(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في سياق رفع تقرير إلى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" قبل الاستعراض الدوري للوضع الحقوقي في البلاد، إن السلطات اللبنانية تتقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسة الحادة التي تهدد الحقوق الأساسية للناس. لم يُحرز لبنان أي تقدم بشأن عدد من التوصيات التي قبلها بعد الاستعراض السابق لوضعه في 2015، علما أن الاستعراض القادم بشأنه مُقرر في يناير/كانون الثاني 2021.
قالت آية مجذوب، باحثة لبنان لدى هيومن رايتس ووتش: "شعب لبنان يُحرم يوميا من حقوقه الأساسية بينما يتشاجر السياسيون حول حجم الخسائر المالية في البلاد ويعرقلون جهود الإصلاح. على لبنان أن يلتزم بتطبيق الإصلاحات الصعبة التي طال انتظارها والتي من شأنها إعادة اقتصاد البلاد إلى المسار الصحيح وضمان حصول كافة المواطنين على الرعاية الصحية والتعليم".
في جلسات استعراض سابقة، قَبِل لبنان التوصيات التي أعطيت له بحماية المتظاهرين السلميين. لكن قوات الأمن اللبنانية، أفراد الجيش و"قوى الأمن الداخلي" و"شرطة مجلس النواب" ضمنا، استعملت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في عدة مناسبات، لا سيما إثر ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بدون أي محاسبة في أغلب الأوقات. لا يزال لبنان يُجرّم التعبير السلمي وازدادت ملاحقة الأشخاص لممارستهم حقهم بحرية التعبير بشكل كبير منذ 2015.
طبّق لبنان تعهده بتجريم التعذيب، لكن تعذيب المحتجزين لا يزال سائدا، والمحاسبة بعيدة المنال. لم يلبِ قانون مناهضة التعذيب لعام 2017 توقعات المجتمع المدني والتزامات لبنان بموجب القانون الدولي. لا يزال لبنان يحاكم المدنيين – الأطفال ضمنا - أمام المحاكم العسكرية. مثُل مدنيان على الأقل أمام المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بمشاركتهم في ثورة 17 أكتوبر/تشرين الأول.
خلال دورة 2015 للاستعراض الدوري الشامل، تلقّى لبنان العديد من التوصيات المتعلقة بالأحكام التي تميّز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون العقوبات. رغم المشاركة الفعالة للنساء في كافة جوانب المجتمع اللبناني، لا تزال العديد من هذه الأحكام التمييزية قائمة. بموجب قانون الجنسية، لا يملك أطفال وأزواج اللبنانيات حق الحصول على الجنسية مثل أطفال وأزواج الرجال اللبنانيين. هناك 15 قانونا طائفيا تحكم قضايا الأحوال الشخصية، جميعها تميّز ضد المرأة ولا يضمن أي منها الحقوق الأساسية.
لا يزال قانون العقوبات اللبناني يُطبق لتجريم العلاقات الجنسية المثلية، وتدخلت القوات الأمنية بفعاليات حقوقية متصلة بالجندر والجنسانية بناء على ادعاءات "أخلاقية" ملفقة. تواجه النساء الترانس في لبنان العنف والتمييز البنيويين في الحصول إلى الخدمات الأساسية، التعليم والتوظيف والرعاية الصحية والسكن ضمنا.
لم يُصادق لبنان بعد على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رغم وعوده بذلك خلال الاستعراض الأخير. مع أن قانون 220/2000 اللبناني يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الحق بالتعليم والصحة وحقوق أخرى أساسية، إلا أن تطبيقه لم يكن متساويا. أهملت استجابة لبنان لفيروس "كورونا" الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يستطيع الأطفال الذين لديهم إعاقة الحصول على التعليم عن بعد إسوة بالأخرين.
رغم الموافقة على التوصيات السابقة بـ "تحسين الوضع القانوني للعمال المهاجرين" و"مراعاة الوضع الهش للمهاجرين في البلاد"، لم يلتزم لبنان بتعهده ولم يعطِ العاملات المنزليات حقهن بحماية قانون العمل. تدهورت ظروف عمل العاملات المنزليات المهاجرات المقدر عددهن بنحو 250 ألف عاملة بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان.
يعاني القطاع الصحي في لبنان من صعوبات لتزويد المرضى بالرعاية الصحية العاجلة والضرورية المنقذة للحياة بسبب تقاعس الحكومة عن دفع مستحقات المستشفيات العامة والخاصة. أدى نقص الدولار أيضا إلى تقييد استيراد المعدات الطبية الحيوية ودَفَع المصارف إلى تقليص الاعتمادات. اللوازم الطبية، القفازات والكمامات ضمنا، شحيحة، الأمر الذي يهدد قدرة لبنان على مواجهة تفشي فيروس كورونا.
