(بيروت) ــ قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن رجلَيْ أعمال مصريين محتجزان منذ أشهر بعد أن رفضا، وفقا للتقارير، تسليم أسهمها في شركتهما إلى شركة تجارية تملكها الدولة. على السلطات المصرية الإفراج فورا عن الرجلين، صفوان ثابت وابنه سيف ثابت، مالكَي الشركة الكبرى لإنتاج الألبان "جهينة".
كان عناصر من "قطاع الأمن الوطني" قد قبضوا عليهما في ديسمبر/كانون الأول 2020 وفبراير/شباط 2021 بعد أن رفضا تسليم أسهم أسرتهما في الشركة، وفقا لمصدرَين تحدثا مع هيومن رايتس ووتش ومذكرة قانونية شاركها مصدر ثالث. حبستهما نيابة أمن الدولة العليا في انتهاك لحقوقهما الأساسية في مراعاة الأصول القانونية بتهم غامضة هي تمويل الإرهاب، وتقويض الاقتصاد الوطني، والانضمام إلى جماعة محظورة، دون تقديم أي دليل لدعم هذه التهم.
قال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الاحتجاز المنتهِك، والتعسفي على ما يبدو، بحق سيف وصفوان ثابت يكشف كيف تستخدم الحكومة قوانين الإرهاب المصرية المنقوصة لمعاقبة رجال الأعمال الناجحين الذين يرفضون تسليم ممتلكاتهم إلى الدولة".
قال المصدران إن سيف ثابت مُحتَجز في ظروف قاسية. فالسجّانون لا يسمحون له بمغادرة زنزانته، التي ليس فيها حمام مناسب، أو سرير، أو فراش. ولم تزوّده سلطات السجن بالملابس المناسبة حتى خلال أشهر الشتاء.
امتنعت الأسرة في البداية عن التحدث علنا. أفاد أحد المصدرين أن العائلة كانت قد وصلتها رسالة أثناء التحقيق جاء فيها: "لا تنشروا أي معلومات ولا تتحدثوا مع الصحفيين، وإلا ستنضمون إليهما في السجن". في أكتوبر/تشرين الأول، سعت السلطات إلى توجيه اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة" و"الانضمام إلى جماعة إرهابية" ضد بهيرة الشاوي، زوجة صفوان ثابت، بعد أن نشرت شكاوى على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتجاز زوجها وابنها تعسفا.
بعد اعتقاله في 2 ديسمبر/تشرين الثاني 2020، استقال صفوان ثابت (75 عاما) من منصبه كرئيس للشركة. انتخب أعضاء مجلس إدارة جهينة الشريك السعودي والمساهم في الشركة، محمد الدغيم، خلفا له.
قال المصدران إن سيف ثابت (40 عاما) اعتقل في 2 فبراير/شباط بعدما استُدعي لحضور اجتماع في مقر الأمن الوطني ولم يخرج منه. وفي 6 فبراير/شباط، أفادت صحف موالية للحكومة أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت باحتجازه في نفس قضية والده.
قال المصدران إن اعتقال سيف ثابت جاء في أعقاب اجتماع سابق مع مسؤولين من الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة رفض فيه التخلي عن حصص أسرته في شركة جهينة لـ "كيان سيادي" لم يذكروا اسمه. ووفقا لأحد المصدرين، فإن المسؤولين لم يعرضوا عليه في المقابل "أي تعويض بأي شكل من الأشكال".
منذ اعتقالهما، ووفقا للمصدرين ومنشورات العائلة على مواقع التواصل الإجتماعي، احتُجزا انفراديا في مجمع سجن طرة بالقاهرة. قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن الحبس الانفرادي المطول يمكن أن يرقى إلى التعذيب وسوء المعاملة. وفقا لمنشورات بهيرة الشاوي على فيسبوك والمصادر التي تحدثت مع هيومن رايتس ووتش، لم يتمكن أفراد الأسرة من زيارتهما بشكل منفصل إلا بضع مرات. رفضت وزارة الداخلية "مرات عديدة" طلبات الأسرة لزيارتهما.
يستمر صفوان وسيف ثابت برفض التخلي عن حصصهما وملكيتهما لجهينة.
أضاف المصدران إن السلطات لم تقدم أي دليل مادي لدعم التهم ورفضت تسليم الوثائق الرسمية للمحامين. كان صفوان ثابت يتمتع بمكانة عالية بين كبار رجال الأعمال المصريين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقد كان كلّ من جده لأمه وشقيقه من قادة "الإخوان المسلمين" في الستينات والألفينيات، ولكن الأسرة تقول إن ثابت لم يكن يوما عضوا في الإخوان.
عام 2017، أضافت محكمةُ جنايات صفوان ثابت تعسفا، مع مئات آخرين، إلى قائمة الإرهاب في مصر دون جلسات استماع أو محاكمة وفق الأصول القانونية. فرضت عليه هذه التسمية منع سفر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتجميدا لأصوله.
أفاد "مدى مصر"، وهو موقع إخباري مستقل، أنه قبل بضعة أشهر من اعتقال صفوان ثابت، طالب وزير في الحكومة لم يُذكر اسمه بأن تتولى إدارة جهينة شركتَي صناعة الأغذية "قها" و"إدفينا" المملوكتين من الدولة واللتين تعانيان من صعوبات. في أبريل/نيسان 2021، دعا وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي رجال الأعمال علنا إلى شراء الأسهم في تلك الشركات.
أفاد مدى مصر أيضا أنه قبل أسابيع من اعتقال ثابت، قام مسؤول كبير بعدة زيارات إلى مصنع جهينة "للتحقق من كيفية إدارته". وذكر تقرير مدى مصر والمصدران اللذان تحدثا مع هيومن رايتس ووتش أن المسؤول كان قد أخبر ثابت عن "تفكيره" في دمج مصنع جهينة الرئيسي مع "سايلو فودز"، وهو مشروع جديد للألبان يملكه الجيش. افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت لاحق في أغسطس/آب 2021 كجزء من "المدينة الصناعية الغذائية".
يدير"جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" هذه الشركات، التي ربما تكون أكبر الأذرع التجارية غير الشفافة للمؤسسة العسكرية. من الملفت أن شعار سايلو فودز، "الدنيا لها طعم جديد"، قريب من شعار جهينة "الدنيا لها طعم جميل". قبل اعتقال ثابت، كان السيسي ولمدة أشهر قد أصدر تعليمات علنية للحكومة بتطوير مرافق حكومية لصناعة الألبان.
برامج القروض التي ينفذها "صندوق النقد الدولي" مع مصر ــ والتي بلغ مجموعها 20 مليار دولار أميركي بين 2016 و2021 ــ لم تضفِ الشفافية على دور الشركات العسكرية في الاقتصاد. كذلك لم يتمكن "البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية" من تقليص القمع السياسي المتنامي أو دور المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد، على الرغم من كون البنك مكلفا بتعزيز الديمقراطية.
قال ستورك: "على صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية إعادة التفكير في نهجها قبل أن تضخ المزيد من الدولارات في مصر. القبض على صفوان وسيف ثابت واستمرار احتجازهما الذي ينطوي على انتهاكات لرفضهما تسليم شركتهما إلى الجيش يوضح أن الجهود في إطار البرامج السابقة لتحسين الحكم الرشيد والشفافية لا تجدي نفعا".
تأسست "جهينة للصناعات الغذائية" عام 1983، وهي مملوكة ومدارة عائليا وأسهمها مطروحة للتداول العام في البورصة المصرية، وقد استحوذت منذ سنوات على الحصة الأكبر من سوق منتجات الألبان في مصر. وفقا لموقع جهينة، يعمل في الشركة حاليا 4 آلاف موظف، ورأس مالها يقارب 1 مليار جنيه مصري (63.9 مليون دولار أمريكي). تمتلك الشركة أربعة مصانع، و38 مركز توزيع، و900 شاحنة توزيع.
في منتصف ليل 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، اقتحمت قوات الأمن منزل صفوان ثابت (75 عاما)، مؤسس شركة جهينة ورئيسها، وفتشت ممتلكاته، وصادرت أموالا منه، واعتقلته. وفقا للمصدرين اللذين تحدثا إلى هيومن رايتس ووتش شرط عدم الكشف عن هويتهما، والمذكرة التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، حبست السلطات صفوان ثابت انفراديا لمدة ثلاثة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت بحبسه في سجن مزرعة طرة على ذمة التحقيق.
بعد شهرين، في 2 فبراير/شباط، استدعى الأمن الوطني في مدينة نصر سيف ثابت (40 عاما)، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة جهينة حينها. لم يظهر مجددا قبل أربعة أيام. لم تعرف الأسرة مكانه، لكنها علمت أخيرا من مصادر غير رسمية أنه في سجن العقرب بالقاهرة. قالت المصادر إن الأسرة لم تتمكن من زيارته إلا بعد حوالي شهرين. سجن العقرب، وهو جزءٌ من مجمع طرة، هو سجن شديد الحراسة يشهد انتهاكات ووصف المحتجزون فيه ظروفهم بـ "حياة القبور". يُحرم النزلاء من زيارات الأسرة والمحامين لأشهر أو سنوات متواصلة. وثّقت هيومن رايتس ووتش كيف شددت السلطات ظروف الاحتجاز في ذلك السجن في 2020.
يسمح القانون المصري لنيابة أمن الدولة باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لمدة 150 يوما، وبعد ذلك تشرف محكمة جنايات على تجديد الحبس في إجراءات لا تستغرق عادة سوى بضع دقائق، ولا تسمح بتقديم أدلة دفاع. يلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الحكومات بألا تستخدم الحبس الاحتياطي إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة، وعرض جميع المحتجزين على القضاء في غضون 48 ساعة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإبقائهم رهن الاحتجاز.
قالت المصادر إنه لم يُسمح للمحامين بحضور معظم جلسات تجديد الحبس أمام نيابة أمن الدولة العليا وإن السلطات لا تبلغهم رسميا بمواعيد الجلسات. قال أحد المصادر: "لدينا محامون في قاعة المحكمة كل يوم بحال ظهرت أسماؤهم في قائمة الجلسات". تشرف نيابة أمن الدولة العليا، أحد فروع النيابة العامة في مصر، على قضايا الإرهاب والقضايا السياسية، وتصادق روتينيا بدون تدقيق على المزاعم الأمنية التي لا أساس لها من الصحة، وهي مسؤولة عن اعتقال آلاف المعارضين السلميين، والصحفيين، والمنتقدين.
بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، ورغم أن المسؤولين الأمنيين أخبروه في ديسمبر/كانون الأول 2013 أنه لا يستطيع السفر إلى الخارج، بدا صفوان ثابت على علاقة جيدة نسبيا بالحكومة الجديدة. في 13 يوليو/تموز 2014، أقام الرئيس السيسي مأدبة إفطار رمضانية مع مجموعة من رجال الأعمال من بينهم ثابت، تعهد خلالها رجال الأعمال بتقديم 5 مليارات جنيه مصري (حوالي 320 مليون دولار) لصندوق "تحيا مصر"، وهو كيان غير شفاف، أسسه السيسي عام 2014، ويسيطر عليه خارج الموازنة العامة للدولة.
أفادت تقارير إعلامية موثوقة أن التبرعات المقدمة لصندوق تحيا مصر كانت وسيلة للتعبير عن الولاء للرئيس. بعد يومين من الإفطار، أعلن ثابت عن تبرع جهينة بـ 50 مليون جنيه للصندوق. قال المصدران المطّلعان لـ هيومن رايتس ووتش إن ثابت أعلن عن التبرعات بعد أن أظهر مسؤولو الأمن والمخابرات بوضوح، على حد تعبيرهما، أن "التبرعات غير قابلة للتفاوض".
بدأت مشاكل صفوان ثابت مع حكومة السيسي في أغسطس/آب 2015، عندما جمدت "لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان المسلمين" أصوله، لكنها استبعدت إلى حد كبير شركة جهينة. اللجنة هي كيان إداري أنشأته الحكومة عام 2013، ومسؤولة عن القرارات التي تمهد الطريق للمصادرة غير القانونية لأصول الأفراد والشركات التي تدّعي السلطات، بغض النظر عن الأدلة، أنها مرتبطة بـ الإخوان المسلمين، التي صنّفتها الحكومة منظمة إرهابية في أواخر عام 2013.
زعمت اللجنة عام 2015 أن ثابت كان عنصرا إخوانيا وكادرا فى التنظيم، وليس مجرد متعاطف. في فبراير/شباط 2016، جمدت اللجنة، دون جلسات استماع أو اتهامات رسمية، 7.2٪ من أسهم جهينة، التي قالت إن ثابت يمتلكها بشكل غير مباشر. لم تستطع الحكومة مصادرة جميع أصول جهينة لأن ثابت كان يمتلك غالبية أسهمه من خلال "شركة فرعون للاستثمارات المحدودة"، التي تأسست في الجزر العذراء البريطانية حيث يمتلك ثابت وزوجته وابنه وابنتاه غالبية أسهم الشركة. تمتلك فرعون للاستثمارات نحو 51٪ من شركة جهينة. يملك رجال وكيانات أعمال آخرون، مصريون وغير مصريين، معظم النسبة المتبقية البالغة 49٪ من أسهمها.
في يناير/كانون الثاني 2017، أضافت محكمة جنائية، تعسفا ودون جلسات استماع، صفوان ثابت إلى قائمة إرهابية فيها حوالي 1,500 اسم، تضم رجال أعمال آخرين ونجم كرة قدم سابق، بالإضافة إلى قيادات من الإخوان. يستند التصنيف إلى قانون الكيانات الإرهابية الذي يسبب انتهاكات خطيرة والذي أصدره السيسي عام 2015. تمكن عديد من المحددين تعسفا من استصدار قرارات من محكمة النقض، أعلى محكمة استئناف في مصر، بإلغاء تجميد الأصول، لكن المحكمة رفضت استئناف ثابت، بحسب أحد المصادر.
لتفادي قرارات النقض هذه الصادرة عن المحاكم، وافق السيسي على قانون في 2018 أعاد تقديم اللجنة بشكل جديد، قالت الحكومة إنه "قضائي" وليس إداري، وله سلطات أكبر في مصادرة وإدارة الأصول المجمدة. ظلت إجراءات التصنيف الإرهابي تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.
رغم تصنيف "الإرهاب" التعسفي وتجميد الأصول، حافظت عائلة ثابت، وفقا لتقارير إعلامية، على علاقة جيدة مع حكومة السيسي ووزرائه. عام 2018، تبرعت جهينة مرة أخرى بـ 15 مليون جنيه مصري (حوالي مليون دولار) لصندوق تحيا مصر.
بعد الانتفاضة المصرية عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، كان لصفوان ثابت صلات بجمعية "ابدأ"، التي تضم مجموعة متنوعة من رجال الأعمال المصريين، بعضهم كان على صلة بـ الإخوان المسلمين أو أعضاء فيها. استقال ثابت عام 2013 مع عديد من الأعضاء الآخرين. صفوان ثابت هو حفيد المرشد الأعلى السابق للإخوان حسن الهضيبي. قالت المصادر إن آل ثابت لم يواجهوا أي محاكمات قبل حكم السيسي.
القضية رقم 865 لسنة 2020، التي أضيف إليها صفوان وسيف ثابت، تشمل أيضا رجل الأعمال الذي يملك سلسلة كبيرة من المتاجر سيد السويركي، ووزير القوى العاملة في حكومة مرسي خالد الأزهري، وكلاهما اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2020، وقت اعتقال صفوان ثابت تقريبا. ما زالوا جميعا محبوسين احتياطيا. قالت المصادر إن عائلة ثابت وشركة جهينة ليس لديهما علاقة عمل أو علاقة أخرى بهؤلاء الرجال وأنهم "لا يعرفون بعضهم البعض حقا". بعد أيام قليلة من اعتقال السويركي، أفادت صحف موالية للحكومة أنه تبرع بـ 10 ملايين جنيه مصري (630 ألف دولار) لصندوق تحيا مصر.
في مايو/أيار 2021، قبل بضعة أشهر من افتتاح "سايلو فودز"، التي يملكها الجيش، أعلنت جهينة أن شرطة المرور وضعت حاجزا أمام المصنع الرئيسي للشركة واتخذت إجراءات اعتبرتها الشركة تعسفية، منها إلغاء رُخَص قيادة عشرات سائقي شاحنات التوصيل في جهينة، والمديرين التنفيذيين للشركة ومتعاقدين خاصين. قالت المصادر إن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل سلاسل إمداد جهينة والإضرار بقدرتها على المنافسة، وتهيئة السوق لدخول سايلو فودز.
"المدينة الصناعية الغذائية" المنشأة حديثا، والتي حث مسؤول حكومي كبير عائلة ثابت على دمج جهينة فيها، هي جزء من التوسع العسكري الحثيث في القطاعات المدنية مثل البنية التحتية، والواردات، والتصنيع الكيميائي، والمنتجات الغذائية، والأجهزة المنزلية في عهد الرئيس السيسي. تعمل هذه الشركات في سرية تامة تقريبا مع إشراف ضئيل أو معدوم من قبل الهيئة الحكومية لمكافحة الفساد، وفقا لتقارير حقوقية وإعلامية موثوقة.
في 2 يونيو/حزيران 2021، أفادت "بلومبرغ" أن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي،
"القابضة" ADQ، كان يتطلع إلى الحصول على حصة في جهينة. يرأس الصندوق طحنون بن زايد، شقيق ولي عهد الإمارات محمد بن زايد.
في 30 سبتمبر/أيلول، نشرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أنها اعتقلت يحيى مهران، الذي وصفته بـ "إحدى الأذرع الرئيسية" لصفوان ثابت. قال البيان إن كلاهما كان وراء مؤامرة "إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل". قال محامي من الإخوان المسلمين، لم يذكر اسمه، لـ "مدى مصر"، "لم نسمع من قبل عن يحي مهران". قال أحد المصادر التي تحدثت إلى هيومن رايتس ووتش إن مهران كان أحد موزعي جهينة، وإنه رجل أعمال "معروف" ويعمل مع شركات عدة. قال مصدر مطلع على القضية لـ هيومن رايتس ووتش إن اعتقال مهران كان رد فعل الحكومة على الانتقادات العلنية لاحتجاز ثابت.
