"غَندير فالراپ الكوديطا،
الدراري معايا حاقدين، بالسيف حياتهُم موڤيطا،
[...] غير خودوني - البانضا فعيني،
حلّوا تزمَمارت ولوحوني".
("في الراپ سأقوم بانقلاب،
مع رفاقي الحاقدين، طبعا لأن حياتهم عواصف،
[...] هَيّا، خذوني — اعصبوا عينيّ،
أعيدوا فتح تزمَمارت، وارموني فيه").
بهذه الكلمات اللاذعة، استحضر نجم الراپ المغربي المهدي اليوبي (34 عاما)، المعروف باسم "المهدي بلاك ويند"، سجن تزمَمارت سيئ الصيت، حيث سُجن متهمون بانقلاب على الملكية في ظروف مروعة من منتصف السبعينيات حتى أوائل التسعينيات.
في 15 يوليو/تموز، لم يُرسَل اليوبي إلى تزمَمارت بعد أن أمر قاض مغربي باعتقاله. عِوَض ذلك، أودِع بسجن عكاشة في الدار البيضاء رهن المقاضاة بتهمة "المس بشخص الملك أو ولي العهد"، بحسب محاميته، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالسجن حتى أربع سنوات.
جاء اعتقال اليوبي بعد توقيف الصحفي المغربي البارز علي لمرابط، الذي اعتُقل في مطار طنجة في 12 يوليو/تموز. وقال لمرابط، الذي احتجزته الشرطة ثلاثة أيام قبل الإفراج عنه إثر موجة احتجاج دولية، إن استنطاقه كان بشأن انتقاده مسؤولين رفيعي المستوى في "البودكاست" الذي يقدمه.
أوقفت الشرطة اليوبي في مطار الرباط في 10 يوليو/تموز بينما كان ينتظر الصعود إلى طائرة متجهة نحو مرسيليا، في فرنسا، حيث يقيم. وقالت زوجته إنه أُبلغ بكونه ممنوع من السفر، ثم أُمر بالحضور إلى مركز الشرطة في مسقط رأسه سلا. وفي المركز ذاته في اليوم التالي، تسلم استدعاءً من "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، وهي وحدة تتكلف بقضايا الإرهاب، وأحيانا بالصحفيين المنتقدين للسلطة.
وُضِع اليوبي قيد الحراسة النظرية في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء يوم الاثنين 13 يوليو/تموز، قبل أن يمثل أمام وكيل الملك يوم الأربعاء، ثم أمام المحكمة لاحقا في نفس اليوم. وأمر القاضي باعتقاله الاحتياطي في انتظار المحاكمة، التي من المقرر عقد جلستها المقبلة في 22 يوليو/تموز.
سطع نجم اليوبي في أعقاب انتفاضات "الربيع العربي" في 2011. وفي 2025، أعرب عن دعمه لمحتجي "جيل زد" في المغرب، الذين قارنوا بين الإنفاق الحكومي الباذخ على المنشآت الرياضية ورداءة البنى التحتية لقطاعي التعليم والصحة العموميين – وقد واجهتهم السلطة بالعنف، ما خلّف ثلاثة قتلى ومئات المعتقلين.
أغاني الراپ التي ينشدها اليوبي، كما هو شأن المواد الصحفية التي يبثها لمرابط، نقدية بالفعل، وقد يعتبرها البعض صادمة. لكن انتقاد المسؤولين خطاب محمي بموجب القانون الدولي. ينبغي الإفراج عن اليوبي فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
