(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن خطة لبنان لمواجهة فيروس "كورونا" أهملت الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لم يحصلوا على المعلومات المتعلقة بالفيروس أو يؤخَذ برأيهم عندما وضعت الحكومة خطة الطوارئ.
يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عقبات في الحصول على الرعاية الصحية. لا يستطيع الأطفال ذوو الإعاقات الحصول على التعلم عن بعد بشكل متساوٍ مثل الباقين، وعائلات الأطفال ذوي الإعاقات لا يملكون الدعم والخدمات التي يحتاجون إليها لمساعدتهم على التعامل مع الأزمة.
قالت آية مجذوب، باحثة لبنان في هيومن رايتس ووتش: "خطة الحكومة اللبنانية لمواجهة فيروس كورونا تجاهلت تماما حقوق وحاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين هُمِّشوا قبل وصول الفيروس بفترة طويلة. هذا الإقصاء يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من معلومات مصيرية وخدمات يحتاجون إليها لمواجهة هذه الأزمة".
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ستة ناشطين في مجال حقوق ذوي الإعاقة وستة من أهل أطفال ذوي إعاقة، جميعهم قالوا إن خطة الحكومة لمواجهة الوباء تغاضت عن الحاجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ينبغي للحكومة ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية، بدون أي تمييز. قال الناشطون والأهالي إن الحكومة لم تتخذ أي تدابير لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين قد يحتاجون إلى عناية صحية، وسط الإغلاق وأوامر الالتزام بالمنزل، رغم مطالبات الناشطين.
قالت رئيسة "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا" )الاتحاد اللبناني( سيلفانا لقيس إن الاتحاد يتلقى عددا كبيرا من الاتصالات من أشخاص ذوي إعاقة يطلبون المساعدة للحصول على الأدوية الضرورية. أضافت أن بعضهم قالوا إنهم يواجهون صعوبة بسبب القيود في إيجاد أجهزة تنفس يحتاجون إليها لعلاج حالات صحية قائمة.
المعلومات المتاحة بشكل ميسَّر حول الوباء ضرورية للأشخاص ليتمكنوا من اتخاذ القرارات المصيرية لحماية أنفسهم، وتأمين الضروريات والخدمات خلال الحجر والعزل الشخصي. قال رئيس "جمعية أصدقاء المعوقين في لبنان" د. موسى شرف الدين إنه قد يتعذر الاطلاع على حملات الحكومة على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، وإن أي منها لم تتوجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
قالت فاديا فرح من "الجمعية اللبنانية للدفاع عن النفس"، ولقيس من الاتحاد اللبناني، إن مبادرات فردية ومنظمات دولية مثل "اليونيسف" أنتجت بعض المواد حول فيروس كورونا يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، لكن معظم هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا على المعلومات المصيرية.
قالت هيومن رايتس وتش إنه ينبغي أن تأخذ الاستراتيجيات الإعلامية للحكومة بعين الاعتبار ترجمة البيانات المتلفزة إلى لغة الإشارة من قبل أشخاص مؤهلين، وتطوير مواقع إلكترونية لتلائم الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة، وتأمين الخدمات الهاتفية ذات خاصية نصية للأشخاص الصم أو ذوي صعوبة سمعية. ينبغي استخدام لغة سهلة في البيانات ليكون فهمها متاحا للجميع.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة التشاور فورا مع خبراء حقوق ذوي الإعاقة لتحديد الفجوات الخطرة في خطتها لمواجهة الوباء. تواصل مسؤولون مع مركز التعلم للصم، وهو مجموعة واحدة فقط من أصل ست مجموعات تحدثت إليها هيومن رايتس ووتش، لتحضير مسودة دليل للبلديات حول التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في ما يتعلق بالوباء. لكن هيومن رايتس ووتش لم تستطع تحديد ما إذا انتهى العمل على الدليل أو نُشِر.
يتضرر الأطفال ذوو الإعاقة، منذ 29 فبراير/شباط، بسبب إغلاق المدارس والمؤسسات الذي فرض التعليم عبر الانترنت أو عن بعد بدون الأخذ بعين الاعتبار حاجات الأطفال ذوي الإعاقة. معظم الأطفال ذوي الإعاقة يُحرمون من التسجيل في المدارس، وتفتقد المدارس، بالنسبة إلى القليلين الذين يرتادونها، التسهيلات المعقولة لمساعدتهم على التعلم. اعتمدت بعض المدارس التعلم عن بعد، لكن غالبا ما تكون طريقة التعليم هذه غير متاحة للأطفال ذوي الإعاقة أو لا تلبي احتياجاتهم.
قال عامر مكارم من "جمعية الشبيبة للمكفوفين" إن الصفوف والدروس عبر الإنترنت غالبا ما تكون غير متاحة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية. أضاف أن بعض الأساتذة يرسلون الدروس عبر "واتساب"، لكن ملفات الصور غير متاحة. قالت ناديا إسماعيل، من مركز التعلم للصم، إن التعليم عن بعد صعب بشكل خاص على الأطفال الصم، الذين يحتاجون إلى شاشات كبيرة للتركيز، وبرامج تسمح للمعلم باستخدام لغة الإشارة وعرض المستندات بالوقت نفسه.
قال أهالي أطفال لديهم إعاقة في النمو إن المدارس الخاصة التي يرتادها أولادهم بالكاد ترسل مقاطع فيديو ليشاهدوها في المنزل ولم تعقد جلسات تعليمية أو علاجية فردية مثل التي كان الأطفال يحضرونها في المدرسة. جميع الأهالي الذين أجريت معهم مقابلات قالوا إنهم لا يملكون أي دعم تربوي.
حتى قبل الوباء، لم يكن أمام الأطفال ذوي الإعاقة إلا اختيار واحدة من 100 مؤسسة متخصصة تمولها وزارة الشؤون الاجتماعية. تخلفت الوزارة عن سداد دفعات كبيرة لهذه المؤسسات، ما أثر على قدرتها على تأمين تعليم ذي جودة، وغياب الرقابة الحكومية يثير القلق حيال قدرة المؤسسات، في بعض الحالات، على تأمين حق الأطفال بالتعليم.
مع ذلك، بالنسبة إلى عائلات عدة، تبقى هذه المؤسسات المتخصصة المركز الوحيد للحصول على التعليم والخدمات الأخرى، منها الطعام والرعاية الصحية. إغلاقها حرم الأطفال ذوي الإعاقة وعائلاتهم من هذه الموارد والخدمات.
مناصرو حقوق ذوي الإعاقات الذين يديرون بعضا من هذه المؤسسات قالوا إن الحكومة أمرتهم بالإقفال، لكن لم تعطهم أي إرشادات حول متابعة برامجهم التربوية عن بعد. د. وئام أبو حمدان، المدير العام لـ "المركز الوطني للتنمية والتأهيل في لبنان"، ود. موسى شرف الدين، رئيس جمعية أصدقاء المعوقين، التي تقدم خدمات التعليم وإعادة التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية، قالا إن مؤسستيهما أطلقتا برامج التعليم عن بعد بمبادرة خاصة.
بموجب كل من القانونين اللبناني والدولي، ينبغي أن يُتاح التعليم الجيد لجميع الأطفال بدون تمييز. ينبغي للحكومة الاعتراف بالتأثير غير المتناسب الذي يتركه إغلاق المدارس على الأطفال ذوي الإعاقة، وخوض نقاش مستمر حول الوضع الاجتماعي ووضع السياسات مع الأساتذة ومؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتقييم الحاجات، والاتفاق على تدابير تربوية للتلاميذ ذوي أنواع مختلفة من الإعاقة.
بينما قد تعاود المدارس التعليم المباشر بدءا من 1 يونيو/حزيران، ينبغي للحكومة إعطاء الأولوية للمساواة، وتوفير الأدوات والإرشادات للمدارس لدعم التلاميذ ذوي الإعاقة وتعويض ما فاتهم. ينبغي للحكومة أيضا قياس نسبة تسرّب التلامذة ذوي الإعاقة والعمل مع منظمات المناصرة لمساعدة الأطفال على العودة.
قالت مجذوب: "ينبغي للحكومة اللبنانية الأخذ فورا بعين الاعتبار حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على المعلومات والرعاية الصحية والموارد التي يحتاج إليها الأطفال ذوو الإعاقة لمتابعة تعليمهم، مع اتخاذ خطوات جدية لجعل المدارس أكثر دمجا".
