ملخص

يعرض هذا التقرير نمطا من عمليات القتل المشبوهة والإعدامات المحتملة خارج نطاق القضاء من قبل قوات وزارة الداخلية المصرية لأشخاص لم يُشكلوا، عند وفاتهم، أي خطر يهدد حياة قوات الأمن أو غيرهم. وبالتالي ترقى هذه العمليات إلى القتل المتعمد وغير القانوني. في جميع الحالات الموثقة هنا، يبدو أن الأفراد كانوا رهن الاحتجاز قبل قتلهم، واختفى بعضهم قسرا على يد قوات "قطاع الأمن الوطني".

بعد الإطاحة العسكرية بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، وخاصة بعد الفض العنيف في أغسطس/آب 2013 لاعتصام ميدان رابعة العدوية المؤيد لمرسي عندما قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 817 متظاهرا في يوم واحد، شهدت مصر ارتفاعا حادا في أعمال العنف من قبل عدد من الجماعات الإسلامية المسلحة ضد قوات الأمن والمنشآت الحكومية والمدنيين. في كل مرة تقريبا كانت تصريحات الحكومة ووزارة الداخلية تلقي باللوم على "جماعة الإخوان المسلمين"، وهي واحدة من أقدم وأكبر المنظمات الإسلامية في مصر، كان ينتمي إليها مرسي، وتم حظرها في 2013 بعد الانقلاب العسكري.

بذريعة مكافحة الإرهاب، سمحت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي فعليا لشرطة وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني بإطلاق عنانها لقمع جميع أشكال المعارضة، بما في ذلك المعارضة السلمية، مع ضمان إفلات شبه مطلق من العقاب على الانتهاكات الجسيمة. وكانت النتيجة واحدة من أسوأ وأطول أزمات حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث. ركزت الكثير من تقارير منظمات حقوق الإنسان والصحفيين الاستقصائيين على عمليات القتل خارج نطاق القانون للمتظاهرين السلميين، والاعتقالات التعسفية الجماعية، والإخفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز. أمّا هذا التقرير فيسلط الضوء على عمليات القتل المشبوهة والإعدام المحتمل خارج نطاق القضاء لأشخاص محتجزين، كان معظمهم رهن الاعتقال السري.

بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020، وفقا لـ 123 بيانا لوزارة الداخلية وتقارير إعلامية موالية للحكومة نقلا عن مسؤولين أمنيين لم يتم تسميتهم، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 755 من "المسلحين" أو "الإرهابيين" المزعومين في 143 حادث تبادل إطلاق نار أو مواجهة بالأسلحة النارية في 19 محافظة في جميع أنحاء البلاد. قالت السلطات في معظم هذه البيانات الصحفية إن القتلى أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. وقعت 31 من هذه الحوادث، التي تضمنت مقتل 297 مسلحا مزعوما، في شمال سيناء بمصر. سبق أن وثقت "هيومن رايتس ووتش" عمليات قتل خارج نطاق القضاء في شمال سيناء، أما هذا التقرير فيركز على باقي مناطق مصر (الدلتا والصعيد) فقط. ازدادت هذه الحوادث بعد أن دعا الرئيس السيسي في يونيو/حزيران 2015 إلى "عدالة ناجزة" في أعقاب هجمات عنيفة كبرى.

يوثق هذا التقرير الإعدام خارج نطاق القضاء المحتمل لـ 14 شخصا في تسعة حوادث تبادل إطلاق نار مزعومة في الدلتا والصعيد، حيث قتلت قوات الأمن، وفقا لبيانات وزارة الداخلية، 75 رجلا تم ذكر أسماء 21 منهم فقط. دققت هيومن رايتس ووتش تصريحات وزارة الداخلية بشأن هذه الحوادث التسعة، بما في ذلك تحليل الصور ومقاطع الفيديو القليلة المتاحة، ومقابلات مع معارف أو أقارب 14 من القتلى. تشير جميع الأدلة إلى أنها كانت عمليات محتملة لإعدام خارج نطاق القضاء.

غالبا ما كانت تغيب أي معلومات ذات مغزى حول ملابسات هذه الحوادث من البيانات الصحفية لوزارة الداخلية، ولم تقدم صورا فوتوغرافية أو حتى أسماء القتلى إلا في أحيان قليلة. "تعاملت قوات الأمن مع مصدر النيران" أو "تعاملت معهم القوات الأمنية"، كان هذا هو التبرير الذي ذُكر في الأغلبية الساحقة من عمليات القتل هذه. وغالبا ما زعمت التصريحات أن قوات الأمن، وبناء على تحريات "قطاع الأمن الوطني"، كانت تُغير على "وكر إرهابي" عندما أطلق المسلحون المزعومون النار أولا، مما تطلب من قوات الأمن الرد على النيران. وكانت النتيجة في كل حالة تقريبا وفاة جميع المشتبه بهم المزعومين. خلص تحليل هيومن رايتس ووتش لـ 123 تصريحا رسميا وشبه رسمي إلى أن مشتبها واحدا فقط قُبض عليه حيا في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، بينما تم الإبلاغ عن خسائر قوات الأمن (47 جريحا وخمسة قتلى) في عشر فقط من تلك المواجهات المسلحة المزعومة.

يبدو أن وزارة الداخلية، التي تعمل في ظل إفلات شبه كامل من العقاب وغياب الرقابة من أي نوع، لا تهتم كثيرا بما إذا كانت بياناتها الإعلامية مقنعة، فغالبا ما كانت شكلية بشكل مثير للريبة وأحيانا غير مترابطة. في إحدى الحوادث الموثقة في هذا التقرير، أفادت صحيفة موالية للحكومة باعتقال رجل واستجوابه بعد ذلك لمدة أسبوع، قبل أن تدعي وزارة الداخلية فيما بعد أن قواتها قتلته في تبادل لإطلاق النار. وفي حادثة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال تسعة مشتبه بهم ضمن ما أسمتهم "وحدة العمليات النوعية" التابعة للإخوان المسلمين في الصباح، وفي المساء قالت إن تسعة "إرهابيين" من نفس الوحدة قتلوا في مواجهة مسلحة.

لعدة أسباب، بما في ذلك القيود الحكومية الصارمة على التقارير المستقلة، والجهود الحثيثة لإسكات منظمات حقوق الإنسان، وعدم استقلالية وعدم كفاءة النيابة العامة المصرية في التحقيق في حوادث إطلاق النار المزعومة، يصبح من غير الممكن التوصل إلى استنتاجات قطعية حول المئات من حوادث القتل هذه. مع ذلك، وجدت هيومن رايتس ووتش أن الحوادث الموثقة في هذا التقرير ترسي نمطا واضحا من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي تبدو غير قانونية، وفي العديد من الحالات لمحتجزين سبق أن اختفوا قسرا أو لم يشكلوا وقت القتل أي خطر وشيك على قوات الأمن أو الآخرين.

في جميع حوادث إطلاق النار التسعة المزعومة التي يتناولها هذا التقرير، لم تُشر البيانات إلى مقتل أو إصابة أي من أفراد قوات الأمن. قال أفراد من ثماني عائلات من أصل 14 إنهم رأوا ما يعتقدون أنه علامات سوء معاملة على جثامين أقاربهم المقتولين. في جميع الحالات الـ 14، قال أفراد الأسرة إن أقاربهم الذين قُتلوا قد اعتقلوا وكانوا رهن الاحتجاز لدى الأجهزة الأمنية قبل الأحداث التي ورد أنهم قُتلوا فيها. قالت ثماني عائلات من أصل 14 إنهم أو أشخاص آخرين، بمن فيهم أصدقاء ومعارف، شهدوا عملية الاعتقال. قالت 13 أسرة من أصل 14 إن أقاربها أخفوا قسرا وإنها استفسرت رسميا عن مكان وجودهم قبل مقتلهم. قالت 12 عائلة إنها أرسلت برقيات أو رسائل إلى السلطات، في كثير من الأحيان إلى وزارة الداخلية أو النيابة. راجعت هيومن رايتس ووتش نسخا من البرقيات في ست حالات.

قالت عائلة واحدة فقط إن الشرطة أبلغتها بمقتل قريبها في اليوم التالي؛ قالت العائلات الـ 13 الأخرى إنها لم تتلق أي إشعار رسمي أو معلومات في أي وقت عن الحادث. قالت جميع العائلات، باستثناء واحدة، إنها اضطرت إلى البحث مطولا عن معلومات حول الوفيات وأماكن جثامين أقاربها. لم تتمكن أسرة رجل من استلام جثمانه إلا بعد شهرين من إعلان مقتله، ولم تتمكن عائلتين من استلام جثماني أقاربهما منذ ديسمبر/كانون الأول 2018. قالت 11 عائلة على الأقل إن ضباط الأمن الوطني قاموا بترهيبهم ومضايقتهم عندما حاولوا تحديد أماكن جثامين أقاربهم. قالت سبع عائلات إن قوات الأمن رافقتهم من المشرحة إلى موقع الدفن لإجبارهم على دفن أقاربهم دون جنازة، خشية أن تصوّر الأسرة الجثمان أو أن تتحول الجنازة إلى احتجاج عفوي.

لم تتلقّ أي عائلة تقرير الطب الشرعي، أو تقرير التشريح، أو أي وثائق، أو معلومات أخرى من السلطات حول ظروف القتل أو إطلاق النار المزعوم، رغم أنه يبدو أنه قد تم تشريح تسعة جثامين. لم تطلب السلطات من أي من العائلات حضور ممثل عنها أثناء التشريح. قالت خمس عائلات إنها لم تتسلم شهادات الوفاة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

لم تجد هيومن رايتس ووتش ما يشير إلى أن السلطات فتحت أي تحقيقات جادة أو حقيقية في أي من الحوادث الموثقة في هذا التقرير. قالت جميع العائلات إنه لم يتم استدعاؤهم للاستجواب كشهود محتملين أو يُطلب منهم تقديم معلومات تشير إلى فتح تحقيق جدي.

قالت عائلة واحدة فقط إن قريبها المقتول ربما كان منخرطا بنشاط مسلح. قالت جميع العائلات الأخرى إن أقاربها لم يشاركوا في أعمال عنف أو نشاط سياسي. قالت عائلتان إن قريبيهما قتلا خلال رحلة للفرار من الملاحقة في مصر عبر حدودها الجنوبية مع السودان.

من البيانات الرسمية وروايات الأهالي، يبدو أن الضحايا في عمليات القتل هذه كانوا رجالا تعتقد الأجهزة الأمنية، دون أدلة، أنهم ينتمون أو ساعدوا أو موّلوا الجماعات المسلحة العنيفة التي ظهرت في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013 مثل "حسم" و"لواء الثورة"، والتي قالت السلطات إنها أذرع مسلحة للإخوان المسلمين.

يُظهر تحليل الصور ومقاطع الفيديو في ثلاث من وقائع إطلاق النار المزعومة عدم وجود أدلة تدعم رواية وزارة الداخلية وأنه تم تغيير موضع الجثامين قبل تصويرها. تم تحليل ثلاث صور أخرى، بما في ذلك واحدة تتعلق بحالة موثقة في هذا التقرير، بدا فيها أنه تم تكبيل أيادي ثلاثة رجال متوفين بالأصفاد أو تقييدها قبل وفاتهم مباشرة. وفي صورة أخرى، بدا أنه تم وضع سلاح ناري بالقرب من أحد الرجال للإيهام بوقوع إطلاق النار.

الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري تنتهك القانون الدولي والدستور المصري، الذي يقضي بتقديم جميع المعتقلين للمثول أمام النيابة العامة في غضون 24 ساعة. لا تُعرّف القوانين المصرية صراحة الاختفاء القسري، كما أن تعريفها للتعذيب قاصر، والعقوبات ضدهما غير كافية.

الحق في الحياة هو حق أصيل من حقوق الإنسان غير قابل للانتقاص، بغض النظر عن الظروف، حتى في أوقات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ. إن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي محظورة بوضوح بموجب القانون الدولي، بما في ذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ومصر دولة طرف فيهما.

باستثناء فترات وجيزة بين عامي 2012 و2017، تعمل قوات الأمن المصرية منذ أربعة عقود، منذ 1981، في ظل حالة الطوارئ المفروضة على مستوى البلاد، حيث يمنحها قانون الطوارئ المصري القمعي سلطات غير خاضعة للرقابة. منذ 2013، عملت القوانين الجديدة على جعل الانتهاكات وغياب المساءلة أمرا طبيعيا، في انتهاك لأبسط القواعد والمعايير الدولية. يتضمن "قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015"، على سبيل المثال، تعريفا متعسفا وفضفاضا للإرهاب. كما يمنح أفراد الأمن السلطة التقديرية الكاملة لاستخدام القوة دون إشراف قضائي، ويحميهم من التحقيق الجنائي حتى في الحالات التي يؤدي فيها هذا الاستخدام إلى خسائر في الأرواح.

في الحوادث الموثقة في هذا التقرير، تقاعست السلطات المصرية عن تقديم أية أدلة أو سجلات تشير إلى ضرورة استخدام القوة القاتلة. كل الأدلة المتاحة تشير إلى عكس ذلك. حتى عندما يكون تبادل إطلاق النار مبررا، هناك قيود والتزامات واضحة يبدو أن قوات الأمن المصرية قد انتهكتها.

بموجب القانون الدولي، مثل "المبادئ الأساسية للأمم المتحدة لعام 1990 بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون"، فإن استخدام القوة القاتلة المحتملة مثل الأسلحة النارية هو "تدبير يتخذ في الإجراءات القصوى" ويجب ألا يُلجأ له إلا عند "الضرورة القصوى من أجل حماية الحياة أو منع الإصابة الخطيرة من تهديد وشيك". لا يمكن، على سبيل المثال، استخدامه بشكل قانوني لمنع هروب المشتبه به أو المدان إذا لم يُشكل ذلك الشخص تهديدا وشيكا. عندما لا يُمكن تجنب استخدام الأسلحة النارية، على رجال الأمن استخدامها فقط مع الأخذ بعين الاعتبار "تقليل الضرر والإصابة، واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها". يجب أن يضمن رجال الأمن أيضا تقديم المساعدة الطبية للجرحى في أسرع وقت ممكن. لم تصرح وزارة الداخلية في أي من الحوادث الموثقة في هذا التقرير بأنها طلبت خدمات الإسعاف.

بالنظر إلى العواقب الخطيرة المحتملة لاستخدام القوة القاتلة، تتطلب مبادئ الأمم المتحدة الأساسية من مسؤولي إنفاذ القانون الإبلاغ بالتفصيل، وفي الوقت المناسب، عن تفاصيل الحوادث التي استخدم فيها رجال الأمن الأسلحة النارية وقتلوا أو جرحوا آخرين. يتضمن هذا الإبلاغ ضمان "إبلاغ الأقارب أو الأصدقاء المقربين للشخص المصاب أو المتضرر في أقرب وقت ممكن".

وفقا للمبادئ الأساسية وغيرها من صكوك القانون الدولي، في جميع الحالات التي تنطوي على استخدام الأسلحة النارية من قبل المسؤولين فيجب إتاحة "إجراءات مستقلة، بما في ذلك الإجراءات القضائية" للمتضررين، وفي حالة الوفاة، لعائلات المتوفى. فيما يتعلق بالوقائع التي تم التحقيق فيها في هذا التقرير، لم تسمح السلطات للعائلات بالاطلاع على تقارير الشرطة، أو الطب الشرعي، أو الوثائق، أو المعلومات ذات الصلة، أو آليات الانتصاف المستقلة، سواء القضائية أو الإدارية. تُظهر الصور التي نشرتها وزارة الداخلية من حين لآخر لمشاهد إطلاق النار المزعومة أنه تم تغيير موضع جثامين المتوفين في مسرح القتل وأنه لم يتم استيفاء العناصر الأساسية للحفاظ على مسرح الجريمة.

يقدم "دليل الأمم المتحدة المحدث لعام 2016 لمنع ممارسات تنفيذ الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات" والمعروف على نطاق واسع باسم "بروتوكول مينيسوتا"، إرشادات ومبادئ تفصيلية على الحكومات تطبيقها في التحقيق في أي وفيات يحتمل أن تكون غير قانونية.

وفقا للمبادئ التوجيهية للبروتوكول، "يبدأ" واجب الدولة بالتحقيق ليس فقط في حالات الوفاة غير القانونية الواضحة، ولكن أيضا في حالة وجود "ادعاءات معقولة بحدوث وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة". واجب التحقيق ينطبق وإن لم تتلق السلطات شكوى رسمية. بالنسبة للأشخاص المحتجزين لدى الدولة، حيث يبدو أن ما لا يقل عن تسعة من الأفراد الذين تم توثيق عمليات قتلهم في هذا التقرير قتلوا أثناء الاحتجاز، ينص البروتوكول على ما يلي:

نظرا للسيطرة التي تمارسها الدولة على الأشخاص الذي تحتجزهم، تفترض بشكل عام مسؤولية الدولة في مثل هذه الحالات ...

من الأمور ذات الصلة بحالات القتل الموثقة في هذا التقرير التزام السلطات بتحديد واستدعاء ومقابلة جميع الشهود المحتملين. يجب أن يشمل ذلك زيارات لجميع البيوت واستفسارات في المنطقة المحيطة بعمليات القتل وأي موقع آخر مهم للتحقيق.

لا تمتثل الخطوات التي اتخذتها السلطات المصرية فيما يتعلق بعمليات القتل الموثقة في هذا التقرير حتى لأبسط عناصر المبادئ التوجيهية للبروتوكول، حتى بمعناها السطحي. زعمت وزارة الداخلية دائما أن أي تحقيقات في حوادث إطلاق النار المزعومة تتم من قبل "نيابة أمن الدولة العليا"، وهي فرع من النيابة العامة يصادق عادة على مزاعم قوات الأمن ولا يحقق مطلقا في روايات التعذيب أو الاختفاء القسري.

على النائب العام إبعاد نيابة أمن الدولة العليا عن الإشراف على التحقيقات في انتهاكات قوات الأمن المحتملة. على الرئيس السيسي توجيه وزارة العدل لتشكيل لجنة مستقلة تتمتع بالموارد والسلطة الكافية لإجراء تحقيقات شاملة ونزيهة على وجه السرعة في جميع عمليات القتل على يد قوات وزارة الداخلية، بما في ذلك عمليات الإعدام المحتملة خارج نطاق القضاء.

ينبغي أن يُقرأ هذا التقرير في سياق التقارير السابقة لـ هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، والتي تقدم أدلة على الانتهاكات الجسيمة المستمرة التي ترتكبها السلطات في مصر، لا سيما من قبل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب المنهجي وواسعة النطاق.

تدعو هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في مصر والإبلاغ عن الانتهاكات، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات قوات الأمن، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب والاختفاء القسري.

بالنظر إلى مستوى الانتهاكات التي ترتكبها وزارة الداخلية وقوات الجيش المصرية، الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة، بما في ذلك في شمال سيناء، على شركاء مصر الدوليين وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية ونقل الأسلحة إلى الحكومة المصرية، واشتراط استئنافها بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتحقيقات الشفافة في الجرائم الخطيرة. كما ينبغي عليهم فرض عقوبات تستهدف المسؤولين الحكوميين والأمنيين والأجهزة المسؤولة عن مثل هذه الانتهاكات المستمرة، وحيثما أمكن، التحقيق فيها بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية.

 

التوصيات

تهدف التوصيات المفصلة هنا إلى معالجة وضمان المساءلة وردع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموثقة في هذا التقرير والانتهاكات المستمرة والموثقة مسبقا بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب.

إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

•       توجيه وزارة العدل لإنشاء لجنة قضائية مستقلة، تتمتع بموارد كافية، وخبراء مستقلين وسلطة مستقلة، لإجراء تحقيقات شاملة وسريعة ونزيهة في جميع عمليات القتل التي ارتكبتها قوات وزارة الداخلية، بما في ذلك القتلى في حوادث إطلاق النار المزعومة وغير ذلك من عمليات القتل المحتملة خارج نطاق القضاء وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحالات التي تنطوي على شكاوى من قبل العائلات أو منظمات حقوق الإنسان أو غيرها.

•       تقديم تعويضات فورية لأسر الذين تم إعدامهم بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء.

•       التصريح علنا بأن الحكومة لا تتسامح مع المسؤولين عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة وستقوم بمقاضاتهم.

•       إصدار أوامر لقوات الأمن بالإنهاء الفوري لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة.

•       حث البرلمان على المصادقة على "الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" والبروتوكول الاختياري لـ"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وتوجيه الحكومة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنفيذ زيارات منتظمة ومُفاجئة لجميع أماكن الاحتجاز والتفتيش عليها.

إلى الحكومة المصرية

•       الإنهاء الفوري لاستخدام مرافق قطاع الأمن الوطني كمقرات للاحتجاز، بما في ذلك عن طريق إصدار المراسيم اللازمة أو إقرار التشريعات.

•       توفير التدريب والتعليم القانوني لقوات الأمن بشأن المعايير والقوانين الدولية التي تنظم استخدام جهات إنفاذ القانون للأسلحة النارية وحقوق السجناء.

•       إنهاء التطبيق التعسفي والمطوّل لحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، والحرص على أن يكون إعلان أي حالة طوارئ فقط في الإطار الزمني والجغرافي حيث تكون هناك حاجة ماسة لذلك.

•       قبول جميع طلبات الزيارة المعلقة من قبل آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دون مزيد من التأخير، بما في ذلك المقررين الخواص المعنيين بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى المعنيين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، ومجموعات العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري أو غير الطوعي، واتخاذ جميع التدابير للتعاون الكامل مع بعثاتهم مع التعهد الكامل بحماية كل من يقابلونهم أو يتعاون معهم من الأعمال الانتقامية.

إلى النائب العام حمادة الصاوي

•       إصدار أوامره إلى النيابة العامة بالتعاون الكامل مع أي لجنة مستقلة يتم تشكيلها للتحقيق في جرائم القتل على يد وزارة الداخلية وضمان سلامة الضحايا والشهود وأهالي الضحايا أثناء وبعد التحقيق والمحاكمة.

•       إبعاد أعضاء نيابة أمن الدولة العليا عن الإشراف على أي قضايا تتعلق بانتهاكات قوات الأمن المزعومة، وضمان إجراء كل تحقيق بشكل سريع ونزيه، وتحقيق النيابة العامة في جميع الانتهاكات المحتملة حتى في غياب شكوى رسمية.

•       الإقرار علنا بحجم مشاكل الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة في مصر، والالتزام بتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا مع جميع أشكال الاحتجاز التعسفي وغير القانوني.

•       إصدار تعليمات واضحة لوكلاء النيابة بإبلاغ أفراد عائلات الأفراد الذين قتلوا في عمليات إنفاذ القانون على الفور بتفاصيل ما حدث، وحضور أحد أفراد الأسرة أو المحامي أثناء تشريح الجثمان. إصدار أوامر لتسهيل تسلم الجثامين للعائلات حسب الضرورة.

إلى البرلمان المصري

•       تعديل قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ليسمح بالإشراف القضائي على تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية وإلغاء السلطات القمعية وغير الدستورية الممنوحة حاليا لقوات الأمن.

•       القيام بمراجعة شاملة أو إلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وذلك بهدف إلغاء إفلات رجال الأمن من العقاب، وتضييق تعريف الإرهاب، والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الإرهاب.

•       تعديل قانونَي "الإجراءات الجنائية" و"العقوبات" ليعرّفا ويجرّما حالات الاحتجاز غير القانوني والإخفاء القسري.

•       عقد جلسات استماع برلمانية عامة لعائلات القتلى في حوادث إطلاق النار المزعومة لشرح تظلماتهم وعرض شهاداتهم.

إلى الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وجميع شركاء مصر الدوليين

•       فرض عقوبات، بما في ذلك تجميد الأصول، تستهدف المسؤولين المصريين والهيئات الأكثر مسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الموثقة في هذا التقرير، وكذلك المسؤولين عن استمرار الإفلات من العقاب على مثل هذه الانتهاكات، وذلك على النحو المنصوص عليه في "برنامج عقوبات ماغنيتسكي" الأمريكي، ونظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في الاتحاد الأوروبي، وأدوات العقوبات المماثلة في المملكة المتحدة وكندا. ستكون هذه العقوبات أكثر فعالية إذا تم تطبيقها بشكل جماعي. يجب أن تشمل العقوبات جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية كواحد من الهيئات. كما ينبغي النظر في أن تشمل العقوبات وزراء كبار ومديري جهاز الأمن الوطني وكبار مسؤولي النظام العدلي. يجب أن يخضع الأفراد المستهدفون بالعقوبات للإجراءات القانونية الواجبة وأن تحدد الخطوات الواضحة التي يمكنهم اتخاذها كأفراد لرفع العقوبات.

•       تعليق جميع مبيعات الأسلحة وأدوات مكافحة الإرهاب وغيرها من المعدات ذات الصلة بالأمن وذات الاستخدام المزدوج مثل تكنولوجيا المراقبة، بالإضافة إلى التدريب الأمني ​​أو المساعدة لمصر، واشتراط استئنافها بتبني السلطات لتدابير ملموسة يمكن التحقق منها لإنهاء انتهاكات القوات الأمنية الخطيرة الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة ومحاسبة مرتكبيها.

•       على الدول التي قدمت مساعدات أمنية لمصر منذ 2013 أن تكشف علنا عن أنواع المساعدة، وأن تشرح كيفية توافق هذه المساعدات مع القوانين الوطنية المتعلقة بتقديم المساعدة العسكرية والأمنية (على سبيل المثال، "سياسة المساعدة الأمنية للعدالة الخارجية والأمن" في المملكة المتحدة وقانون الولايات المتحدة لمراقبة تصدير الأسلحة و"قوانين ليهي"، والموقف الأوروبي المشترك لعام 2008 بشأن مراقبة تصدير المعدات العسكرية)؛ وتحديد الخطوات التي اتخذتها لتفادي خطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.

•       على الدول التي قدمت مساعدات عسكرية أو أمنية لمصر في السنوات الأخيرة أن يكون لديها آليات فعالة لمراقبة الاستخدام النهائي لتلك الأسلحة والبرامج، ومراقبة ما إذا كانت أي من وحدات الشرطة أو الجيش التي تلقت تدريبات من هذه الدول قد تورطت في انتهاكات جسيمة.

•       الضغط على السلطات المصرية للسماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين إلى البلاد والسماح لهم بأداء عملهم دون خوف من عملات انتقامية ضدهم  أو ضد الأشخاص الذين يقابلونهم.

•       دعم الجهود في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية مستقلة للمراقبة والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.

•       العمل حيثما أمكن بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، وينبغي للسلطات القضائية الوطنية في كل دولة أن تبدأ تحقيقات [أولية] واسعة وهيكلية، دون مشتبه بهم محددين، تهدف إلى جمع الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة في مصر والتي يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية المستقبلية.

•       بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ووفقا للقوانين الوطنية وحيثما تسمح الأدلة، التحقيق مع رجال الأمن المصريين وغيرهم من المسؤولين المتورطين بشكل موثوق في جرائم خطيرة، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء ومقاضاتهم، وكذلك رؤساؤهم الذين كانوا يعلمون أو ينبغي عليهم العلم بمثل هذه الجرائم ولم يتخذوا جميع الإجراءات الضرورية والمعقولة في حدود سلطتهم لمنع ارتكابها أو لمعاقبة المسؤولين عنها.

إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

•       إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. يجب أن تكون الآلية مفوضة لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات، إضافة إلى جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات لاستخدامها في المستقبل من قبل مؤسسات قضائية ذات مصداقية. وضمان أن تكون الولاية واسعة بما يكفي لتغطية الانتهاكات الجسيمة المستقبلية والماضية على الأقل منذ يوليو/تموز 2013.

إلى "مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب"، و"المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب" التابعة للأمم المتحدة، و"مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"، وهيئات الأمم المتحدة الأخرى

•       وقف تمويل برامج مكافحة الإرهاب التي تديرها وزارة الداخلية المصرية أو الجيش أو غيرها من الأجهزة أو الوحدات ذات الصلة بالأمن، وذلك حتى يتم اتخاذ تدابير ملموسة لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها.

•       حرمان الحكومة المصرية من أهليتها لاستضافة أو المشاركة في استضافة أي مؤتمرات للأمم المتحدة أو فعاليات أخرى للأمم المتحدة، بانتظار إجراء تحسينات جوهرية وملموسة في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

•       إجراء تقييم صارم للآثار المترتبة على حقوق الإنسان من تدابير مكافحة الإرهاب في مصر في الزيارات القطرية التي تقوم بها هيئات الأمم المتحدة مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وفي المراجعات مثل المراجعة الدورية الشاملة وتقييمات المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء للامتثال لتفويضات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

•       على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف إدانة عدم امتثال السلطات المصرية وقوات الأمن للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء مكافحة الإرهاب.

إلى "الاتحاد الأفريقي" و"اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"

•       على "إدارة الإنذار المبكر ومنع النزاعات" التابعة للاتحاد الأفريقي أن تدرج مصر ضمن إحاطة "مسح الأفق" حول حالة السلام والأمن في إفريقيا وأن تطلع "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي بشكل دوري على حقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما حالات الاختفاء القسري والتعذيب وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء على يد قوات الأمن.

•       على مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد مراجعة الترتيبات العسكرية والأمنية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مع مصر، وحظر تصدير الأسلحة إلى الجيش والشرطة المصريين، ووقف التدريبات الأمنية مع قوات الأمن المصرية، واشتراط الاستئناف بوجود أدلة على وجود خطوات ذات مصداقية للتحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء.

•       في سياق قرار اللجنة رقم 297 لعام 2015 بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، على الدول الأعضاء في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تبني قرار جديد يدين الانتهاكات المتصاعدة في مصر، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وعلى المقرر الخاص لمصر أن يطلب زيارة إلى مصر لتقييم مدى تنفيذ الحكومة للقرار 297.

 

المنهجية

لغايات هذا التقرير، أنشأت هيومن رايتس ووتش قاعدة بيانات ضمت 165 بيانا صحفيا رسميا وشبه رسمي لوزارة الداخلية ووسائل الإعلام الموالية للحكومة حول حوادث إطلاق النار بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020. ومن بين تلك التصريحات، 123 تصريحا يتعلق بإطلاق النار على رجال مسلحين، وصفتهم الحكومة دائما بعبارات مثل "الإرهابيين" أو "مجموعات مسلحة".

لجمع تلك البيانات، تابعت هيومن رايتس ووتش الحسابات الرسمية لوزارة الداخلية على "تويتر" و"فيسبوك" واستخدمت مصطلحات رئيسية مثل "الإرهاب" أو "إرهابيون" أو " وكر" للبحث عن المنشورات القديمة والعثور عليها. لم تُدرج هيومن رايتس ووتش في بحثها البيانات حول المداهمات الأمنية التي لم يرد فيها ذكر وقوع إطلاق نار. استخدمت هيومن رايتس ووتش أيضا الكلمات الرئيسية المذكورة أعلاه للعثور على تصريحات في وسائل الإعلام الحكومية والموالية للحكومة التي قد تكون لم تُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الداخلية. لا يشمل هذا التقرير حصر المسلحين أو أفراد الأمن الذين قتلوا في الهجمات الكبيرة شنها مسلحون على قوات الأمن.

حققت هيومن رايتس ووتش في تسعة من حوادث إطلاق النار المزعومة التي وقعت في محافظات مصر المختلفة، باستثناء محافظتي شبه جزيرة سيناء، والتي قُتل فيها 75 مسلحا مزعوما. قابل الباحثون 13 من أقارب أو أصدقاء 14 منهم. قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا ثلاثة محامين حقوقيين، وثلاثة نشطاء حقوقيين وصحفي عملوا على قضايا تتصل بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو غطّوها. أجريت جميع المقابلات عن بُعد باستثناء مقابلتين أجريتا بشكل شخصي. تم تقديم حالتين من الحالات الـ 14 إلى هيومن رايتس ووتش من قبل "نحن نسجل"، وهي مجموعة حقوقية، وأجريت المقابلتان بشأن هاتين الحالتين بالاشتراك مع باحث مقيم في إسطنبول يعمل مع نحن نسجل. راجعت هيومن رايتس ووتش تقارير إعلامية وتحقيقات في القضايا من قبل منظمات حقوقية مصرية.

قام باحث في هيومن رايتس ووتش بتحليل 52 صورة فوتوغرافية وثلاثة مقاطع فيديو تتعلق بستة أفراد قتلوا في ثلاثة من تسعة حوادث إطلاق نار مزعومة. تظهر الصور والمقاطع مشاهد تبادل إطلاق النار المزعومة والجثامين، نشرت الحكومة 35 منها والباقي قدمها نشطاء وأقارب. تمت مراجعة هذا الأدلة المرئية أيضا من قبل فريق خبراء الطب الشرعي المستقل التابع لـ"المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب"، بمن في ذلك الأستاذ الدكتور أوندر أوزكاليبي، عضو اللجنة التوجيهية للمجموعة والطبيب الشرعي، والأستاذ جيمس لين، منسق المجموعة، وخبير قانوني وشرعي؛ وكذلك ستيفان شميت، مدير الطب الشرعي الدولي بـ"المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الطب الشرعي" في "جامعة فلوريدا الدولية" والمدير السابق لبرنامج الطب الشرعي الدولي في "أطباء من أجل حقوق الإنسان."

يسلط هذا التقرير الضوء أيضا على ويضم بحثا إضافيا حول الإعدام خارج نطاق القضاء المحتمل لعشرة محتجزين في حادثين منفصلين في مصر في 2015 وثقتهما هيومن رايتس ووتش في تقارير سابقة.

أرسلت هيومن رايتس ووتش في مناسبتين أسئلة تفصيلية إلى وزير الداخلية محمود توفيق والنائب العام حمادة الصاوي، في 27 أبريل/نيسان و11 مايو/أيار 2021. كما تم إرسال نسخ من الرسائل إلى "الهيئة العامة للاستعلامات"، و"المجلس القومي لحقوق الإنسان" والمتحدث باسم مجلس الوزراء المصري. حتى وقت النشر لم ترد السلطات. الرسائل موجودة في ملحق التقرير.

تم إعطاء جميع من أجريت معهم المقابلات أسماء مستعارة وحُذفت بعض التفاصيل والبيانات الشخصية لاعتبارات أمنية. دأبت السلطات المصرية على مضايقة وترهيب واعتقال وأحيانا مقاضاة الشهود على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تم إبلاغ جميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم بالغرض من المقابلة وطبيعتها الطوعية والطرق التي سيتم بها استخدام المعلومات. أجرت هيومن رايتس ووتش المقابلات عن بعد باستخدام تطبيقات مشفرة، حيثما أمكن ذلك، لضمان أمن من أجريت معهم المقابلات. لم يتلق أي من الذين تمت مقابلتهم حوافز مالية أو غيرها من الحوافز للتحدث مع هيومن رايتس ووتش. أجريت جميع المقابلات باللغة العربية.

 

الخلفيّة

تفشي عمليات القتل المشبوهة وخارج نطاق القضاء ليس أمرا غير مسبوق في تاريخ مصر الحديث، ففي الفترة الممتدة من أواخر ثمانينيات إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، في خضمّ مواجهة الحكومة مع الجماعات الإسلامية المسلّحة الصاعدة آنذاك، اعتقلت وزارة الداخلية آلاف المعارضين السلميين والعنيفين، وأفادت تقارير بتورطها في عمليات قتل خارج نطاق القضاء لمسلّحين إسلاميين مزعومين.[1] في العقد الممتد من أواخر الثمانينيات إلى أواخر التسعينيات، قتلت وزارة الداخلية مئات المتشددين الإسلاميين المزعومين.[2]

في تقرير صدر عام 1993، قالت منظمة "العفو الدولية":

الكثير من حالات الوفاة التي تسببت فيها الشرطة ربما كانت عمليات قتل غير قانونية ناتجة عن الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة القاتلة. في الواقع، بعض عمليات القتل تحمل مؤشرات على أنها إعدامات خارج نطاق القضاء – أي أنها حصلت عمدا لأشخاص لم يكونوا يشكلون تهديدا عنيفا عندما قتلوا بالرصاص.[3]

في تقرير صدر في 1995 حول احتجاز الرهائن من قبل قوات الأمن، أوردت "هيومن رايتس ووتش" عددا من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء المحتملة، في ما بدت أنها عمليات إطلاق نار منظمة.[4] بعد عشرين عاما تقريبا، في 2016، زعم محمد ثعلب، نائب وزير الداخلية الأسبق، في فيلم وثائقي بثته "بي بي سي" عن العنف في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أن الوزير زكي بدر، الذي كان على رأس الوزارة من 1986 إلى 1990، اعتمد فعلا سياسة الإعدامات خارج نطاق القضاء:

بدر [وزير الداخلية الأسبق[ ما كانش عايز متهم. المتهم حيروح النيابة، وبعدين يقدم شكوى في إنه تعذّب... خلاص، مادام بيحاربك، إقض عليه.. دي حرب.[5]

في نفس الفيلم الوثائقي، قال اللواء المتقاعد والمحلل الأمني فؤاد علام، الذي كان أيضا نائب رئيس "مباحث أمن الدولة" (الاسم السابق لـ "جهاز الأمن الوطني" حتى 2011)، إنه كانت هناك تعليمات في ذلك الوقت مفادها "اضرب في سويداء القلب"، في إشارة إلى المسلحين الإسلاميين.[6] وأضاف: "بدأوا [الأمن] يعملوا عمليات اغتيالات لأعضاء من الجماعات [الاسلامية]".[7]

تراجعت عمليات قتل المسلحين الإسلاميين المزعومين بشكل كبير في أواخر التسعينيات، بعد أن تخلت "الجماعة الإسلامية" عن العنف، وتمكنت الأجهزة الأمنية من قمع الجماعات الإسلامية العنيفة وتفكيكها.

مجازر 2011 و2013

بعد أكثر من عشر سنوات على أحداث التسعينيات العنيفة، وأثناء انتفاضة 2011 التي عمّت البلاد ودامت 18 يوما ضدّ الرئيس حسني مبارك، قتلت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية مئات المتظاهرين السلميين.[8] بعد الإطاحة بمبارك، وفي مواجهة البهجة العارمة ومطالب المحاسبة، أنشأ خلفاء مبارك المباشرون، الجنرالات العسكريون في "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، حكومة مؤقتة وسمحوا بإجراء تحقيقات سطحية في بعض عمليات القتل هذه، لكن تمت تبرئة تقريبا جميع الجنود والضباط الذين حوكموا بتهمة قتل المتظاهرين في اجراءات قضائية افتقرت إلى أي جهود جادة لتقديم أدلة ومحاسبة الجناة.[9]

استمرت القوات الأمنية والعسكرية في قتل المتظاهرين في الأشهر التي أعقبت الإطاحة بمبارك دون محاسبة.[10] لكن بعد ذلك حصل ما هو أسوأ، عندما أشرف الجنرال عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، على أكبر عمليات قتل جماعية لمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث في أغسطس/آب 2013. كان الجيش قد أطاح للتو بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، ووضعه ومستشاريه الرئيسيين في السجن. في 14 أغسطس/آب من ذلك العام، تحرك الجيش والشرطة لتفريق عشرات آلاف الأفراد الذين تجمعوا في ميدان رابعة في القاهرة وأماكن أخرى احتجاجا على الإطاحة بمرسي.[11] على مدار شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، قتلت قوات الأمن أكثر من 1,150 متظاهرا، 817 منهم على الأقل في ميدان رابعة وحده.[12]

بعد عام من المذبحة، في يونيو/حزيران 2014، أصبح السيسي رئيسا، بعد أن فاز بنسبة 96.1⁒ في انتخابات لم تشهد منافسة تُذكر.[13]

في السنوات التي تلت ذلك، واجهت حكومة السيسي هجمات عنيفة من جماعات سياسية مسلحة ضدّ أجهزة الأمن والمدنيين، فصارت الانتهاكات الخطيرة من الأخبار اليومية "العادية".[14] في الأشهر التالية، قتلت قوات الأمن المئات، واختطفت وأخفت وعذبت آلاف المتظاهرين والمعارضين. كان المنتمون والمتعاطفون مع الإخوان المسلمين، أكبر وأقدم تنظيم إسلامي في مصر، والذي له فروع في كل العالم العربي وينتمي إليه محمد مرسي، الهدف الرئيسي لقوات الأمن، رغم عدم وجود أدلة على تورطهم في العنف في كثير من الأحيان.[15] سرعان ما طالت الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختطاف والاخفاء القسري رجالا ونساء من جميع مناحي الحياة، منهم صحفيون، وأكاديميون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومنتقدون على وسائل التواصل الاجتماعي.[16] منذ 2015، شمل القمع مئات المثليين/ات ومتغيري/ات النوع الاجتماعي (الترانس)، والنشطاء في مجال حقوق المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي ("مجتمع الميم")، ونساء مؤثرات (إنفلونسرز) على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبرهن الحكومة "خارجات عن الأخلاق".[17]

الاختفاء القسري

من أخطر الانتهاكات التي ارتكبتها قوات أمن السيسي الاختفاء القسري على نطاق واسع.[18] كان ذلك في جزء منه تكتيكا يرمي إلى ترهيب المنتقدين والمعارضين، فزاد من مخاطر انتقاد الحكومة بشكل كبير. كانت أجهزة الأمن ترغب أيضا في ضمان إمكانية انتزاع المعلومات والاعترافات المسجلة بالفيديو دون وجود أي نوع من أنواع التدقيق القضائي أو العام.[19] وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى كيف أخفى جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية على وجه الخصوص، في ظلّ حكومة السيسي، المحتجزين قسرا وعذبهم لانتزاع معلومات أو اعترافات، أو لمعاقبتهم على نطاق يرقى على الأرجح إلى جرائم ضدّ الإنسانية.[20]

من الأمثلة على العقلية الأمنية التي تبرّر ممارسة الاختفاء القسري ما قاله ضابط في جهاز الأمن الوطني لمحتجز كان يستجوبه وهو مختف قسرا لأسابيع في منتصف 2015:

إذا علم الناس أننا قبضنا على شخص ما، فسوف يناضلون من أجل إطلاق سراحه ويزعمون أنه بريء. سوف نتعرض للضغط ولن نتمكن من العمل.[21]

انعكست هذه العقلية، التي تعتبر أن سيادة القانون تتنافى مع الأمن، في تصريحات للرئيس السيسي نفسه يوم 30 يونيو/حزيران 2015، في ردّه على اغتيال النائب العام هشام بركات قبل يوم واحد. قال: "يد العدالة مغلولة بالقوانين"، مضيفا: "احنا حنعدّل القوانين إلي تخلينا ننفذ... العدالة". وفي إشارة واضحة إلى قادة الإخوان المسجونين، قال: "همّ بيصدروا الأمر وهمّ في القفص".[22]

بعد أقلّ من يومين من اغتيال بركات، نفذت قوات الأمن ما بدت أنها عمليات قتل خارج نطاق القضاء لتسعة قادة بارزين في الإخوان المسلمين رهن الاحتجاز.[23] حظيت هذه الحادثة بتغطية إعلامية كبيرة. اعتقل عناصر الأمن العديد من الصحفيين الذين حاولوا زيارة المبنى الذي حصلت فيه عمليات القتل.[24] ربما كانت التغطية التي حظيت بها هذه الحادثة هي السبب في تجنّب الأجهزة الأمنية للمواقع التي يسهل الوصول إليها في عمليات إطلاق النار المزعومة في أوقات لاحقة.

بعد ستة أسابيع، في 15 أغسطس/آب 2015، أصدر السيسي مرسوما بقانون مكافحة الإرهاب منح لأفراد الأمن حصانة من أي تحقيقات جنائية بخصوص أي استخدام قاتل للقوة أثناء العمليات.[25] في إشارة أخرى تعكس العقلية التي ترى في سيادة القانون مشكلة، قال السيسي بعد شهر، في سبتمبر/أيلول 2015، إنّ دستور 2014 "كُتب بنوايا حسنة والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط".[26]

عمليات قتل مشبوهة

منذ يوليو/تموز 2015، شهدت مصر موجة من عمليات القتل المشبوهة على يد قوات الأمن. أصدرت وزارة الداخلية أكثر من 123 بيانا زعمت فيها أنّ قواتها قتلت "ارهابيين" و"إخوان" [أعضاء في الإخوان المسلمين]، و"مشتبها بهم"، و"مقاتلين" في أوكار. قالت العديد من عائلات الذين قُتلوا للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان إنّ أقاربهم كانوا قد تعرضوا للاعتقال والاختفاء القسري.[27] في بعض الحالات، زعمت وزارة الداخلية أنّ الذين قتلوا في "تبادل إطلاق النار" كانوا مسؤولين عن هجوم مسلح محدد، لكن بعد أسابيع أو أشهر أعلنت عن اعتقالات أو حالات وفاة ناتجة عن "تبادل إطلاق نار" مع مجموعة أخرى من المسلحين المزعومين، وادّعت أنهم كانوا مسؤولين عن نفس الهجوم.[28]

كان من الصعب توثيق عمليات قتل الأشخاص المحتجزين سابقا، ولم تحظَ هذه العمليات بتغطية إعلامية كبيرة بسبب القيود الحكومية على العمل في مجال حقوق الإنسان والتقارير الاستقصائية، وإخفاء وزارة الداخلية لعملياتها السريّة، وتقاعس القضاء المصري عن ممارسة واجب التحقيق في الانتهاكات.[29]

يبدو أنّ أهمّ ضحايا عمليات "إطلاق النار" المتعددة هذه كانوا رجالا تعتقد الأجهزة الأمنية – في كثير من الأحيان بدون أدلة على ما يبدو – أنهم كانوا ينتمون إلى جماعات إسلامية مسلحة، أو كانوا يساعدونها أو يمولونها.[30] بعد الإطاحة بمرسي، وخاصة بعد مذبحة رابعة، شهدت مصر ارتفاعا كبيرا في الهجمات على قوات الأمن والمنشآت الحكومية والمدنيين من قبل الجماعات الإسلامية المسلحة، بما فيها التابعة إلى تنظيمي "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" ("داعش").[31] كانت هاتان المجموعتان أكثر نشاطا في شمال سيناء، حيث تقاتل قوات الأمن والجيش المصري فرعا لتنظيم الدولة الإسلامية منذ 2013.[32]

بخلاف الدولة الإسلامية والقاعدة، ظهرت جماعات مسلحة إسلامية أخرى أصغر وتبنّت هجمات عنيفة في الدلتا والمحافظات، وأبرزها "العقاب الثوري" في فبراير/شباط 2015، و"حسم" ("حركة سواعد مصر") في يوليو/تموز 2016، و"لواء الثورة" في أغسطس/آب 2016.[33] هذه الجماعات وغيرها مسؤولة عن هجمات قتلت وأصابت العشرات من عناصر الشرطة والجيش، وكذلك مدنيين، ودمّرت ممتلكات عامة، لا سيما بين أواخر 2013 و2018.[34] نادرا ما اعترفت الجماعات بانتماء أعضاء ممن قُتلوا في عمليات تبادل إطلاق النار المزعومة إليها، أو نعتهم علنا.[35]

يتذرّع خطاب هذه الجماعات الصغيرة بالانقلاب العسكري لسنة 2013 وتركز على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن كأهمّ المظالم التي تعنيها، بأكثر مما تركز على الادعاء بأنها تخوض حرب أوسع لإنشاء "خلافة اسلامية" أو أهداف مماثلة لتلك التي تتبناها الدولة الإسلامية أو القاعدة.[36] إضافة إلى ذلك، نشرت هذه الجماعات بيانات مخالفة لموقف داعش والقاعدة بأن قادة مصر وضباطها كُفارا وجبت محاربتهم.[37] استنكرت بعض هذه الجماعات، لا سيما حسم ولواء الثورة، الهجمات على المسيحيين في ما بدا أنها محاولة للنأي بنفسها عن الإسلاميين المسلحين الآخرين، زاعمة أنها تستهدف قوات الأمن فقط.[38] يعتقد محللون أمنيون وسياسيون، بعضهم مقربون من جماعة الإخوان، أن العديد من أعضاء هذه الجماعات الجديدة والصغيرة وقادتها في مصر ربما كانت لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين أو انفصلوا عنها بعد 2013 لأنهم أصبحوا غير راضين عن الاستراتيجية السياسية للجماعة وقيادتها التي نبذت العنف تاريخيا منذ سبعينيات القرن الماضي.[39] في السنوات التالية للانقلاب، عبّر قادة وشخصيات الإخوان عن آراء كانت، في أحسن التفسيرات، متناقضة بشأن العنف. من الواضح أنّ القيادة كانت منقسمة ومشرذمة لأن عددا هائلا من قادة الدرجتين الأولى والثانية سُجنوا أو أجبروا على الهروب إلى المنفى.[40]

في يناير/كانون الثاني 2018، صنفت حكومة الولايات المتحدة حسم ولواء الثورة كمنظمات إرهابية بموجب "قانون الإرهابيين العالميين المحدّدين بصفة خاصة".[41] جاء ذلك بعد تصنيف "أجناد مصر" كمنظمة إرهابية في ديسمبر/كانون الأول 2014.[42]

وصفت الحكومة المصرية في بياناتها الرسمية كلّ هذه الجماعات الجديدة بـ"وحدة العمليات النوعية"، الذي تزعم أنه "الجناح المسلّح" للإخوان المسلمين، وكأن كل تلك الجماعات كيان واحد، أو جزء من كل، ولا اختلاف بينها.[43] سارعت الحكومة في أواخر 2013 إلى تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، رغم أنها تضمّ مئات آلاف الأعضاء، حتى تبرّر حملتها القمعيّة في كل أنحاء البلاد ضدّ أي شخص لديه أدنى صلة مزعومة بالإخوان.[44]

بيانات وزارة الداخلية التي تعلن عن عمليات قتل "مسلحين" أو "ارهابيين" مزعومين عادة ما تطلق عليهم اسم الإخوان أو حسم أو جماعات أخرى على سبيل الترادف. حتى من وجهة نظر مخابراتية، بدا أن التمييز بين الذين دعموا المعارضة العنيفة والذين لم يفعلوا لم يكن أمرا يعني الأجهزة، وذلك على ما يبدو حتى تستخدم الحكومة مكافحة الارهاب لتجريم جميع أشكال المعارضة، بما في ذلك النشاط السلمي.[45]

استخدمت الحكومة مزاعم الارهاب كي تقوم تعسفيا باعتقال واحتجاز وإخفاء وتعذيب النشطاء والمعارضين من كل الأطياف السياسية، بما في ذلك الصحفيين، والأكاديميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.[46] أما الذين تعتقد أجهزة الأمن أنهم كانوا أعضاء في الإخوان أو جماعات إسلامية أخرى، أو كانوا مساندين لها، فيواجهون خطرا آخر رهن الاحتجاز: القتل خارج نطاق القضاء.

قال مسؤول أمني غربي لم يُذكر اسمه يُراقب الوضع في القاهرة لـ "وول ستريت جورنال": "حذاري، إذا انتميت إلى واحدة من هذه الخلايا، فلن تحصل على أي مساعدة من النظام القضائي".[47] أشارت الأقسام الخاصة بمصر في التقارير السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان إلى تقارير عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء منذ 2017 على الأقل.[48]

في 2017 و2018 و2019، وثقت هيومن رايتس ووتش عمليات إعدام محتملة خارج نطاق القضاء لمحتجزين مختفين قسرا في شمال سيناء التي مزقتها الحرب، حيث يقاتل الجيش والشرطة جماعة تابعة للدولة الإسلامية تُسمى "ولاية سيناء".[49] يشمل ذلك تقريرا صدر في مارس/آذار 2017 ويوثّق عمليات قتل محتملة خارج نطاق القضاء لأربعة رجال على الأقل، وربما يصل العدد إلى عشرة، في العريش، حيث بدا أن الفيديو الرسمي للمداهمة المفترضة  كان مفبركا للتستر على عمليات القتل.[50] هذا التقرير يركز فقط على عمليات القتل التي نفذتها قوات الأمن في باقي الأراضي المصرية (الدلتا والمحافظات باستثناء سيناء).

"أيديكم مش مكبّلة"

في السنوات الأخيرة، أدلى العديد من المسؤولين بتصريحات يُمكن فهمها على أنها تشير ضمنيا إلى أن لقوات الأمن "الحق" في محاربة المعارضين وقتلهم. أدلى علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وهي أعلى سلطة دينية في البلاد، والتي تُطلب منها فتاوى رسمية في العديد من المسائل، مثل المحاكم التي تنظر في أحكام الإعدام، بتصريحات حول قتل متظاهري رابعة.[51] في خطاب ألقاه يوم 18 أغسطس/آب 2013 بحضور وزيري الداخلية والدفاع و كبار القادة في الجيش، بعد أربعة أيام فقط من مذبحة رابعة، وصف على ما يبدو الذين عارضوا الإطاحة القسرية بالرئيس مُرسي أو "مسّوا الجيش المصري" بالكفار والخوارج (فئة يعتبرها الفقه الإسلامي خارجة عن الشرع والقانون ويتوجب قتالها).[52] بُثت أجزاء من الخطاب على التلفزيون المصري الرسمي، وبعدها سُرِّبت أجزاء أخرى مزعومة من الخطاب في أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة، ومنها دعوة إلى القتل على ما يبدو.[53] لم ينفِ بيان صادر عن مكتب جمعة هذه التصريحات، لكنّه زعم أنه كان يتحدث عن الجماعات المسلحة في سيناء.[54]

أصدرت "دار الإفتاء" المصرية العديد من البيانات التي وصفت أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإرهابيين، والكفار، والخوارج، وحثت الجيش والشرطة على "قتالهم". يبدو أن هذه البيانات تؤيد القمع الحكومي الشامل لكل من له صلة بالإخوان، دون توضيح السياق الذي يكون فيه هذا "القتال" أو تكون فيه عمليات القتل قانونية من وجهة نظر إسلامية، وما إذا كانت عمليات قتل الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، على سبيل المثال، قانونية.[55]

العديد من عمليات تبادل إطلاق النار المزعومة أعلنت عنها وزارة الداخلية بعد أيام قليلة، وأحيانا بعد يوم أو يومين فقط، من هجمات تسببت في مقتل أو إصابة قوات أمنية. ينطبق ذلك على ستّ عمليات قتل وتبادل إطلاق نار مزعومة على الأقل موثّقة في هذا التقرير. من العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق في عمليات القتل هذه هو إبداء قوات الأمن صراحة رغبتها في "الانتقام" لزملائها الذين قتلوا. كثيرا ما استخدم المسؤولون الحكوميون، بمن فيهم الرئيس السيسي، في تصريحاتهم عبارات مثل "الثأر" و"الانتقام" و"حق شهدائنا" و"الانتقام لدماء شهدائنا".[56]

في 1 فبراير/شباط 2015، خاطب السيسي المئات من كبار قادة الجيش والشرطة. قال: "لقائي معاكم النهارده كان مهم قوي"، ثم صرخ:

أنا لم أكبّل أيديكم للثأر لشهداء مصر. انتم فاهمين الكلمة دي معناها إيه؟ معناها إن انتم إللي حتاخذوا ثأر مصر...  أنا قلت إن أيديكم مش مكبّلة من الأول، ومش حتكون مكبّلة.[57]

أدلى السيسي بهذه التصريحات المتلفزة بعد يومين من هجمات نفذتها "ولاية سيناء"، وقُتل فيها العشرات من عناصر الشرطة والجنود والضباط في شمال سيناء.[58] كانت هذه مجرّد دعوة من العديد من الدعوات المماثلة.[59] في اليوم الذي أدلى فيه السيسي بهذه التصريحات، أطلق أمين شرطة النار وقتل مشتبها به يُدعى محمد السيّد، كان يتولى حراسته في أحد مستشفيات القاهرة. كان السيّد قد اعتُقل ونُقل إلى المستشفى بعد حادثة تبادل إطلاق نار مزعومة قبل ذلك بأسبوع.[60]

يذكر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" الحكومي في تقاريره السنوية منذ 2016 أنه استلم مئات الشكاوى المتعلقة بالاختفاء القسري.[61] قال في تقريره لسنة 2018 إنّ اتصالات المجلس مع وزارة الداخلية كشفت "صحة الادعاءات في القسم الأكبر من الحالات".[62] ليس هناك أي إشارات إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء، لكن المجلس قال في تقريره لعام 2019 إنه استلم شكوى عن حادثة تتعلق بشخص مشتبه في ارتكابه جريمة في محافظة الغربية اعتقلته الشرطة بمنزله يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وأعدِم في وقت لاحق في منطقة صحراوية. ذكر تقرير عام 2019 أنّ وكلاء النيابة كانوا يحققون في الحادثة، لكن حتى كتابة هذا التقرير، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من إيجاد أي معلومة عن نتائج التحقيق.[63]

 

عمليات قتل مشبوهة واعدامات محتملة خارج نطاق القضاء

راجعت هيومن رايتس ووتش 165 بيانا رسميا وشبه رسميّ بشأن عمليات قتل أثناء اشتباكات مزعومة بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020. من هذه البيانات الـ165، هناك 123 تقريبا تتعلق بـ143 حادثة إطلاق نار مزعومة شارك فيها "إرهابيون" مزعومون، والبقية – التي لا يتطرق إليها هذا التقرير – تتعلق باشتباكات مع عصابات إجرامية أو عصابات مخدرات مزعومة.[64] أغلب البيانات الـ123 كانت رسمية، أي أنها صدرت على الحسابات الرسمية للوزارة على "فيسبوك" و"تويتر". أما البيانات الأخرى، فنُشرت في وسائل الإعلام المحلية، ونُسبت لمسؤولين أمنيين غير محددين.

زعم مسؤولو وزارة الداخلية في البيانات الـ123 المتعلقة بحوادث إطلاق النار الـ143 أن القوات قتلت 755 "إرهابيا" مزعوما، الذين عادة ما يُشار إليهم كـ "كوادر" أو "عناصر" في "جماعة الاخوان المسلمين" "الإرهابية" أو "حركة حسم" أو منظمات أخرى في 19 محافظة.[65]

لا تقدّم بيانات وزارة الداخلية بشكل روتيني أي معلومات ذات مغزى عن الملابسات، ونادرا ما تقدم أسماء القتلى أو صورهم. من بين 755 شخصا قتلوا، قدّمت الوزارة أسماء 141 فقط. قالت بعض البيانات إن العمل جار على تحديد هوية القتلى، دون إصدار أي توضيحات أخرى. هناك 21 بيانا فقط جاءت مرفقة بصور القتلى، وكانت الوزارة دائما تقريبا تبرّر عمليات القتل بأنها حصلت في إطار "تعامل قوات الأمن مع مصدر إطلاق النار". زعمت البيانات في جميع الحالات تقريبا أنّ قوات الأمن، بناءً على معلومات استخبارية جمعها "جهاز الأمن الوطني"، حدّدت مخبأ "إرهابيا"، وحصلت على إذن من "نيابة أمن الدولة العليا" لمداهمة المكان، وأعدّت قوة مداهمة، ولكن عند اقترابها من المخبأ، أطلق "الإرهابيون" المزعومون النار، مما أجبر قوات الأمن على الردّ عليها. الاشتباكات المزعومة هذه تؤدي دائما تقريبا إلى مقتل جميع "الإرهابيين".

من المؤشرات الدالة على مدى الشكوك التي تحوم حول عمليات القتل التي تحصل في عمليات "تبادل إطلاق النار" هذه هو أنّ من بين 143 حادثة مبلّغ عنها، أفاد المسؤولون في حادثة واحدة فقط، حصلت في يونيو/حزيران 2015، باعتقال رجل واحد بعد إصابته. كما وجدت المراجعة أنّ في 4 عمليات إطلاق نار فقط تمكّن المسلحون أو الإرهابيون المزعومون (ستّة على الأقل) من الفرار. تمّ الإبلاغ عن إصابة 47 عنصرا من قوات الأمن (في سبع حوادث) ومقتل خمسة آخرين (في ثلاث حوادث). لم يُشر أيّ من البيانات الـ123 إلى أنّ المسؤولين أخطروا سيارات الاسعاف أو المساعدة الطبية الطارئة للحضور أو إجلاء الجرحى رغم أنهم ملزمون بذلك بموجب القانون الدولي.

يبدو أنّ وزارة الداخلية، التي تعمل في ظلّ إفلات شبه كامل من المحاسبة وفي غياب كل أشكال المراقبة، لا تهتمّ كثيرا بما إذا كانت بياناتها مقنعة. كل البيانات تقريبا تتضمّن عبارات مجهزة مسبقًا ولا تقدّم دائما أي تفاصيل عن الموقع المحدد الذي وقعت فيه المعركة المزعومة، وعادة ما تكتفي بإشارات غامضة إلى مكانها. نادرا ما قدّمت البيانات تفاصيل حول أعداد أو هوية القوات "التي نفذت المداهمة"، ووقت المداهمة باستثناء تاريخها، وما إذا تعرّض أيّ مدنيين أو أملاك مدنيّة لأضرار – وكلها تفاصيل يُفترض أن يتضمنها بيان رسمي عن عملية إطلاق نار حقيقية، لا سيما عندما يُزعم أنها حصلت في منطقة سكنية يُتوقّع أن تحصل فيها تغطية إعلامية من قبل وسائل الإعلام أو السكان.[66]

في المقابل، هناك استثناء يؤكد غياب عناصر المصداقية عن بيانات وزارة الداخلية، وهو تبادل لإطلاق النار حصل يوم 20 أبريل/نيسان 2020 في حي الأميرية في القاهرة، وعلى غير العادة حضره عشرات الشهود، وسرعان ما انتشرت عدة فيديوهات عن الحدث من قبل السكان والصحفيين.[67] أظهرت هذه الفيديوهات أنّ تبادل إطلاق النار استمرّ لساعات، وسُمع صوت أعيرة نارية بوضوح بينما كانت قوات الأمن تطوّق الشقة التي يتواجد فيها مسلحون وتقترب منها ببطء.[68] حذّرت وزارة الداخلية سكان المباني المجاورة من النظر من شبابيكهم، وقطعت شبكة الكهرباء على المنطقة بأكملها. قُتل عنصر من الأمن الوطني في تبادل إطلاق النار. وفي وقت متأخر من مساء ذلك اليوم، قالت وزارة الداخلية إنّها قتلت "الإرهابيين" السبعة الذين كانوا في المبنى دون أي تفسير لعدم اعتقال أيّ منهم.[69] مثل هذه التغطية للأحداث كانت دائما تقريبا غائبة في عشرات الحوادث التي وصفتها وزارة الداخلية بأنها تبادل لإطلاق النار منذ 2015.

في أحسن الأحوال، لم تقدّم العديد من البيانات سوى فكرة عامة عن الأسلحة أو الذخيرة التي تمّ الاستيلاء عليها.

بعض بيانات وزارة الداخلية تضمّنت عناصر مشبوهة أخرى. في بيان أصدرته في مايو/أيار 2020، نشرت الوزارة صورا لـ"إرهابيين" مزعومين قالت إنهم قُتلوا، لكن هذه الصور كانت لأشخاص قتلوا قبل أشهر أو سنوات.[70] وبعد أن كشف نشطاء هذا التناقض، أزالت الوزارة الصور.[71] في حادثة أخرى، قالت وزارة الداخلية إن قواتها قتلت يوم 16 مارس/آذار ستة "عناصر إرهابية" في تبادل إطلاق نار في بئر العبد شمال سيناء، وفي بيان أصدرته بعد شهرين تقريبا، يوم 23 مايو/أيار، قالت إنّ قواتها قتلت 21 مسلحا آخر في بئر العبد، لكن يبدو أن بعض الصور التي نشرتها للحادثتين التُقطت داخل نفس المنزل أو المبنى.[72]

كثيرا ما وصفت البيانات القتلى بأنهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين "الإرهابية" أو جماعات أخرى تربطها السلطات بها، مثل حركة حسم. في بعض الأحيان، ذكرت البيانات أرقام القضايا التي حوكم فيها القتلى أو كانوا مطلوبين على ذمتها. وفي كثير من الحالات، زعمت البيانات أن الأشخاص كانوا مسؤولين عن هجمات معينة أو تورطوا في قتل عناصر أمن دون تقديم أدلة عن هذه المزاعم.[73] في بعض الأحيان، زعمت وزارة الداخلية أن مسلحين قتلوا في "عمليات تبادل إطلاق نار"، تفصل بينها شهور أو أعوام، كانوا مسؤولين عن نفس الهجوم أو مقتل عنصر أمني معين. وأحيانا حصلت عمليات القتل هذه بعد أن أعلنت وزارة الداخلية اعتقال المشتبه بهم المزعومين أو بعد أن وجهت إليهم السلطات اتهامات.[74]

لا يمكن التوصل إلى استنتاجات محددة بشأن مئات القتلى في الاشتباكات المزعومة في السنوات الأخيرة لأن وزارة الداخلية نادرا ما تقدّم حتى المعلومات البديهية، مثل أسماء القتلى. لكن التحقيقات في الحوادث التسعة الموثقة في هذا التقرير، رغم محدودية المعلومات المتاحة، تُظهر وجود علامات على حصول عمليات إعدام خارج نطاق القضاء على ما يبدو لأشخاص كانوا محتجزين، وفي بعض الحالات مختفين قسريا. هناك حالات أخرى تتعلق بأشخاص قتلوا ويبدو أنهم لم يكونوا يشكلون أي تهديد لقوات الأمن أو أي شخص آخر، وكان من الممكن اعتقالهم.

يستعرض القسم التالي في هذا التقرير بيانات وزارة الداخلية بشأن تسعة حوادث حصلت بين يوليو/تموز 2015 وسبتمبر/أيلول 2019 قُتل فيها 75 شخصا. يعتمد القسم على تحليل عدد محدود من الصور والفيديوهات المتاحة، ومقابلات مع معارف أو أقارب لـ14 من القتلى. جميع الأدلة تشير إلى أنّ ما حصل هو إعدامات محتملة خارج نطاق القضاء، وتشكّل نمطا أوسع. في أربعة من الحوادث التسعة، اندلعت الاشتباكات المزعومة في مكان مغلق، مثل شقة أو مبنى سكني متعدد الطوابق. وقع حادث واحد داخل سيارة على الطريق السريعة، وآخر في خيمة في منطقة صحراوية. لم تحدد البيانات المتعلقة بالحوادث الثلاثة المتبقية طبيعة المكان. ذكرت بيانات وزارة الداخلية أسماء 21 فقط من القتلى الـ75. وفي جميع الحوادث التسعة، لم تُشر البيانات إلى مقتل أو إصابة أيّ من أفراد القوات الأمنية. قال أفراد من ثماني عائلات إنهم شاهدوا ما يعتقدون أنها علامات انتهاكات على جثث أقاربهم القتلى، منها آثار أحذية على الوجه، وحروق وجروح، وكسور في العظام أو خلع أسنان. حصلت هيومن رايتس ووتش على صور وفيديوهات غير رسمية وراجعتها، تُظهر جثث خمسة من القتلى في هذه الحوادث، بالإضافة إلى صور رسمية لرجلين آخرين يوثق هذا التقرير وفاتهما.

في جميع الحالات الـ14، قال أفراد الأسرة إنّ أقاربهم الذين قتلوا كانوا قد اعتقلوا، أو كانوا رهن الاحتجاز لدى أجهزة الأمن قبل الأحداث التي زُعم أنهم قتلوا فيها. قالت ثماني عائلات من أصل 14 إنها شهدت الاعتقال أو شهده أشخاص آخرون أو أصدقاء أو معارف. قالت 13 عائلة من أصل 14 إن أقاربها اختفوا قسريًا وإنهم استفسروا رسميا عن مكان وجودهم قبل مقتلهم. قالت 12 عائلة إنها أرسلت برقيات أو رسائل إلى السلطات – في كثير من الأحيان إلى وزارة الداخلية أو النيابة – لطلب معلومات عن أقاربها. راجعت هيومن رايتس ووتش نسخا من البرقيات في ست حالات.

قالت عائلة واحدة فقط إنّ الشرطة أبلغتهم بمقتل قريبهم في اليوم التالي. في حين قالت جميع العائلات الـ13 الأخرى إنها لم تتلق أي اشعار رسمي أو أي معلومات في أي وقت. قالت جميع العائلات، باستثناء واحدة، إنها اضطرت للبحث مطولا عن معلومات بشأن الوفيات وأماكن جثث أقاربها. لم تتمكن عائلة أحد القتلى من استلام الجثة إلا بعد شهرين من بيان وزارة الداخلية بشأن مقتل قريبهم، بينما لم تتمكن عائلتان أخريان من استلام الجثث منذ ديسمبر/كانون الأول 2018. قالت 9 من 14 عائلة إنها احتاجت إلى تصريح أمني أو تصريح من نيابة أمن الدولة العليا لاستلام جثث أقاربها. قالت 11 من العائلات على الأقل إنّ عناصر الأمن الوطني أرهبوهم وضايقوهم عندما حاولوا تحديد مكان جثث أقاربهم. قالت سبع عائلات إن قوات الأمن رافقتهم من المشرحة إلى مكان الدفن لإجبارهم على دفن أقاربهم دون جنازة أو عزاء خشية أن تصوّر العائلة الجثة أو تتحول الجنازة إلى احتجاج عفوي. لم تتسلّم أيّ عائلة تقرير الطب الشرعي، أو تقرير تشريح أو أي وثائق أو معلومات أخرى من السلطات حول ملابسات القتل أو إطلاق النار المزعوم، رغم أنّه تمّ تشريح تسع جثث على ما يبدو. لم تتصل السلطات بأي عائلة لتسمح لها بتعيين ممثل عنها أثناء التشريح. قالت خمس عائلات إنها لم تتسلّم حتى شهادات الوفاة عند كتابة هذا التقرير. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي سجل يثبت أن السلطات فتحت أي تحقيقات جادة أو ذات مغزى في أيّ من الحوادث الموثقة في هذا التقرير. قالت جميع العائلات إنها لم تُستدع للاستجواب كشهود محتملين، ولم يُطلب منها تقديم أي معلومات تثبت أنه تم فتح تحقيق جدي.

قالت عائلة واحدة فقط إنّ قريبهم الذي قتل ربما كان متورطا في نشاط مسلّح. قالت عائلتان إن قريبيهما قتلا أثناء رحلة للخروج من حدود مصر الجنوبية باتجاه السودان هربا من الاضطهاد بمساعدة مهرّبين. جميع العائلات الأخرى قالت إن أقاربها لم يشاركوا في أعمال عنف أو حتى أنشطة سياسية.

جميع البيانات الرسمية تقريبا ذكرت في نهايتها أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية" و"تتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها"، دون مزيد من التوضيح.[75] نيابة أمن الدولة العليا هي فرع سيء السمعة من النيابة العامة وكثيرا ما تساند مزاعم مُرسلة بلا دليل من قبل السلطات الأمنية. كما ساندت الاحتجاز غير القانوني للنشطاء والمعارضين السلميين، وتقاعست بشكل شبه دائم عن التحقيق في مزاعم ارتكاب المسؤولين الأمنيين لمخالفات، شملت التعذيب والقتل غير القانوني.[76]

حتى في الحالات التي تحتوي على أدلّة مادية قويّة على أنّ القتلى كانوا محتجزين لدى الدولة عندما قتلوا، لم تجد هيومن رايتس ووتش أيّ مؤشرات على أنّ السلطات أجرت أي تحقيق جاد أو حاسبت أيّ شخص. من بين هذه الحوادث التي حققت فيها هيومن رايتس ووتش في وقت سابق وحظيت بتغطية واسعة على غير العادة من وسائل إعلام مصرية، مقتل إسلام عطيتو، الطالب بجامعة عيش شمس في مايو/أيار 2015.[77] وثقت هيومن رايتس ووتش كيف اختطفت أجهزة الأمن على الأرجح طالب الهندسة في سنته الأخيرة يوم 19 مايو/أيار 2015 بعد أن أنهى امتحاناته.[78] بحسب شهود وتسجيلات كاميرات المراقبة، التي جمعتها النيابة العامة واطّلع عليها الأستاذ المشرف عليه، بالإضافة إلى العديد من التقارير الإعلامية والحقوقية، طارد رجلان أو ثلاثة عطيتو ودفعوه داخل سيارة قرب الجامعة.[79] قالت عائلته إنها بحثت عنه في المستشفيات ومراكز الشرطة ذلك اليوم، وقدّموا بلاغات للشرطة للاستفسار عن مكانه. وفي اليوم التالي، 20 مايو/أيار، أعلن بيان قصير لوزارة الداخلية أن عطيتو كان "إخوانيا" مسلحا (ينتمي للإخوان المسلمين) وقُتل في "درب صحراوي" بعد أن فتح النار على قوات الأمن التي كانت تلاحقه. زعم البيان أنه كان مسؤولا عن قتل الشرطي وائل طاحون في أبريل/نيسان 2015.[80] وكانت وزارة الداخلية قد اعتقلت بشكل منفصل مجموعتين من المسلحين في الأسابيع السابقة لمقتل عطيتو، زاعمة أنهم "اعترفوا" بمسؤوليتهم عن مقتل طاحون.[81] كان عطيتو يحضر دروسه ومحاضرات الجامعة بانتظام، وبحسب تقارير لم يكن له غياب ملحوظ عن الدراسة أو أي مشاركة سياسية.[82] قالت عائلته إنهم رأوا آثار انتهاكات على جثته.[83] رغم كل هذه الأدلة الدامغة، لم يتمّ استجواب أي أمني على ما يبدو، ولم يُدَن أحد بالاختطاف المحتمل لعطيتو وقتله خارج نطاق القضاء. بل إن قوات الأمن اعتقلت الأخ الأصغر لعطيتو، إيهاب، في سبتمبر 2016. قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو جماعة حقوقية بارزة، إن السلطات أخفت إيهاب عطيتو قسريا لما يزيد عن شهرين. لازال إيهاب في السجن لحظة كتابة التقرير.

قوات الأمن اعتقلت الأخ الأصغر لعطيتو، إيهاب، في سبتمبر/ أيلول 2016، ولازال في السجن لحظة كتابة التقرير.

مقتل عطيتو كان بداية لسلسلة من القضايا المماثلة.

مقتل 9 من الاخوان المسلمين في الجيزة، يوليو/تموز 2015

واحدة من الاشتباكات المزعومة الأولى التي تم الإبلاغ عنها وانطوت على إعدامات محتملة خارج نطاق القضاء وقعت يوم 1 يوليو/تموز 2015 عندما قتلت قوات وزارة الداخلية تسعة من الإخوان المسلمين، منهم عدد من كبار القادة المعروفين، في شقة في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

في تحقيق نُشر في 31 يوليو/تموز 2015، خلُصت هيومن رايتس ووتش إلى أن عمليات القتل هذه ربما كانت إعدامات خارج نطاق القضاء بناءً على أدلّة قويّة، منها مقابلات مع 11 من أقارب وشهود على دراية بالحادثة.[84] أشارت الأدلة إلى أنّ قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم.[85] تمّت عمليّات القتل على ما يبدو انتقاما من اغتيال النائب العام هشام بركات قبل يومين، الذي حاولت السلطات على الفور ربطه بالإخوان المسلمين.[86] أثناء جنازة بركات، تذمّر الرئيس السيسي من أنّ "يد العدالة مغلولة بالقوانين" وأكد قائلا:

احنا مش حنقعد خمس سنين وعشر سنين نحاكم الناس اللي بتقتلنا... لا المحاكم في الظروف دي حتنفع، ولا القوانين دي في الظروف دي حتنفع. الكلام دا ينفع مع ناس عاديين، لكن الناس الي لا، ما ينفعش معاهم غير القانون الناجز.^[87]

زعمت وزارة الداخلية في بيان رسمي أصدرته مساء 1 يوليو/تموز بخصوص مقتل التسعة أن الأجهزة الأمنية "تضطلع باستكمال فحص المضبوطات... التي قد تساعد في الكشف عن مرتكبي حادث استشهاد السيد المستشار النائب العام"، وهو مؤشر آخر على الطبيعة الانتقامية لعمليات القتل هذه.[88] قال البيان إنّ القوات قتلت تسعة رجال من "لجان العمليات النوعية" للإخوان المسلمين المسؤولة عن "الأعمال الإرهابية والتخريبية".[89] كما زعم البيان أنّ المعلومات الأمنية توصّلت إلى أن عبد الفتاح إبراهيم عطية، قيادي بالإخوان الذي وُصف بـ "المحرّك الأساسي" للجان، كان يعقد اجتماعا تنظيميا مع قادة آخرين في "لجان العمليات النوعية". ولما اقتربت قوات الأمن من الشقة التي كانوا يجتمعون فيها، بحسب البيان، بادروا بإطلاق النار على القوات "التي قامت بالردّ السريع"، فقتلت عطية وثمانية آخرين.[90]

نفت جماعة الإخوان رواية الداخلية وقالت إنّ القادة الذين قتلوا لم يكونوا مسلّحين، وكانوا أعضاء سلميين في لجنة تشرف على دعم "الشهداء والمصابين" التابعين للجماعة.[91]

أثار بيان الوزارة أسئلة أكثر من الاجابات. مثلا، لم يوضّح لماذا لم تعتقل قوات الأمن عطية أو أي أشخاص آخرين وهم في طريقهم إلى الاجتماع إذا كانت الوزارة لها مثل هذه المعلومات الاستخباراتية عن شخصيات ومكان وتوقيت انعقاد الاجتماع؟ لم يذكر البيان أسماء الضحايا الثمانية الآخرين لكنه قال إنّ اثنين منهم محكومان بالإعدام غيابيا في قضايا عنف مزعومة. كما ادعى البيان أنّ قوات الأمن استولت على ستّ بنادق، وستة مخازن، و132 رصاصة، دون ذكر أغلفة الرصاص الفارغة. ذكر أيضا أنّ اثنين من عناصر قوة الاقتحام أصيبا، لكنه لم يُعط أي تفاصيل أخرى.[92]

يوجد عنصر آخر من عناصر الشكّ، وهو يرقى إلى الاعتراف الرسمي بأنّه تمّ القبض على الرجال أحياء، يتمثل في بيان أصدرته وزارة الداخلية قبيل ساعات يوم 1 يوليو/تموز وقالت فيه إنها اعتقلت تسعة من أعضاء "لجنة العمليات النوعية" في الإخوان قبل ذلك بيوم، أي في 30 يونيو/حزيران.[93] لم يذكر هذا البيان أي أسماء. حذفت وزارة الداخلية هذا البيان أو جعلته غير متاح لكل أو بعض المتصفحين في وقت ما في 2021.

قالت جريدة "الوطن"، المساندة للحكومة، في تقرير من سطر واحد نشرته بين بياني الوزارة إنّ قوات الأمن "نجحت في تصفية تسعة من قيادات تنظيم الإخوان"، نقلا عن "مصدر أمني" لم تحدده.[94] حدّدت الصحيفة اسم واحد من القتلى، ناصر الحافي، القيادي في "حزب الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المنحل والعضو المنتخب في برلمان 2012.

قال محام طلب عدم الكشف عن اسمه، وكان قد مثّل سيد دويدار، أحد الرجال التسعة الذين قتلوا، إنّ سائق دويدار، الذي قاده إلى الاجتماع في صباح ذلك اليوم، اتصل بالمحامي حوالي الساعة 11 صباحا ليعلمه بأنه اعتُقل. قال السائق، الذي كان ينتظر خارج المبنى، إنّ عددا كبيرا من قوات الأمن تجمعوا في المنطقة ودخل بعضهم إلى المبنى.[95] لم يذكر أنه سمع إطلاق نار، لكن المحامي لم يسأله. وبعد ذلك لم يعد ممكنا الاتصال بالسائق باستثناء مكالمة متابعة قصيرة ذلك المساء، بحسب المحامي.[96]

علمت عائلات الرجال الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم والذين قتلوا في الحادث بمصير أقاربهم في وقت لاحق من ذلك المساء لما نشرت "قناة مكملين"، المساندة للإخوان، ووسائل إعلام أخرى قائمة أسماء وصور القتلى التسعة.[97]

كما أفادت هيومن رايتس ووتش في ذلك الوقت، قال محامي دويدار وتسعة من أقارب الذين قتلوا إنّ أغلب الجثث كانت عليها علامات سوء معاملة، منها جروح ناتجة عن طعنات، وكسور في العظام، وعلامات لصدمات كهربائية. قال الأقارب إن أربعة من الرجال التسعة على الأقل تعرضوا لطلق ناري في الرأس. قال المحامي، الذي أكد أن له خبرة كبيرة في حوادث إطلاق النار القاتلة، لـ هيومن رايتس ووتش إنّ احدى الإصابات في الرأس كانت تحمل علامة حروق دائرية، ما يؤشر على أن الرجل أصيب برصاصة من مسافة قريبة.[98]

ذكرت نماذج التصريح بالدفن الصادرة عن وزارة الصحة، والتي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، أنّ معظم الرجال التسعة ماتوا بسبب طلقات نارية، وكسور في العظام، وتمزق في الأعضاء الداخلية.[99] واليوم، بعد مرور أكثر من سبع سنوات عن الحادثة، لم يتمّ اجراء أي تحقيق ذي مصداقية، ولم يُستدع أيّ من أقارب القتلى ليقدّم روايته رغم الشكاوى الرسمية التي رفعها الأهالي ضدّ وزارة الداخلية.

حظي الحادث بتغطية كبيرة في ذلك الوقت من قبل وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية. اعتقلت أجهزة الأمن العديد من الصحفيين الذين حاولوا زيارة المبنى الذي وقعت فيه عمليات القتل.[100] يبدو أن واحدا من "الدروس" التي تعلمتها قوات الأمن هو تجنّب تنفيذ عمليات إطلاق النار المزعومة في مكان يسهل التعرّف عليه ويُمكن الوصول إليه.

معتصم أحمد العجيزي

عائلة معتصم أحمد العجيزي هي واحدة من أصل عائلتين من عائلات القتلى التي لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الاتصال بهما مباشرة في 2015. كان العجيزي (25 عاما) مندوب مبيعات لشركة أدوية من قرية محلّة أبو علي، في محافظة الغربية.[101] كان واحدا من الرجال الثمانية الذين يعيشون في مدن دلتا النيل، وسافر إلى مدينة 6 أكتوبر لحضور اجتماع 1 يوليو/تموز. قال "ياسين"، أحد أقارب العجيزي، إنه غادر منزله باكرا في صباح ذلك اليوم، وقاد سيارته إلى القاهرة.[102] قال: "كنا معا حتى الفجر، كان الوقت رمضان، وتناولنا السحور معا". كما قال إنّ العجيزي كان لايزال ناشطا في الإخوان المسلمين بعد الانقلاب العسكري في 2013. وحوالي ظهر ذلك اليوم، وصلت للعائلة معلومات من أصدقاء العجيزي بأنه اعتُقل. وفي وقت مبكر من بعد الظهر، جاء عنصر أمني برتبة منخفضة إلى منزل العائلة في الغربية، وسأل عن العجيزي، دون أن يقدّم أي معلومات.[103]

قال ياسين إنّ العجيزي، الذي درس بـ "كلية العلوم بالمنصورة"، وخلافا للعديد من الرجال الذين قتلوا في الحادث، لم يكن مطلوبا للسلطات في ذلك الوقت، ولم تكن لديه قضايا. غير أن والده كان قياديا بارزا في جماعة الإخوان، وتم اعتقاله منذ أحداث أغسطس/آب 2013 التي أعقبت فضّ الاعتصام المساند لمرسي في رابعة، ومحكوم عليه بالسجن 15 عاما في محاكمة جماعية معيبة.[104]

قال ياسين إنّ ثلاثة من أقاربه تمكنوا من استلام جثة العجيزي بعد وقت قصير من نقلها في سيارة اسعاف إلى "مشرحة زينهم" في الجيزة. كما قال إنّ العائلة نظمت له جنازة ودفنته في الساعات الأولى من صباح 2 يوليو/تموز. قال: "كانت قوات الأمن حاضرة في الجنازة بعربة مدرّعة وسيارتي شرطة".[105]

رفعت عائلة العجيزي شكوى بالشرطة لاستلام سيارته وأشياء أخرى له، منها محفظته، وهاتفه الخلوي، ولوحته الالكترونية، وبعض الوثائق. قال ياسين: "وردت على العائلة مكالمة غير رسمية من أمني يعرف العائلة قال لهم إنهم لن يستلموا السيارة أو أشياء أخرى لمعتصم بسبب الشكوى الأخرى التي رفعوها ضدّ مسؤولين بشأن عمليات القتل". استلمت العائلة نظارات العجيزي وساعته اليدوية التي كان يرتديها لما قُتل.[106]

ذكر تصريح دفن العجيزي، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، أنه توفي بسبب خمس رصاصات في المعدة، وتمزّق في أعضائه الداخلية، وكسور في العظام.[107]

مقتل ثلاثة رجال في أسيوط، ديسمبر/كانون الأول 2016

قال بيان لوزارة الداخلية في 6 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن قوات الأمن قتلت ثلاثة عناصر من حركة حسم في تبادل لإطلاق النار بمحافظة أسيوط جنوبي مصر، هم عبد الرحمن جمال من المنيا، ومحمد سعيد زكي وعلاء رجب عويس، وكلاهما من محافظة بني سويف المجاورة.[108] قال البيان إن الثلاثة مطلوبون من قبل نيابة أمن الدولة في القضية رقم 724 لسنة 2016 بزعم شن هجمات مسلحة.[109] استخدم البيان الصياغة المعتادة: قام قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية بجمع معلومات استخبارية عن مخبأ قيادات مزعومين في "الجناح المسلح لتنظيم [الإخوان] الإرهابي". جهزت الوزارة قوة لمداهمة المخبأ، لكن عندما اقترب أفرادها من المسلحين فوجئوا "بإطلاق أعيرة نارية كثيفة" على القوات الأمنية، مما دفعهم "للتعامل مع مصدرها"، وأسفر ذلك عن مقتل الرجال الثلاثة.[110] ذكر البيان أن المخبأ كان عبارة عن مبنى من طابقين في قرية بني شعران في بلدة منفلوط بمحافظة أسيوط بالقرب من طريق الصحراء الغربية.[111]

قال البيان إن عبد الرحمن جمال كان مسؤولا عن تصنيع العبوات المتفجرة وتدريب الأعضاء الآخرين على تصنيعها. علاء رجب عويس مسؤول "مجموعات تنفيذ عمليات اغتيالات". كان زكي مسؤول حسم في بني سويف. ذكر البيان أسماء العديد من رجال الأمن الذين زُعم أن الثلاثة متورطون في عمليات قتلهم سابقا.[112]

قال البيان إنه بعد تفتيش الموقع، ضبطت القوات الأمنية ثلاث بنادق عيار 7.62x39 ملم، وسبع مخازن رصاص وذخائر من نفس العيار، ووثائق تتعلق بأنشطتهم المسلحة. في تغطيته للحادث، نقل موقع "البوابة نيوز" الموالي للحكومة عن مسؤولين أمنيين لم يكشف عن هويتهم نفيهم لمزاعم اختفاء الثلاثة قسرا قبل وفاتهم.[113]

تشير الأدلة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش إلى خلاف ذلك. قالت عائلاتهم وجماعات حقوق الإنسان إن الثلاثة اعتقلوا بشكل منفصل، في أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول 2016، واختفوا لعدة أشهر قبل تاريخ إطلاق النار المزعوم. قالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" (المفوضية المصرية) المستقلة، بعد إعلان الوزارة عن عمليات القتل، إنها وثقت من قبل اعتقال محمد سعيد زكي واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.[114] قالت المفوضية المصرية إنه بينما كان زكي يتسوق مع زوجته في شارع العريش بالجيزة في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016، اختطفه رجال بملابس مدنية ووضعوه في ميكروباص لا يحمل أية علامات ثم ابتعدوا.[115] قال بيان المركز إن استفسارات الأسرة عن مكان وجوده باءت بالفشل. أضافت أنه وبحسب والدة زكي فإن شهادة الوفاة ذكرت أن سبب وفاة زكي هو "هبوط حاد في الدورة الدموية". قالت الأسرة للمفوضية المصرية إنهم رأوا جثته وأن عليها ما اعتقدوا أنها علامات سوء معاملة، بما في ذلك "علامات إصابة بالرأس، كما كانت الأسنان العلوية مكسورة ...".[116]

قالت المفوضية المصرية إن علاء رجب عويس اعتُقل في 13 أغسطس/آب 2016، وإن عائلته أرسلت عدة استفسارات إلى السلطات حول مكانه. أضاف بيان المفوضية المصرية أن أحد الناجين من الاختفاء القسري، لم تذكر اسمه، قال لمحامي المفوضية إنه رأى عويس في مقر الأمن الوطني بالعباسية في القاهرة، حيث تم احتجازهما في نفس الوقت.[117]

قال تقرير مشترك لمنظمتين مصريتين لحقوق الإنسان، "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز بلادي للحقوق والحريات"، إن القضية 724 لسنة 2016 (المعروفة أيضا القضية 64 عسكرية لسنة 2017)، والتي قالت وزارة الداخلية فيها إن زكي وعويس وجمال مطلوبون، شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك عدم التحقيق في مزاعم خطيرة تتعلق بالتعذيب والاختفاء القسري. إذ قال 120 متهما إنهم أخفوا قسريًا.[118] وتقدم العشرات من أهالي المتهمين بشكاوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي في هذه القضية.[119]

عبد الرحمن جمال

أما الشخص الثالث الذي ورد في بيان وزارة الداخلية حول إطلاق النار المزعوم في أسيوط فهو عبد الرحمن جمال، 23 عاما حينها، من بلدة مطاي بمحافظة المنيا.[120] قال "تيسير"، أحد أقارب جمال الذي يعيش خارج مصر، إن جمال كان طالب علوم في جامعة المنيا، وتوقف عن حضور المحاضرات وانتقل إلى القاهرة في أواخر 2013 أو أوائل 2014 بعد أن علم أنه مطلوب من قبل السلطات لنشاطه مع جماعة الإخوان المسلمين.[121] في 2014، حاكمت السلطات جمال غيابيا، ومعه والده وعدة آخرين، في محاكمة جماعية بتهم مزعومة بالعنف ، بما في ذلك الانتماء إلى منظمة "إرهابية" وحيازة متفجرات. قال تيسير إن المحكمة حكمت عليه بالسجن المؤبد.[122] قال والد جمال في مقابلة تلفزيونية إن ابنه ناشط سلمي.[123] لكن تيسير قال إنه يعتقد أن جمال انضم في 2015 إلى  حركة حسم المسلحة . قال والد جمال وتيسير إن قوات الأمن قتلت جمال أثناء احتجازه، بعد نحو أربعة أشهر من اعتقاله، وخلال تلك الفترة احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي.[124]

وبحسب تيسير، فإن أصدقاء جمال، ومن بينهم شاهد، أبلغوا أسرته أنه اعتُقل في 25 أغسطس/آب 2016 في شقة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. قال تيسير: "تحدثنا في اليوم السابق وأخبرني أن كل شيء على ما يرام". وأضاف أنه كان على اتصال دائم، بشكل شبه يومي، مع جمال عبر تطبيق المراسلة "تلغرام".[125]

قال تيسير إن الشاهد قال للأسرة إنه سمع عيارات نارية عندما داهمت شرطة بالزي الرسمي الشقة، وأن عدة أشخاص، بمن فيهم جمال، اعتقلوا وهم أحياء.

قال تيسير: "أرسلنا شكاوى وتقارير إلى النائب العام ووزير الداخلية ووزير العدل وحتى الرئيس نفسه"، مضيفا أن الأسرة لم تتلقّ أي رد.[126] بعد أسبوعين من اعتقاله، أخبر محام له صلات بوزارة الداخلية الأسرة أن معتقلين آخرين قد شاهدوا جمال. "قيل لنا إنه نُقل إلى مقر الأمن الوطني في الشيخ زايد [المجاور لمدينة 6 أكتوبر]".[127]

بعد ساعات من نشر وزارة الداخلية بيانها الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016 والذي ادعت فيه مقتل جمال بالرصاص، قال تيسير أن مسؤولين من وزارة الداخلية في أسيوط اتصلوا بأسرة جمال في المنيا لإبلاغهم بوفاته وإخبارهم أنه يمكنهم استلام جثته من المشرحة في مستشفى جامعة أسيوط. بحسب تيسير، قال أربعة أشخاص ممن تمكنوا من رؤية جثة جمال، إنهم لاحظوا سبع جروح ناتجة عن عيارات نارية، اثنتان في الرأس والباقي في منطقة الصدر والبطن. قالوا كذلك إنه يبدو أن هناك علامات على التعذيب بما في ذلك حروق في النصف العلوي من جسد جمال وعلى كتفيه.[128]

راجعت هيومن رايتس ووتش نسخة من تصريح الدفن، بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي جاء فيه أن وفاة جمال كانت "قيد الفحص من قبل الطب الشرعي".

أظهر مقطع فيديو في 7 ديسمبر/كانون الأول نشرته صفحة "الجزيرة مصر" على فيسبوك ما قالت إنه جثة جمال مغطاة بكفن أبيض بينما كانت والدته تربت على وجهه المكشوف في مؤخرة سيارة خدمة الدفن.[129]

بعد عدة أشهر من وفاة جمال، اعتقلت الشرطة في المنيا شقيقه (16 عاما) عدة مرات لفترات قصيرة، فيما قالت الأسرة إنه شكل من أشكال التخويف.

مقتل ثمانية رجال في طريقهم إلى السودان، مايو/أيار 2017

في 8 مايو/أيار 2017، أفادت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية أن قوات وزارة الداخلية قتلت ثمانية "إرهابيين" على طريق سفاجا – سوهاج السريع في جنوب مصر في تبادل لإطلاق النار.[130] نقل البيان عن مسؤول أمني "رفيع المستوى" لم يذكر اسمه ولم يذكر أسماء أي من الرجال الثمانية. زعم البيان الرواية المعتادة: وردت معلومات لجهاز الأمن الوطني أكدتها التحريات السرية عن "وكر إرهابي"، وعندما اقتربت قوات الأمن من الموقع، تم إطلاق النار عليهم وردوا النيران عليهم، مما أسفر عن مقتل الثمانية جميعا. وقال البيان أن القوات الأمنية ضبطت عددا غير محدد من البنادق والذخيرة.[131]

بعد ساعات قليلة من بيان وكالة الأنباء، أصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا على صفحتها على فيسبوك، كان على ما يبدو حول نفس الحادثة.[132] قال البيان إن ثمانية "عناصر إرهابية" من الإخوان قتلوا في مخبأ قرب "طريق صحراوي" بجنوب مصر، لكنه لم يحدد مكانه.[133] ذكر البيان أن القوات الأمنية استخدمت "التقنيات التكنولوجية" في تعقب الرجال وضبطت 3 بنادق عيار 2.76 × 39 ملم و118 رصاصة والظروف الفارغة. ذكر البيان أسماء ثلاثة فقط من القتلى وهم حلمي سعد مصري محارب ومحمد مدحت الزناتي ناصر وعبد الرحمن رشاد محمد الوكيل.[134]

نشرت عدة مواقع إخبارية أسماء الرجال الآخرين، بما في ذلك موقع البوابة نيوز القريب من أجهزة المخابرات المصرية. قالت البوابة إن تسعة رجال قتلوا في الحادث ونشرت أسماءهم وصورهم.[135] إضافة إلى الثلاثة الواردة أسماؤهم في البيان الحكومي الرسمي، ذكرت البوابة: محمد ومحمود علي حسن، أخوان من محافظة الشرقية، بسام عادل آدم من العريش بشمال سيناء، عبد الله رجب من الفيوم، محمد عبد السلام من محافظة من البحيرة، وإبراهيم جمال الغزالي من المنوفية.[136]

زعم بيان وزارة الداخلية أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن المجموعة كانت تخطط للسفر للحصول على تدريب عسكري رتبته جماعة الإخوان المسلمين خارج مصر، للعودة وتنفيذ هجمات عنيفة.[137] زعم البيان أن حلمي سعد مصري محارب كلف بقيادة المجموعة وأنه سبق أن حكم عليه بالإعدام غيابيا في قضية بدمنهور ومطلوب في عدة قضايا أخرى تتعلق بالعنف.[138]

بحسب البيان فإن محمد ناصر مطلوب في قضيتين من عام 2014 بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتخريب الممتلكات العامة.[139] ذكر البيان أن الوكيل كان مطلوبا في قضية أمن الدولة رقم 370 لسنة 2015، والمتعلقة بـ " الحراك المسلح" المناهض للحكومة في محافظة القليوبية.[140]

نشرت العديد من المواقع المستقلة والمعارضة روايات للعائلات تتناقض مع تصريحات وزارة الداخلية، حيث قالت عائلات ومحامون لموقعي "عربي بوست" و "نون بوست" المستقليْن إن الرجال كانوا يسافرون إلى السودان هربا من قمع الحكومة لأعضاء الإخوان المسلمين وأنهم لم ينتموا لأي جماعات مسلحة.[141] أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا رسميا أدانت فيه ما وصفته بـ "اغتيال" ثمانية رجال "أبرياء".[142]

نشرت صفحة الجزيرة مصر على فيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه شخص قالت إنه والد عبد الرحمن الوكيل يتحدث داخل مسجد أثناء تشييع نجله.[143] قال الأب، وهو محام، إنه شجع ابنه على مغادرة مصر حيث كان من المتوقع صدور حكم قضائي قريبا. قال الأب في الفيديو: "دي الحقيقية اللي ربنا عارفها".[144] قال الأب إنه حجز تذكرة قطار إلى أسوان لابنه في 4 مايو/أيار، وإن الأسرة كانت على اتصال به حتى 7 مايو/أيار.[145]

محمد مدحت الزناتي ناصر

محمد ناصر (23 عاما)، أحد الرجال الذين ذكرت وزارة الداخلية أنهم قتلوا في "تبادل لإطلاق النار"، من قرية إبشادي ببلدة الشهداء بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.[146] كان يدرس التجارة في جامعة المنوفية. قال أحد أقاربه "نعيم" إنه في أغسطس/آب 2016، توقف عن حضور الدروس بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقاله بالقرب من قريته، على ما يبدو بسبب أنشطته في جماعة الإخوان المسلمين.[147]

 

في أغسطس/آب 2016، بحسب نعيم، أوقف ناصر رجلان يرتديان ملابس مدنية في منطقة زراعية، فاعتقد ناصر أنهما يريدان سؤالهما عن شيء ما. لكنهما هاجماه وحاولا تقييد يديه. تمكن ناصر من ركلهم وهرب واختبأ. قال نعيم إنه على مدار الأشهر التالية، سمعت الأسرة من رجال محتجزين آخرين أن رجال الأمن الوطني كانوا يريدون قتل ناصر لركله رجال الأمر وهربه، مما "جعل رؤسائهم يعاقبونهم". قال نعيم: "لقد أخذوا الأمر بشكل شخصي".[148]

ثم بدأت الأسرة بالترتيب لمغادرة ناصر مصر، وحصلوا له على تأشيرة دخول، ولكن بسبب خدمته العسكرية الإلزامية لم يمكن بإمكانه الحصول على إذن من الجيش للسفر.[149] قال نعيم إن ناصر كان ينوي بدلا من ذلك العبور بشكل غير منتظم إلى السودان. في مايو/أيار 2017، علم نعيم أن ناصر بدأ رحلته عبر طريق يُستخدم منذ فترة طويلة لتهريب البضائع والأشخاص، بما في ذلك المنشقون المطلوبون والنشطاء السياسيون، بين عدة دول في شرق وشمال إفريقيا.[150]

قال نعيم إنه تحدث مع ناصر عبر الهاتف في 5 مايو/أيار 2016. "بدا خائفا وقلقا من أن الرحلة لم تكن تسير بسلاسة وأن بعض المسافرين غادروا لأن منظمي الرحلة من المهربين لم يبعثوا على الارتياح". قال نعيم إنه شجّع ناصر على الانتظار والتحقق من الشخص الذي رتب الرحلة. في 6 مايو/أيار، اتصل نعيم مرة أخرى، لكن مسافرا آخر قال إنه ربما كان إبراهيم الغزالي رد على الهاتف. قال ذلك الرجل إنهم يستريحون في منطقة زراعية. بعد ساعة أو ساعتين فقط، حاول نعيم الاتصال مرة أخرى عدة مرات، لكن الهاتف كان مغلقا. في 7 مايو/أيار، اتصل نعيم بصديق كان قد غادر مصر في وقت سابق على نفس الطريق وله صلات بالمهربين، طالبا منه تقصي الأخبار. اتصل به الصديق بعد بضع ساعات وقال إن المجموعة اعتُقلت في ذلك اليوم، 7 مايو/أيار، وقد تُعرض على النيابة في الغردقة قريبا.[151] قال نعيم: "اتصلت على الفور بوالد ناصر وطلبت منه تقديم شكوى للاستفسار عن مكان وجوده".

علمت أسرة ناصر بوفاة الرجال الثمانية في اليوم التالي عندما أصدرت وزارة الداخلية بيانها.[152] بحسب نعيم، قد تلقت الأسرة مكالمة هاتفية من شخص قال إن الجثث قد تكون في إحدى مستشفيات الغردقة. في طريقهم إلى هناك، تلقت الأسرة مكالمة أخرى تخبرهم أن الجثث كانت في مشرحة زينهم بالجيزة، لكن الموظفين هناك أخبرهم بأنهم لم يتلقوا أي جثث وأنه تم استدعاء بعض الأطباء الشرعيين للذهاب إلى سوهاج للقيام ببعض الأعمال هناك.[153]

في 10 مايو/أيار، سافرت العائلة إلى سوهاج. قال نعيم إن السلطات طلبت منهم هناك تقديم عينات من الحمض النووي للمطابقة، وأخبرتهم أنه سيتم الاتصال بهم في غضون خمسة أيام لاستلام الجثمان. مكثت الأسرة في نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه عائلة الغزالي أيضا، في انتظار استلام جثمانه. في اليوم التالي، اتصل بهم رجل من الأمن الوطني وطلب منهم التوقف عن التجمهر أمام المستشفى حيث توجد الجثامين.

قال نعيم إن أسرة ناصر تمكّنت من استلام جثمانه في 13 مايو/أيار ودفنوه في المنوفية حوالي الساعة 11 مساء ذلك اليوم. تسلمت عائلة الغزالي جثمانه بعد يوم، بحسب أحد أقاربه.[154]

قال نعيم إنه وفقا لأقارب آخرين رأوا جثة ناصر، كانت الجثة تحمل ما يعتقد أنها آثار حروق على ركبتيه وجروح من الصدمات الكهربائية على معصميه. قال إنه كان يبدو أن بصماته قد أخذت من كلتا يديه وقد أصيب بثلاث عيارات نارية في الجسد. أضاف نعيم إنه لم يتم تقديم تقارير الطب الشرعي للأسرة.[155]

راجعت هيومن رايتس ووتش وخبراء الطب الشرعي المستقلون الذين استشارتهم سبع صور تُظهر جثة ناصر في المشرحة ومقطع فيديو مدته 20 ثانية يُظهر ظهره. تُظهر الصور ومقطع الفيديو عدة إصابات بعيارات نارية في الجانبين الأيمن والأيسر من الصدر والظهر. يبدو أن أصابع يده اليسرى قد تم أخذ بصماتها. بدت العظام وكأنها تبرز من يده اليسرى فوق الرسغ مباشرة. كان على صدره ندبة طولية مكان تشريح الجثة.

إبراهيم جمال الغزالي

لم يذكر بيان وزارة الداخلية الرسمي إبراهيم جمال الغزالي، أحد الرجال الثمانية الذين قُتلوا في الحادث. الغزالي (22 عاما)، كان يعمل مدرسا للجمباز للأطفال، وهو أيضا من بلدة الشهداء بمحافظة المنوفية.[156] قال "ياسر"، أحد أقارب الغزالي، إن الغزالي كان صديقا مقربا لناصر.[157]

كانت عائلة الغزالي على علم بخططه للعبور من مصر إلى السودان وأنه سيسافر في مايو/أيار 2017 مع مجموعة ضمت صديقه ناصر.[158]

كان الغزالي قد اعتُقل مرة واحدة لمدة شهر في 2014 واتُهم في القضية رقم 1561 لسنة 2014 بوسط القاهرة بالمشاركة في احتجاج مناهض للحكومة في ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني.[159] أطلِق سراحه بكفالة. حكمت عليه محكمة لاحقا بالسجن عشر سنوات غيابيا في محاكمة جماعية تشوبها العيوب لـ 227 شخصا، معظمهم اعتقلوا تعسفيا، في القضية 1564، المعروفة باسم "مظاليم وسط البلد".[160]

بحسب ياسر، كان الغزالي يخطط في وقت سابق للسفر إلى الخارج لكن طلبين قدمهما للحصول على تأشيرة دخول إلى تركيا رُفضا. قال ياسر إنه في 3 مايو/أيار 2017 بدأ الغزالي رحلته إلى الحدود مع السودان ضمن نفس المجموعة مع ناصر.

قال ياسر إنه علم مساء 7 مايو/أيار باعتقال الغزالي بالقرب من مدينة حلايب على الحدود السودانية عندما اتصل به شخص ساعد في ترتيب الرحلة وعلى اتصال دائم بالمهربين. قال ياسر إن عائلة الغزالي اتصلت على الفور بمحام لحضور استجوابه بمجرد مثول الغزالي أمام النيابة. لكن هذا لم يحدث قط. قال ياسر: "بعد أقل من 24 ساعة على علمي باعتقال الغزالي، صدر بيان وزارة الداخلية بشأن عمليات القتل".[161]

لم تُبلغ السلطات الأسرة بمقتل الغزالي. لكن بعدما ذكر بيان وزارة الداخلية ناصر، تأكدت العائلة تماما من أن ابنهم كان من بين القتلى الثمانية.[162] أضاف ياسر أن والد الغزالي سافر إلى الغردقة على ساحل البحر الأحمر المصري، ولم يكن يعلم ماذا يفعل، حيث قيل له إن المعتقلين في حالات مماثلة عُرضوا على النيابة هناك. في منتصف الطريق إلى الغردقة، غيّر مساره إلى الجيزة عندما قيل له إن جثة ابنه قد تكون في مشرحة زينهم، لكنها لم تكن هناك. في 10 مايو/أيار، تلقت الأسرة معلومات من أحد معارفها في وزارة الصحة بأن جثة الغزالي كانت في مشرحة "مستشفى أخميم المركزي" في سوهاج.[163]

بحسب ياسر، قال طاقم مستشفى أخميم المركزي لوالد الغزالي إنه بحاجة إلى تصريح أمني لاستلام الجثمان. في 10 مايو/أيار، ذهب إلى مبنى جهاز الأمن الوطني في المدينة، حيث استجوبه رجل أمن حول كيفية معرفته بأن ابنه كان من بين القتلى الثمانية رغم أن بيان وزارة الداخلية لم يذكر اسمه. بعد الاستجواب، أخذت السلطات عينة دم من الأب لإجراء اختبار الحمض النووي وأخبرته أنه سيتم الاتصال به في غضون الأيام الثلاثة إلى الخمسة المقبلة.[164]

في 14 مايو/أيار، تلقت الأسرة مكالمة هاتفية تخبرهم أن بإمكانهم تسام جثمان الغزالي من المشرحة. بعد ذلك، رافقت قوات الأمن الأسرة في رحلة مدتها ثماني ساعات من سوهاج إلى مسقط رأس الغزالي في المنوفية.

قال ياسر إن الأسرة رأت ما اعتقدوا أنه آثار ضرب وإساءات على جسد الغزالي، بما في ذلك ما بدا أنه حروق بالسجائر على صدره ومنطقة بطنه.[165] راجعت هيومن رايتس ووتش والخبراء المستقلون الذين استشارتهم ثلاث صور تمكنت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية من الحصول عليها لجثة الغزالي. تظهر أحدها أسفل وجهه وكتفه الأيسر، وتظهر الأخرى ذراعه اليمنى والثالثة تظهر ذراعه اليسرى.[166] أظهرت صورة الذراع اليمنى جرحا واضحا ناتج عن عيار ناري من سلاح أتوماتيكي من الخلف. وأظهرت الصورة التي التقطت للكتف اشتباها بإصابات بعيارات نارية نافذة. أظهرت الصورة الثالثة تمزقا دائريا كبيرا في الجانب الأمامي من الذراع اليسرى حيث كان الجلد مفقودا ويمكن رؤية العضلات والعظام.[167] قالت نحن نسجل إن لديهم صورا أخرى أظهرت إصابته بعيارين ناريين في أسفل ظهره وأخرى في صدره نحو 20 سنتيمترا تحت كتفه الأيمن.[168]

ذكرت شهادة الوفاة الصادرة بتاريخ 9 مايو/أيار 2017 والتي راجعتها هيومن رايتس ووتش أن "سبب الوفاة غير طبيعي: إصابات نارية، وتهتك في الأحشاء، وكسور في العظام، ونزيف". لم يتم تسليم تقرير تشريح الجثة للأسرة.

قال ياسر إن السلطات لم تعيد إلى أسرة الغزالي أيًا من أغراضه التي كانت معه في الرحلة، بما في ذلك هاتفه المحمول وجواز السفر والنقود.

مقتل أربعة رجال في حادثتين في الإسكندرية والقاهرة، يونيو/حزيران 2017

قتلت قوات وزارة الداخلية ثلاثة رجال – صبري صباح خليل، وعبد الظاهر ياسين مطاوع، وأحمد محمد أبو راشد - في الإسكندرية يوم 20 يونيو/حزيران 2017 ورجلا آخر، محمد عبد المنعم زكي أبو طبيخ، في مدينة 6 أكتوبر في الجيزة يوم 23 يونيو/حزيران 2017 في حادثتين منفصلتين من حوادث تبادل إطلاق النار المزعومة. قالت وزارة الداخلية إنّ الرجال الأربعة كانوا متورطين مع حركة حسم.[169]

قبل ذلك بأيام قليلة، في 18 يونيو/حزيران، كانت حسم قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم بقنبلة مزروعة على جانب الطريق أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر، بالإضافة إلى ثلاثة جنود، في حي المعادي بالقاهرة.[170]

قابلت هيومن رايتس ووتش أقارب للرجال الأربعة. تُشير الأدلة بقوة إلى أنّ الشرطة كانت قد اعتقلتهم جميعا قبل ذلك بأربعة أو خمسة أسابيع، ويبدو أنهم كانوا عل علاقة عمل أو صداقة وداعمين للإخوان المسلمين، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي قبل إعدامهم خارج نطاق القضاء.

قالت عائلات الرجال الأربعة إنهم قدّموا عشرات الشكاوى للاستفسار عن مكان أقاربهم، دون أي ردّ من السلطات. راجعت هيومن رايتس ووتش نُسخا من البرقيّات المُرسلة في كل الحالات باستثناء تلك المتعلقة بمطاوع. شهد أقارب مطاوع القبض عليه، بينما قال أقارب أبو راشد إن شاهدا أخبرهم بالاعتقال. قالت عائلات الرجال الثلاثة الذين قتلوا في الاسكندرية إن الجثث كانت تحمل ما يعتقدون أنها علامات تعذيب. لم تقدّم لهم السلطات أي تقارير تشريح رغم أن الجثث خضعت للتشريح. لم تستلم العائلات الثلاثة أيضا شهادات وفاة، واضطرّوا إلى دفن أقاربهم تحت رقابة أمنية مشددة.

صبري صباح خليل

كان صبري خليل في سنّ 46 لمّا أعلنت وزارة الداخلية عن مقتله يوم 20 يونيو/حزيران 2017.[171] كان أبا لخمسة بنات، أصغرهنّ عمرها 11 عاما، ويعمل محاسبا ويُدير شركة للمقاولات، وينحدر من قرية الدلجمون في كفر الزيات بمحافظة الغربيّة، في دلتا النيل.[172]

"سُهى" و"نهال"، قريبتا خليل، قالتا في مقابلات منفصلة إنه كان مطلوبا لدى الأمن منذ 2014 بتهمة الانضمام للإخوان المسلمين.[173] في 2015، قضت محكمة عسكرية بسجنه عشر سنوات غيابيا في محاكمة جماعية مع 79 متهما آخرين بتهمة تخريب ممتلكات عامة وحيازة متفجرات.[174] خوفا من الاعتقال، ولأن منزله في كفر الزيات تعرّض للمداهمة أكثر من مرّة، استأجر خليل شقتين: واحدة في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة، وأخرى في الاسكندريّة.[175] قالت قريبتاه إن عمله كان يتطلب منه التنقل بشكل متكرر بين المدينتين.[176] كانت إحدى بناته تزوره بشكل متكرر في شقة 6 أكتوبر، وكانت آخر زيارة لها يوم 16 مايو/أيار 2017.[177]

قالت سهى ونهال إنّ اتصالاتهما الهاتفية مع خليل كانت منتظمة حتى ذلك الوقت. كانتا تعلمان أنه يسافر إلى الاسكندرية، لكن بعد الزيارة بيومين شعرتا أنّه بدا "مختلفا" على الهاتف. قالت سهى إنه بدأ "يراسلها باقتضاب". قالت نهى إنّ خليل أرسل لها يوم 18 مايو/أيار رسالة صوتية على أحد تطبيقات المراسلة.[178] قالت: "كنا متفقين على سؤال أمان وإجابة عليه لنعرف ما إذا اعتُقِل. أرسل إليّ رسالة صوتية، فتأكدت بنسبة 100⁒ أنه معتقل".

قالت سهى ونهال إنّ محمد أبو طبيخ، الصديق المقرب لخليل، كان في ذلك الوقت قلقا أيضا لأنه كان يحاول الاتصال به دون جدوى. كان أبو طبيخ من الدلجمون، مسقط رأس خليل، ويعيش في نفس الشارع في مدينة 6 أكتوبر.[179] قالت سهى إنّ خليل طلب من أبو طبيخ مقابلته، فوافق. وبعدها اختفى الاثنان ولم يعد بالإمكان الوصول إليهما بالهاتف.[180]

قالت سهى إنّ العائلة استنتجت أنّ خليل اعتُقل يوم 18 مايو/أيار لأن قوات أمنية في زيّ أسود ومقنّعة داهمت في ذلك اليوم أو في اليوم التالي شقته في الجيزة. كانت عائلة خليل تعيش في كفر الزيّات، لكن واحدا من جيرانه في 6 أكتوبر بالجيزة أخبرهم بالمداهمة. قال الجار لسهى إنّ عناصر أمن اتجهوا مباشرة إلى الطابق الرابع، حيث توجد شقة خليل، و"قلبوها رأسا على عقب". بحسب سهى، أوقف عناصر الأمن رجلا آخر يعيش في نفس المبنى، واحتجزوه لمدة أسبوعين في مبنى تابع للأمن الوطني في مدينة الشيخ زايد، المجاورة لـ6 أكتوبر، ثم أفرجوا عنه. بحسب الأقارب، قبل التوجه إلى شقة خليل، داهمت قوات الأمن شقة أبو طبيخ الكائنة في مبنى آخر في نفس الشارع.[181]

قالت عائلة خليل إنها أرسلت يومي 20 و21 مايو/أيار عدّة برقيات وشكاوى للسلطات، ومنها وزير الداخلية، والنائب العام، ومديريات الأمن في الجيزة والغربية، وأقرب قسم شرطة للشقة التي تمت مداهمتها للاستفسار عن مكانه. راجعت هيومن رايتس ووتش نُسخا من هذه البرقيات. لم تتلقّ العائلة أيّ ردّ، وعلى.

مدار الـ33 يوما التالية لم تحصل على أي معلومات عن مكان خليل وأبو طبيخ. قالوا إنهم علموا بموت خليل يوم 20 يونيو/حزيران من الإعلام.[182]

في 20 يونيو/حزيران 2017، أصدرت وزارة الداخلية بيانا زعمت فيه أن قوات الأمن قتلت خليل ورجلين آخرين في تبادل لإطلاق النار في الاسكندرية. زعم البيان أيضا أنّ قوات الأمن كانت تقترب من المبنى الذي يوجد فيه الرجال، ففتحوا النار عليها، "مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران".[183] زعم أيضا أنّ عناصر الأمن استولوا على بندقيتين آليتين، ومسدس عيار 9 مليمتر، وكمية غير محددة من الذخيرة. قال البيان إنّ تبادل إطلاق النار حصل في مبنى مهجور في مساكن مشروع ’شركة الملح‘ بمنطقة برج العرب في الإسكندرية.[184]

ذكر البيان خطأ أن خليل محكوم عليه بالمؤبد في قضية جنائية في الإسكندرية.[185] قال أيضا إنّ خليل كان مطلوبا للعدالة، مع رجلين آخرين قُتلا أيضا، في قضية أمن الدولة رقم 420 لسنة 2017.[186]

الرجلان الآخران اللذان قتلا في الحادثة هما عبد الظاهر ياسين مطاوع وأحمد محمد أبو راشد، بحسب البيان. قالت نهال إنّ مطاوع، (32 عاما) وهو صيدلاني، كان صديقا لخليل، وساعده في استئجار الشقة في الإسكندرية.[187] أما راشد (41 عاما)، فكان يعمل في مصلحة الضرائب الحكومية، وهو من مسقط رأس خليل.

أُعلِن عن مقتل أبو طبيخ، صديق خليل الذي اختفى معه، في بيان آخر لوزارة الداخلية يوم 23 يونيو/حزيران 2017.[188]

لم تتصل السلطات بعائلة خليل، لكن أفرادا من العائلة قالوا إنّهم تمكنّوا من خلال المحامين من معرفة أنّ جثة خليل كانت في "مشرحة كوم الدكّة" في الإسكندرية. ولمّا وصلوا إلى هناك، أخبرهم العاملون في المشرحة بوجود ثلاث جثث مجهولة الهوية. قدّمت لهم العائلة بيان وزارة الداخلية حول الحادثة، وفيه صور تشبه صور جوازات السفر للمتوفين، لكن مسؤولي المشرحة أخبروهم أنهم لا يستطيعون تسليم الجثة دون تصريح من وزارة الداخلية. لما حاولت العائلة الحصول على تصريح من قسم شرطة برج العرب في الإسكندرية، قال لهم عناصر الأمن هناك إنهم لا يعلمون بالحادثة، وإنه لم يتم تقديم أي تقرير عن الوفيات، بحسب نهال.[189]

طلب عناصر الأمن في القسم من العائلة الاستفسار في مكتب نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة. قالت نهال إنهم علموا هناك أنّ عليهم انتظار مكالمة هاتفية تُعلمهم بموعد استلام الجثة. قالت سهى إنّ السلطات طلبت من اثنين من أقارب كل رجل متوف تقديم عيّنات من الحمض النووي لإثبات علاقتهم بهما.[190] بعد خمسة أيام من المفاوضات والسفر ذهابا وإيابا، يوم 25 يونيو/حزيران، الذي صادف يوم عيد الفطر ذلك العام، وهو اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون بانتهاء شهر رمضان، تلقّت عائلة خليل مكالمة هاتفية من قسم شرطة برج العرب تخبرهم بأنه يمكنهم استلام جثته.[191]

لم تتسلم العائلة تقرير تشريح أو شهادة وفاة، كما ينص على ذلك القانون الدولي.[192] ذكر تصريح الدفن، الذي اطلعت هيومن رايتس ووتش على نسخة منه، أن سبب الوفاة "قيد التحقيق". قالت نهال إنّ العائلة عندما رأت جثة خليل، لاحظت أنه "كان نحيفا جدا، بشكل واضح. كان يحمل كدمات في جسده وثلاث رصاصات في صدره وحول قلبه". قالت نهال أيضا إنّ الجثة تحمل الجرح الطولي المقطب في الصدر الذي يشير إلى أنها خضعت لعملية تشريح.[193]

اصطحبت قوات الأمن الجثمان في عدة سيارات شرطة، ورافقت العائلة من المشرحة في الإسكندرية إلى مكان دفن خليل في مسقط رأسه في كفر الزيات، حوالي مائة كيلومتر جنوب الإسكندرية. قالت نهال إنّ الشرطة اعتقلت العديد من الأشخاص الذين ساروا في الجنازة لأنهم هتفوا ضدّ الحكومة، لكن أطلقت سراحهم بعد ذلك بوقت قصير.

قالت نهال إنّ عناصر من جهاز الأمن الوطني زاروا العائلة عدة مرات بعد مقتل خليل.[194]

عبد الظاهر ياسين مطاوع

أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل الصيدلاني عبد الظاهر ياسين مطاوع (32 عاما) في نفس الحادثة يوم 20 يونيو/حزيران.[195] قال "محسن"، أحد أقارب مطاوع، إنّه كان ملاحقا من أجهزة الأمن بسبب صلاته بالإخوان منذ أن هيمن الجيش على السلطات في يوليو/تموز 2013.[196] حُكم عليه بعد ذلك بالسجن غيابيا لمزاعم تتعلق بتخريب ممتلكات عامة، ولذلك كان يتنقل دائما من مكان إلى آخر حتى يتجنب الاعتقال.[197] قالت زوجة مطاوع، في مسقط رأسهم مدينة دمنهور، شمال القاهرة، لمحسن إنها كانت معه في شقة في الإسكندرية حيث كان يعيش عندما جاءت قوات الأمن لاعتقاله في منتصف مايو/أيار 2017. أرسلت العائلة فاكسات وبرقيات لمكتب النائب العام ووزارة الداخلية للاستفسار عن مكانه، لكنها لم تتلق أيّ ردّ.

قالت عائلة خليل إنها تعتقد أن عناصر الأمن عذبوا خليل لإجباره على الكشف عن مكان شقة مطاوع في الإسكندرية.[198]

علمت العائلة بمقتل مطاوع من وسائل الإعلام يوم 20 يونيو/حزيران. وعندما شرعوا في الاستفسار عن مكان الجثة، واجهوا عراقيل ومضايقات أمنية مماثلة لتلك التي قالت عائلة خليل إنها تعرضت لها. رفضت النيابة في الإسكندرية الترخيص لهم باستلام جثة مطاوع وطلبت منهم التوجه إلى مكتب نيابة أمن الدولة العليا بحي التجمع الخامس شرق القاهرة، الذي رفض بدوره منحهم الإذن باستلام الجثة. بعد خمسة أيام، يوم 25 يونو/حزيران تقريبا، تلقت العائلة مكالمة تخبرهم أنه يُمكنهم استلام الجثة من مشرحة كوم الدكّة في الإسكندرية.[199]

قال محسن إنهم شاهدوا الجثة، وكان عليها ما يعتقد أنها علامات سوء معاملة، منها كدمات وجروح في وجه مطاوع ورأسه.

أضاف محسن أنّ السلطات لم تقدّم تقرير تشريح أو شهادة وفاة للعائلة، رغم وجود الجرح الطولي المميز على الصدر والذي يشير إلى أن الجثة خضعت لعملية تشريح من قبل الطب الشرعي.[200]

الوثيقة الوحيدة التي سُلّمت للعائلة كانت تصريح الدفن، الذي ذكر أن سبب الوفاة "قيد التحقيق".

ذكر بيان وزارة الداخلية أن مطاوع كان مطلوبا في قضيتين تتعلقان بتخريب ممتلكات عامة.

أحمد محمد أبو راشد

كان أحمد أبو راشد (40 عاما) موظفا في مصلحة الضرائب. قالت قريبته "زينب" إنه لم يكن يعيش مع عائلته في الإسكندرية، لكنه كان يزورهم بشكل متكرر.[201] كان له ثلاثة أطفال، أصغرهم عمره سبع سنوات. قالت زينب إنّ أبو راشد كان أيضا يُدير شركة كوسيط عقاري ليزيد دخله. كان أبو راشد يعرف صبري خليل لأنهما كانا من نفس قرية الدلجمون. قالت زينب إنهما كانا شريكين تجاريين في السنوات الأخيرة، لكنهما لم يكونا صديقين مقرّبين.[202]

قالت أيضا إن العائلة كانت على اتصال منتظم بأبو راشد، وكان هو دائم الاتصال بوالدته حتى 28 مايو/أيار 2017، عندما صار لا يردّ على هاتفه رغم أنّه ظلّ يرنّ لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يتم إغلاقه. قالت زينب إنها سألت أصدقاءه عن مكانه لكن بلا جدوى. في 4 يونيو/حزيران، استفسرت زينب عن مكان أبو راشد في برقيّات إلى مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، وعدّة أجهزة أخرى،[203] لكن لا أحد ردّ عليها. اطلعت هيومن رايتس ووتش على نُسخ من البرقيات المُرسلة.

قالت زينب إنّ رجلا لم يُعرّف بنفسه اتصل بها عبر الهاتف ذات يوم في أوائل يونيو/حزيران ليخبرها بأنه شاهد أبو راشد يُعتقل في الإسكندرية. اتصلت زينب برقم الهاتف ذلك عدة مرات بعدها، لكنّ لم يردّ أحدا. أعطت هذه المعلومات، بما فيها رقم الهاتف، للنيابة، لكن على حدّ علمها لم يتم اتخاذ أي اجراء.[204]

قالت زينب إنّ عناصر أمن استجوبوا زملاء أبو راشد في مصلحة الضرائب في مطلع أبريل/نيسان، قبل أسابيع قليلة من اختفائه. قالت أيضا إنّ قوات الأمن داهمت بعد ذلك بأيام قليلة المبنى السكني الذي كان وسيطًا عقاريًا له في سيدي بشر، في الإسكندرية. فتشوا شقة فارغة بحثا عنه. قالت زينب إن أبو راشد كان قد أعرب عن خوفه، وقرّر الاختباء، لكنه استمرّ في مقابلة عائلته بشكل منتظم.[205]

لم يحدّد بيان وزارة الداخلية الذي أعلن عن وفاته أي تهم موجهة إليه، لكنّه ذكر أنه كان متورطا مع جماعة حسم المسلحة.[206]

كان موقع الاشتباك المزعوم في بيان وزارة الداخلية واحدا من عدة مباني سكنية مهجورة قرب البحيرات المالحة (الملاحات) غرب الإسكندرية، وهي جزء من مشروع سكني غير مكتمل برعاية الحكومة منذ التسعينيات.[207]

قالت زينب إنها لما ذهبت لاستلام جثة أبو راشد، شاهدت وجهه رغم أنّ عنصرا من الأمن الوطني حاول منعها. قالت: "كانت أسنانه تبدو مخلوعة وفمه مليء بالدم، ويحمل كدمة كبيرة على خده".

قال قريب آخر حضر تغسيل الجثمان لزينب إنّ أبو راشد كان مصابا برصاصة في الصدر، وهناك جروح في لحمه قرب كوعه الأيسر وعلى ساقه اليُسرى.[208]

قالت زينب إنّ أبو راشد كان يحمل ندبات مقطبة في صدره ورأسه تشير إلى خضوع الجثة للتشريح، لكن السلطات لم تسلم العائلة تقرير تشريح أو شهادة وفاة. راجعت هيومن رايتس ووتش نسخة من تصريح الدفن، الذي ذكر أن سبب الوفاة "قيد التحقيق". رافقت قوات الأمن العائلة من مشرحة كوم الدكّة إلى مسقط رأسه قرية الدلجمون، التي تبعد حوالي مئة كيلومتر عن الإسكندرية.[209] قالت زينب: "كان الجوّ ترهيبيا. أخذ عناصر الأمن رقم هاتف سائقنا فكان يدّي التمام كل شوية.. كان مرعوبا".

قالت زينب إنّ عناصر الأمن الوطني أجبروا العائلة على توقيع وثائق تنص على دفن أبو راشد "مباشرة" دون جنازة أو مدعوين، وعدم السماح لأيّ كان بتصوير الجثة.

محمد عبد المنعم زكي أبو طبيخ

كان محمد أبو طبيخ (39 عاما)، وهو أيضا من قرية الدلجمون بمحافظة الغربية، يعمل مدرّس لغة إنغليزية وفي مجال الترجمة. كان له ثلاثة أطفال، أصغرهم عمره عشر سنوات، لما قُتل في يونيو/حزيران 2017.[210]

قالت "بسمة"، إحدى أقارب أبو طبيخ، إنه لم يكن مطلوبا في أيّ قضية. قالت إنّه جدّد بطاقة الرقم القومي خاصته في مارس/آذار 2017، وما كان ليتمكن من ذلك لو كان مطلوبا لدى سلطات إنفاذ القانون. انتقل من الدلجمون إلى الجيزة بعد أن قُتل شقيقه في احتجاج مناوئ للحكومة يوم 25 يناير/كانون الثاني 2014.[211]

قالت أيضا إنّ أبو طبيخ كان "صديقا مقرّبا جدا" لصبري خليل، وكانا جارين في مدينة 6 أكتوبر. قالت إنّ خليل لم يردّ على مكالمات أبو طبيخ ليومين، بين 18 و20 مايو/أيار سوى مرة واحدة، لكن كلماته أقلقت أبو طبيخ. ولمّا ذهب أبو طبيخ إلى المسجد القريب لأداء صلاة الفجر يوم 20 مايو/أيار، قال لعائلته إنه سيذهب ليطمئنّ على خليل بعد ذلك، بما أن خليل كان يعيش في نفس الشارع. بعد انتهاء الصلاة، اختفى أبو طبيخ بدوره وتوقف عن الردّ على هاتفه.[212]

قالت بسمة إنّ العائلة شعرت بالخوف وقرّرت مغادرة الشقة في فجر اليوم التالي. لمّا عادت زوجته بمفردها عند الظهر تقريبا، وجدت الشقة في حالة فوضى والباب الأمامي مكسور. قال الجيران للعائلة إنّ قوات أمنية داهمت الشقة، وسألت عن زوجة أبو طبيخ. بعد يومين، قال الجيران للعائلة إنّ قوات الأمن جاءت وفتشت الشقة مرة أخرى.[213]

قالت إنّ العائلة أرسلت برقيات وفاكسات إلى ثماني هيئات حكومية، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، ومكتب النائب العام للاستفسار عن مكان أبو طبيخ. اطلعت هيومن رايتس ووتش على نُسخ من البرقيات المُرسلة.

قالت إنّ السلطات لم تردّ، والعائلة لم تعلم شيئا عن أبو طبيخ إلى أن أعلن بيان وزارة الداخلية عن مقتله يوم 23 يونيو/حزيران، بعد أكثر من شهر من اختفائه.[214] قالت بسمة إنّ زوجته كانت في المستشفى مع أحد الأقارب لما شاهدت الخبر على شاشة التلفزيون.

قالت بسمة إنّ العائلة عادت إلى الشقة بعد بيان 23 يونيو/حزيران بأسبوعين تقريبا، وأضافت: "تمّ العبث بكلّ شيء. حتى كيس القمامة تمّ إفراغه على الأرض".

لم يقدّم بيان وزارة الداخلية، كالعادة، الكثير من المعلومات، وبعض أجزائه كانت غير متناسقة. لم يُحدّد البيان تاريخ تبادل إطلاق النار المزعوم، وزعم أن جهاز الأمن الوطني لديه معلومات بأنّ أعضاء في حسم كانوا سيعقدون "لقاء تنظيمي" على الطريق السريعة المؤدية إلى واحات الصحراء الغربيّة، التي تمرّ عبر مدينة 6 أكتوبر.[215] قال البيان إنّ قوات الأمن كانت تراقب المنطقة، ولما اقتربوا من سيارتين متوقفتين، بدأ رجال بداخلهما في إطلاق النار، فردّت قوات الأمن وقتلت سائق إحدى السيارتين، أبو طبيخ، بينما تمكن الآخرون من الفرار.[216]

زعم البيان أنه "عُثر على جثته [أبو طبيخ]" في سيارة "أوبل أسترا" فضيّة اللون كان يقودها، وأنه "بتفتيش محلّ الواقعة"، وجد عناصر الأمن بندقية آلية، وكمية من الذخائر، وفوارغ طلقات، وبطاقة الرقم القومي لأبو طبيخ.[217]

لم يُحدّد البيان عدد الأشخاص الذين يُزعم أنهم كانوا في السيارات عند تبادل إطلاق النار أو أي تفاصيل عن السيارة التي يُزعم أنها تمكنت من الفرار. قال البيان إنّ أبو طبيخ كان من الدلجمون، ويسكن في شقة في مدينة 6 أكتوبر، دون أن يشرح لماذا لم يحاولوا القبض عليه إذا كانوا يعرفون مكان سكنه. زعم البيان أيضا أنّ أبو طبيخ قيادي في حسم ومسؤول عن "الدعم المالي للحركة مركزيا". ذكر البيان أيضا أنه كان مطلوبا لدى السلطات في القضية رقم 420 لسنة 2017.[218]

قالت بسمة إنّ وصف السيارة ورقم لوحتها المذكورين في البيان مطابقان للسيارة التي تمتلكها العائلة.

قالت أيضا إنّ العائلة ذهبت إلى قسم شرطة 6 أكتوبر بعد مشاهدة الأخبار على التلفزيون. أكّد عنصر أمني أنّ الشرطة استلمت تقريرا عن مقتل رجل بالرصاص قبل ذلك بيوم. استلمت العائلة الجثة من "مشرحة زينهم" في الجيزة في نفس اليوم: 24 يونيو/حزيران. اطلعت هيومن رايتس ووتش على نسخة من تقرير الوفاة، الموقع من الطبيب الشرعي، وجاء فيه أنّ سبب الوفاة هو " طلقات نارية في الصدر تسببت في نزيف". قالت إنّ أحد الأقارب شاهد الجثة وقال لها إنه لم يكن هناك شيء يلفت الانتباه باستثناء الطلقات النارية. استلمت العائلة شهادة وفاة بعد مقتله بأسبوعين.[219]

مقتل أربعة رجال قرب الإسماعيلية، يوليو/تموز 2017

في 15 يوليو/تموز 2017، أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إنّ قوات الأمن قتلت صباح ذلك اليوم أربعة "عناصر ارهابية" في منطقة صحراوية قرب قرية جلبانة، في القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، حوالي 180 كيلومتر شمال شرق القاهرة.[220] ذكر البيان اسم سهيل أحمد الماحي وزكريا محمود ندا، وقال إنّه جار تحديد الآخرين، وهي عبارة "جاهزة" تُستخدم في بيانات الوزارة أحيانا بشأن عمليات تبادل إطلاق النار المزعومة. رغم مرور حوالي خمس سنوات من هذه الحادثة، لم تقدّم الوزارة أي معلومات أخرى، وهو ما حصل أيضا بالنسبة إلى بيانات أخرى قيل فيها إن هوية بعض المسلحين المزعومين الذين قتلوا لم تُحدد.

وقعت الحادثة بعد يوم من قتل خمسة عناصر شرطة وجنود على يد مسلحين في القاهرة.[221] لم تتبنَ أي جماعة مسؤولية الهجوم على الفور.

زعم البيان، كالعادة، أنّ التحريات قادت القوات الأمنية إلى "مجموعة من العناصر الإرهابية...اتخذت وكرا لاختبائهم والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية". "وحال اقتراب القوات منهم فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فتمّ التعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع 4 من العناصر الإرهابية".[222]  قال البيان، الذي لم يتضمّن صورا، إنّ قوات الأمن صادرت مبالغ مالية، وسلاح آلي عيار 7,62 x 39 مليمتر، و"طبنجة براون" (يبدو أن المقصود هو "براونينغ") عيار 9 مليمتر، وكمية من الذخيرة، وفوارغ طلقات، ومطبوعات ورقية تحوي مفاهيم متشددة.[223]

ذكر البيان أيضا حادثة منفصلة في الجيزة حصلت نفس اليوم، وقتلت فيها قوات الأمن رجلين في عملية تبادل إطلاق نار مزعومة أخرى.

لم يتضمّن البيان أي تهم أو أرقام قضايا للماحي وندا. قدّمت عائلتهما رواية متماسكة عن اعتقالهما المحتمل قبل البيان بأسبوع، مؤكدين أنهما كانا رهن الاحتجاز عندما قتلا. أظهر التحليل الطبي الجنائي للصور التي التُقطت لجثتيهما مراحل مختلفة جدا من التحلل، ما يشير إلى أن الجثة المتعفنة كانت محفوظة في بيئة خارجية دون تبريد، أو ربما أنّ الرجلين لم يقتلا في نفس الوقت، وهو ما يتعارض مع رواية وزارة الداخلية. لم تقدّم السلطات أيّ تفسير لذلك. قال مصدر للعائلتين إنّ الرجلين قُتلا على الأرجح قبل أربعة أيام من بيان وزارة الداخلية.

سُهيل أحمد الماحي وزكريا محمود ندا

سُهيل الماحي وزكريا محمود ندا أولاد خال من مواليد 1997 و1996 في قرية السواحل في محافظة دمياط بدلتا النيل.[224]

قال "ن"، مصدر مقرّب من عائلتي الرجلين، إن الماحي وندا، رغم أنهما ينحدران من عائلة معروفة بمساندتها للإخوان المسلمين، لم يكونا ضالعين مع الإخوان أو أي تنظيم سياسي آخر.[225] قال أيضا إن ليس لديهما سوابق جنائية، ولم يتعرضا أبدا للاعتقال،[226] "ولم يكن لديهما حتى حسابات على فيسبوك لمتابعة الأخبار أو التعليق على الشؤون السياسية".[227] كان الماحي "مجرّد طالب ثانوي"، بينما ترك ندا مقاعد الدراسة ويعمل نجارا في أحد محلات الأثاث بالمدينة، التي تشتهر بها دمياط.[228]

بحسب ن، في 9 يوليو/تموز 2017 غادر الماحي وندا دمياط الجديدة، حيث كانا يعيشان، مع صديقين، على متن ميكروباص عام لزيارة القاهرة والإسكندرية. قال إنه لم يكن متأكدا إذا ما كان أربعتهم في نفس العربة. في ذلك المساء، قال الماحي في اتصال هاتفي مع عائلته إنهم يقتربون من نقطة تفتيش عادية للشرطة قرب محافظة الإسماعيلية، على قناة السويس.[229] منذ ذلك الوقت، لم تستطع عائلته وعائلة ندا الاتصال بهما.[230]

قبل ذلك بستة أشهر تقريبا، كان الماحي قد أصيب في حادث سيارة وخضع لجراحة لتثبيت قطع معدنية في فخذه الأيمن. قال المصدر إنه كان يمشي بعكاز،[231] "وكان عايز يغيّر جو، فقرر السفر". كان الماحي أيضا قد تعرّض أيضا إلى حادث سيارة آخر في 2016 تسبب له في إصابات في رقبته ووجهه.

قال ن إن رحلة يوليو/تموز 2017 كانت المرّة الثالثة فقط التي يسافر فيها خارج دمياط.

قال أيضا إنّ العائلتين بحثوا عن الماحي وندا لعدّة أيام، وطلبوا من محاميهم إرسال برقيات للاستفسار عن مكانهما إلى عدة أجهزة حكومية، لكنهم لم يتلقوا أي ردّ.[232] قال: "بقيت هواتفهم تعمل لأيام، لكن لا أحد يردّ".[233]

بعد أسبوع، علمت عائلتهما بمقتلهما عبر نشرة الأخبار في التلفزيون. اتصلت العائلة بأحد المعارف في "مستشفى الإسماعيلية العام" للتأكد مما إذا تم استلام جثث من أي حوادث إطلاق نار، وعلموا أن الجثتين هناك في مشرحة المستشفى. في اليوم التالي، سافرت العائلة إلى الإسماعيلية، لكن العاملين في المشرحة رفضوا مدّهم بأي معلومات، وطلبوا منهم الحصول على تصريح أمني.[234] زارت العائلة مديرية أمن الإسماعيلية وقسم شرطة القناطر شرق، لكن عناصر الأمن أنكروا علمهم بأي حوادث إطلاق نار. وفي نهاية المطاف، ذهبوا إلى مقر الأمن الوطني في الإسماعيلية، فطلب منهم عناصر الأمن هناك ترك أرقام هواتفهم ليتصلوا بهم ويمدوهم بمعلومات. قال ن: "أخبروا الأسرة أنهم سيعطونهم معلومات شرط عدم إقامة مراسم جنازة أو عزاء".[235]

بعد أربعة أيام من بيان وزارة الداخلية، في 19 يوليو/تموز، تلقى والد الماحي مكالمة من عنصر أمن. قال ن: "طلبوا من الأسرة الذهاب لاستلام الجثة [الماحي] في الصباح، ثم نعود في الليل لاستلام جثة زكريا".[236]

لما ذهبت العائلة لاستلام الجثة، شعروا بالرعب لما شاهدوه. قال: "بالكاد تعرف أفراد الأسرة على سهيل [الماحي].. لقد أشاروا إلى جثة منتفخة وعليها حروق شديدة في كل مكان، بوجه خال من الملامح وقالوا 'هذا سهيل'".[237] قال ن إنهم تعرفوا على ملابس سهيل الداخلية، لأنهم كانوا قد اشتروها له قبل وفاته بوقت قصير.[238]

قال ن إنّ العائلة رأت جثة ندا، التي كان من السهل التعرف عليها، في صندوق تبريد مجاور في المشرحة، فتأكدوا أكثر أنّ الجثة الأخرى للماحي.

رأت العائلة علامات جعلتهم يعتقدون أنّ الرجلين تعرّضا لسوء المعاملة قبل وفاتهما. قال ن إنّ ندا كان يحمل آثار حذاء في وجهه في ما بدا أنه دوس بالأقدام. كان أنفه مكسورا، وبدا أنّ هناك آثار إطفاء سجائر على جسده. قال أيضا إنه كان مصابا بالرصاص في رأسه ووجهه.[239] كانت حالة جثة الماحي أسوأ، وتوحي بأنها ربما تكون قد ظلّت في بيئة غير مبرّدة، لكن السلطات لم تقدم أي تفسير لذلك.

راجعت هيومن رايتس ووتش نسخة من شهادة وفاة الماحي، التي ذكرت أن سبب الوفاة كان "مقذوف ناري من بندقية، أو بندقية رشاشة أو أسلحة نارية أكبر".

راجعت هيومن رايتس ووتش والخبراء المستقلون الذين تمت استشارتهم لغرض هذا التقرير مقطع فيديو لجثة الماحي يظهر فيه الجزء الأكبر من الجثة باستثناء الرجلين والظهر. ظهرت على الجثة علامات تحلّل متقدّم، ما يشير إلى أنه توفي قبل 24 إلى 48 ساعة على الأقل من تصوير الفيديو.[240] كان يرتدي بوكسر، وبدا أنّ هناك دمًا متخثرًا في الفم وحوله. كان جلد يده اليُمنى متساقطا.[241] كما أظهر الفيديو الجرح الطولي في منتصف صدر الماحي، ما يوحي بأنه خضع للتشريح، لكن السلطات لم تُعط تقرير تشريح للعائلة. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من الوصول إلى استنتاجات أكبر عن الإصابات التي كان يحملها قبل الوفاة بسبب تحلل الجثة وما بدا أنّه تعفّن. كان هناك ما يشبه اليرقات [الحشرات] على جثته.

قالت "وكالة رويترز للأنباء"، في تقرير استقصائي حول عمليات قتل محتملة خارج نطاق القانون في مصر، إنها حصلت على صور وفيديو لجثة ندا، وعرضتها على ثلاثة خبراء في الطب الشرعي، منهم البروفيسور ديريك باوندر، اختصاصي علم الأمراض الذي عمل سابقا مستشارا لدى "منظمة العفو الدولية" و"الأمم المتحدة".[242] بحسب تحليل الخبراء، كانت جثة ندا مصابة "بثلاث طلقات نارية في الرأس. إحدى الرصاصات دخلت بجانب فتحة أنفه اليمنى وخرجت من تحت شفته السفلى مباشرة". قال باوندر لرويترز: "هذا يعني أن مُطلق النار كان من الأمام، في مكان أعلى من الضحية من جهة اليمين، في حال كان الضحية واقفا، وهو ما يبدو مستبعدا في تبادل لإطلاق نار".[243] وأضاف: "السيناريو الأرجح هو أن الضحية كان على ركبتيه، وكان الشخص الذي أطلق النار واقفا بقربه من جهة اليمين". كتبت رويترز نقلا عن باودر أن الجروح الأخرى التي أصيب بها ندا كانت في جبينه، "بشكل متماثل تقريبا أسفل خطّ الشعر من اليسار واليمين، مما يشير إلى أنها كانت ’رصاصة الرحمة‘ الأخيرة للقضاء عليه".[244]

راجعت هيومن رايتس ووتش سبعة صور تُظهر النصف العلوي من جثة ندا ورأسه ووجهه. وافق خبير الطب الشرعي ستيفان شميت، الذي استشارته هيومن رايتس ووتش، على التحليل السابق. كان ندا يحمل في صدره ورقبته جرح طويل مقطّب ما يشير إلى خضوع الجثة للتشريح، لكن السلطات لم تقدم أي تقرير تشريح للعائلة.

بحسب ن، أخبرهم مصدرهم في مستشفى الإسماعيلية العام أن جثة الماحي وصلت إلى المستشفى صباح يوم 11 يوليو/تموز، قبل أربعة أيام من إعلان وزارة الداخلية عن مقتلهما.[245] قال أيضا إنّ المشرحة سلّمت جثة الماحي لعائلته يوم 19 يوليو/تموز في كيس بلاستيكي أسود. وضعت الشرطة وموظفو المشرحة الجثة في سيارة إسعاف ومنعوا أي من أفراد العائلة من الصعود معهم. انتقلوا إلى مسقط رأسه في دمياط، التي تقع على بعد أكثر من 140 كيلومتر من الإسماعيلية، بمواكبة سيارة شرطة طول الوقت. قال ن: "كانت الشرطة ترغب في التأكد من عدم تنظيم جنازة أو عزاء للماحي"،[246] مضيفا "لقد دفناه دون غسل أو تكفين أو صلاة جنازة في المسجد". قال أيضا إنّ عناصر الأمن لم يسمحوا لوالدته برؤية الجثة، وضايقوا كل من حاول حضور الدفن.

قال ن إنّ الأمن سمح للعائلة بدفن ندا بعد فرض قيود مماثلة. قال إن أفراد العائلة قابلوا في المشرحة عائلتي القتيلين الآخرين في نفس الحادثة، والذين لم يُكشف عن هويتهما، لكنهم لم يتحدثوا معهم.[247] قال إنّ احدى الجثث كانت في نفس وضع جثة الماحي، و"عائلته لم تتعرف عليه فطلبت إجراء اختبار الحمض النووي".[248]

بعد أقل من عام من مقتله، في مايو/أيار 2018، اعتقلت الشرطة والدة الماحي، أمل عبد الفتاح إسماعيل، وحاكمتها السلطات في قضية أمن الدولة رقم 832 لسنة 2016 بتهمة الانتماء إلى ما قالت السلطات إنه "الدولة الإسلامية (داعش) في الصعيد".[249] قال ن إنّ عناصر الأمن احتجزوها بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين تقريبا. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قضت محكمة الإرهاب بسجنها 15 عاما في محاكمة جماعية مع 65 متهما آخرين.[250] كما وجّهت السلطات لوالدة الماحي وواحدا من إخوته الأربعة، مصعب، تهما في قضية أخرى لأمن الدولة، هي القضية رقم 818 لسنة 2018. أمرت محكمة بالإفراج عن مصعب، لكن السلطات أضافته إلى قضية أخرى ولم تُفرِج عنه.[251] مازال إسماعيل ومصعب في السجن حتى كتابة هذا التقرير.

اعتقلت قوات الأمن واحدة من أخوات الماحي الثلاثة، مُليكة (24 عاما)، في مايو/أيار 2020 واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أسابيع.[252] لاحقًا أضافتها النيابة إلى القضية رقم 818 لسنة 2018. وفي يناير/كانون الثاني 2021، أمرت محكمة بمنحها سراحا مشروطا، لكن لم يتم الإفراج عنها حتى 5 مارس/آذار 2021.[253]

قال ن إن حنظلة والمُثنى، شقيقا الماحي الآخران، اعتُقلا في 2014 و2016. المُثنى مفقود منذ ذلك الوقت، وحنظلة مازال في السجن حتى كتابة هذا التقرير.[254]

مقتل ثمانية رجال في سنورس بمحافظة الفيوم، يوليو/تموز 2017

في 23 يوليو/تموز 2017، نشرت وزارة الداخلية بيانا على فيسبوك قالت فيه إنّ قواتها قتلت ثمانية عناصر "من الجناح المُسلّح لجماعة الإخوان الإرهابية"، المسمى حركة حسم.[255] قال البيان أيضا إنّ قوات الأمن تعرضت لإطلاق نار عند اقترابها من الوكر في منطقة صحراوية قرب بلدة سنورس، في محافظة الفيوم، فردّت بإطلاق النار وقتلت الرجال الثمانية. زعم البيان أن هذا المخبأ كان يُستخدم "لاستقطاب عناصر شبابية جديدة واخضاعهم لدورات تدريبية"، وأن قوات الأمن استولت على بنادق آلية، وطبنجة عيار 9 مليمتر، وكمية من الذخيرة، وفوارغ طلقات، ودراجتين ناريتين.[256] أُرفِق البيان بأربع صور تُظهر خيمة في منطقة صحراوية، ودراجتين ناريتين، وثلاثة أهداف رماية مرتجلة.[257] اتبعت عملية تبادل إطلاق النار المزعومة نفس النمط الانتقامي المشبوه لأنها حصلت بعد يومين فقط من إعلان حسم مسؤوليتها عن هجوم تسبب في مقتل وإصابة أربعة عناصر شرطة في الفيوم.[258]

عمر عادل عبد الباقي

من بين الذين ذكرهم بيان وزارة الداخلية عمر عادل عبد الباقي، وهو طالب بالمرحلة الثانوية عمره 19 عاما، نشأ في قرية سلمنت الصغيرة والتابعة لمركز بلبيس في محافظة الشرقية، أقل من 60 كيلومتر شمال شرق القاهرة. له شقيقتان وشقيق أصغر منه، بحسب "توفيق"، أحد أقاربه.[259]

قال توفيق إنّ قوات الأمن اعتقلت عبد الباقي أول مرة في 2014، لما كان عمره 16 عامًا، لمشاركته في احتجاجات مساندة للإخوان المسلمين بعد الانقلاب العسكري في 2013.[260]  بحسب توفيق، قال عبد الباقي إنه تعرض لـ"التعذيب" قبل أن تُفرج عنه السلطات بعد ثمانية أشهر دون محاكمة.[261] قال توفيق إنّ عبد الباقي ووالده كانا مطلوبين بسبب نشاطاتهم مع الإخوان. كانت قوات الأمن تزور منزلهم بانتظام. ولتجنّب الاعتقال، كان لعبد الباقي شقة ينام فيها في الليل أحيانًا.[262]

قال توفيق إنّ عبد الباقي كان "نشيطا وجريئا. ذات مرة كاد شرطي أن يُمسك به في احتجاج، لكنه هرب، فاستمروا في مطاردته لمدة ساعة تقريبا".[263]

بحسب توفيق، خرج عبد الباقي بعد ظهر يوم 13 يوليو/تموز 2017 للالتحاق بتدريب لكرة القدم في نادي القرية. قال: "كان يُدرّب مجموعة من الأطفال الصغار. كانوا يحبّونه كثيرا لأنه كان لطيفا وصبورا معهم".[264]

شعرت العائلة بالقلق من عدم عودة عبد الباقي حتى وقت متأخر في الليل وعدم ردّه على الهاتف، لكنهم قرروا الانتظار حتى الصباح لأنهم اعتقدوا أنه ربما يكون في شقته الأخرى. ولما استمرّ تعذّر الوصول إليه في الصباح، قرّرت العائلة تعقّبه. قال توفيق إنّ ميزة "أعثر على جهازي" في الهاتف أظهرت أنّ آخر موقع لهاتف عبد الباقي كان قرب مبنى الأمن الوطني في الزقازيق، عاصمة محافظة الشرقية، عندها فهمت العائلة أنه اعتُقل.[265] قال أحد المراهقين ممن كانوا حاضرين في النادي لعائلة عبد الباقي إنّ مجموعة من الرجال أخذوه ووضعوه في سيارة لا تحمل أي علامات كانت تنتظر قرب النادي، وانطلقوا على الفور.[266]

في ذلك اليوم، قصدت العائلة قسمين للشرطة في الزقازيق ومبنى الأمن الوطني للاستفسار عن مكانه، لكنهم أنكروا جميعا علمهم بمكانه أو اعتقاله. قال توفيق إنّ "عنصر أمن تحدث مع أمه بطريقة غير لائقة وطلب منها عدم المجيء مرة أخرى" إلى مبنى أمن الدولة. استفسرت العائلة عنه أيضا في مقرّ آخر للأمن الوطني في مدينة العاشر من رمضان القريبة.[267] قال توفيق إن العائلة أرسلت برقيات إلى مكتب النائب العام، ومديرية الأمن في الشرقية، ومسؤولين آخرين، لكنها لم تتلق أي ردّ.[268]

في 15 يوليو/تموز، بعد اختفاء عبد الباقي بيومين، ذكر "موقع البوابة"، المقرّب من أجهزة الأمن، أن السلطات الأمنية اعتقلته.[269] جاء في المقالة المصحوبة بصورته أنّ مباحث مديرية أمن الشرقية، "بالتنسيق مع ضباط جهاز الأمن الوطني" ألقوا القبض على "شاب ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية في قرية سلمنت التابعة لمركز ومدينة بلبيس يُدعى عمر عادل عبد الباقي". ذكرت المقالة أنّ عبد الباقي محكوم بالسجن عشر سنوات في محاكمة عسكرية بتهمة "التظاهر دون تصريح والتحريض على أعمال الشغب والعنف...". وأضافت المقالة أنه "جار تطوير مناقشة المتهم المذكور... وتولت النيابة العامة التحقيق".[270] ذكرت المقالة اسمين لصحفيين في سطرها الثاني، لكنها لم تذكر مصادرهما.[271]

قال توفيق إنّ عائلة عبد الباقي شعرت بالارتياح لما اطلعت على مقالة البوابة لأنها أكدت أنه محتجز.[272] لكن بعد 11 يوما أصدرت وزارة الداخلية البيان الذي أعلن مقتل عبد الباقي.[273]  لم يذكر البيان أي قضايا أو تهم محددة أو هجمات سابقة يُزعم أنّ عبد الباقي أو القتلى السبعة الآخرين متورطون فيها.[274]

قال توفيق إنّ بعد ساعات فقط من إصدار وزارة الداخلية بيانها، جاءت قوات الأمن الوطني إلى منزل العائلة في سلمنت وحاصرته لمدة عشرة أيام تقريبا. بقي والداه في مكان آخر خوفا من الاعتقال.[275]

قال أيضا إنّ رجلا اتصل بعادل، والد عبد الباقي، يوم 24 يوليو/تموز، بعد يوم من إعلان الوزارة، وقدّم نفسه كضابط في الأمن الوطني في مدينة العاشر من رمضان.[276]  بحسب توفيق، قدّم الضابط "التعازي وقال نحن لسنا من قتله". كما طلب من الأب أن "يهدأ"، وإلا فإنه سيتعرض "للأذى".[277]

في 24 يوليو/تموز، ذهبت العائلة إلى مشرحة زينهم في القاهرة، حيث اعتقدوا أنّ جثة عبد الباقي موجودة. قال توفيق إن موظفي المشرحة أخبروهم بوجود جثتين مجهولتين في المشرحة، وسمحوا للعائلة بالتحقق منها. قال توفيق، الذي رأى الجثث، إنّ إحداها كانت لعبد الباقي. لكن موظفي المشرحة لم يسمحوا للعائلة باستلام الجثة لأن جثة الشخص المتوفي مازالت مجهولة بالنسبة إليهم.[278]

توفيق، الذي قال إنه خدم في الجيش المصري في حرب الخليج في التسعينيات، قال إنه رأى على جثة عبد الباقي ما اعتقد أنها إصابات برصاص عيار 6 مليمتر في الصدر يبدو أنها أطلِقت من مسافة قريبة. قال أيضا إنه لم يرَ أي علامات تشير إلى سوء معاملة.[279]

قال توفيق إنّ الأقارب زاروا المشرحة على مدار الأيام التالية، لكن لم يُسمح لهم باستلام الجثة حتى 3 أغسطس/آب، بعد أن خضع أحد أعمامه لفحص الحمض النووي لإثبات علاقته به. قال أيضا إنّ عناصر الأمن الوطني لم يسمحوا لهم بأخذ الجثة إلا بعد منتصف الليل لتجنب الاحتجاجات المحتملة في الجنازة، وحذروا العائلة من أي هتافات ضدّ الحكومة أثناء الدفن. أخذوا جثة عبد الباقي إلى سلمنت، حيث أقاموا له جنازة ودفنوه.[280]

في اليوم التالي للجنازة، جاء شرطي إلى منزل عائلة عبد الباقي وطلب من كل الذين جاؤوا لتقديم العزاء المغادرة. قال توفيق إنّ والده غادر بعد ذلك مصر لأنه كان يخشى "أن يُعتقل ويُقتل مثل عمر".[281]

مقتل 30 رجلا في مداهمتين في الجيزة، ديسمبر/كانون الأول 2018

في ساعة مبكّرة من صباح 29 ديسمبر/كانون الأول 2018، قال بيان صحفي لوزارة الداخلية إنّ قواتها قتلت 40 "إرهابيا" في ذلك اليوم في حادثين منفصلتين مزعومتين في الجيزة قُتل فيهما 30 رجلا، وحادثة أخرى في شمال سيناء قُتل فيها عشرة رجال.[282]  حلّلت هيومن رايتس ووتش البيان والصور المصاحبة له، وتكمنت من مقابلة أحد أقارب رجلين قتلا في الجيزة.[283] تُشير الأدلة بوضوح إلى أنّ بعض الرجال الـ30 الذين قُتلوا هناك لم يُقتلوا في عمليات تبادل إطلاق نار، وربما أُعدِموا خارج نطاق القضاء.

بيان وصور مشكوك فيها

لم يذكر بيان الوزارة أي تفاصيل عن القتلى الـ40، ولا حتى انتمائهم المزعوم لأي جماعة. زعم أنّ المداهمات وعمليات القتل تمت "في توقيت متزامن" وهي جزء من جهود الوزارة "الاستباقية" لمنع هجمات إرهابية "تستهدف مؤسسات الدولة" و"دور العبادة المسيحية".[284] شملت هذه الواقعة واحدا من أكبر أعداد المسلحين المزعومين الذين أعلِن عن مقتلهم في يوم واحد. لم يُشر البيان إلى أي اعتقالات، وقال إن قوات الأمن استولت على "كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر... وعبوات ناسفة وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات"، لكنه لم يقدّم تفاصيل.[285]

زعم البيان أيضا أن قوات الأمن، استنادا إلى معلومات استخبارية، "تعاملت" مع أوكار "الإرهابيين"، مما أسفر عن مقتل 14 رجلا بمنطقة مساكن أبو الوفا بمدينة 6 أكتوبر، و16 رجلا قرب منطقة مساكن أبناء الجيزة (مجمع شقق) قرب مدينة 6 أكتوبر، وعشرة رجال بمنطقة مساكن "ابني بيتك" في العريش، عاصمة شمال سيناء.[286]

أرسِل البيان إلى وسائل الإعلام مع عشرات الصور التي تُظهر جُثثا، بوجوه غير واضحة، وبركا من الدم والبنادق قرب العديد من الجثث. حظيت هذه الأحداث بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام المصرية والدولية.

جاء البيان بعد أقل من 24 ساعة من انفجار قنبلة على قارعة الطريق في الجيزة، أسفر عن مقتل ثلاثة سياح فيتناميين ومرشد سياحي مصري. جاء التسلسل مطابقا لما بدت أنها عمليات قتل انتقامية عقب هجمات نفذتها جماعات مسلحة، وشملت إعدامات لأشخاص كانوا في الأصل رهن الاحتجاز.[287]

المواقع الثلاثة التي حددها البيان على أنها "أوكار لعناصر إرهابية" هي مشاريع إسكان حكومية. يتألف مجمع أبناء الجيزة السكني من مباني سكنية غير مأهولة، بينما كانت مباني العريش مأهولة جزئيا فقط.[288] لكن مباني أبو الوفا تقع في منطقة حيوية في مدينة 6 أكتوبر، حيث يُفترض أن تجذب معركة بالأسلحة بين قوات الأمن و14 مسلحا انتباه المارة والجيران، وأن يكون لها عدد كبير من الشهود. لكن كما هو الحال في كل الحوادث الأخرى التي يوثقها هذا التقرير، ليس هناك ما يدلّ على أنّ النيابة استدعت أي شهود محتملين أو بذلت أي جهود للتحقيق في عمليات القتل.

راجع باحثو هيومن رايتس ووتش والخبراء الذين تمت استشارتهم لغرض هذا التقرير 35 صورة لهذه الوقائع نُشرت على مواقع الانترنت لصحيفة "الأهرام"، وجريدة "اليوم السابع" الموالية للحكومة، وموقعَيْ "مبتدأ" و"مصراوي".[289] أظهرت مختلف الصور جثث ما لا يقل عن 40 رجلا و28 سلاحا. تمّ تعديل الصور، كما هو واضح من خلال طمس معالم الوجوه. خلُص تحليل الصور إلى أدلة إضافية على عدم مصداقية رواية الحكومة.

تُظهر خمس صور على الأقل أنّ الجثث تمّ تحريكها قبل تصويرها، كما يتضح من مكان الجثث بالنسبة إلى برك الدم وعلامات السحب. كما تُظهر ثلاث صور على الأقل أعيرة نارية فارغة.[290] يُشير المستوى المنخفض لآثار الرصاص على الجدران وما بدت أنها بقع من الدم على الجدران خلف الجثث في عشر صور إلى أن تسعة من الرجال أصيبوا برصاص مُطلق من الأعلى. يبدو أن الكثيرين منهم أصيبوا في الرأس، كما يتضح من خلال برك الدم القريبة من الجثث والرؤوس.

تُظهر ثلاث صور على الأقل ثلاث جثث مختلفة وأيديهم خلف ظهورهم في وضع يشير بقوة إلى أنّهم كانوا مكبلين أو مقيّدين بالأصفاد قبل مقتلهم وقبل أن يتم فك القيود على ما يبدو. يظهر واحد من الرجال في سترة حمراء، وبنطلون جينز أزرق، وملابس داخلية بيضاء واضحة جزئيا، وأصابع يده اليمنى تُمسك بأصابع يده اليُسرى خلف ظهره، ويظهر غلاف خرطوشة على الأرض خلف ظهره. تم تصويره مستلقيا على جانبه الأيمن في غرفة ذات أرضية خرسانية مغطاة جزئيا ببركة كبيرة من الدماء. أظهرت صورة أخرى نفس الرجل وذراعه اليُسرى ممدودة أمامه، وبجانبه سلاح ناري لم يكن موجودا في الصورة الأخرى، ويده اليُسرى تمسك بالمخزن، ما يوحي بأن الصورة كانت على الأرجح مفبركة لإظهار أن الرجل كان يمسك بسلاح ناري.

بحسب البروفيسور شميت، أثناء المداهمات بصفة عامة، وحتى بعد قتل أو إصابة مشتبه به مسلح، يُمكن للمرء أن يفترض أنّ الأولوية هي فصل المقاتلين عن الأسلحة، للتأكد من أنهم ماتوا فعلا. قال: "وفقا لهذا الافتراض، ليس من المعتاد بالتأكيد العثور على العديد من الصور لجثث تحمل أسلحة أو توجد بقربها أسلحة". أضاف البروفيسور شميت في مراسلات إلكترونية مع هيومن رايتس ووتش أن العثور على أسلحة في تلك الوضعيات "ليس أمرا يحدث بالضرورة عند قتل شخص ما".

أحمد يُسري وإبراهيم حسن غدير

بحسب "أشرف"، أحد أقارب الرجلين، ومحام، تعرّفت عائلات يُسري (31 عاما) وإبراهيم غدير (24 عاما)، وهما أبناء خال اعتقلا أواخر 2016، على جثتيهما من خلال الصور المنشورة.[291] لم تعلمهم السلطات أبدا بمصير الرجلين، ولم تسمح لهم باستلام جثتيهما حتى وقت كتابة هذا التقرير. تعتقد العائلتان أن السلطات دفنتهما في مكان مجهول. بحسب العائلتين والمحامي، أمرت محكمة بالإفراج عن يسري وغدير، اللذان كانا قيد الاعتقال، في 2018، لكن السلطات لم تمتثل.[292]

قال أشرف إنّ قوات الأمن اعتقلت الرجلين في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 مع ثلاثة أفراد آخرين من عائلتهما الممتدة. قال أيضا إنّ العديد من أفراد العائلتين شهدوا المداهمات والاعتقالات في مبنيين كانوا يعيشون فيهما في حي عين شمس في القاهرة ومدينة 6 أكتوبر في الجيزة. احتجزتهم السلطات بمعزل عن العالم الخارجي لبضعة أسابيع قبل عرضهم على النيابة في القاهرة. أطلِق سراح أفراد الأسرة الآخرين الثلاثة بشكل منفصل، دون محاكمة، في الأشهر التالية. وجّهت النيابة إلى يسري وغدير تهما في القضية رقم 831 لسنة 2016 (المعروفة بـ "أجناد مصر 4")، التي اتهمت فيها السلطات عددا غير محدد من المشتبه فيهم بالانضمام إلى جماعة أجناد مصر والضلوع في العنف.[293]

قال أشرف، الذي يعيش الآن خارج مصر، إنّ يسري، وهو محاسب، اعتُقل بعد حوالي أسبوعين من زواجه. كانت زوجته حاملا وأنجبت أثناء احتجازه.[294]

في ديسمبر/كانون الأول 2016، نقلت السلطات يسري إلى "سجن العقرب" سيء السمعة في القاهرة، حيث يُسجن العديد ممن يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا كبيرًا للأمن القومي.[295] تحظر سلطات سجن العقرب بشكل روتيني زيارات العائلات والمحامين لأشهر أو سنوات في كل مرة.[296]  كان يُسري يستلم فقط رسائل شفهية، ونادرا رسائل مكتوبة، من عائلته، تُهرّب له أثناء المحاكمة عندما يلتقي غدير، الذي كان يُسمح له بالزيارات في "سجن استقبال طرة".[297]

حظي غدير، وهو مبرمج كمبيوتر، بعدة زيارات من العائلة. تذكّر أشرف أنه رأى غدير لمدة وجيزة في السجن أواخر 2018 لما كان يزور قريبا آخر في السجن. قال: "كان على ما يرام، لكنه يعاني من مشاكل في الظهر لا يمكن معالجتها في السجن".[298] أضاف أن غدير أخبره أنّ يُسري "بدا في وضع مزر" لما رآه في جلسة في المحكمة.

ذكر أشرف أيضا أن غدير تحدث عن "حلمه بالسفر إلى الخارج" عندما يُطلق سراحه. في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، منحت محكمة سراحا مشروطا ليسري وغدير مع اقترابهما من مدة عامين وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في القانون المصري.[299]

قال أشرف إنّ بعد صدور قرار الإفراج، نقلت السلطات الرجلين إلى قسم شرطة عين شمس، حيث حصلا على زيارات عائلية وملابس وطعام. وبعد أيام قليلة، نقلتهما السلطات إلى قسم شرطة السلام. لم تتمكن العائلتان من رؤيتهما هناك، لكنه يسري وغدير أجريا ما تبيّن أنها آخر مكالمة هاتفية مع عائلتيهما، عبر هاتف مهرّب.[300] في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، كتب محاميهما على صفحته على فيسبوك أنهما ينتظران موافقة ضباط الأمن الوطني ليُفرج عنهما.[301]  لكن بعد أكثر من شهر من المكالمة الهاتفية من قسم شرطة السلام، لم تتمكن العائلتان ولا المحامي من الاتصال بهما. في 21 ديسمبر/كانون الأول، كتب المحامي أنّ محكمة ستُراجع شروط الإفراج عن يسري وغدير يوم 22 ديسمبر/كانون الثاني رغم أنها كانا ما يزالان "مختفيان قسرا".[302]

قال أشرف إنّ ضابطا في قسم السلام أخبر العائلة بشكل غير رسمي إنهما أرسِلا إلى مقرّ جهاز الأمن الوطني في حي العباسية في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول. أضاف أنّ فردا آخر من العائلة مسجونا في سجن طرة قال للعائلة إنه التقى بسجناء جدد منقولين من مقر احتجاز الأمن الوطني في العباسية قالوا إنهم شاهدوا يسري وغدير هناك. قال: "كان هذا قبل أسبوعين من إعلان وزارة الداخلية عن عمليات القتل".[303]

بحسب أشرف، فإنّ عائلة غدير تعرّفت عليه في الصور المنشورة مع بيان الوزارة، لأنه كان طويل القامة ويرتدي مشدّ (حزام) ظهر أبيض اللون بسبب آلام ظهره. قال أشرف: "كان يُسري يرتدي نفس الملابس التي استلمها في قسم شرطة عين شمس قبل أكثر من شهر".[304]

 

قال أشرف إنّ العائلة اتصلت بطبيب تمكّن من زيارة مشرحة زينهم بشكل غير رسمي. أكد الطبيب أنه شاهد جثتي يسري وغدير من بين الجثث التي سُلمت للمشرحة يوم 29 ديسمبر/كانون الأول، يوم الإعلان عن عمليات تبادل إطلاق النار المزعومة. حتى كتابة هذا التقرير، لم تتمكن العائلة من استلام جثتيهما. في 3 يناير/كانون الثاني 2019، بعد عملية القتل بخمسة أيام، كتب المحامي على صفحته على فيسبوك: "أنا في المشرحة دلوقتي. رافضين يسلّموا أي حدّ وبياخذو الأسماء وفي الغالب العدد أكبر من 40".[305]

في مساء 29 ديسمبر/كانون الأول، كتبت "رابطة أسر المختفين قسرا"، وهي مجموعة على فيسبوك، أنه يتعين على عائلة كل شخص مختف الذهاب إلى مشارح المدن التي وقعت فيها عمليات إطلاق النار المزعومة للتأكد مما إذا كان أقاربهم المختفون من بين القتلى.[306] قالت المجموعة إنّ هناك 62 جثة من حوادث إطلاق نار مزعومة في ديسمبر/كانون الأول.[307]

قال أشرف إن العائلة لها قريب آخر قتلته قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية في تبادل إطلاق نار آخر مزعوم في 2015.

مقتل تسعة رجال في القاهرة، سبتمبر/أيلول 2019

في 18 سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت وزارة الداخلية بيانا من ستة أسطر زعمت فيه أنّ قوات الأمن قتلت تسعة "عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية" في "وكرَيْن" بمدينتي 15 مايو والعبور بمحافظة القليوبية، شمال شرق القاهرة.[308]  ذكر البيان اسم محمود غريب فقط، وزعم أنه قيادي في جماعة لواء الثورة المسلحة.[309]

محمود غريب

كان محمود غريب (24 عاما) طالبا جامعيا من قرية الشهداء بمحافظة المنوفية. قالت عائلته إنه اعتُقل قبل ذلك بستة أشهر تقريبا، وكان محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي قبل مقتله.[310]

كان غريب عضوا ناشطا في الإخوان المسلمين، وقد انضمّ إلى الجماعة في انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011، في سنّ 15، وعندها التقى بـ "حسام" لأول مرة. أصبح غريب وحسام صديقين مقرّبين في صيف 2013 لما التحقا باعتصام رابعة المؤيد لمرسي والذي استمر لأسابيع في القاهرة. قال حسام إنه عاش مع غريب لأكثر من عام قبل اعتقاله في مطلع 2019.[311]

كانت السلطات قد اعتقلت غريب واحتجزته ثلاثة أشهر في 2014 بتهمة المشاركة في احتجاجات غير مرخص لها. قال حسام: "كان عمره 18 عاما فقط، وأنهى للتوّ المرحلة الثانوية". أفرجت عنه السلطات دون محاكمة، وبدأ يدرس الزراعة في "جامعة الأزهر" بالقاهرة. قال حسام إن السلطات اعتقلت اثنين من أشقاء غريب في 2018 و2019، واستجوبتهما عن مكانه. قال أيضا إنّ غريب توقف بعدها عن حضور المحاضرات الجامعية في القاهرة وانتقل إلى الإسكندرية.[312]

قال حسام إنّ غريب اتصل به في يناير/كانون الثاني 2018 لطلب المساعدة في العثور على مكان للإقامة في الإسكندرية. قال حسام: "كنت الرابط بين غريب وعائلته". كان والد غريب أيضا مطلوبا من قبل السلطات بسبب علاقته بالإخوان. على مدى الأشهر القليلة التالية، تنقّل غريب بين عدّة شقق في الإسكندرية، كلها استأجرها حسام.[313] في يونيو/حزيران 2018، أضافت السلطات اسم غريب إلى قائمة العناصر الإرهابية في مصر.[314]

بعد اعتقال غريب في 2019، وجهت السلطات له ولأخويه الأكبر منه، اللذين اعتقلا في 2018، تهما في القضية رقم 64 لسنة 2017، والتي حاكمت فيها النيابة العسكرية أكثر من 300 متهم بسبب ضلوعهم المزعوم مع حركة حسم المسلحة، ومحاولة الاغتيال الفاشلة للنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز في سبتمبر/أيلول 2016.[315]  بعد ستة أشهر من إعلان الداخلية وفاته، حكمت محكمة عسكرية على غريب غيابيا بالسجن المؤبد في مارس/آذار 2020.[316] ورغم أن المحكمة برّأت شقيقه، إلا أن السلطات استمرت في احتجازه في قضية أخرى.[317]

قال حسام إنّه شهد اعتقال غريب. قال إنه ذهب يوم 17 مارس/آذار 2019 لمقابلة غريب في مقهى في ميدان الساعة، إحدى مناطق الإسكندرية المزدحمة. وعند الساعة 5:30 مساء تقريبا، وبينما كان على بعد عشرات الأمتار من المقهى، رأى عدّة رجال في ملابس مدنيّة يقتربون من غريب. قبضوا عليه وهم يهتفون "الأمن" أمام مجموعة من الناس.[318]  قال حسام إنه شاهد سبعة أو ثمانية رجال يهاجمون غريب، يضربونه على رأسه بأسلحتهم ويدفعونه داخل ميكروباص لا يحمل أي علامات، بعد تقييده بأكمام السترة التي كان يرتديها.[319] قال حسام إنّها كانت آخر مرة ظهر فيها غريب.

في اليوم التالي، يوم 18 مارس/آذار، داهمت قوات الأمن شقة غريب، وشقتين أخريين مرتبطتين بحسام، الذي بقي مختبئا حتى غادر مصر في وقت لاحق ذلك العام.[320]

بعد ذلك بأيام، أرسلت عائلة غريب برقيات إلى وزارة الداخلية ومدير الأمن بالإسكندرية قالوا فيها إنه اعتُقل يوم 17 مارس/آذار في ميدان الساعة، واستفسروا عن مكانه، وأعربوا عن قلقهم بشأن سلامته. راجعت هيومن رايتس ووتش نُسخا من هذه البرقيات المؤرخة في 23 مارس/آذار 2019 و11 أبريل/نيسان 2019. لم تتلقّ العائلة أي ردّ.[321]

قال حسام إنّ شقيق غريب المحتجز سرّب رسالة إلى عائلته بعد أسابيع من اختفاء غريب قال فيها إن سجناء آخرين أخبروه أنهم أبصروه في مركز احتجاز آخر وإنّه كان بخير.[322]

قال حسام إنّ في الأشهر الفاصلة بين اعتقال غريب ووفاته، اعتُقل أحد اخوته الآخرين لمدة يومين قضاهما معصوب العينين في مركز احتجاز سرّي، و"لم يُسأل عن أي شيء". "تعتقد العائلة أن هذا الاعتقال كان وسيلة للضغط على غريب حتى يعترف".[323]

اتهم البيان الموجز لوزارة الداخلية في سبتمبر/أيلول 2019 غريب بالمشاركة في قتل العميد عادل رجائي في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في منطقة العبور، وهو هجوم تبنته مجموعة لواء الثورة في ذلك الوقت.[324]

زعم البيان الذي أعلن عن وفاة غريب، والذي لم يتضمّن أي صور، أن قوات الأمن استولت على ستة أسلحة نارية، وخرطوشتين، ومواد كيميائية، ودوائر كهربائية، وعبوة متفجرة.[325]

بحسب حسام، لما ذهبت العائلة إلى مشرحة زينهم لاستلام جثة غريب، مباشرة بعد إعلان وفاته، قال لهم الموظفون هناك إنهم لم يستلموا الجثة بعد. وعلى مدار الـ50 يوما التالية، لم تتمكن العائلة من استلام الجثة. في النهاية، يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تلقت العائلة مكالمة من عمدة القرية (الشهداء) يطلب منهم استلام الجثة شرط "أن لا يُثيروا ضجّة بشأنها"، بحسب ما قاله أحد أفراد العائلة لـ "نحن نسجّل". دُفن غريب بحضور قوات الأمن في مسقط رأسه دون جنازة، ولم يتمكن أيّ من أفراد العائلة من رؤية الجثة مكشوفة.[326]

 

عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء وفق القانونين الدولي والمصري

تُعد عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإعدامات دون محاكمة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بطريقة منهجية أو واسعة النطاق كسياسة للدولة. هذا هو الحال خاصة عندما تتفاقم عمليات القتل خارج نطاق القضاء بسبب الانتهاكات الجسيمة الأخرى مثل الاختفاء القسري والتعذيب. عدم تقديم معلومات عن مصير من تم إعدامهم يجعل عائلاتهم ضحايا لتلك الجرائم أيضا.

الالتزامات وفق القانون الدولي
الحق الأصيل في الحياة

الحق في الحياة هو حق إنساني أصيل وأساسي وغير قابل للانتقاص، بغض النظر عن الظروف وحتى في أوقات النزاع المسلح أو حالات الطوارئ. من الواضح أن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي محظورة بموجب القانون الدولي.

هذه الحماية مستمدة من المعاهدات الإقليمية والدولية الأساسية التي تعتبر مصر دولة طرف فيها، بما في ذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، و"الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".[327]

تنص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".[328] قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تفسيرها للمادة 6، إن لكل فرد الحق في حماية الحق في الحياة دون تمييز من أي نوع "بمن في ذلك الأشخاص المشتبه فيهم أو المدانون حتى بارتكاب أشد الجرائم خطورة".[329] وتنص المادة 6 كذلك على أنه في البلدان التي لم يتم فيها إلغاء عقوبة الإعدام بعد، "لا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة"، ولا يمكن تطبيقها إلا على أشد الجرائم خطورة.[330]

ينص الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على أن لكل إنسان "حقه في احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية. ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا".[331]

تؤكد "مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة" أنه لا يمكن تنفيذ "عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة... أيا كانت الظروف". ووفقا للمبادئ، "تحظر الحكومات على الرؤساء وعلى السلطات العامة إصدار أوامر ترخص لأشخاص آخرين بتنفيذ أي نوع من أنواع الإعدام خارج نطاق القانون أو الإعدام التعسفي أو الإعدام دون محاكمة أو تحرضهم على ذلك. ولأي شخص كان حق وواجب الامتناع عن الامتثال لهذه الأوامر".[332]

استخدام الأسلحة النارية

في الحوادث الموثقة في هذا التقرير، لم تقدم السلطات المصرية معلومات توثق أدلة على وجود مواجهات مسلحة حقيقية قد تتطلب استخدام القوة القاتلة، بل إن جميع المعلومات المتاحة تشير إلى عكس ذلك. ولكن حتى في عمليات تبادل إطلاق النار الفعلي التي قد تكون حدثت، هناك قيود والتزامات واضحة لتقليل الخسائر والوفيات. حتى لو كانت بعض عمليات إطلاق النار المزعومة حقيقية، في هذه الحالات، يبدو أن قوات الأمن المصرية انتهكت هذه المعايير، ويدل على ذلك قلة عدد المشتبه بهم الذين نجوا من مثل هذه الحوادث، والأعداد المنخفضة جدا من الضحايا المبلغ عنها في صفوف قوات الأمن. من بين 143 حادثة إطلاق نار مزعومة راجعتها هيومن رايتس ووتش، قبض على شخص واحد فقط من أصل 756 بعد إصابته. في أربعة حوادث فقط، هرب ستة مسلحين مزعومين. وفي مقارنة صارخة، أصيب ما مجموعه 47 من أفراد قوات الأمن (في سبعة حوادث فقط) وقُتل خمسة (في ثلاثة حوادث فقط).

وفقا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء التي تراجع امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن القانون الدولي يتطلب أن يكون استخدام القوة القاتلة، مثل الأسلحة النارية، "أحد التدابير القصوى" ولا ينبغي اللجوء إليه إلا عند "الضرورة القصوى لصون الحياة أو لمنع وقوع ضرر جسيم قد ينجم عن خطر وشيك". لا يمكن، على سبيل المثال، استخدامه بشكل قانوني لمجرد منع هروب المشتبه به أو المدان إذا لم يشكل ذلك الشخص تهديدا وشيكا أثناء هروبه.[333]

على الحكومات سن تشريعات وقائية فعالة لمنع الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك "إرساء المؤسسات والإجراءات الملائمة بموجب القانون لمنع الحرمان من الحياة، والتحقيق في الحالات المحتملة من الحرمان التعسفي من الحياة، وملاحقة المسؤولين عنها، ومعاقبتهم وتوفير كامل سبل جبر الضرر".[334] لا تقدم القوانين المصرية الناظمة لعمل جهات إنفاذ القانون أي تعليمات مفصلة. بل على العكس من ذلك، فهي تمنح قوات الأمن سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة القاتلة.[335]

توضح مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل جهات إنفاذ القانون المبادئ التي تحكم استخدام القوة القاتلة، وتنص على أن الحكومات يجب أن تبقيها "قيد المراجعة باستمرار" بهدف الحد من استخدام القوة القاتلة.[336] يجب أن يكون استخدام الأسلحة النارية دائما إجراء أخيرا، وعلى الحكومات أن توفر لقوات الأمن وسائل "واسعة قدر الإمكان" بما في ذلك "أنواع مختلفة من الأسلحة والذخيرة التي من شأنها أن تسمح باستخدام متباين للقوة والأسلحة النارية" و"أسلحة غير قاتلة معيقة للحركة لاستخدامها في المواقف المناسبة".[337] عندما يكون استخدام الأسلحة النارية أمرا لا مفر منه، على رجال الأمن استخدامها فقط بهدف "تقليل الضرر والإصابة، واحترام الحياة البشرية والحفاظ عليها".[338] على رجال الشرطة أيضا التأكد من تقديم المساعدة الطبية لأي جرحى بأسرع وقت ممكن.[339]

لم تصرح وزارة الداخلية في أي من الحوادث الموثقة في هذا التقرير بأنها طلبت خدمة الإسعاف، ولم يبق أي من المشتبه بهم على قيد الحياة في أي من هذه الحوادث سواء أصيب أو لم يصب بأذى.

تتطلب مبادئ الأمم المتحدة من رجال الأمن إعطاء "تنبيه واضح بنيتهم استخدام الأسلحة النارية، ما لم يكن القيام بذلك من شأنه أن يعرض رجال إنفاذ القانون للخطر (...) أو من الواضح أنه غير مناسب أو لا فائدة منه في ظروف الحادث".[340]

مبادئ الأمم المتحدة واضحة في أنه لا يجوز التذرع بالأحداث السياسية أو الاضطرابات أو عدم الاستقرار السياسي أو حالة الطوارئ العامة "لتبرير أي خروج عن هذه المبادئ الأساسية".[341]

وتدل الحوادث الموثقة في هذا التقرير على التجاهل المطلق لقوات الأمن المصرية لمثل هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى قيام قوات وزارة الداخلية بقتل وجرح آلاف المواطنين في استخدام غير متناسب وغير ضروري للقوة القاتلة ضد المتظاهرين السلميين إلى حد كبير.[342] تم التحقيق مع عدد قليل جدا من رجال الأمن وأدين عدد أقل في أحكام قطعية.[343] يُرجح أن ترقى بعض عمليات القتل الجماعي هذه إلى الجرائم ضد الإنسانية.[344]

يمنح مثل هذا السجل من الانتهاكات الجسيمة في وضح النهار، والإفلات شبه التام من العقاب، فعليا الضوء الأخضر لرجال الأمن المسيئين لتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء للمحتجزين سرا.

واجب الإبلاغ والتحقيق

بموجب القانون الدولي، تتحمل سلطات الدولة مسؤولية واضحة عن إجراء تحقيقات جنائية شفافة ومستقلة مع رجال إنفاذ القانون الذين يشتبه باستخدامهم غير القانوني للقوة القاتلة أو عمليات القتل خارج نطاق القضاء. لا يبدو أنه تم استدعاء أي رجل أمن للتحقيق لا في الحالات الـ 14 المفصلة في هذا التقرير، ولا في أي حوادث إطلاق نار مزعومة أخرى راجعتها هيومن رايتس ووتش. لا تعلم هيومن رايتس ووتش عن أي حالة أجرت فيها وزارة الداخلية أي تحقيق داخلي أو فرضت أي إجراءات تأديبية متصلة بهذا النوع من الحوادث.

بسبب العواقب الوخيمة لاستخدام القوة القاتلة، حتى قبل فتح تحقيق، يُلزم القانون الدولي سلطات إنفاذ القانون بالإبلاغ في الوقت المناسب عن تفاصيل الحوادث التي قتل فيها رجال الأمن أو جرحوا آخرين باستخدام الأسلحة النارية. يتضمن هذا الإبلاغ ضمان "إبلاغ الأقارب أو الأصدقاء المقربين للشخص المصاب أو المتضرر في أقرب وقت ممكن".[345]

في هذا التقرير، قالت عائلة واحدة فقط من بين 14 عائلة من القتلى إن وزارة الداخلية أبلغتهم رسميا في غضون يوم واحد من الحادث. في جميع الحالات تقريبا، بادرت العائلات وسعت للحصول على معلومات، أحيانا لأسابيع أو شهور، دون تعاون من السلطات، بينما لم تتمكن عائلتان في النهاية من استعادة جثماني قريبيهما.

في جميع الحالات التي تنطوي على استخدام الأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، يجب أن يكون للأشخاص المتضررين (وفي حالة الوفاة، أسرة المتوفى) "إمكانية الوصول إلى عملية تحقيق مستقلة، بما في ذلك الإجراءات القضائية".[346] وبالنسبة للحوادث المذكورة في هذا التقرير، لم تتمكن أي أسرة من مراجعة تقارير ذات مغزى، ونادرا ما وفرت لهم السلطات إمكانية الحصول على الوثائق أو المعلومات أو التحقيق القضائي أو الإداري المستقل أو آليات الإنصاف.

يُحمِّل القانون الدولي المسؤولية للرؤساء الذين كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة من قبل مرؤوسيهم، ويجب التحقيق معهم أيضا في مثل هذه الحوادث. المرؤوسون ملزمون بتحدي الأوامر بقتل أو جرح الأفراد بشكل غير قانوني، ولا يمكنهم تجنب الملاحقة القضائية بالتذرع بأنهم كانوا ينفذون الأوامر.[347]

"بروتوكول مينيسوتا"

أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2016 "نسخة محدثة لدليل منع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات"، والمعروف على نطاق واسع باسم "بروتوكول مينيسوتا"، والذي اعتُمِد لأول مرة في 1991.[348] تنطبق المبادئ أيضا في "حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية".[349]

يقدم الدليل إرشادات ومبادئ عملية وقضائية مفصلة على الحكومات تطبيقها في التحقيق في أي من "حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة".[350] وهي تشمل حالات الوفاة الناجمة عن أفعال أو امتناع أفعال السلطات التي تنتهك واجب احترام الحق في الحياة، مثل "جميع الوفيات التي قد يتسبب فيها موظفو إنفاذ القانون". كما تشمل وفاة الشخص المعتقل أو المحتجز، بغض النظر عن مكان ذلك الحجز.[351]

على الحكومات أن تعمل على دمج مبادئ بروتوكول مينيسوتا في قوانينها وممارساتها. التصريحات التي تصدرها عادة وزارة الداخلية أو النيابة العامة حول عمليات القتل الموثقة في هذا التقرير، وجميع الحوادث المماثلة بشكل عام، لا تلبي حتى العناصر الأساسية لمبادئ البروتوكول، حتى بالمعنى السطحي.

وفقا للمبادئ التوجيهية للبروتوكول، "يبدأ" واجب الدولة بالتحقيق ليس فقط في حالات الوفاة غير القانونية الواضحة، ولكن أيضا في حالة وجود "ادعاءات معقولة بحدوث وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة". واجب التحقيق ينطبق وإن لم تتلق السلطات شكوى رسمية.[352] بالنسبة للأشخاص المحتجزين لدى الدولة، حيث يبدو أن غالبية الحالات الذين تم توثيقها في هذا التقرير قتلوا أثناء الاحتجاز، ينص البروتوكول على ما يلي:

نظرا للسيطرة التي تمارسها الدولة على الأشخاص الذي تحتجزهم، تفترض بشكل عام مسؤولية الدولة في مثل هذه الحالات ... وما لم يثبت العكس، تشمل الظروف الخاصة التي تكون فيها الدولة مسؤولية عن الوفاة، على سبيل المثال، الحالات التي يصاب فيها الشخص بجروح أثناء الاحتجاز، أو عندما يكون المتوفى، قبل وفاته، خصما سياسيا للحكومة أو مدافعا عن حقوق الإنسان…^[353]

من بين المبادئ الأساسية أنه ينبغي أن يكون لأفراد أسر الضحايا "الحق في التماس المعلومات عن أسباب القتل والحصول عليها، ومعرفة الحقيقة بشأن الملابسات والأحداث والأسباب التي أدت إليه".[354] كما ينص البروتوكول على أن الحق في معرفة الحقيقة يمتد إلى المجتمع ككل؛

يحق لأفراد الأسرة وللمجتمع ككل على حد سواء الحصول على المعلومات المحفوظة في سجلات الدولة التي تتعلق بانتهاكات جسيمة، حتى ولو كانت تلك السجلات محفوظة لدى وكالات الأمن أو لدى وحدات عسكرية أو شرطة.^[355]

وهذا يعني أن على الأقارب أن يكونوا قادرين على المشاركة بفعالية في التحقيق وتبليغهم بانتظام بمجريات التحقيق خلال جميع المراحل.[356] يجب أن يكون لأفراد الأسرة أيضا الحق في حضور ممثل عنهم أثناء التشريح.

ولا حاجة للقول إنه يجب حماية أفراد الأسرة من المضايقات أو الترهيب، والتي كانت مشكلة واجهتها عشر عائلات من أصل 14 تم توثيق وفاة أقاربهم في هذا التقرير.

من أجل تلبية المعايير الدولية، يجب أن تكون التحقيقات:

•       فورية وبدون تأخير غير مبرر أو غير معقول.

•       فعالة: يجب أن تكون شاملة، وأن يتم جمع كل المعلومات الممكنة واستخدام طرق مختلفة لتأكيد صحة الأحداث.

•       مستقلة وحيادية: يجب أن تكون التحقيقات خالية من تأثير التسلسل الهرمي المؤسسي وسلاسل القيادة، ويجب إجراء التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة مثل الإعدام خارج نطاق القضاء في إطار اختصاص محكمة مدنية.

•       شفافة: يجب أن تتسم عمليات التحقيق والنتائج بالشفافية، بما في ذلك عرضها على الرأي العام لفحصها.[357]

يقدم بروتوكول مينيسوتا نظرة مفصلة على عملية التحقيق، ويوفر إرشادات علمية وطبية وجنائية وقانونية حول تحليل ما قبل الوفاة، وتشريح الجثة، والحفاظ على مسرح الجريمة وتحليله، وكيفية الاحتفاظ بسجلات منظمة لجميع الأدلة. إن حياد الأطباء الشرعيين، والفحص الشامل لمسرح الجريمة لاسترداد جميع الأدلة، بما في ذلك الأدلة البيولوجية أو الكيميائية، وخبرة خبراء الأسلحة النارية المحايدين، كلها عناصر أساسية مطلوبة لإنشاء تسلسل زمني "حي" للأحداث التي أحاطت وسبقت القتل.[358]

تشير الصور التي تنشرها وزارة الداخلية في بعض الأحيان عن مسارح الجريمة المزعومة في الحوادث الموثقة في هذا التقرير والتقارير السابقة بشكل متكرر إلى أن جثث القتلى قد تم نقلها قبل تصويرها، وأن أبسط المبادئ العلمية والجنائية في الحفاظ على مسرح الجريمة لم تتحقق. على سبيل المثال، أصدرت وزارة الداخلية بيانا مصورا حول عملياتها ضد "الإرهابيين" في يوليو/تموز 2018، والذي أظهر على ما يبدو رجل أمن يرتدي ملابس مدنية يلتقط الأسلحة بيديه العاريتين، دون ارتداء قفازات، داخل ما زعم الفيديو أنه "وكر إرهابي" تحت الأرض.[359]

لم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على أن النائب العام أمر بزيارة خبراء مستقلين لمسرح الجريمة في أي من الوقائع الواردة في هذا التقرير، أو فحص الأسلحة المصادرة أو أي أدلة أخرى.

من الأمور ذات الصلة بعمليات القتل الموثقة في هذا التقرير التزام السلطات بتحديد واستدعاء ومقابلة جميع الشهود الذين قد يكون لديهم أدلة. وينبغي أن يشمل ذلك زيارة للبيوت والمحال المجاورة واستفسارات في المنطقة المحيطة بموقع الحادثة وأي مكان آخر له أهمية في التحقيق.[360] في العديد من الحالات الموثقة هنا، لم تذكر السلطات مواقع دقيقة لعمليات القتل، ويبدو أنها لم تتخذ أبسط الخطوات لتحديد الشهود المحتملين واستجوابهم. وهذا ما حدث حتى في أربعة حوادث إطلاق نار مزعومة ذكرت في هذا التقرير، ووقعت في مبان سكنية متعددة الطوابق، حيث يمكن للعديد من الشهود تقديم معلومات قيمة. بل على العكس من ذلك، قامت قوات الأمن بانتظام بمضايقة وترهيب واعتقال الصحفيين الذين حاولوا زيارة المنازل بالقرب من الحوادث المتعلقة بانتهاكات قوات الأمن.[361]

من المهم أيضا جمع بيانات الهواتف المحمولة، سواء من الأجهزة التي تم العثور عليها في موقع إطلاق النار المزعوم أو من مزودي الخدمة. يمكن أن تقدم هذه البيانات أدلة على مواقع الضحايا في الأيام أو الساعات التي سبقت عمليات القتل والأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم، سواء كانت أدلة تبرئهم أو تدينهم.[362] لم تقدم السلطات في أي من الحوادث الموثقة في هذا التقرير معلومات حول هذه البيانات للعائلات أو للعامة. في الغالبية العظمى من حالات الاختفاء القسري التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في مصر، في هذا التقرير أو سابقا، لم تأذن النيابة لأسر المختفين بالحصول على مثل هذه البيانات من شركات الاتصالات.[363]

بشكل عام، بروتوكول مينيسوتا مستمد من صكوك القانون الدولي مثل "مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" (1985)، و"مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين" (1990)، و"المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن دور أعضاء النيابة العامة" (1990).

في ضوء هذه المبادئ، من المستحيل تماما تصور تحقيق حقيقي وشفاف ومستقل في عمليات القتل الموثقة في هذا التقرير دون تغييرات منهجية جذرية في مصر.[364] يفتقر القضاء المصري إلى الاستقلالية، وتعرض في السنوات الأخيرة للتسييس الشديد.[365] الأطباء الشرعيون وأخصائيو علم الأمراض غير مدربين بما يكفي ويعانون من سوء التمويل، كما أنهم موظفون في وزارة العدل التي تفتقر إلى الاستقلالية.[366]

منع الاختفاء القسري

يبدو أن الغالبية الساحقة من الأشخاص الذين قُتلوا في الحوادث الواردة في هذا التقرير قد تعرضوا للاختفاء القسري لأيام أو أسابيع أو شهور قبل إعلان الحكومة عن وفاتهم. يُعرَّف الاختفاء القسري، وهو انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه اعتقال أو اختطاف فرد من قبل سلطات الدولة أو وكلائها يليه رفض الاعتراف حرمان الشخص من الحرية أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده.[367]

وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، بما في ذلك الآليات الخاصة بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقوع آلاف حوادث الاختفاء القسري على يد قوات الأمن المصرية في ظل حكومة الرئيس السيسي.[368] الأشخاص المختفين قسرا هم خارج حماية القانون، ومعرضون بشكل خاص للتعذيب الشديد والمعاملة اللاإنسانية. قد تشكل حالات الاختفاء القسري جرائم ضد الإنسانية عندما تنتشر على نطاق واسع بحيث توحي بأنها سياسة الدولة، كما هو الحال في مصر.[369]

على الرغم من أن مصر لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن جميع الحكومات مطالبة بدعم سيادة القانون عندما يتعلق الأمر باحتجاز الأشخاص، بما في ذلك عن طريق اتباع المعايير المنصوص عليها في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.[370]

 

السلطات ملزمة في حالات الاختفاء القسري بتقديم المعلومات لأقارب الضحايا. يكفل القانون الدولي حق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة في حالات الاختفاء. تنص "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا" على وجوب مثول أي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز أمام قاض وأن يُتهم بجريمة معينة، وأن يُحاكم في غضون فترة زمنية معقولة أو يُفرج عنه. يجب وضع أي شخص محروم من حريته في مكان احتجاز معترف به رسميا.[371]

 

قالت عائلتان من أصل 14 حالة في هذا التقرير إنه لم يتم إبلاغهما بمصير قريبيهما، ولم يُسمح لهما باستلام جثمانيهما حتى وقت كتابة هذا التقرير، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على مقتلهما في ديسمبر/كانون الأول 2018. ولم يسمح لعائلة أخرى باستلام جثمان قريبها المتوفى إلا بعد شهرين. رأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن تقاعس الدولة عن متابعة القضايا أو تقديم معلومات حول مصير الشخص المختفي للعائلات يمكن أن يتسبب في معاناة شديدة لأقارب المختفين، مما يجعلهم ضحايا للانتهاك أيضا. بالنسبة للعائلات، فإن عدم معرفة مصير أحد الأقارب هو مصدر معاناة مستمرة، وقد يرقى إلى حد التعذيب، وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري.[372]

قالت ثماني عائلات، من أصل 11 في هذا التقرير تمكنوا من رؤية جثامين أقاربهم القتلى، إن أقاربهم المتوفين ظهرت عليهم علامات الضرب، أو الحروق، أو كسر العظام أو الأسنان، أو علامات أخرى من سوء المعاملة التي حدثت قبل فترة وجيزة من عمليات القتل. تحظر المعاهدات الدولية التي تعتبر مصر طرفا فيها التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون استثناء أو انتقاص.[373] تنص المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".[374]

القوانين المصرية

 تحظر المواد الأساسية في الدستور المصري عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، بما في ذلك المادة 55 التي تنص على أن "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه...".[375] المادتان 51 و59 تطالبان الدولة بضمان وحماية كرامة الإنسان والسلامة الجسدية لجميع الأفراد.[376]

تنتهك حالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية المادة 54، التي تنص على أنه "يجب أن يُبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته".[377]

لا تعرّف القوانين المصرية الاختفاء القسري صراحة ولا تعرّف أو تجرّم أو تعاقب التعذيب بالقدر الكافي.[378]

 

لا زالت قوات الأمن المصرية تمارس أعمالها في ظل حالة الطوارئ على مستوى البلاد، دون انقطاع تقريبا لمدة أربعة عقود، منذ عام 1981، والتي تمنحها صلاحيات غير خاضعة للرقابة.[379] يقوض قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 الحقوق والحماية الأساسية.[380] ويمنح أفراد الأمن السلطة التقديرية الكاملة، دون إشراف قضائي، لاستخدام القوة، ويحصنهم من أي تحقيق جنائي في الحالات التي يستخدمون فيها القوة القاتلة.[381] وفقا للمادة 8:

لا يُسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم، أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال أو الأصول الأخرى، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر.^[382]

وفقا للمادتين 63 و232 من "قانون الإجراءات الجنائية" المصري، تتمتع النيابة العامة بصلاحية حصرية للتحقيق في الادعاءات ضد الموظفين العموميين وموظفي إنفاذ القانون. ولا يمكن سوى للنائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع دعوى قضائية ضد أحد المسؤولين، مما يعني أن أعضاء النيابة العامة الأدنى رتبة، دون رئيس نيابة، لا يمكنهم القيام بذلك.[383]

توفر التعليمات الصادرة عن النيابة العامة، التي أصدرها النائب العام لوكلاء النيابة في جميع أنحاء البلاد، حماية إضافية من العقاب، حيث تحدد كيفية إجراء تحقيقات النيابة ضد رجال الشرطة. وتنص هذه التعليمات على أن أعضاء النيابة العاديين لا يمكنهم متابعة تحقيقاتهم إلا بعد الحصول على أذونات من رؤسائهم، مثل رئيس النيابة الكلية في منطقة محلية.[384] إضافة إلى ذلك، يتعين على أعضاء النيابة إبلاغ المشرفين على الضابط المتهم قبل استجوابه، مما يزيد من احتمال أن يشرع الضباط في ترهيب الضحايا أو الشهود.[385] يمكن لمكتب النائب العام فقط اتخاذ القرار النهائي بإحالة قضية ضد موظف عمومي أو مسؤول عن إنفاذ القانون إلى المحاكمة، ويمكنه بدلا من ذلك أن يقرر إرسال القضية للمساءلة التأديبية من قبل الوزارة الداخلية.[386]

التقاعس المنهجي عن التحقيق في الانتهاكات

تشير تصريحات وزارة الداخلية حول حوادث إطلاق النار المزعومة التي تمت مراجعتها من أجل هذا التقرير في كل الحالات تقريبا إلى أن التحقيقات في تلك الحوادث تم تسليمها إلى نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع من النيابة العامة تشرف على القضايا السياسية والإرهابية وأمن الدولة. وذكرت التصريحات في بعض الأحيان أن نيابة أمن الدولة العليا أذنت بالمداهمة. ومع ذلك، لم تصدر النيابة العامة أي تصريحات حول الحوادث التسعة الموثقة في هذا التقرير، ولم تعلق أبدا علنا على العشرات من حوادث إطلاق النار المزعومة المعلنة منذ 2015. لم تجد هيومن رايتس ووتش أي سجل يفيد بفتح النيابة تحقيقا مستقلا وشفافا في أي من هذه الحوادث.

قدمت أبحاث هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات على مدار العقد الماضي نظرة تفصيلية حول التقاعس المروع للنيابة العامة المصرية عن التحقيق في انتهاكات قوات الأمن، بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب وقتل المتظاهرين.[387] يفتقر القضاء المصري بشكل عام إلى الاستقلالية، وتعرض في ظل حكومة الرئيس السيسي لهجمات لا هوادة فيها من قبل السلطة التنفيذية، وتم إقرار العديد من القوانين الجديدة لتقويض استقلاليته بشكل أكبر.[388] وقد تم تأديب أو فصل العشرات من القضاة الذين عبروا عن أقل قدر من الانتقاد أو أبسط ملامح الاستقلالية.[389]

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في إجراءات نيابة أمن الدولة العليا أنها على مدى عقود كانت تصادق تلقائيا على الادعاءات الأمنية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الاحتياطي المطول للنشطاء والمعارضين السلميين.[390] في تجاهل تام للحق في الدفاع، ولتوفير غطاء إضافي للانتهاكات، غالبا ما لا يمكن للمحامين دخول مباني نيابة أمن الدولة العليا.[391] يحرم أعضاء نيابة أمن الدولة العليا المحامين دائما من الحق في الحصول على ملفات الادعاء أو التهم الرسمية أو قراءتها أو الاطلاع على الأدلة ضد موكليهم.[392]

علاوة على ذلك، فإن التخويف المنهجي للشهود، والتلاعب بالأدلة من قبل رجال الشرطة ووزارة الداخلية، كما هو موثق في العديد من التقارير السابقة، يشكل مشكلة أكبر لأن النيابة في الواقع تعتمد إلى حد كبير على الشرطة ووزارة الداخلية للتحقيق وجمع الأدلة.[393] على سبيل المثال، تنص التعليمات العامة للنيابة على وجوب تسليم أحد أفراد قوة الشرطة الأدلة المصادرة إلى مصلحة الطب الشرعي.[394]

وقد لخّص وكيل نيابة سابق تحدث مع هيومن رايتس ووتش في 2011 المشكلة الهيكلية:

... النيابة لا تجري التحريات بنفسها، بل تعتمد على الشرطة. ليس من مهام النيابة البحث عن الأدلة، ما لم تكن مهتمة بالموضوع بشكل شخصي. وكيل النيابة كثيرا ما يكون مُحملاً بأعباء العمل بما لا يسمح له بالوقت الكافي للتشكيك في الأدلة التي تعرضها الشرطة عليه. الشرطة هي التي تجلب الشهود وتقدم الأدلة. من ثم إذا أمرتُ الشرطة باستدعاء شاهد وعادوا وقالوا إنهم لم يعثروا عليه أو أنه لم يعد مقيما في العنوان المذكور، فليس بوسعي الكثير. كما أنهم دائما ما يتلاعبون بالأدلة أو يضغطون على الشهود كي يغيّروا شهاداتهم.^[395]

 

تتضح مسؤولية نيابة أمن الدولة العليا أيضا عندما ترسل القضايا إلى المحاكم، حيث تستند تحقيقاتها بالكامل تقريبا إلى مزاعم مُرسلة، وأحيانا غير مترابطة، لأفراد جهاز الأمن الوطني وهم نفس الأفراد المتورطين باختطاف وإخفاء وتعذيب النشطاء، وهو ما يؤكد دور نيابة أمن الدولة العليا كغطاء لانتهاكات قوات الأمن.[396]

تعاني مصلحة الطب الشرعي المصرية من نقص مزمن في التمويل.[397] وقد اشتكى العديد من المسؤولين في السنوات الأخيرة من أن أقل من 100 طبيب شرعي فقط يعملون لصالح المصلحة في ظروف غير مواتية، بما في ذلك عدم وجود رواتب كافية ونقص المعدات.[398]

وبدلا من الاعتراف بهذه المشاكل الهيكلية، قال النائب العام المصري حمادة الصاوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إن "لا يوجد في مصر اختفاء قسري أو اعتقال"، مما يقوض أي جهود رسمية لأعضاء النيابة للتحقيق في مثل هذه الجرائم.[399]

هذه بعض العوامل التي تجعل إجراء تحقيق مستقل في عمليات الإعدام المحتملة خارج نطاق القضاء أمر شبه مستحيل دون إصلاحات جذرية وهيكلية تعالج المشاكل المنهجية التي تقوض نظام العدالة في مصر. لكن كخطوة أولى، على مكتب النائب العام عزل نيابة أمن الدولة العليا عن الإشراف على أي قضايا تتعلق بانتهاكات قوات الأمن.

الكيانات الأمنية والمسؤولون المتورطون قطاع الأمن الوطني

ذكرت جميع تصريحات وزارة الداخلية تقريبا حول عمليات إطلاق النار المزعومة أن لقطاع الأمن الوطني التابع للوزارة دورا، لا سيما في جمع المعلومات وتحديد الأفراد الذين سيتم استهدافهم. قامت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى بتوثيق مسؤولية جهاز الأمن الوطني عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق والممنهجة والاختفاء القسري والتعذيب. لدى جهاز الأمن الوطني عشرات المكاتب ومقرات متعددة في القاهرة وجميع محافظات مصر. وتستعمل جُلها كمواقع احتجاز غير قانونية، وعادة ما تكون محاطة بالأمن والتحصينات المشددة، ولا يمكن الوصول إليها من قبل العامة. موقع بعض تلك المباني معروف للمعارضين والناشطين، لكن البعض الآخر يظل سرا. لا يقوم وكلاء النيابة العامة بزيارة هذه الأماكن مطلقا لإجراء أي تفتيش كما يقتضي القانون المصري الذي يلزمهم بتفتيش جميع أماكن الاحتجاز.

يعمل جهاز الأمن الوطني بصفته جهاز المخابرات المحلي الرئيسي في مصر لعقود من الزمان بسلطات غير خاضعة للرقابة، خارج نطاق القانون إلى حد كبير. ويعين مديره، الذي يحمل لقب مساعد وزير الداخلية، من قبل الوزير وهو مسؤول أمامه مباشرة.[400] عادة ما يتم اختيار رئيس قطاع الأمن الوطني من بين كبار ضباط القطاع الذين أمضوا سنوات أو عقود في العمل في الجهاز. ينبغي للدول التي  تجري تحقيقات أو تفرض عقوبات مستقلة، بما في ذلك من قبل الدول التي تزود مصر بالمساعدة الأمنية، النظر في مستوى المعرفة لدى كبار الضباط أو ما كان ينبغي أن يعرفوه عن الانتهاكات التي يرتكبها الجهاز، وما إذا كانوا قد تقاعسوا عن اتخاذ خطوات لمنع الجرائم أو ملاحقتها قضائيا، فضلا عن المسؤولية عن الانتهاكات المستمرة.

مديرو الجهاز منذ 2015، وهي الفترة التي يغطيها هذا التقرير، والذين ينبغي التحقيق معهم لدورهم المحتمل في الانتهاكات، هم:

•       اللواء خالد ثروت، شغل منصب مساعد وزير الداخلية ومدير جهاز الأمن الوطني بين أكتوبر/تشرين الأول 2012 ومارس/آذار 2015. وقبل أن يصبح مديرا للجهاز، شغل عدة مناصب كضابط في جهاز الأمن الوطني. دعت هيومن رايتس ووتش سابقا إلى التحقيق في دوره المحتمل في إطلاق النار الجماعي ما بعد يوليو/تموز 2013 على المتظاهرين وانتهاكات قوات الأمن التي تصاعدت بشكل كبير بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.[401]

•       اللواء صلاح حجازي، كان مساعدا لوزير الداخلية ومدير الجهاز بين مارس/آذار 2015 وديسمبر/كانون الأول 2015، عندما تصاعدت لأول مرة عمليات الإعدام خارج نطاق القانون الموثقة في هذا التقرير.

•       اللواء محمود شعراوي، شغل عدة مناصب عليا في وزارة الداخلية، بما في ذلك منصب مساعد وزير ومدير جهاز الأمن الوطني بين ديسمبر/كانون الأول 2015 وأكتوبر/تشرين الأول 2017. ويشغل منذ يونيو/حزيران 2018 منصب وزير التنمية المحلية.

•       اللواء محمود توفيق، تولى منصب وزير الداخلية منذ يونيو/حزيران 2018. أمضى معظم حياته المهنية في جهاز الأمن الوطني وكان مديرا للجهاز بين أكتوبر/تشرين الأول 2017 وحتى أصبح وزيرا.

•       اللواء عماد صيام، شغل منصب مدير جهاز الأمن الوطني ومساعد وزير الداخلية بين يونيو/حزيران 2018 ويوليو/تموز 2019.

•       اللواء عادل جعفر، يشغل منصب مدير جهاز الأمن الوطني ومساعد وزير الداخلية منذ يوليو/تموز 2019 حتى وقت كتابة هذا التقرير.

أقسام ومسؤولون آخرون بوزارة الداخلية

لا تذكر بيانات وزارة الداخلية حول عمليات إطلاق النار المزعومة عادة الإدارات أو الأقسام التي تنفذ تلك المداهمات. فحصت هيومن رايتس ووتش عدة مقاطع فيديو نشرتها وزارة الداخلية على صفحتها على موقع "يوتيوب" تُظهر مداهمات وحوادث إطلاق النار المزعومة، ودققت في الشعارات على زي أفراد الأمن في الفيديوهات.[402] هناك العديد من الأقسام المشاركة، ولكن اثنين يظهران بوضوح في الفيديوهات: "وحدة العمليات الخاصة" و"قوات الأمن المركزي"؛ لكل منهما رئيسها الخاص الذي يتبع لوزير الداخلية. دعت هيومن رايتس ووتش إلى التحقيق مع اللواء مدحت المنشاوي، مدير العمليات الخاصة السابق، لدوره في الإشراف على "مجزرة رابعة" في 2013.[403]

نيابة أمن الدولة العليا

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على سجلات تشير إلى ما إذا كان أعضاء نيابة أمن الدولة العليا يرافقون قوات الأمن أثناء عمليات الإعدام الظاهرة خارج نطاق القضاء، لكن تصريحات وزارة الداخلية حول حوادث إطلاق النار المزعومة تشير عادة إلى أن نيابة أمن الدولة العليا كانت تتولى التحقيقات في عمليات القتل. يلعب أعضاء نيابة أمن الدولة العليا دورا حاسما في الحفاظ على بيئة الإفلات من العقاب لضباط الأمن الوطني، حيث يتقاعسون دائما عن التحقيق في مزاعم الجرائم الخطيرة مثل الاختفاء القسري والتعذيب.[404] وبحسب ما ورد، يترأس المحامي العام الأول خالد ضياء الدين، نيابة أمن الدولة العليا منذ 2016 ويرفع تقاريره إلى النائب العام حمادة الصاوي.[405]

 

شكر وتنويه

ساعد العديد من الباحثين والمحامين والنشطاء المصريين في إعداد هذا التقرير عبر ربط "هيومن رايتس ووتش" بعائلات الضحايا. لا يمكننا تسميتهم حرصا على سلامتهم، لكن عملهم الشجاع كان بالغ الأهمية.

كتب هذا التقرير عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بمساعدة باحث مساعد أول تولّى إعداد المسودات الأولية لقسمين. أجرى كلا الباحثين مقابلات من أجل هذا التقرير.

تولّى جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحرير هذا التقرير. بينما تولى كلايف بلدوين، مستشار قانوني أول، التدقيق القانوني. أما ليتا تايلور، المديرة المساعدة لقسم الأزمات والنزاعات، فقد راجعت التقرير على صعيد المحتوى المتعلّق بالإرهاب ومكافحة الإرهاب. وقدّم توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش، المراجعة البرامجية النهائية.

ساعد ترافيس كار، منسق التصوير الفوتوغرافي الصور والمنشورات في هيومن رايتس ووتش، في إعداد هذا التقرير للنشر. وقدمت باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مساعدة في الإنتاج.