قرار مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي لحصر المساعدات الإنسانية الرسمية عبر الحدود لشمال سوريا بمعبر واحد على الحدود التركية هو المسمار الأخير في نعش آلية المساعدات التابعة للأمم المتحدة منذ ست سنوات. هو أيضا مثال آخر على إساءة موسكو استخدام حق النقض (الفيتو)، وتسييس المساعدات الإنسانية، والاستهتار بحياة المدنيين وانتشار فيروس "كورونا" في شمال سوريا.
السوريون المستفيدون من المساعدات الإنسانية القادمة عبر آخر معبر حدودي حائز على تصريح في باب الهوى قد يشعرون بالارتياح، لأنهم نجوا من مصير ملايين آخرين كانوا يعتمدون على المعابر التي أغلقتها روسيا. لكن نتيجة مفاوضات الأسبوع الماضي ما هي إلا انتصار لروسيا وحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
على الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها استكشاف سبل أخرى فورا لاستئناف المساعدات عبر الحدود إلى شمال شرق سوريا وأجزاء من الشمال الغربي لا تصل إليها المساعدات عبر باب الهوى. تزداد ضرورة تحرك الأمم المتحدة وأعضائها بشكل خاص بعد التأكيد الأسبوع الماضي أن فيروس كورونا وصل إلى هذه الأجزاء من البلاد. إذا سمحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لروسيا وحكومة الأسد بإملاء متى وأين تدخل أو لا تدخل المساعدات، يمكن أن ينتشر فيروس كورونا كالنار في الهشيم في حالة تفشيه.
هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها روسيا تحرك مجلس الأمن بشأن سوريا. استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 16 مرة منذ 2011 لحماية حكومة الأسد، وتدعمها الصين عادة في استخدام هذا الحق، لكن هناك طرقا للتغلب على هذا الحائط المسدود. في 2016، أنشأت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" آلية دولية محايدة ومستقلة لجمع الأدلة على الجرائم الجسيمة في سوريا وحفظها. في 2018، قادت فرنسا وبريطانيا جهودا لتجاوز مجلس الأمن بعد أن أنهت روسيا هيئة تحقيق تقودها الأمم المتحدة مكلفة بتحديد المسؤولين عن هجمات الأسلحة الكيميائية في سوريا. أدى هذا الجهد إلى إنشاء فريق للتحقيق وتحديد المسؤولين في "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، والذي أضاف مؤخرا تأكيدات جديدة على استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية.
يبدو أن روسيا عازمة على إنهاء آخر بقايا المساعدات عبر الحدود إلى شمال سوريا، بحجة أنها تقوّض سيادة سوريا وأن ما يكفي من المساعدات يمكن أن يصل إلى هذه المناطق من دمشق، وهو الأمر الذي أثبتت هيومن رايتس ووتش أنه ضرب من الخيال.
لكن ليس هناك سوى 12 شهرا قبل انتهاء صلاحية التصريح الحدودي الأخير. قبل انتهاء هذه المدة، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استكشاف خيارات غير مجلس الأمن لضمان حصول السوريين على المساعدات المنقذة للحياة، وخاصة في شمال شرق سوريا. ينبغي ألا تحجب أي حكومة الموافقة على هذه المساعدة لأسباب تعسفية، خاصة عندما لا تكون تلك الحكومة مسيطرة على المنطقة المعنية.
يجب أن تكون الأولوية إنقاذ الأرواح، وليس الخضوع لمفاهيم لا معنى لها فعليا في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة.
