تحديث 23 فبراير/شباط 2022:
في 21 فبراير/شباط 2022، تلقت أسرة الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح إخطارا يؤكد أن الحكم الصادر بحقه بالسَّجن خمس سنوات، الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2021، قد صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو من يفوضه. تنص الوثيقة على أن عقوبة عبد الفتاح ستنتهي في يناير/كانون الثاني 2027، مؤكدة أن أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي لن يتم خصمها من العقوبة.
كما أكد الرئيس أو من فوضه الحكم بالسَّجن أربع سنوات بحق محامي حقوق الإنسان محمد الباقر، والمدون محمد "أوكسجين" إبراهيم. كذلك، الوقت الذي قضياه في الحبس الاحتياطي لن يُخصم من العقوبة. كتبت زوجة الباقر أنه تم التصديق على الحكم الصادر ضده في 3 يناير/كانون الثاني وينتهي في 3 يناير/كانون الثاني 2026.
تحديث في 20 ديسمبر/كانون الأول:
حكمت محكمة الطوارئ على علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى كل من محمد الباقر ومحمد "أوكسجين" إبراهيم بالسجن أربع سنوات بتهم "نشر أخبار كاذبة".
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "الإنكار السافر للعدالة في الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة الاستثنائية لمعاقبة التعبير السلمي يكشف إلى أي مدى أصبح نظام العدالة في مصر نفسه أداة للقمع. ينبغي للمحكمة إلغاء الحكم والإفراج عن عبد الفتاح والباقر وإبراهيم فورا".
أفاد أفراد أسرة الناشط علاء عبد الفتاح بأنهم مُنعوا من دخول قاعة المحكمة. قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، التي تتولى تمثيل محمد إبراهيم قانونيا، إن قوات الأمن أذنت فقط لشخصين عن كل متهم بدخول قاعة المحكمة.
كانت المحاكمة حافلة بانتهاكات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. لم يحصل محامو الدفاع أبدا عن نسخة من ملف القضية المؤلف من نحو ألفَي صفحة، ولم يُسمح لهم بالاطلاع على ملف القضية إلا بحضور نيابة أمن الدولة. وتألفت المحكمة من ثلاث جلسات فقط ولم يُسمح لمحاميي الدفاع بتقديم الدفوع.
(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الحكومة المصرية بدأت ما لا يقل عن خمس محاكمات في "محكمة أمن الدولة طوارئ" ضد حقوقيين، ونشطاء، ومعارضين سياسيين بارزين بشأن جرائم مزعومة متعلقة بالتعبير، قبل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إنهاء حالة الطوارئ في البلاد. على السلطات فورا وقف هذه المحاكمات الجائرة أمام محاكم خاصة لا تسمح بالاستئناف.
في 20 ديسمبر/كانون الأول، يُتوقع صدور حكم في قضية الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدون محمد "أوكسجين" إبراهيم بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد". في 15 ديسمبر/كانون الأول، أُرجِئت محاكمة 31 عضوا فعليين ومزعومين في المنظمة الحقوقية البارزة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" إلى 26 ديسمبر/كانون الأول.
قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "محاكمة الحقوقيين والمنتقدين السلميين في هذه المحاكم الخاصة لمعارضتهم السلمية هي ظلم فادح لأن سلطة الرئيس الواسعة على هذه المحاكم تقوض استقلاليتها وحيادها. مسارعة الحكومة إلى استخدام محاكم الطوارئ قبل إعلان إنهاء حالة الطوارئ، بعد حبس هؤلاء الأشخاص احتياطيا بشكل غير قانوني لسنوات، يؤكد أن القمع الشرس بحق المنتقدين السلميين ما يزال سائدا في مصر".
ما لا يقل عن 48 حقوقيا، وناشطا سياسيا، ومعارضا محتجزين ظلما وقضوا أشهر وسنوات محبوسين احتياطيا أُحيلوا إلى محاكم الطوارئ لمحاكمتهم، قبل أن يرفع الرئيس حالة الطوارئ. أشارت الخطوة إلى عزم الحكومة على إخضاع هؤلاء المعتقلين للقواعد الاستثنائية لهذه المحاكم.
أُنشِأت هذه المحاكم بموجب قانون حالة الطوارئ المصري لعام 1958، الذي يسمح لهذه المحاكم بالاستمرار في الإشراف على المحاكمات المحالة سابقا حتى بعد رفع حالة الطوارئ. لا يمكن إحالة قضايا جديدة إلى هذه المحاكم بمجرد انتهاء حالة الطوارئ. يمنح قانون الطوارئ الرئيس، أو من يفوضه، سلطة المصادقة على الأحكام أو إلغائها وتخفيفها، ما يقوض استقلالية هذه المحاكم وحيادها. كما يتمتع الرئيس بسلطة واسعة لتعيين قضاة محاكم أمن الدولة طوارئ والتحكم في تكوين هذه المحاكم.
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل المرسوم رقم 2165 لسنة 2017، بإحالة عديد من الجرائم المتعلقة بالتعبير إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بما فيها تهمة "نشر أخبار كاذبة".
اعتُقل عبد الفتاح، والباقر، وإبراهيم في سبتمبر/أيلول 2019 وحُبِسوا احتياطيا لأكثر من عامين، بما يتجاوز الحد الأقصى بموجب القانون المصري. قال محامون وأقارب لـ هيومن رايتس ووتش إنهم اكتشفوا أن القضية أحيلت إلى محكمة أمن الدولة طوارئ للمحاكمة في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قبل 10 أيام من إعلان الرئيس السيسي إنهاء حالة الطوارئ التي كانت تشمل البلاد بأكملها.
من بين الذين أُحيلوا مؤخرا إلى محاكم الطوارئ المدير التنفيذي لـ "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" عزت غنيم، الذي اعتقل وأخفي قسرا في مارس/آذار 2018. أحاله المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا خالد ضياء مع 30 متهما آخر في تلك القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في 23 أغسطس/آب. أحال ضياء أيضا عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق ورئيس "حزب مصر القوية"، إلى محاكم الطوارئ لمحاكمته في 25 أغسطس/آب. كان أبو الفتوح محبوسا احتياطيا منذ فبراير/شباط 2018. أحيل النائب السابق في البرلمان زياد العليمي إلى محاكم الطوارئ في 25 تموز/يوليو، وكان محبوسا احتياطيا منذ يونيو/حزيران 2019.
لا تخضع أحكام محاكم الطوارئ للاستئناف أمام محكمة أعلى، لكنها تتطلب الموافقة النهائية من الرئيس السيسي أو من يسميه.
يضمن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه مصر، حق كل شخص مُدان بجريمة في استئناف القرار ومراجعة إدانته وعقوبته من قبل هيئة قضائية مستقلة. تنص "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا" على أن الحق في اللجوء إلى هيئة قضائية أعلى هو أحد "العناصر الأساسية لمحاكمة عادلة".
قال ستورك: "إحالة هذه القضايا إلى محاكم الطوارئ - مباشرة قبل إنهاء حالة الطوارئ في مختلف أنحاء مصر – هي محاولة سافرة من الحكومة المصرية لحرمان هؤلاء النشطاء والسياسيين المعروفين من العدالة. يكشف هذا التلاعب القانوني عن مهزلة النظام القضائي المصري في التعامل مع المعارضة السياسية."
علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم
شابت محاكمة أمن الدولة طوارئ بحق علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد إبراهيم انتهاكات عديدة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. قال أقارب عبد الفتاح لـ هيومن رايتس ووتش إن محاميه لم يتمكنوا من الاطلاع على ملفات القضية إلا بحضور نيابة أمن الدولة، وإن المحكمة تجاهلت باستمرار طلباتهم المتكررة للحصول على نسخة من الملفات المكونة من 2,000 صفحة تقريبا. من المقرر إعلان الحكم في القضية بعد ثلاث جلسات فقط في 20 ديسمبر/كانون الأول.
واجه الثلاثة ظروفا مروعة في مجمع سجون طره. ورد في بيان أصدرته عائلة عبد الفتاح في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019 أنه تعرض للصفع والركل أثناء مروره من باب السجن، وأُمِر بالبقاء بملابسه الداخلية فقط، ثم أُجبر على السير في ممر بين أشخاص ضربوه على ظهره وعنقه. قالت عائلته لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعته من الحصول على مواد للقراءة والراديو أو استخدام مكتبة السجن، والتريّض خارج زنزانته.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وضعت السلطات المصرية تعسفا عبد الفتاح، والباقر، والمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهاب. رفضت محكمة النقض طعونهم في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الممثل القانوني لإبراهيم، لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات منعته من تلقي زيارات من محاميه وعائلته منذ فبراير/شباط 2020. أفادت المجموعة أنه لم يتمكن محاموه من زيارته بعد محاولته الانتحار في أغسطس/آب، "للوقوف على مدى سلامته الجسدية والذهنية والنفسية". ورغم حصول محامي إبراهيم على تصريح رسمي، رفض مسؤولو السجن السماح لهم بزيارته في سجن طره.
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
في 11 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم الذي أصدر فيه الرئيس السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" في مصر، بدأت في محكمة أمن الدولة محاكمة المدير التنفيذي للمجموعة عزت غنيم، و30 آخرين يُزعم ارتباطهم بالمنظمة بتهم القيادة، أو العضوية، أو التمويل، أو الدعم لمنظمة إرهابية. يُحاكم 17 منهم غيابيا.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا أيضا غنيم وثلاثة آخرين باستخدام حسابات المجموعة على "فيسبوك"، و"تويتر"، و"يوتيوب" لتوثيق وفضح التورط المزعوم للشرطة في الاحتجاز التعسفي للأشخاص؛ وقتل الآخرين وتعذيبهم وإساءة معاملتهم؛ والإهمال الطبي المتعمد للسجناء. كما تشمل لائحة الاتهام بحق الأربعة انتقاد السلطات القضائية لإصدارها أحكام الإعدام دون أدلة والافتقار إلى ضمانات الإنصاف في المحاكمات الجنائية.
اعتقل "قطاع الأمن الوطني" المصري غنيم في مارس/آذار 2018 ورفض الكشف عن مكانه لأسرته ومحاميه، وأخفاه قسرا لمدة ثلاثة أيام. ثم أخفت السلطات غنيم قسرا لخمسة أشهر تقريبا بعد أن أمر قاض بالإفراج عنه في 4 سبتمبر/أيلول 2018.
وثّقت هيومن رايتس ووتش ظروف الاحتجاز التعسفية التي واجهها المتهمون، حيث ترفض سلطات السجون دوريا السماح بزيارات السجون والرعاية الطبية الضرورية جدا.
دعت عشر منظمات حقوقية مصرية في 9 سبتمبر/أيلول السلطات إلى الإفراج الفوري عن 14 متهما رهن الاحتجاز يتبعون المنظمة، مؤكدة أن المحاكم الاستثنائية "لا تقدم الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة"، مضيفة أن التهم "من صميم العمل الحقوقي المشروع بل الواجب على كل إنسان".
زياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس
في يونيو/حزيران 2019، اعتقلت السلطات النائب السابق زياد العليمي والصحفيَّين هشام فؤاد وحسام مؤنس لتخطيطهم لتشكيل ائتلاف سياسي لخوض انتخابات 2020 البرلمانية.
قال محامون لـ هيومن رايتس ووتش إن القضية أحيلت إلى محكمة أمن الدولة طوارئ للمحاكمة في 25 يوليو/تموز بعد أن ظلوا محبوسين احتياطيا لأكثر من عامين. في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة جنح طوارئ أمن الدولة المصرية على العليمي بالسجن خمس سنوات وفؤاد ومؤنس بالسجن أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة". لا يوجد ما يشير إلى تصديق الرئيس السيسي على الحكم.
عبد المنعم أبو الفتوح
اعتقلت السلطات المصرية في فبراير/شباط 2018 عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي لعام 2012 ورئيس حزب مصر القوية، بتهمتَي "نشر أخبار كاذبة" وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وحبسته احتياطيا لأكثر من ثلاث سنوات. في 25 أغسطس/آب، أحالت السلطات قضيته إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ للمحاكمة، التي بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
اعتقلت قوات الأمن أبو الفتوح بعد ساعات قليلة من عودته من لندن، حيث أجرى مقابلات مع وسائل إعلام عديدة، منها قناة "الجزيرة"، و"بي بي سي العربية"، و"التلفزيون العربي"، انتقد فيها الرئيس السيسي وما قال إنه بيئة خوف تحيط بالانتخابات الرئاسية لعام 2018.
المرشح الرئاسي السابق ذو الـ 69 عاما محبوس انفراديا في سجن طرة. أفادت عائلته عن معاناته من أعراض تشبه نوبة قلبية في يوليو/تموز، مضيفة أنه طلب المساعدة لساعات من حراس السجن دون أي رد.
يصل الحبس الانفرادي المطول إلى حد المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، ويمكن أن يرقى إلى مستوى التعذيب بموجب المعايير القانونية الدولية.
يعاني أبو الفتوح من حالات طبية متعددة سبقت اعتقاله، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أصيب بانزلاق غضروفي في عموده الفقرة أثناء وجوده في السجن. منعته السلطات من الخضوع لجراحة في البروستاتا كانت مقررة قبل اعتقاله.
في 12 ديسمبر/كانون الأول، أثناء جلسة تجديد حبس أبو الفتوح، قال محاميه أحمد أبو العلا ماضي إن صحته تتدهور بسبب حبسه انفراديا.
