)بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنّ أزمة لبنان المالية أدّت إلى نقص في اللوازم الطبية الضرورية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" الجديد المسبب لمرض "كوفيد-19". أعرب العاملون في المستشفيات والطواقم التمريضية عن قلقهم إزاء عجز الحكومة والمستشفيات عن تجهيز هذه الأخيرة بالطاقم الملائم وحماية العاملين فيها من الإصابة بالفيروس. من واجب الحكومة اللبنانية الحرص على حقّ الجميع في الصحة، بما يشمل تأمين حصولهم على ما يلزم من رعاية طبية وعلاج من المرض.
تسبّبت الأزمة المالية في البلاد بنقص في الدولار، قيّد قدرة مستوردي اللوازم الطبية على استيراد اللوازم الطبية الضرورية مثل الكمّامات، والقفازات، وغيرها من معدّات الوقاية، بالإضافة إلى أجهزة التنفس وقطع الغيار. لم تسدّد الحكومة مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصّة، بما فيها تلك المتوجّبة على "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" والصناديق الصحية العسكرية. عرقل ذلك قدرتها على شراء اللوازم الطبية، وتوظيف عاملين إضافيّين للتخفيف من العبء على الطاقم التمريضي المُرهَق، وتأمين معدّات ضرورية للوقاية.
قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يواجه القطاع الصحي أزمات أصلا، وجاء تفشي فيروس كورونا ليزيد الطين بلّة. اتّخذت الحكومة اللبنانية إجراءات سريعة وواسعة النطاق ساعدتها في كسب الوقت، لكنّ قدرتها على السيطرة على هذا التفشي رهن بكيفية استثمارها هذا الوقت في تأمين اللوازم الضرورية ومنح الطواقم الطبية الموارد الضرورية".
بين 16 و19 مارس/آذار 2020، قابلت هيومن رايتس ووتش ستّة مسؤولي مستشفيات رفيعي المستوى، وعاملَيْن في مستشفى، وممثلة عن شركة مستوردة للوازم الطبية، واختصاصيَّين في علم الأوبئة.
قال مصدر من "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في بيروت، المركز الرئيسي لإجراء فحص فيروس كورونا ومعالجته في البلاد، إنّ الحكومة لم تدفع سوى 40% من مستحقّاتها للمستشفى لعام 2019، ولم تسدّد أيّ دفعات لعام 2020. وصرّح المستشفيان الحكوميان في حلبا وعكّار أنّهما لم يتلقّيا جميع مستحقّاتهما من الحكومة. بحسب نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، تدين الحكومة للمستشفيات الخاصة بما يقارب 1.3 مليار دولار منذ 2011.
قالت الناطقة باسم مستوردي الأجهزة الطبية سلمى عاصي إنّهم عاجزون عن استيراد المعدّات الطبية منذ سبتمبر/أيلول بسبب نقص الدولار وغياب القوانين التي تمنع المصارف من تقييد الحوالات المالية إلى الخارج عشوائيا. أضافت عاصي: "نفتقد إلى لوازم حيوية للاستجابة لفيروس كورونا، بما في ذلك جميع المواد التي تُستخدم لمرة واحدة مثل القفازات، والكمامات، والبدلات الواقية. يعجز المستوردون عن تأمين أجهزة التنفس أو قطع الغيار للأجهزة المعطّلة.
أضافت عاصي أنّ المستوردين تمكّنوا من تأمين أجهزة بقيمة 10 مليون دولار فقط منذ سبتمبر/أيلول، أي أقلّ من 10% من حاجات البلاد. قالت: "ثلاثة أشهر ونحن ندق ناقوس الخطر، ونقول إنّنا سننقطع من المواد الطبية التي تُستخدم مرة واحدة. لكنّ مصرف لبنان والمصارف التجارية يلعبون بينغ بونغ بتقاذف اللوم".
قال مسؤولون في المستشفيات الخاصة والحكومية في بيروت وشمال لبنان إنّ نقص الأموال واللوازم الطبية يعيق قدرة هذه المستشفيات على الاستجابة لتفشي فيروس كورونا. ذكر مصدر في مستشفى الحريري أنّه "كلّما ازدادت الحالات التي تختبر جهوزية نظامنا الاستشفائي، كلّما عانَيْنا للتأقلم".
قال مسؤولون في مستشفيات لا تعالج حالات فيروس كورونا إنّهم بحاجة إلى اتخاذ تدابير احترازية لأنّ موظفيهم قد يحتكّون بمريض يحمل الفيروس. قال د. محمد خضرين، مدير "مستشفى عبدالله الراسي الحكومي" في حلبا في شمال لبنان: "نحن نعاني. نحتاج إلى تأمين المعدّات الوقائية على الأقلّ، فورا". أضاف خضرين أنّ في المستشفى نقص في القفازات، والبدلات الواقية، وأجهزة التنفس، وأنّهم اضطُرّوا إلى شرائها بأسعار مضاعفة من السوق السوداء، كما أنّ المبالغ الصغيرة التي يتقاضونها من وزارة الصحة بالكاد تكفي لدفع الرواتب، ناهيك عن تجهيز المستشفى للتعامل مع التفشي.
صرّح علي فقيه، العضو في لجنة مكافحة العدوى في "مستشفى سير الضنية الحكومي" في شمال لبنان، أنّ المستشفى كان يواجه صعوبات في تأمين اللوازم الطبية قبل تفشي فيروس كورونا، لكنّ الوضع ساء مع "اختفاء" القفازات والكمامات.
تواجه المستشفيات الخاصة أيضا نقصا حادا في اللوازم، وتزداد الأمور سوءا بسبب عدم تسديد الحكومة مستحقّاتها. قالت عاصي إنّ المستشفيات الخاصة مدينة لمزوّدي اللوازم الطبية بمبلغ 350 مليون دولار الذي تراكم خلال العامين الماضيين. في 12 مارس/آذار، قال هارون: "لدينا نقص حادّ... في غياب استيراد اللوازم الطبية الجديدة، لن نستطيع الصمود لأكثر من أسبوع".
قال د. ناجي عون، رئيس لجنة الاستجابة لفيروس كورونا في "مركز كليمنصو الطبي" في بيروت، إلى جانب مصدر في مستشفى خاص خارج بيروت، إنّ المستشفيين تنقصهما قفازات، وبدلات، ونظارات واقية، لكن أضافا أنّ جزءا من المشكلة ناجم عن نقص عالمي.
أعرب العاملون في المستشفيات والطاقم التمريضي الذين تمّت مقابلتهم عن قلقهم إزاء ظروف العمل، وسط النقص الحادّ في اللوازم والتمويل. قالت نقيبة الممرضات والممرضين ميرنا ضومط إنّ الأزمة الاقتصادية دفعت عدّة مستشفيات إلى طرد أعضاء من الطاقم التمريضي في ديسمبر/كانون الأول، ما أنهك الباقين بكمية عمل لا تُحتمل. أضافت: "في بعض المستشفيات، ثمّة ممرّضة أو ممرض فقط لكلّ 20 مريضا. هذا غير مقبول". قالت إنّ بعض المستشفيات لا تدفع لممرّضيها وممرّضاتها أو تخفّض رواتبهم/هنّ.
تابعت: "الآن فوق ذلك كله، مع أنّ الممرضين والممرضات في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا، إذا اشتُبه بإصابة أحدهم به، يُطلب إليه حجر نفسه بدون راتب". عبّرت ضومط أيضا عن قلقها بسبب عدم تأمين المستشفيات المعدّات اللازمة للطاقم التمريضي لحماية أنفسهم من العدوى، مضيفة أنّ أعضاء الطاقم التمريضي في مستشفى الحريري يتلقّون الدعم المناسب، على عكس نظرائهم في المستشفيات الأخرى. قالت: "يبقى احتمال احتكاكهم بمرضى مصابين مرتفعا، حتى لو لم يكُن المستشفى مركزا لمعالجة فيروس كورونا". على حدّ قول ضومط، ثمّة 12 إصابة مثبتة بفيروس كورونا في صفوف الطاقم التمريضي حاليا حتى 17 مارس/آذار.
عبّر موظفون إداريون في مستشفى الحريري عن قلقهم إزاء التدابير التي اعتبروها غير كافية لحمايتهم من خطر العدوى. قال أحد المسؤولين الماليين والعضو في هيئة الموظفين في المستشفى سامر نزّال: "لم يعقّموا مكاتبنا بعد، ولم يعطونا كمامات".
قال ستورك: "ما لم يتّخذ لبنان إجراءات عاجلة لاستيراد اللوازم الطبية الحيوية، قد يثقل الفيروس كاهل النظام الصحي المنهك أصلا".
جهود لبنان لاحتواء فيروس كورونا
حتى 23 مارس/آذار، سجّلت وزارة الصحة اللبنانية 267 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وأربع حالات وفاة. يستقبل مستشفى الحريري المرضى المصابين بفيروس كورونا ويعالجهم. في 20 مارس/آذار، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عصام عراجي عن تجهيز 12 مستشفى حكوميا إضافيا لمعالجة مرضى فيروس كورونا. بدأت عدّة مستشفيات خاصة أيضا بالتحضّر لاستقبال المصابين بالفيروس، علما أنّ نقيب المستشفيات الخاصة صرّح أنّ حتى أكبر مستشفى لن يستطيع تخصيص أكثر من 20 سريرا لحالات فيروس كورونا.
في 28 فبراير/شباط، فرض لبنان قيودا على سفر غير المقيمين من دول ذات تفشٍ واسع لفيروس كورونا، منها الصين، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، وإيران. في اليوم التالي، أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قرارا بإقفال جميع المدارس والجامعات. في 6 مارس/آذار، طلبت اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفيروس من جميع أماكن الترفيه، مثل دور السينما والملاهي الليلية، إقفال أبوابها مؤقتا، وبعد بضعة أيام، توسّعت التدابير لتشمل المطاعم.
في 15 مارس/آذار، أعلن الرئيس ميشال عون "حالة طوارئ صحية"، وأمرت الحكومة جميع المؤسسات الرسمية والخاصة غير الأساسية بالإقفال، باستثناء تلك الضرورية لتأمين الحاجات الحيوية، مثل الأفران، والصيدليات، والسوبرماركت، والمصارف. أعلنت الحكومة أيضا التعليق الفوري للسفر من دول تعاني من تفشٍ خطير في فيروس كورونا، بما فيها إيران، ومصر، والعراق، وسوريا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وكوريا الجنوبية، قبل أن تقفل جميع حدودها البرية، والبحرية، والجوية في 18 مارس/آذار.
في 21 مارس/آذار، دعا رئيس الوزراء حسان دياب المواطنين إلى تطبيق "حظر تجول ذاتي"، وأصدر تعليمات لقوى الأمن بتشديد إجراءاتها الهادفة إلى جعل المواطنين يلزمون بيوتهم. شدّد د. سليم أديب، بروفيسور في علم الأوبئة والصحة العامة في الجامعة الأمريكية في بيروت ومستشار لوزارة الصحة، على الحاجة إلى وقف "استيراد الحالات"، وحثّ الحكومة على إجراء فحص صارم وحجر للأشخاص القادمين على الطيارات والباصات الأخيرة إلى لبنان قبل الإقفال التام في 18 مارس/آذار. قال أديب إن هذا العامل هو الذي يقرر النجاح أو الفشل.
قال المصدر في مستشفى الحريري إنّ التدابير الأخيرة للحكومة ساعدتها في كسب الوقت وتجنّب إرهاق النظام الصحي، لكنّ قدرة لبنان على تحمّل الأزمة تعتمد على خطوات الحكومة في هذا الوقت. أضاف: "هل ستعزّز الدولة قدرات النظام الصحي، وتحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أم لا؟"
في 12 مارس/آذار، خصّصت الحكومة قرضا من "البنك الدولي" بقيمة 39 مليون دولار كانت قد تلقّته قبل جائحة فيروس كورونا لتحضير المستشفيات الحكومية وتجهيزها لمكافحة هذا التفشي. شحنت "منظمة الصحة العالمية" بدلات واقية خاصّة للأطباء في بيروت. أمّا الحكومة الصينية، فأمّنت للبنان أجهزة شملت آلات لمراقبة الحرارة ونظارات واقية لمكافحة الفيروس. في 15 مارس/آذار، صرّح السفير الصيني في لبنان أنّ الصين ستقدّم المزيد من التبرّعات للبنان.
نقص الدولار
لطالما اعتمد الاقتصاد اللبناني على تدفق منتظم للدولار الأمريكي. ربط مصرف لبنان الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي منذ 1997 وفق سعر صرف رسمي هو 1507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد. على مدى السنوات العشر الماضية، انخفضت كمية الدولار المتداولة مع تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض التحويلات المالية من المهجر. تسبب تناقص الثقة في استقرار الليرة اللبنانية في 2019 والمخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي إلى سحب المودعين الأموال من حساباتهم بالدولار، ما فاقم ندرة الدولار وأدى إلى وصول سعر الصرف غير الرسمي للدولار إلى أكثر من 2,600 ليرة لبنانية بنهاية فبراير/شباط.
قالت عاصي إنّ لبنان يستورد 100% من لوازمه الطبية. يسدد المستوردون قيمة ما يستوردونه بالدولار، لكن يتلقون مدفوعاتهم من المستشفيات بالليرة اللبنانية. في يوليو/تموز تقريبا، بحسب عاصي، بات مستوردو الأجهزة الطبية يواجهون مشاكل في تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار في المصارف بسبب النقص في الدولار. لجأ المستوردون إلى تحويل العملة لدى شركات الصيرفة الخاصة بأسعار أعلى من السعر الرسمي ليتكبدوا خسائر فادحة في العملية.
في 21 يناير/كانون الثاني، أصدر مصرف لبنان قرارا يضمن 85% من الدولار اللازم لمستوردي المعدات الطبية للاستيراد بسعر الصرف الرسمي، تاركا لهم تأمين الـ15% المتبقية بسعر الصرف غير الرسمي المتداول في السوق. لكن، قالت عاصي إنّ المصرف لم يلتزم بإعلانه. منحت بعض الشركات الدولية المستوردين اللبنانيين فترات سماح أطول للتسديد، ما مكّنهم من استقدام الشحنات من "هنا وهناك"، لكن عاصي شدّدت على أنّ هذا التدبير غير ناجع على المدى البعيد.
في غياب ضوابط رسمية من المصرف المركزي على حركة الأموال، وضعت المصارف سياساتها الخاصة التي تحد وصول المودعين إلى الأموال في حساباتهم بالدولار وتحويل الأموال إلى الخارج، ما فاقم صعوبة استيراد المعدات الطبية والأدوية. أفاد مستوردو اللوازم الطبية في بيان أن المصارف ترفض السماح لهم بتحويل الدولارات الموجودة بالفعل في حساباتهم إلى الشركات المصنعة في الخارج.
كما فرضت المصارف اللبنانية قيودا صارمة على خطوط الائتمان، وبات بعض المصدّرين الأجانب بدورهم يطلبون سداد كامل المبلغ قبل التسليم لرفض شركات التأمين تغطية الشحنات المتجهة إلى لبنان.
الالتزامات الدولية
لبنان طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والذي يلزمه باتخاذ خطوات لتحقيق "حق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية". ينبغي للدول الأطراف بموجب العهد ضمان "تهيئة ظروف من شأنها ضمان جميع الخدمات الطبية والعناية الطبية في حالة المرض". يشمل هذا وفق "لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وهي هيئة الخبراء الدولية التي تراقب تنفيذ العهد:
توفير فرص متساوية وفي الوقت المناسب للحصول على الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية الأساسية والتثقيف الصحي؛ وبرامج الفحص العادية؛ والعلاج المناسب للأمراض السائدة والأمراض والإصابات والإعاقة، ويفضل أن يكون ذلك على مستوى المجتمع؛ وتوفير الأدوية الأساسية؛ والعلاج والصحة العقلية المناسبة.
يشمل الحق في الصحة الحصول على "رعاية صحية مناسبة وفي الوقت المناسب" و"يجب أن تكون مرافق الصحة العامة والرعاية الصحية والسلع والخدمات، وكذلك البرامج، متوفرة بشكل كافٍ داخل الدولة الطرف". أي دولة "غير راغبة في استخدام الحد الأقصى من مواردها المتاحة لإعمال الحق في الصحة تنتهك التزاماتها" بموجب المادة 12 من العهد.
رغم أن العهد يعترف بالقيود الناجمة عن توافر الموارد وبأن الحق في الصحة يخضع للإعمال التدريجي، فقد رأت اللجنة أنه يفرض أيضا على الدول التزامات ذات أثر مباشر، منها الالتزام باتخاذ خطوات نحو الإعمال الكامل للحق في الصحة. ينبغي أن تكون هذه الخطوات مدروسة، وملموسة، وموجهة نحو الإعمال الكامل للحق.
بموجب العهد، يتعين على الدول اعتماد "التدابير التشريعية، والإدارية، وتلك المتعلقة بالميزانية، والقضائية، والترويجية وغيرها من التدابير المناسبة للإعمال الكامل للحق في الصحة". وينبغي أن تضمن الدول أيضا ألا يحصل تراجع في ضمان الحق في الصحة – أي عجز الناس مثلا عن الحصول على أدوية كانوا قادرين على الحصول عليها سابقا.
عدم اتخاذ الدولة جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية من انتهاكات الحق في الصحة من جانب أطراف خارجية، أو عدم تنظيم أنشطة الأفراد أو الجماعات أو الشركات لمنعهم من انتهاك الحق في الصحة، يشكل بدوره انتهاكا.
