قد يكون "الاتحاد الأوروبي" على وشك تقديم ملفّ مشترك مع مصر للمشاركة في قيادة "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، وهو منصة متعددة الأطراف ذات تأثير واسع على السياسة العالمية لمكافحة الإرهاب، بحسب وثيقة سُرّبت مؤخرا. نظرا إلى سجل مصر الشائن في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب، على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر جديا في تحركه هذا.
منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2013، أصبحت مصر جحيما لحقوق الإنسان. قمعت قوات الأمن المجتمع المدني بشدة وارتكبت انتهاكات مروعة ضد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين، والمتظاهرين، والسياسيين المعارضين، ورجال الأعمال، وعائلات النشطاء، وغالبا ما وصفتهم بلا أساس بأنهم "إرهابيون".
سُجن عشرات آلاف أعضاء "جماعة الإخوان المسلمين" الحقيقيين أو المفترضين منذ أن حظرت الحكومة الجماعة بصفتها "إرهابية" في 2013. وحُكم على آلاف الأعضاء بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جماعية بالغة الجور أمام محاكم عسكرية. لم يُمنَح معارضون مزعومون آخرون أي محاكمة، حيث أعدمتهم قوات الأمن في عمليات زُيِّفت بشكل رديء على أنها تبادل لإطلاق النار.
كما أن حملة الجيش المصري في شمال سيناء مليئة بانتهاكات مكافحة الإرهاب، بعضها خطير ومنهجي وواسع الانتشار وقد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
أثار الاتحاد الأوروبي باستمرار، لكن بخجل، مخاوفه بشأن انتهاكات مصر الحقوقية في بياناته في "الأمم المتحدة". ومع ذلك، فإن معرفته بسجل البلاد الحقوقي السيئ لم تمنعه من تقديم دعم عسكري، وسياسي، واقتصادي غير مشروط للحكومة المصرية المنتهكة للحقوق.
إلا أن الترشّح المشترك قيد النظر سيتجاوز حدود المعتاد من نفاق وصفقات مشبوهة سرية، فهو إهانة صريحة للمنتقدين المصريين السلميين الذين دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم لتأمين حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بـ "الإرهابيين" لتجرؤهم على ذلك.
بدل التفكير المخزي بتقديم ترشيح مشترك مع مصر يتجاهل سجلها الحقوقي البائس، على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ باتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة هذا السجل، مثلما دعت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات غير حكومية أخرى، و"البرلمان الأوروبي". مع اقتراب عقد جلسة جديدة لـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، فإن تكثيف الجهود لإنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والتي طال انتظارها في مصر، سيكون بداية جيدة.
