2. ما هي التهم الموجهة ضد المتهمَيْن؟
3. هل التهم الموجهة إلى المتهمَين هي عن جرائم ارتُكبت في سوريا؟
4. كيف استرعت الادعاءات ضد أنور ر. وإياد غ. على وجه التحديد انتباه السلطات الألمانية؟
5. ما هي الحقوق التي يتمتع بها المدعى عليهما خلال المحاكمة، وهل احتُجزا أثناءها؟
6. ماذا قال أنور ر. وإياد غ. دفاعا عن نفسهما؟
8. ما هي الولاية القضائية العالمية وكيف تعمل الولاية القضائية العالمية في ألمانيا؟
9. ما الذي دفع السلطات الألمانية للتحقيق في جرائم خطيرة في سوريا؟
10. لماذا لا تحقق "المحكمة الجنائية الدولية" في الجرائم في سوريا؟
11. كيف سيشارك الضحايا في المحاكمة؟
12. ماذا كشفت المحاكمة عن التعذيب في الفرع 251؟
13. ما الدور الذي لعبته صور قيصر في المحاكمة؟
14. هل واجه الشهود تحديات للإدلاء بشهاداتهم في محاكمة كوبلنز؟
16. هل قامت السلطات القضائية الألمانية بحملات تواصل حول المحاكمة؟
19. هل هناك أي خيارات أخرى لمزيد من المساءلة عن الجرائم الخطيرة في سوريا؟
في أبريل/نيسان 2020، بدأت محكمة ألمانية في مدينة كوبلنز جلسات استماع في محاكمة أنور ر. وإياد غ.، ويزعم أن كلاهما مسؤولين سابقين في المخابرات السورية، بتهم متصلة بجرائم ضد الإنسانية. هذه المحاكمة، الأولى في العالم المتعلقة بالتعذيب الذي رعته الدولة في سوريا، تشكل حدثا فاصلا لضحايا التعذيب وللعدالة الدولية. تقدم المسائل المطروحة لمحة عما حدث في سوريا بين 2011 و2012، وتعطي هذه القضية للضحايا أملا ولو بعيدا بتحقيق بعضا من العدالة على الأقل.
تراقب هيومن رايتس ووتش المحاكمة شخصيا منذ البداية، بمساعدة مكتب شركة "كليفورد تشانس" للمحاماة في فرانكفورت. توفر وثيقة الأسئلة والأجوبة هذه بعض المعلومات الأساسية عن المحاكمة والمتهمَين والجهود الإجمالية التي تبذلها ألمانيا للتحقيق في الجرائم الخطيرة وملاحقة مرتكبيها بموجب القانون الدولي في محاكمها الوطنية. هذه المحاكمة ممكنة بسبب قوانين "الولاية القضائية العالمية" في ألمانيا، والتي تسمح بالتحقيق في بعض أخطر الجرائم وملاحقتها قضائيا بصرف النظر عن مكان ارتكابها وعن جنسية المشتبه فيهم أو الضحايا.
يُزعم أن أنور ر. هو ضابط استخبارات سابق في "إدارة الاستخبارات العامة" في سوريا، وهي واحدة من أربع أجهزة استخبارات رئيسية في البلاد يشار إليها مجتمعة بـ المخابرات.
أنور ر. هو أرفع مسؤول سوري سابق مزعوم يُحاكم في أوروبا عن جرائم خطيرة ارتُكبت في سوريا ، رغم أنه، بصفته عقيدا، تُعتبر مسؤوليته متدنية نسبيا ضمن السياق العام لأجهزة المخابرات السورية. يتهم الادعاء الألماني أنور ر. بالإشراف على تعذيب محتجزين بصفته المزعومة كرئيس لقسم التحقيقات بمركز احتجاز الخطيب التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، والمعروف أيضا بـ "الفرع 251". من المتوقع أن يصدر الحكم ضده في يناير/كانون الثاني 2022.
يقول الادعاء وعدة شهود إن أنور ر. كان محاميا متدربا التحق بأجهزة المخابرات في تسعينيات القرن الماضي وعمل في "الفرع 285"، مرفق احتجاز آخر تابع لإدارة المخابرات. تشير الأدلة التي قُدمت أثناء المحاكمة إلى أنه أصبح رئيسا لقسم التحقيقات (في الفرع 251) في يناير/كانون الثاني 2011. أنور ر. لا ينكر العمل في المخابرات السورية لكنه ينفي أنه أشرف في أي وقت على التعذيب أثناء وجوده هناك.
إياد غ. أدنى رتبة منه وأُدين في 24 فبراير/ شباط 2021 بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات وستة أشهر. استأنف محامي الدفاع عنه الإدانة ولا يزال الاستئناف معلقا. خلصت المحكمة إلى أن إياد غ. كان يعمل في القسم 40 من الفرع 251 الذي يُزعم أن أنور ر. كان يرأس رئس وحدة التحقيق فيه.
وجدت المحكمة أن إياد غ. عمل في إدارة المخابرات العامة السورية 16 عاما، من 10 يوليو/تموز 1996 إلى 5 يناير/ شباط 2012. خلصت إلى أنه في سبتمبر وتشرين الأول 2011 ساعد في نقل 30 متظاهرا من دوما إلى الفرع 251، حيث عُذِّبوا لاحقا. طلب محاموه، في مرافعاتهم الختامية تبرئته مدعين أن موكلهم لم يكن لديه خيار ترك منصبه قبل ذلك دون المخاطرة بحياته وحياة أسرته، وبالتالي تصرفه حينها كان بحكم الضرورة.
تشير المعلومات المقدَمة إلى السلطات الألمانية إلى أن الرجلَيْن انشقا عن الحكومة السورية في 2012. أفادت السلطات الألمانية أن أنور ر. وإياد غ. دخلا ألمانيا كطالبَي لجوء في يوليو/ تموز 2014 ونيسان/أبريل 2018 على التوالي.
يزعم الادعاء أنه في الفترة بين نيسان/أبريل 2011 وأوائل سبتمبر/أيلول 2012، أشرف أنور ر. على تعذيب 4 آلاف شخص على الأقل أثناء الاستجواب بالإضافة إلى 58 جريمة قتل، وحرمان من الحريات، واغتصاب واعتداء الجنسي في الفرع 251. بعد طلب قدمه إلى المحكمة محامو الضحايا، تمت مقاضاة جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بدلا من اعتبارها أفعالا فردية بموجب القانون الجنائي الألماني.
بالإضافة إلى ذلك، في يوليو/تموز 2021، قدم محامو الضحايا، بدعم من "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان"،طلبا ثانيا إلى المحكمة لتحديث التهم الموجهة إلى أنور ر. لتشمل جريمة الإخفاء القسري.
في مرافعتهم النهائية في 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، طلب المدعون الألمان من المحكمة أن تصدر حكما بالسجن المؤبد. بموجب القانون الألماني، الحكم المؤبد يعني السَّجن لمدة غير محددة مع إمكانية إطلاق السراح بعد 15 عاما.
في قضية إياد غ.، زعم الادعاء أن إياد احتجز 30 متظاهرا في 2011 وسلمهم إلى الفرع 251، حيث تعرضوا للتعذيب. اتُهم بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم خطيرة، بينما حوكم انور باعتباره مرتكبا لتلك الجرائم.
تتناول القضايا ضد أنور ر. وإياد غ. الجرائم المرتكبة في الفرع 251، المشار إليه أيضا بسجن "الخطيب" في دمشق. استنادا إلى الشهادات المقدمة في المحاكمة، السجن عبارة عن مجمّع من مبنيَين فيه زنزانات وغرف الاستجواب. وثقت أبحاث "هيومن رايتس ووتش" في 2012 أربع حالات تعذيب وسوء معاملة في الفرع 251.
منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار 2011، اعتقلت السلطات السورية تعسفيا واحتجزت بشكل غير قانوني وأخفت قسرا وعذبت عشرات الآلاف من الناس. جرت أسوأ أنواع سوء المعاملة والتعذيب في شبكة واسعة من مرافق الاحتجاز الخاضعة لسيطرة أجهزة المخابرات التابعة للحكومة السورية.
تُواصل الحكومة السورية احتجاز عشرات الآلاف من الناس وإخفائهم قسرا وتعسفا. نادرا ما تعرف العائلات مكان احتجاز أقاربها أو ما إذا كانوا أحياء. وفقا لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ما يزال 100 ألف سوري على الأقل مختفين قسرا. تقدر الشبكة أيضا أن نحو 15 ألف شخص عُذِّبوا حتى الموت منذ مارس/آذار 2011، غالبيتهم على أيدي قوات الحكومة السورية.
تصريحات أنور ر. وإياد غ. هي التي دفعت السلطات الألمانية إلى إجراء تحقيقات ضدهما.
سلطات الهجرة الألمانية تكون عادة أولى نقاط الاتصال بالنسبة إلى طالبي اللجوء السوريين القادمين إلى البلاد وأول من يُجري مقابلات معهم. نتيجة لذلك، كثيرا ما تكون هذه السلطات هي أول السلطات الألمانية التي تتلقى معلومات عما إذا كان ملتمسو اللجوء السوريون طرفا في جرائم خطيرة. ينظم قانون الإجراءات الجنائية واللجوء الألماني تبادل المعلومات بين سلطة الهجرة والشرطة.
إذا ما توصل أحد العاملين في قضايا الهجرة أثناء مقابلة اللجوء إلى معلومات ذات صلة بالجرائم بموجب "قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي"، تُرسل هذه المعلومات إلى شعبة خاصة لدى سلطات الهجرة الألمانية. يُعرّف قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وفقا لـ"معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية"، ويتضمن أحكاما بشأن مسؤولية القيادة وأنماط أخرى من المسؤوليات القانونية. ثم تتشارك الشعبة المتخصصة هذه المعلومات مع الشرطة الجنائية الفدرالية التي تحللها وقد تُرسل استفسارات متابعة أخرى قبل إرسال القضية إلى وحدة الادعاء الخاصة بجرائم الحرب لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
هذا ما حدث مع إياد غ. وفقا لموظفي سلطة اللجوء ومحققي الشرطة الذين أدلوا بشهاداتهم في كوبلنز خلال جلسة استماع بخصوص إجراءات لجوئه حيث كان قد كشف عن نشاطه في جهاز المخابرات، لكنه كان قد زعم في مايو/أيار 2018 أنه كان شاهدا على الاعتداءات العنيفة على المحتجين فحسب. مع ذلك، خلال استجواب الشرطة له في أغسطس/آب 2018، كشف عن تورطه في اعتقال 30 متظاهرا في دوما ونقلهم إلى الفرع 251، واعترف أيضا بأنه كان شاهدا على سوء معاملتهم. دفعت هذه التصريحات الشرطة إلى فتح تحقيق.
بالنسبة إلى أنور ر.، أفاد محققو الشرطة تقديمه شكوى إلى مركز شرطة في برلين بعدما شعر بأنه مُراقَب من قبل إدارة المخابرات السورية في 2015. قدم معلومات عن عمله كعقيد في إدارة المخابرات العامة السورية. استنادا إلى هذه المعلومات، تواصلت الشرطة الفدرالية مع سلطات الادعاء لفتح التحقيقات.
في فبراير/شباط 2019، أصدرت محكمة العدل الفيدرالية مذكرتي توقيف ضد المتهمَين. اعتُقلا بعد خمسة أيام واقتيدا إلى الحبس الاحتياطي.
ساهمت إفادات الشهود بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان و"المركز السوري للعدالة والمساءلة" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" ومنظمات غير حكومية أخرى، في إصدار مذكرات توقيف بحق أنور ر. وإياد غ.
في مارس/آذار 2019، ضمت سلطات الادعاء تحقيقاتها بشأن إياد غ. إلى التحقيقات مع أنور ر. بعد أن ربطت أدلة إياد بشعبة فرعية تابعة للفرع 251، حسبما شهد ضابط شرطة في المحكمة. وفقا لمحققي الشرطة، فقد قابلوا أكثر من 70 شاهدا بمن فيهم محتجزون سابقون من الفرعين 285 و251.
للمدعى عليهم في المحاكمات الجنائية الألمانية الحق في ضمان محاكمة عادلة بما في ذلك: أ - الحق في الاستماع إلى شهادتهم المحكمة؛ ب- الحق في اختيار محامي دفاع في أي مرحلة من مراحل الإجراءات؛ ج- الحق في حضور الجلسة الرئيسية؛ د- الحق في تقديم طلبات للتقديم أدلة؛ ه- الحق في استدعاء الشهود والخبراء؛ و- الحق في طرح الأسئلة على الشهود والخبراء؛ ز- الحق في الاستئناف؛ ح- الحق في حضور مترجم شفوي مجانا إذا كان المتهم لا يتحدث الألمانية أو لا يتحدث بها جيدا بما فيه الكفاية؛ ط- الحق في التزام الصمت.
يمثل كل من أنور ر. وإياد غ. محامٍ عام ومحامٍ اختاره كل منهم بنفسه. تُعيّن المحكمة المحامين العامين. محامو المدعى عليهم اختصاصيون ذوو خبرة في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.
أمضى أنور ر. وإياد غ. 15 شهرا في الحبس الاحتياطي قبل بدء المحاكمة في 23 أبريل/نيسان 2021. احتُجز أنور ر. في سجن في كوبلنز أثناء المحاكمة، بينما كان إياد غ. في سجن في ديتز، بلدة قريبة من كوبلنز.
كمُدعى عليهما، يُجبر أنور ر. وإياد غ. على حضور جلسة الاستماع الرئيسية. غير أنه بموجب القانون الألماني، يحق للمتهم أن يلتزم الصمت طوال فترة الإجراءات الجنائية. لم يقدم أي من المدعى عليهما أي إفادات شفوية مباشرة إلى المحكمة. أفاد مراقبو هيومن رايتس ووتش في المحاكمة عن إنكار أنور ر. جميع الاتهامات الموجهة إليه وذلك في رسالة تلاها محاموه في بداية المحاكمة نفى فيها تورطه في أي شكل من أشكال التعذيب في الفرع 251 ورفض تحميله مسؤولية سوء المعاملة هناك. علّق أنور ر. على شهادة بعض شهود المحاكمة وزعم إما أنه لا يعرفهم أو أنكر تعرّضهم لسوء المعاملة.
بالمثل، وفي رسالة قرأها محاميه في المحضر، ادعى إياد غ. أنه لم يكن أمامه خيار آخر سوى ارتكاب هذه الجرائم بسبب المخاطر الأمنية التي هدّدت أسرته. في رسالة له في ديسمبر/كانون الأول 2020، وفقا لمراقبة هيومن رايتس ووتش للمحاكمة، قال إن صور "قيصر" التي قدمها الادعاء كأدلة، سببت له اضطرابا. العديد من صور قيصر الـ53,275 التي هرّبها أحد المنشقّين تُظهر جثث المحتجزين الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز السورية. شدد إياد غ. على انشقاقه المبكر من المخابرات رغم مخاطر ذلك عليه. طعن محامو الدفاع في مقبولية جميع أقواله التي أدلى بها لمحققي الشرطة قبل المحاكمة. ادعوا أن محققي الشرطة لم يبلغوه بشكل صحيح بحقوقه كمشتبه فيه، لا سيما حقه في عدم تجريم نفسه عندما استُجوب في 2018. لاحقا، قضت محكمة العدل الاتحادية بأن أجزاء من أقواله كانت مقبولة، ما سمح لها بالاعتماد على بعض أجزاء منها.
نعم. بموجب القانون الألماني، يمكن للادعاء والمدعى عليه استئناف الأحكام. تنظر محكمة العدل الفيدرالية في الاستئناف. استأنفمحامو الدفاع عن إياد غ. الحكم. لم يطالب الادعاء بعقوبة أطول، رغم طلبهم ذلك من المحكمة الابتدائية. لا يزال الاستئناف معلقا.
تشير الولاية القضائية العالمية إلى الأطر القانونية التي تسمح للنظم القضائية الوطنية بالتحقيق في بعض الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، حتى لو لم يرتكبها أحد رعاياها على أراضي البلد أو ضد أحد رعاياها.
تستخدم بعض البلدان الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والسويد، قوانين الولاية القضائية العالمية للتحقيق في الادعاءات بارتكاب جرائم خطيرة في سوريا. في حين أنه من الأفضل، من حيث المبدأ، إقامة العدالة في البلدان التي ترتكب فيها الجرائم، لا يكون ذلك ممكنا في كثير من الأحيان. الولاية القضائية العالمية تقلل من فكرة "الملاذ الآمن" التي قد تمكّن مرتكبي هذه الجرائم من الإفلات من العقاب، وتوجه إشارة قوية إلى طبيعة الجرائم الأساسية وخطورتها.
بموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي، يمكن للسلطات الألمانية أن تحقق في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في الخارجوأن تحاكمها حتى عندما لا تكون لهذه الجرائم صلة محددة بألمانيا ويمكن إجراء التحقيقات في هذه الحالات حتى وإن لم يكن المشتبه فيه موجودا على أراضيها أو مقيما فيها. سلطة الادعاء الفيدرالي والشرطة الجنائية الفيدرالية مسؤولتان عن التحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمتها بموجب قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي.
غير أن هذا الشكل من أشكال الولاية القضائية العالمية "الخالصة" تُعيقه قيود إجرائية معينة. مثلا، يتمتع المدعون العامون بسلطة عدم فتح تحقيق بالجرائم المتصلة بقانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي عندما لا يتواجد المشتبه فيه في ألمانيا أو لا يكون متوقعا تواجده فيها.
تُجرى المحاكمات أمام المحاكم الإقليمية العليا. تنظر المحاكم الإقليمية العليا في ألمانيا في الطعون المقدمة من المحاكم الابتدائية وما يسمى "قضايا حماية الدولة" التي تتعلق بالجرائم الخطيرة المذكورة في قانون الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي. تتألف غرف المحكمة التي تعالج هذه القضايا من خمسة قضاة. لغة المحكمة هي الألمانية. للمدعى عليهم الحق في طلب الترجمة حتى يتمكنوا من متابعة الإجراءات. يمكن استئناف قرارات المحكمة الإقليمية العليا أمام محكمة العدل الاتحادية.
بعيدا عن سوريا، نظرت المحاكم الألمانية في قضايا الولاية القضائية العالمية (في بعض الأحيان إلى جانب أسس أخرى للولاية القضائية) فيما يتعلق بالجرائم المزعومة في بلدان من بينها العراق وسريلانكا ورواندا.
كانت السلطات الألمانية الأولى في أوروبا لفتح "تحقيق هيكلي" يتعلق بسوريا. التحقيقات الهيكلية هي تحقيقات أولية واسعة غير موجهة ضد أفراد معينين، لكنها تحاول بدلا من ذلك تصنيف الجرائم التي حدثت في بلد معيّن، وجمع تفاصيل عنها، وتحديد الضحايا والشهود في ألمانيا من أجل قضايا جنائية مستقبلية. في 2017، قابل المدعون الألمان حوالي 200 شاهد في التحقيقين الهيكليين المتعلقين بسوريا.
بدأ التحقيق الهيكلي الأول في سبتمبر/أيلول 2011 ويغطي الجرائم التي ارتكبتها أطراف مختلفة في النزاع السوري، لكنه يتضمن تركيزا خاصا على "صور قيصر". يغطي التحقيق الهيكلي الثاني الذي بدأ في أغسطس/آب 2014، جرائم "تنظيم الدولة الإسلامية"(المعروف أيضا بـ ’داعش‘) في كل من سوريا والعراق، مع التركيز على هجوم داعش على الأقلية اليزيدية في سنجار، العراق في أغسطس/آب 2014.
ليس بإمكان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا لأن لا ولاية لديها. سوريا ليست عضوا في "نظام روما الأساسي"، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية. ما لم تصادق الحكومة السورية على المعاهدة أو تعلن عن قبولها ولاية المحكمة، لن تحصل المحكمة الجنائية الدولية على الولاية إلا إذا أحال إليها "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"(مجلس الأمن) الوضع في سوريا. يستطيع مجلس الأمن، مع ما يُسمى بـ "الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية"، إعطاء المحكمة ولاية تعود إلى 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ. نظريا، ستحصل المحكمة الجنائية الدولية على ولاية تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها رعايا دول أطراف فيها في جميع أنحاء العالم، لكن ذلك لن يشمل المواطنين السوريين.
في 2014، أوقفت روسيا والصين جهودا في مجلس الأمن الدولي بمنح المحكمة الجنائية الدولية تفويضا بخصوص في الجرائم الخطيرة في سوريا. بعد سنتين، استجابت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال وضع آلية دولية جديدة لجمع وتحليل وتأمين أدلة عن الجرائم الخطيرة لمحاكمات المستقبلية. أنشأت الجمعية العامة "الآلية الدولية والمحايدة والمستقلة" بقرار غير مسبوق في ديسمبر/كانون الأول. سيكون عمل الآلية، إلى جانب جهود التوثيق الأخرى، بالغ الأهمية لإجراءات المساءلة المستقبلية المحلية في ألمانيا وأماكن أخرى. وفق شهادة محققي الشرطة، محاكمة كوبلنز هي إحدى القضايا التي انبثقت من هذا الجهد الجماعي.
انضم 17 ضحية على الأقل إلى محاكمة أنور ر. بصفتهم "مدعين متضامنين". لم يكن هناك مدعون متضامنون في قضية إياد غ.
بموجب القانون الألماني، يحق لضحية جرائم واردة على صحيفة اتهام محاكمة أو عضو من عائلة ضحية قُتلت الانضمام إلى محاكمة جنائية كمدع متضامن، ليصبح طرفا رسميا في المحاكمة. يحق للمدعين المتضامنين ومحامييهم حضور المحاكمة و: (أ) طلب معلومات عن وضع الإجراءات؛ (ب) إعطاء الإفادات في المحكمة؛ (ج) الوصول إلى الملفات؛ (د) طلب قبول أدلة إضافية؛ و(ه) طرح أسئلة على الشهود والخبراء.
ينبغي للمدعين المتضامنين الإدلاء بشهادتهم ويحق لهم إعطاء إفادات خلال الجلسات. يمثل سبعة محامين المدعين المتضامنين في قضية كوبلنز.
نظّم الضحايا وعائلات الذين اختفوا قسرا في سوريا العديد من الفعاليات حول المحاكمة، مسلطين الضوء على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا والمختفين قسرا. منذ أن بدأ النزاع السوري في مارس/آذار 2011، انتشر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مراكز الاحتجاز.
كان أنور ر.، عند بدء محاكمته، متهما بقضيتين منفصلتين، واحدة اغتصاب والثانية اعتداء جنسي خطير. في مارس/آذار 2021، حدّثت المحكمة التهم وصنفت قانونيا هذه الأفعال كجرائم ضد الإنسانية بعد أن قدم محامو ضحيتين طلبا لتجديد لائحة الاتهام لتعكس الطبيعة الممنهجة للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لإحقاق العدالة عن خطورة الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، يتابع العديد من النشطاء السوريين والفنانين وطالبي اللجوء السوريين المحاكمة. استخدمت "عائلات من أجل الحرية"، منظمة للتذكير بالمختفين قسرا، المحاكمة كفرصة لتسليط الضوء على محنة المحتجزين والمختفين المستمرة. وضع أعضاء من المنظمة صور أفراد عائلتهم المختفين أمام مبنى المحكمة عند بدء المحاكمة وأقاموا وقفات احتجاجية منتظمة هناك.
أظهرت إفادة شهود قالوا إنهم احتجزوا في الفرع 251، أنهم عاشوا تجارب متشابهة بعد أن أوقفتهم قوات الأمن في سوريا. من بين أكثر من 30 إفادة شهود، زعم العديد أنهم تعرضوا لتعصيب العيون في بادئ الأمر وضربوا بأدوات غير معروفة في طريقهم إلى ما زعموا أنه الفرع 251.
وفق محكمة كوبلنز، ما إن وصل الموقوفون إلى الفرع 251، حتى خضعوا لـ "حفلة استقبال"، حيث ضربهم الحراس بقبضاتهم والعصي والكابلات والأنابيب المعدنية. قالت المحكمة إن الحراس ركلوهم وضربوا رؤوسهم في الحائط حتى فقد بعضهم الوعي. أخبر بعض الشهود المحكمة أنه طُلب منهم خلع ملابسهم أمام عدة حراس والبقاء عراة. شهد آخرون أنهم بقوا معصوبي الأعين خلال الاستجواب.
نُقلوا إلى زنزانات مكتظة ومتهالكة فيها أشخاص مصابون ويتضورون جوعا. أفاد العديد عن سماع صراخ بينما كانوا يُنقلون بين الغرف وأثناء وجودهم في زنازينهم. شهد عدة شهود أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن أسباب توقيفهم.
أفاد الشهود أنهم تعرضوا لأنواع مختلفة من التعذيب في الفرع 251، تشمل ممارسات تعذيب موثّقة جيدا، حيث تجبر السلطات السورية الضحية على الانحناء عند الخصر وإدخال رأسه وعنقها وساقيها وأحيانا يديها داخل إطار سيارة (دولاب) ثم تضربهم، أو تضرب الضحية بالعصي أو الهراوات أو السوط على كعب القدمين (الفلقة).
الصور التي هرّبها منشق أطلق عليه اسم قيصر إلى خارج سوريا التُقِطت على ما يبدو في إطار جهد بيروقراطي لأجهزة الأمنية السورية لإعداد سجلات مصورة للألاف الذين ماتوا في الاعتقال منذ 2011، بالإضافة إلى صور عناصر القوى الأمنية الذين قتلوا خلال هجمات المجموعات المسلحة المعارضة.
في محاكمة كوبلنز، فحص طبيب شرعي حوالي 27 ألف صورة تعود لـ 6,821 شخصا. بناء على حالة الضحايا الجسدية، أدلى الشاهد الخبير بشهادته عن سبب الوفاة وما إذا كانت إفادات الضحايا التي أدلوا بها إلى محققي الشرطة تتطابق مع نتائج الطب الشرعي.
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، شهدت غارنس لو كين، صحفية وكاتبة فرنسية، في المحاكمة حول مقابلاتها مع قيصر. يبدو أنها الصحفية الوحيدة التي نجحت في التواصل مع المنشق المجهول.
سبق أن أدلى أكثر من 80 شاهدا بشهاداتهم في المحاكمة.
كانت حماية الشهود واحد من أكبر التحديات في هذه المحاكمة. ألغى عدة شهود من ألمانيا وبلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى جلسات الاستماع إليهم خوفا على حياتهم وسلامتهم أو على حياة عائلاتهم وسلامتها. شهد بعض الشهود، الذين كانوا أيضا ضحايا، أنهم يخشون على أنفسهم وعائلاتهم بسبب دورهم في المحاكمة. أفاد شاهد أن ضباط المخابرات السورية زاروا وهددوا عائلته في سوريا قبل أن يدلي بشهادته في كوبلنز. في فترة من المحاكمة، سُرِبت أسماء الشهود إلى الصحافة. يجري التحقيق في التسريب.
بموجب القانون الألماني، يمكن اتخاذ عدة تدابير لحماية هوية الشهود، وتشمل: (أ) اقصاء المتهم والحضور خلال التحقيق؛ (ب) السماح للشاهد بالإدلاء بشهادته عبر اتصال فيديو من مكان بعيد؛ و(ج) السماح للشاهد بالظهور بطريقة مجهولة، قد تشمل حجب اسم الشاهد وعنوانه وحتى تغيير شكله الخارجي. رغم المخاوف التي أعرب عنها الشهود على المنصة، وقرار العديد منهم بالانسحاب، لم تُطبق معظم هذه الإجراءات في المحاكمة.
- هل اتخذت السلطات الألمانية خطوات لتسهيل الوصول إلى المحاكمة لعامة الناس والمجتمعات المتضررة من الجرائم الواردة على صحيفة الاتهام؟
تكون العدالة مجدية، ينبغي بها أن تكون منظورة لكي تتحقق وليس فقط أن تتحقق. يبقى غياب الترجمة عائقا أساسيا للوصول إلى المحاكمة. المحاكمة تدور في ألمانيا. الأفراد المتضررون من الجرائم الواردة على صحيفة الاتهام يتكلمون بمعظمهم العربية. رغم أن العديد من المعنيين الناطقين بالعربية لديهم إلمام بسيط باللغة الألمانية، لكن يصعب عليهم متابعة الجلسات، لا سيما بسبب اللغة التقنية المُستخدمة والمحادثات السريعة في قاعة المحكمة.
منذ بدء المحاكمة وحتى أغسطس/آب 2020، كانت الجلسات تترجم إلى العربية فقط لصالح الأطراف الرسميين في المحاكمة، بما يشمل المدعين المتضامنين. دعم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان والمركز السوري للعدالة والمساءلة عريضةتفيد أن غياب الترجمة ينتهك حقوق الصحفيين الناطقين بالعربية في متابعة على قدم المساواة سير المحاكمة. إثر ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية الألمانية قرارا مؤقتا في أغسطس/آب 2020 كي تشمل الترجمة الصحفيين الناطقين بالعربية والمعتمدين مسبقا. لكن الترجمة إلى العربية غير متاحة للعامة، ما يُصعّب مشاركة المجتمعات المتضررة ومتابعتها للمحاكمة. نتيجة لذلك، تبقى المحاكمة غير متاحة للأشخاص غير الناطقين باللغة الألمانية الذين يراقبون سير المحاكمة في القاعة العامة.
رغم أنه أصبح من حق الصحفيين الآن استخدام أجهزة الترجمة، إلا أن قرار المحكمة الدستورية الألمانية قدم مساعدة ضئيلة لوسائل الإعلام الناطقة بالعربية، وذلك لأن قلة فقط من الصحفيين الناطقين بالعربية معتمدين وبالتالي يستفيدون من القرار. عند بدء المحاكمة، كانت المعلومات حول إجراءات الاعتماد متوفرة بالألمانية فقط. انقضت فترة تقديم طلبات الاعتماد ولم تسمح المحكمة بأي اعتمادات لاحقة.
رغم أن المحكمة سمحت بالترجمة من الألمانية إلى العربية للحضور يوم إعلان الحكم في قضية إياد غ.، إلا أن الحكم المكتوب نفسه لن يكون متوفرا إلا بالألمانية.
لن تُبث المحاكمة على الهواء أو على الإنترنت مباشرة. لا توفر المحاكم الألمانية سجلات المحاكمة. يسمح القانون الألماني بتسجيل جلسات المحاكمة صوتيا في بعض القضايا لأغراض علمية وتاريخية في حال كانت الجلسات ذات أهمية تاريخية معاصرة وبارزة بالنسبة لألمانيا. لكن المحكمة رفضت في البدء اقتراح المؤسسات الأكاديمية بتسجيل المحاكمة، متحججة بمخاوف بشأن حماية الشهود. وفق المحكمة، قد يتردد الشهود من الإدلاء بشهادتهم في حال سُجلت صوتيا.
رفض المحكمة القاطع لطلب التسجيل الصوتي لا ينصف تعقيد المحاكمة وأهميتها. رغم أن سلامة الشهود هي الأولوية القصوى، لكن كان بإمكان المحكمة اتخاذ قرار مختلف، سامحة بتسجيل بعض الشهادات في حال كانت لا تُعرّض سلامة الشهود للخطر أو تثنيهم عن الإدلاء بشهاداتهم.
حاول المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية متعددة أخرى مرة ثانية في يوليو/تموز 2021 أخذ الإذن لتسجيل المرافعات الختامية صوتيا. لكن المحكمة ردّت الطلب.
المجموعات غير الحكومية والصحفيون أخذوا على عاتقهم معالجة محتوى المحاكمة ومشاركته مع العالم الخارجي. تنشر منظمات مثل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أو والمركز السوري للعدالة والمساءلة تقارير عن كل يوم من المحاكمة.
تنشر المحكمة في كوبلنز من فترة إلى أخرى بيانات إخبارية حول مواضيع إجرائية أو لوجستية تتعلق بالمحاكمة، وهي متوفرة على موقعها الإلكتروني. لا تُترجم هذه المعلومات إلى الإنغليزية أو العربية. حتى الآن، لم تجرِ السلطات القضائية، ولا سلطات الادعاء، أي تواصل مع الجالية السورية في ألمانيا أو خارجها.
التواصل غير الكافي مع المجتمعات المتضررة في ألمانيا قد يكون له تأثير مباشر على نجاح جهود المحاسبة على الجرائم الدولية الخطيرة المُرتكبة في سوريا. خوف السوريين في ألمانيا وعدم ثقتهم يحد من رغبتهم بمشاركة معلومات إثباتية محتملة مع السلطات. كما أن الافتقار إلى الوعي والفهم للإجراءات والأنظمة المعمول بها، يعزز هذه المواقف ويحول على الأرجح دون فهم السوريين شكل كامل جهود العدالة هذه وتمكنهم من المساهمة في تحقيقها.
في يونيو/حزيران 2020، أوقِف علاء م.، عضو سابق مزعوم في مديرية الاستخبارات العسكرية السورية، وهو حاليا قيد الحبس الاحتياطي. يُزعم أنه كان طبيبا في سجن المخابرات العسكرية السورية وهو متهم بالتعذيب، والقتل والحرمان من الحرية، وفي إحدى القضايا، بمحاولة حرمان كائن بشري آخر من قدرته الإنجابية. قال المدعون إن علاء م. ترك سوريا ووصل إلى ألمانيا في أواسط 2015، وعمل كطبيب. وجهت إليه سلطة الادعاء الفيدرالية تهما أمام المحكمة العليا الإقليمية في فرانكفورت. يُتوقع أن تبدأ المحاكمة هذا العام.
بالإضافة إلى هذه القضايا ضد مسؤولين سوريين، يوجد عدة قضايا ضد أعضاء من منظمات مسلحة مثل داعش أو "جبهة النصرة"، المتهمتين بجرائم حرب وجرائم إرهاب في سوريا. لا تُجرى معظم هذه المحاكمات على أساس الولاية القضائية العالمية لأن المتهمين مواطنين ألمان.
- هل يمكن أن يخضع الرئيس السوري بشار الأسد أو أي مسؤول آخر رفيع المستوى للمحاكمة بموجب قوانين السلطة .القضائية الدولية؟
وفق "محكمة العدل الدولية"، يتمتع بشار الأسد، بصفته رئيس الدولة، بالحصانة من الخضوع للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية في أي بلد آخر طالما هو في الحكم. لكن يمكن محاكمة الأسد بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية عند انتهاء ولايته. في يناير/كانون الثاني، قضت محكمة العدل الفيدرالية الألمانية بعدم تمتع الأفراد ذوو الرتب الدنيا المتهمين بارتكاب جرائم حرب بالحصانة.
بالإضافة إلى المحاسبة الجنائية الفردية للجرائم الخطيرة، يوجد أيضا خيار التذرع بمسؤولية الدولة. في 18 سبتمبر/أيلول 2020، أعلنت هولندا أنها أعلمت سوريا بنيتها بمحاسبة الحكومة على التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. انضمت كندا إلى هذه الجهود في مارس/آذار 2021. تُشكل المبادرة الهولندية خطوة مهمة قد تؤدي في النهاية إلى إجراءات ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية. كما قد يشكل هذا المجهود خرقا آخرا للعرقلة المنسقة للمساءلة الدولية عن الجرائم المرتكبة في سوريا ويساعد في التقدم نحو المحاسبة المطلوبة بشكل عاجل.
