإرساء العطاء):
بعد نشر الدعوة لتقديم العطاءات/طلب العروض، يجري مسؤولو المشتريات في الوكالات الأممية عملية فحص أولية للعروض المقدمة للتأكد من جدواها، يليها تقييم أعمق لعروض القائمة التي اختيرت. يُطلب من الوكالات الأممية في هذه المرحلة أيضا فحص الموردين للتأكد من أهليتهم.[85]
يؤدي عدم وجود معايير قائمة على حقوق الإنسان في وثائق الالتماس إلى عدم وجود عملية فحص قائمة على حقوق الإنسان لموردي الأمم المتحدة. يعكس بحثنا أيضا أن مسؤولي المشتريات نادرا ما يبحثون بنشاط عن معايير عدم الأهلية، بل يعتمدون بدلا من ذلك بشكل كبير على الإبلاغ الذاتي أو الحالات البارزة التي تفرض وجوب النظر إليها. ثمة حاجة إلى تدقيق إضافي في سياقات مثل سوريا، حيث يوجد نمط راسخ للانتهاكات الممنهجة واستقطاب المساعدات والشبكات الاقتصادية. نادرا ما يمتلك مسؤولو المشتريات المعرفة المحلية اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن مشاركة القطاعات المختلفة في انتهاكات حقوقية؛ وعندما يكون لديهم معرفة محلية، فإنهم يفتقرون إلى المعرفة بالأطر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان اللازمة لاتخاذ هذه القرارات.
التوصيات:
في هذه المرحلة، ثمة عدة مواضع يمكن فيها للوكالة تقييم السجل الحقوقي للمورد المعني. يشمل ذلك مرحلة الفحص الأولي، وفيها يُفحص المورد بالمقارنة مع قوائم عدم الأهلية، ومرحلة التحقق من الخلفية التي تحدث فورا تقريبا قبل إرساء العقد.
- يتعين على الوكالات الأممية إجراء فحص قائم على حقوق الإنسان لكل مورِّد بناء على معايير حقوق الإنسان الواردة في وثيقة التماس العطاءات. ينبغي أن ينظر التدقيق أيضا في السجل السابق للمورد، إذ يمكن أن يكون بعضهم قد شارك في انتهاكات حقوقية قبيل مشاركتهم في عملية مشتريات الأمم المتحدة. في هكذا حالة، قد يكون هذا مؤشرا على مشاركة مستمرة في انتهاكات حقوقية، وينبغي أن يؤدي إلى تدقيق إضافي في التدابير التي يتخذونها لمعالجة الانتهاكات الحالية/المستقبلية بالنظر للسجل السابق ذاك. تساعد الأداة الواردة في الملحق في تحديد الموردين المحتمل مشاركتهم في انتهاكات حقوقية.
- عند فحص الموردين، يتعين على الوكالات الأممية الرجوع إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحديد ما إذا كان قد تم معاقبة المورد لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان بموجب أنظمة العقوبات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. على الوكالات الأممية ضمان توسيع نطاق بحثها للتدقيق ليتجاوز القوائم المخصصة للأمم المتحدة، والتي لم تُدرج عدد كبير من المنتهكين الحقوقيين في السياق السوري.
- يمكن للمنظمات الحقوقية غير الحكومية المتخصصة والمستقلة مساعدة الأمم المتحدة في عملية فحص الموردين.
- يتعين على مسؤولي المشتريات إجراء بحث مفتوح المصدر حول الشركة ومالكيها المنتفعين لتحديد مشاركتهم في انتهاكات حقوقية (راجع السؤال 4 من هذا الدليل). يجب تضمين البحث في قاعدة بيانات آمنة يمكن الوصول إليها بانتظام لتجنب جعل هذا الأمر باهظ التكلفة وللحفاظ على ذاكرة مؤسسية.
- يتعين على مسؤولي المشتريات الذين يعملون في الدولة أو المنطقة التي يُنفذ فيها المشروع إجراء بحث أولي عن الموردين والبائعين، حيثما أمكن، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الأمنية. يمكن القيام بذلك عبر الاستفسار داخل السوق المحلية حول المورد المعني، والتواصل مع المستفيدين السابقين في المناطق التي عمل فيها المورد أو وفّر المواد. يجب على الوكالة إسناد عملية التحقيق هذه لطرف خارجي ثالث في حالة وجود مخاطر عالية.
- بحسب حجم العقد، يجب أن يكون لدى وكالات الأمم المتحدة عملية تحقق مزدوجة، يُجرى فيها الفحص الأولي بواسطة مسؤولي المشتريات الموجودين في الدولة، وفحص ثانٍ من قبل مسؤولي المشتريات في المقر الرئيسي.
- ينبغي النظر بنشاط في معايير استبعاد الموردين بدل الاعتماد حصريا على الإبلاغ الذاتي وذلك استنادا إلى المسح الذي أُجري أثناء مرحلة التخطيط، وذلك لكل من القطاعات عالية الخطورة وعملية التحقق من الموردين.
- ينبغي لوحدات دعم المشتريات توفير التدريب لموظفي المشتريات المسؤولين عن تقييم حالة الموردين فيما يتعلق بحقوق الإنسان في البلد الذي يعملون فيه، وذلك بدعم من الفريق القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
- يتعين على مسؤولي المشتريات الرئيسيين تشجيع تبادل المعرفة بين مسؤولي المشتريات من مختلف الوكالات، وتسهيل الوصول إلى المشورة القانونية وخدمات الدعم لمساعدة مسؤولي المشتريات في بناء قاعدة معارفهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
المرحلة الثالثة: التنفيذ ما بعد إرساء العقد وإدارة العقود (ما بعد الشراء)
بمجرد إرساء العقد، يتعين على الوكالة الأممية وضع اللمسات الأخيرة على العقد، والعمل على الجوانب اللوجستية للتنفيذ مع الشريك ومراقبة تنفيذ العقد.
ربما تكون هذه هي النقطة الأضعف في معظم عمليات الشراء، إذ يكون نفوذ الوكالة الأممية لاكتشاف وتصحيح سلوك المورد السيئ محدودا بعد إرساء العقد. تعتمد هذه الخطوة أيضا على المراقبة النشطة، وبالنظر إلى القدرة المحدودة للوكالات الأممية والاعتماد على الإبلاغ الذاتي في المراحل السابقة إلى جانب عدم وجود بنود خاصة بحقوق الإنسان في عقود الشراء، تكون القدرة على التقييم الفاعل لأداء المورد بعد منح العقد مقتصرة على الرضا عن أدائه الفني - والذي قد يشمل كمية ونوعية السلع/الخدمات المقدمة، وتوقيت التسليم والتواصل ودقة التوثيق.[86] في معظم السياقات، ثمة اعتماد على عمليات التدقيق الشخصية للتحقق من أن المورد ينفذ العقد بما يتماشى مع الشروط المنصوص عليها في مرحلة إرساء العقد. لكن، في السياق السوري، يصعب أحيانا على الوكالات الأممية الوصول إلى المناطق التي تُنفذ فيها البرامج. الحكومة السورية صعّبت كذلك على الوكالات الأممية طلب الشفافية في التعاملات وانتقمت من موظفي الوكالات الأممية بإلغاء تأشيراتهم الحالية أو رفض تجديدها.
- ينبغي أن تحدد الشروط والأحكام العامة للعقود الخاصة بوكالات الأمم المتحدة صراحة الإجراءات المناسبة في حالة انتهاك البنود الحقوقية في العقد، بما في ذلك إنهاء العقد مع الموردين مثلا. يجب أن تكون هذه العقوبات متناسبة مع الانتهاك، وتشمل إلغاء العقد، أو شطب نسبة مئوية من قيمة العقد.
- يتعين على موظفي المشتريات في الأمم المتحدة طلب أو وضع شرط في العقد للموردين لتسهيل عمليات التحري الشخصية التي قوم بها موظفي الوكالة الأممية. ينبغي أن يؤدي عدم منح حق الوصول إلى إنهاء العقد إذا استُوفيت شروط معينة لإنهائه.
- ينبغي أن تضمن وحدات دعم المشتريات في مقر الأمم المتحدة المراقبة المنتظمة والشفافة طوال مرحلة تنفيذ العقد لضمان احترام حقوق الإنسان.
- إنشاء آلية إبلاغ مستقلة للوكالات الأممية يمكن فيها للمجموعات وأصحاب المصلحة المعنيين المتضررين، بما في ذلك المنظمات الحقوقية غير الحكومية، الإبلاغ عن أدلة على سلوك لأحد موردي الأمم المتحدة يتعارض مع بنود حقوقي مُدرج في العقود المبرمة بينه والأمم المتحدة. إنشاء عملية شفافة للنظر في هذه الشكاوى. يمكن لمجموعة العمل المعنية بالمعايير والمبادئ في سوريا، من الناحية المثالية، القيام بهذا الدور بمجرد تفعيلها.
- يتعين على الوكالات الأممية تمكين الوصول إلى سبل انتصاف فعالة للمجموعات وأصحاب المصلحة المعنيين المتأثرين بالانتهاكات الحقوقية التي ساهمت فيها الأمم المتحدة، وبالتالي يتعين على موظفي المشتريات التابعين للأمم المتحدة التأكد من معرفة الجماعات المتضررة بالآليات والسبل ذات الصلة لتقديم الشكاوى.[87]
[10] مراجعة عمليات الشراء في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وبرنامج الأغذية العالمي؛ في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؛ ومقابلات مع ثلاثة من مسؤولي المشتريات بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2020.
[12] https://c5a8d841-f233-4eb1-b756-6b4df54e9f1d.filesusr.com/ugd/92fa9e_fcb025dc12f94842879d31934d686fd6.pdf
[13] S. Abboud, ‘The Economics of War and Peace in Syria: Stratification and Factionalization in the Business Community’, The Century Foundation، 31 يناير/كانون الثاني 2017.
[14] S. Abboud, ‘Syria’s Business Elite’, German Institute for International and Security Affairs، أغسطس/آب 2013. 3
[15] J. Daher, ‘Assad Regime Still Reliant on Fractions of the Sunni Bourgeoisie’, Syria Untold، 12 ديسمبر/كانون الأول2017؛ S. Abboud, ‘The Economics of War and Peace in Syria: Stratification and Factionalization in the Business Community’, The Century Foundation، 31 يناير/كانون الثاني 2017.
[16] انظر اللائحة التنفيذية لمجلس الاتحاد الأوروبي رقم 363/2013 التي تفرض عقوبات على قناة الدنيا بسبب "التحريض على العنف ضد السكان المدنيين في سوريا". J. Daher, ‘Assad Regime Still Reliant on Fractions of the Sunni Bourgeoisie’, Syria Untold،21 ديسمبر/كانون الأول 2017.
[17] S. Abboud, ‘The Economics of War and Peace in Syria: Stratification and Factionalization in the Business Community’, The Century Foundation، 31 يناير/كانون الثاني 2017.
[18] J. Daher, ‘The Political Economic Context of Syria’s Reconstruction: a Prospective in Light of a Legacy of Unequal Development’, European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies، ديسمبر/كانون الأول 2018؛ C. Cornish, ‘The Men Making a Fortune From Syria’s War’, Financial Times، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019; N. Soura, ‘The Black Market Kings of Damascus’, The Atlantic، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
[19] J. Daher, ‘Assad Regime Still Reliant on Fractions of the Sunni Bourgeoisie’, Syria Untold، 21 ديسمبر/كانون الأول 2017.
[20] A. Favier, M. Kostrz, ‘Local elections: Is Syria Moving to Reassert Central Control?’, European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies، فبراير/شباط 2019.
[21] J. Daher, ‘The Syrian Chambers of Commerce in 2020: The Rise of a New Business Elite’, European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies، نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
[22] Z. Awad, A. Favier, ‘Elections in Wartime: The Syrian People’s Council (2016-2020)’, European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies، أبريل/نيسان 2020؛ Z. Awad, A. Favier ‘Syrian People’s Council Elections 2020: The Regime’s Social Base Contracts’ European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies، أكتوبر/تشرين الأول 2020.
[23] J. Yazigi, ‘Destruct to Reconstruct: How the Syrian Regime Capitalises on Property Destruction and Land Legislation’, Friedrich Ebert Stiftung، 11 يوليو/تموز 2017.
[24] هيومن رايتس ووتش، "التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013"؛ 30 يناير/كانون الثاني 2014؛ هيومن رايتس ووتش، "سوريا: السكان ممنوعون من العودة"، 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
[25] J.D. Unruh, Weaponization of the Land and Property Rights System in the Syrian CivilWar: Facilitating Restitution? (2016) Journal of Intervention and Statebuilding, 6.
[26] PAX, ‘Legal Obstacles to Housing, Land and Property Rights in Syria’، 6 مارس/آذار 2019، 9-13؛ هيومن رايتس ووتش، "قانون الملكية الجديد في سوريا: أسئلة وأجوبة"، 29 مايو/أيار 2018.
[28] مجلس الأمن التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، A/67/775 - S/2013/110، سياسة العناية الواجبة بحقوق الإنسان بشأن دعم الأمم المتحدة لقوات الأمن غير التابعة للأمم المتحدة، الملحق الفقرة 1 (متوفر عبر الرابط: https://undocs.org/ar/A/67/775)
[29] أسمى ما ترنو إليه النفوس ، نداء إلى العمل أجل حقوق الإنسان، 2020، متوفر هنا https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/assets/pdf/Call%20to%20Action%20for%20Human%20Rights%20-%20Arabic.pdf
[30] السابق، 3.
[31] السابق، 6.
[32] خطة برنامج الأغذية العالمي الاستراتيجية (2017-2012)، 37 ، متوفرة هنا: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000022409/download/?_ga=2.152351102.613513271.1506253433-1493893629.1481186858؛ الخطة الإستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2018-2021، الفقرة 22، متوفرة هنا: https://www.iq.undp.org/content/dam/iraq/docs/SustainableDevelopment/UNDP-%20AR-%20Strategic%20Plan%202018-2021-N1733494-20171128.pdf؛ الخطة الإستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2018-2021، الفقرة 8، متوفرة هنا: https://digitallibrary.un.org/record/1318769/files/DP_2017_38-AR.pdf؛ الخطة الإستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2018-2021، الفقرتان 16 و90، متوفرة هنا: https://www.iq.undp.org/content/dam/iraq/docs/SustainableDevelopment/UNDP-%20AR-%20Strategic%20Plan%202018-2021-N1733494-20171128.pdf
[33] دليل الممارسة في مجال المشتريات في الأمم المتحدة، 2020، 3، متوفر هنا: https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/PPH2.
[34] دليل الممارسة في مجال المشتريات في الأمم المتحدة، 2020، متوفر هنا: https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/PPH2.
[35]السابق، 9.
[36] السابق، 20.
[37] السابق، 28.
[38] السابق، 27.
[39] السابق.
[40] مدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة، 2017، 3، متوفر هنا: https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/unscc/conduct_arabic.pdf
[41] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنود والشروط العامة للعقود، سبتمبر/أيلول 2017، 17-18؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعوة قياسية لتقديم العطاءات، 31، متوفر هنا: https://www.ungm.org/Public/Notice/84588؛ اليونيسف، البنود والشروط العامة للعقد (البضائع)، 2017، 13؛ اليونيسف، دعوة لتقديم العطاءات، 16، متوفر هنا: https://www.unicef.org/supply/files/ITB.pdf؛ تتناول معظم الشروط والأحكام العامة للعقود الخاصة بوكالات الأمم المتحدة قدرا محدودا من الاعتبارات الحقوقية، مثل عمالة الأطفال والاستغلال الجنسي وتصنيع الألغام المضادة للأفراد، راجع الشروط والأحكام العامة للعقد الخاص بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوفير السلع والخدمات، والمتوفر هنا: https://www.unhcr.org/uk/admin/sts/4c28a2fd6/general-terms-conditions-goods-services.html.
[42] مبادئ ومعايير الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى سوريا، متوفرة هنا: https://www.kommersant.ru/docs/2018/UN-Assistane-in-Syria-2017.pdf.
[43] A / 75/212، الفقرة 78، متاح على: https://undocs.org/ar/A/75/212
[44] A/HRC/RES/17/4 المؤرخ 16 يونيو/حزيران 2011، والمتوفر هنا: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/69/PDF/G1114469.pdf?OpenElement
[45] المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 11.
[46] المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 17.
[47] السابق.
[48] مبادئ ومعايير الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى سوريا، متوفرة هنا: https://www.kommersant.ru/docs/2018/UN-Assistane-in-Syria-2017.pdf
[58] https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-detention/syrian-forces-use-sexual-violence-against-men-women-children-hrw-idUSBRE85E0HL20120615?edition-redirect=in
[62] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، "مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، 2011,
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_AR.pdf (تم الاطلاع في 7 مايو/أيار 2019).
[63] بناء على فحص التوجيهات المختلفة المتاحة علنا بشأن عمليات الشراء.
[64] دليل مشتريات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، 37.
[65] دليل الممارسة في مجال المشتريات في الأمم المتحدة، يهدف هذا الدليل إلى تحقيق الأهداف التالية: • تزويد ممارسي المشتريات بالأمم المتحدة بإطار مرجعي مشترك لممارسات الشراء الجيدة في منظومة الأمم المتحدة. • وصف المبادئ التوجيهية والسياسات والإجراءات والممارسات المتبعة والنموذجية الناظمة لأنشطة مشتريات الأمم المتحدة. • دعم جهود الإصلاح الجارية في مجال المشتريات والمواءمة في منظومة الأمم المتحدة من خلال توفير أمثلة على الممارسات الجيدة والمبادئ والإجراءات المشتركة. • إنشاء منصة معرفة مشتركة للتدريب والتطوير المستمر لقدرات الشراء. (متوفر هنا https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/PPH2)
[66] إجراءات المشتريات لصندوق الأمم المتحدة للسكان (متوفر هنا https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/PROC_Regular_Procurement.pdf)
[67] دليل مشتريات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (متوفر هنا https://content.unops.org/service-Line-Documents/Procurement/UNOPS-Procurement-Manual-2019_EN.pdf)
[68] https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&lng=English.
[69] تجري شعبة المشتريات بالأمم المتحدةعمليات الشراء لصالح الأمانة العامة للأمم المتحدة. دليل مشتريات الأمم المتحدة (متوفر هنا https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/pm.pdf).
[70] المبادئ التوجيهية الشاملة الوحيدة بشأن مشتريات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هي "إرشادات الشراء من قبل الشركاء مع أموال المفوضية"، ومتوفرة هنا https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2018/06/IP-Management-Guidance-Note-4_ENG.pdf يوفر موقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معلومات أساسية عن: "كيفية تقديم العطاء"، و"إرساء العقد"، و"الشروط والأحكام العامة" و"إحاطات المعلومات والاحتجاجات" (متوفر هنا: https://www.unhcr.org/uk/become-a-supplier.html)
[71] بالإضافة إلى صفحة الأسئلة الشائعة، يشتمل موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت على معلومات أساسية عن: "طرق الشراء" و "سير عمل الشراء" و "إرساء العقود" و "المبادئ التوجيهية" وكيف "تصبح موردا" و"ضمان الجودة" "(متوفر هنا: https://www.who.int/about/accountability/procurement).
[72] يوفر موقع الأونروا على الإنترنت معلومات أساسية عن عملية الشراء (متوفر هنا: https://www.unrwa.org/ar/procurement/policy)
[73] يوفر موقع منظمة الأغذية والزراعة على الويب معلومات أساسية عن عملية الشراء (متوفر هنا https://www.fao.org/unfao/procurement/general-information/en/)
[74] يوفر موقع اليونيسف على الويب معلومات أساسية عن عملية الشراء (متوفر هنا: https://www.unicef.org/supply/procurement-services)
[75] يوفر موقع برنامج الأغذية العالمي معلومات أساسية عن عملية الشراء (متوفر هنا: https://www.unicef.org/supply/suppliers-and-service-providers) بالإضافة إلى ذلك، يوفر معلومات محددة إضافية حول العملية التي ستُدرج في قائمة برنامج الأغذية العالمي "مشتريات الأغذية الدولية" و "شراء السلع والخدمات" (متوفر هنا https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000124519/download/?_ga=2.75670229.1129985047.1637669871-884248132.1637669871 وعلى https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000124520/download/?_ga=2.75670229.1129985047.1637669871-884248132.1637669871).
[76] دليل مشتريات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، 37.
[77] دليل الممارسة في مجال المشتريات في الأمم المتحدة، 86-89؛ دليل مشتريات مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، 46-50
[78] المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، قيادة التغيير من خلال المشتريات العامة (مارس/آذار 2020)، 64.
[79] المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، قيادة التغيير من خلال المشتريات العامة، 65.
[80] مراجعة المواد المتاحة علنا لمشتريات الأمم المتحدة؛ ومراسلات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع؛ ومقابلات مع ثلاثة من مسؤولي الأمم المتحدة من ذوي الخبرة في مجال المشتريات وسوريا.
[81] معايير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بشأن عدم أهلية المورد.
[82] انظر أعلاه، يستهدف نظام عقوبات الأمم المتحدة الحالي على سوريا بشكل حصري الأفراد والكيانات الذين لهم صلات بالقاعدة/داعش.
[83] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف هما الوكالتان الأمميتان الرئيسيتان في سوريا اللتان تتطلبان شروطهما وأحكامهما العامة للعقد صراحة من الموردين الامتثال لمدونة قواعد السلوك لموردي الأمم المتحدة (التي تحظر تواطؤ الموردين في انتهاكات حقوقية) كأحد الأحكام الأساسية للعقد، انظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الشروط والأحكام العامة للعقود، سبتمبر/أيلول 2017، 17-18؛ اليونيسف، الشروط والأحكام العامة للعقد (البضائع)، 2017، 13
[84] راجع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الشروط العامة لعقد توفير السلع، يوليو/تموز 2008، متوفر هنا: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2020/11/Annex-B-UNHCR-General-Conditions-Procurement-of-Goods.pdf
[85] يبدو أن الفحص الأولي لأهلية الموردين يتم كجزء من عملية تسجيل الموردين (انظر دليل مشتريات الأمم المتحدة، 35-40 المتوفر هنا: https://www.un.org/Depts/ptd/sites/www.un.org.Depts.ptd/files/files/attachment/page/pdf/pm.pdf).
[86] انظر على سبيل المثال دليل المشتريات لصندوق الأمم المتحدة للسكان
[87] المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، المبدأ 31.
