تنطلق اليوم المرحلة الوزارية من مؤتمر بروكسل الرابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، مقدّمةً فرصة مهمة للدول المانحة لدعم الجهود الإنسانية المبذولة في سوريا والدول المجاورة. لكن، ولتكون جهود تلك الجهات فعالة، عليها المضي أبعد من مناقشة مساهماتها المالية، وصولا إلى وضع خطة تضمن تقديم المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها دون تمييز.
منذ بداية النزاع المسلح، كانت منظومة المساعدات الإنسانية فعليا رهينة بيد الحكومة السورية؛ تجلى ذلك في التأخير الطويل والتعسفي في الموافقات على عمليات الإغاثة، والسماح لقوات الأمن بسرقة الإمدادات التي تم الحصول عليها بشق الأنفس، وفرض قيود كبيرة على قدرة الوكالات الإنسانية على الدخول والعمل داخل المناطق التي كانت سابقا تحت سيطرة الجماعات المناهضة للحكومة. تسبب كل ما سبق في إنشاء "نظام مغشوش" يمنع وصول الوكالات الإنسانية إلى جميع المحتاجين بطريقة تحترم حقوق الإنسان.
في يناير/كانون الثاني الماضي، وضعت الحكومة السورية، عبر حليفتها روسيا، عقبة أخرى تمثلت في إغلاق معبر اليعربية، وطلبت مرور جميع الإمدادات بدمشق بدلا من ذلك. اليعربية هو المعبر الوحيد الذي بإمكان الأمم المتحدة استخدامه لتزويد شمال شرق سوريا بالإمدادات الطبية وغيرها. وجدت "هيومن رايتس ووتش" وجهات أخرى أن القيود التي فرضتها الحكومة، بالإضافة إلى الإغلاق، أعاقت قدرة الجهات الإنسانية على توفير الإمدادات الطبية لمواجهة فيروس "كورونا"، ما يهدد الحق في الصحة لمليونَي شخص في المنطقة. في 10 يوليو/تموز، ستنتهي بالكامل صلاحية آلية الإمداد الأممية عبر الحدود.
باتت الاحتياجات الإنسانية في سوريا أكبر من أي وقت مضى. فالفئات الهشة أصلا معرضة لخطر كورونا، وانعدام الأمن الغذائي الآخذ في النمو، والأزمة الاقتصادية المدمِّرة. ينبغي للجهات المانحة بذل قصارى جهدها لمساعدة السوريين.
وليتحقق ذلك، ينبغي أن يقترن الدعم الإنساني من الجهات المانحة بإجراءات واسعة لتجديد آلية الإمداد عبر الحدود الخاصة بمجلس الأمن الدولي لعام إضافي، وتجديد تفويض العمل بمعبر اليعربية.
ينبغي للدول المانحة أيضا وضع آلية مركزية تكفل تطبيق معايير موحدة تضمن أن جميع عمليات المساعدة غير تمييزية وتمتثل لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية.
