(نيويورك) - صدر اليوم البيان التالي الذي يدين استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" ضد ستة مدافعين حقوقيين فلسطينيين عن سبع منظمات حقوقية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش":
نحن، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه، ندين قرصنة ستة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة "إن إس أو"، كما كشفت عنه "فرونت لاين ديفندرز "وأكدته "سيتيزن لاب" و"منظمة العفو الدولية". هذا الهجوم جزء من اعتداء أوسع على المجتمع المدني الفلسطيني، ويثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية متورطة في الاستهداف. ثلاثة من المدافعين الحقوقيين المستهدفين ينتمون إلى جماعات المجتمع المدني الفلسطينية البارزة التي صنفتها السلطات الإسرائيلية مؤخرا على أنها "منظمات إرهابية".
التحقيق
في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بدأت فرونت لاين ديفندرز في جمع البيانات حول الاختراق المشتبه به لأجهزة عدة فلسطينيين يعملون في منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية. أشار تحليلها إلى أن ستة من الأجهزة التي حُلِّلت اختُرقت باستخدام بيغاسوس. سيتيزن لاب ومختبر الأمن التابع للعفو الدولية أكدا بشكل مستقل تحليل فرونت لاين ديفندرز.
بيغاسوس، الذي طورته مجموعة إن إس أو الإسرائيلية، يتم إدخاله خلسة إلى الهواتف الخلوية ويحوّل الجهاز المستهدف إلى أداة مراقبة محمولة من خلال الوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والرسائل النصية فيه، مما يتيح مراقبة الشخص المستهدف وجهات الاتصال الخاصة به.
مجموعة إن إس أو ردت على تقارير حول استخدام بيغاسوس لاستهداف المدافعين الحقوقيين الفلسطينيين بالقول إنه "لاعتبارات تعاقدية ومتعلقة بالأمن الوطني، [لا] يمكنها تأكيد أو نفي هوية عملائنا الحكوميين". كما كررت تصريحات سابقة مفادها أن "مجموعة إن إس أو لا تشغّل المنتجات بنفسها؛ بل ترخص الشركة وكالات حكومية للقيام بذلك، ونحن لسنا مطلعين على تفاصيل الأفراد الخاضعين للمراقبة"، وأن "المجموعة تطور تقنيات مهمة حتى تستخدمها مؤسسات إنفاذ القانون والاستخبارات حول أنحاء العالم للدفاع عن الشعوب من الجرائم الخطيرة والإرهاب. هذه التقنيات ضرورية للحكومات في مواجهة المنصات التي يستخدمها المجرمون والإرهابيون للتواصل دون انقطاع".
لم تردّ مجموعة إن إس أو على طلب هيومن رايتس ووتش للتعليق على الموضوع حتى وقت نشر هذا الخبر.
التصنيفات الإرهابية للمنظمات الفلسطينية
ثلاثة من الأشخاص الستة الذين اختُرقت أجهزتهم يعملون في منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي صنفتها الحكومة الإسرائيلية في 19 أكتوبر/تشرين الأول على أنها "منظمات إرهابية" بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" لعام 2016، لكن استهدافهم تم قبل تصنيف إسرائيل للقوائم. من بين الأشخاص الذين تم اختراقهم غسان حليقة، باحث ميداني ومدافع حقوقي يعمل في "مؤسسة الحق"، وأُبَيّ العبودي، المدير التنفيذي لـ "مركز بيسان للأبحاث والتنمية"، وصلاح حموري، محامي وباحث ميداني في "مؤسسة الضمير لدعم السجناء وحقوق الإنسان"، في القدس، بالإضافة إلى ثلاثة مدافعين حقوقيين آخرين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم. اثنان من المستهدفين مزدوجو الجنسية - أحدهما فرنسي والآخر أمريكي.
قرار إسرائيل تصنيف المنظمات على أنها "إرهابية" أثار إدانات وانتقادات دولية واسعة النطاق، بما في ذلك من وزيرة التعاون الإنمائي الدولي والشؤون الإنسانية السويدية، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ووزير الخارجية الأيرلندي، ووزير دفاعه، ووزارة الخارجية الفرنسية، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ونواب من الكونجرس الأمريكي، وخبراء أمميون مثل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية تكوين الجمعيات، ومجموعات دولية بما في ذلك العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
قالت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن التصنيفات كانت "تعسفية" و "تتعارض مع الحق في حرية تكوين الجمعيات للأفراد المتضررين ولها تأثير رادع على المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني".
خلصت مجموعة من 17 خبيرا أمميا في بيان منفصل، إلى أن التصنيفات كانت "هجوما مباشرا على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية، وعلى حقوق الإنسان في كل مكان". وكما ذُكر، فإن هذا التصنيف "يحظر فعليا عمل هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، ويسمح للجيش الإسرائيلي باعتقال موظفيهم، وإغلاق مكاتبهم، ومصادرة أصولهم، وحظر أنشطتهم وعملهم في مجال حقوق الإنسان".
مراقبة المدافعين الحقوقيين الفلسطينيين تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم
مراقبة المدافعين الحقوقيين الفلسطينيين تنتهك حقهم في الخصوصية، وتقوّض حريتهم في التعبير وتكوين الجمعيات، وتهدد أمنهم الشخصي وحياتهم. وهي لا تؤثر فقط على المستهدفين بشكل مباشر، بل لها تأثير مروّع على المدافعين أو الصحفيين الذين قد يمارسون الرقابة الذاتية خوفا من المراقبة المحتملة.
المعلومات المقرصنة من خلال المراقبة التعسفية يمكن استخدامها لمحاكمة المدافعين الحقوقيين والمعارضين وغيرهم ممن يتحدّون السلطات أو يجرؤون على الوقوف في وجه من هم في السلطة، أو مراقبتهم، أو مضايقتهم، أو احتجازهم. اعتُقل العبودي وحموري تعسفيا من قبل السلطات الإسرائيلية ووُضعا رهن الاعتقال الإداري، وهي ممارسة روتينية تتبعها السلطات الإسرائيلية لسجن الفلسطينيين دون محاكمة أو تهمة بناء على أدلة سرية غير مفصح عنها. في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قبل يوم واحد من التصنيف، سحب وزير الداخلية الإسرائيلي إقامة حموري بسبب "خرق الولاء لدولة إسرائيل"، في خطوة ترمي إلى نفيه فعليا من مدينته، رغم حظر القانون الإنساني الدولي على قوات الاحتلال إجبار الناس تحت الاحتلال على التعهد بالولاء أو التبعية لها.
تعرضت المنظمات المستهدفة أيضا لمضايقات سابقة من قبل السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك الترهيب والاحتجاز التعسفي للموظفين وحظر السفر ومداهمات المكاتب ومصادرة المعدات. طبقت الحكومة الإسرائيلية أيضا بعض هذه الأساليب على دعاة حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين.
هذا الاستهداف للمدافعين الحقوقيين باستخدام بيغاسوس يوفر دليلا إضافيا على نمط الانتهاكات الحقوقية التي سهّلتها مجموعة إن إس أو من خلال بيع برامج التجسس إلى الحكومات التي تستخدم التكنولوجيا لملاحقة المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في العديد من البلدان حول العالم. تُبيّن هذه الانتهاكات أيضا تقاعس سياسة حقوق الإنسان لمجموعة إن إس أو عن منع الانتهاكات الحقوقية والتخفيف من حدتها بطريقة مجدية.
دعوة لاتخاذ اجراءات
منذ أولى التجاوزات التي كشفتها سيتيزن لاب في 2016 حول استخدام تكنولوجيا إن إس أو ضد المعارض الإماراتي أحمد منصور، إلى تجاوزات مشروع بيغاسوس التي كشفت عنها العفو الدولية و"فوربيدن ستوريز"، دعا المجتمع المدني إلى مساءلة مجموعة إن إس أو الحكومات التي تستخدم التكنولوجيا والخدمات التي تقدمها.
اليوم، نحن المنظمات الموقعة أدناه:
- نؤكد مطالباتنا للدول بتنفيذ وقف فوري لبيع ونقل واستخدام تكنولوجيا المراقبة حتى يتم اعتماد ضمانات كافية لحقوق الإنسان، و
- نضغط على خبراء الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة للتنديد بالانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الدول والتي يسهلها استخدام برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة إن إس أو ولتقديم دعم فوري وقوي لإجراء تحقيقات محايدة وشفافة في الانتهاكات.
قرار وزارة التجارة الأمريكية الصادر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني بإضافة مجموعة إن إس أو إلى قائمة القيود التجارية الخاصة بها (قائمة الكيانات)، بسبب "العمل بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة" يُعد خطوة إيجابية. استشهدت وزارة التجارة باستخدام أدوات مجموعة إن إس أو من قبل عملاء الحكومات الأجنبية "لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار" ولتمكين "الحكومات الأجنبية من ممارسة القمع العابر للحدود" من خلال "استهداف المنشقين والصحفيين والنشطاء خارج حدودها السيادية لإسكات المعارضة ".
قالت مجموعة إن إس أو إنها "استاءت من القرار" وستضغط من أجل التراجع عنه.
نشجع الدول الأخرى على فرض قيود مماثلة لحظر تصدير تقنيات مجموعة إن إس أو وبيعها ونقلها داخل الدول، فضلا عن توفير الخدمات التي تدعم منتجات المجموعة.
المنظمات الموقعة
- "آكسس ناو"
- هيومن رايتس ووتش
- "مسار - مجتمع التقنية والقانون"
- "مجموعة الخليج لمراقبة الحريات والصحافة (الخط الأحمر)"
- "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"
- "سميكس"
- "أنسم – الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي"
