مُلخص

يعقد العراق انتخابات برلمانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021. ما لم يحدث تغيير، سيواجه مئات آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة حواجز أمام المشاركة وقد لا يتمكن بعضهم من التصويت.

لا يزال العدد الدقيق للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق غير معروف لأن الحكومة لم تجمع إحصاءات موثوقة. في عام 2019، قالت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" إن بعد عقود من العنف والحرب، أصبح في البلاد أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم. لكن رغم ذلك، لم تعمل الحكومة على إزالة العقبات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة لدى محاولتهم الانخراط في الحياة السياسية، ما يحد من قدرتهم على التصويت أو تقلد المناصب.

يقع اللوم في المقام الأول على التشريعات التمييزية في العراق وعدد من الحواجز العملية. تتطلب التشريعات إصلاحات عاجلة لكي يواكب العراق المعايير الدولية. ويمكن تصحيح العديد من الحواجز العملية الآن، قبيل انتخابات أكتوبر/تشرين الأول، لتمكين جميع العراقيين من المشاركة على قدم المساواة في العملية السياسية.

على العراق التزامات قانونية دولية لاتخاذ هذه الخطوات. صوّت البرلمان للانضمام إلى "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في عام 2013، رغم عدم توقيعه بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. تطالب المادة 12 من الاتفاقية الدول بتأكيد "تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة". تدعو المادة 29 الدول إلى احترام الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

لكن القوانين العراقية قاصرة إلى حد بعيد فيما يتعلق بهذه النقاط. إذ يمنح القانون المدني لعام 1951 السلطات القضائية سلطة حرمان الأشخاص الذين لديهم إعاقات معينة، مثل الذهنية، والنفسية-الاجتماعية، والبصرية، والسمعية، من "أهليتهم القانونية". هذا الحرمان يمنع عنهم الحق في التصويت أو الترشح في الانتخابات. كما يستخدم القانون المدني أيضا لغة مسيئة ومهينة لوصف الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، والذهنية، والحسية، والنفسية-الاجتماعية.

تتطلب المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الدول التأكد من أن تكون مرافق التصويت ومواده "مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال". ورغم ذلك، تقدم السلطات العراقية للأشخاص الذين لديهم إعاقات بصرية، وسمعية، وذهنية معينة معلومات شحيحة أو لا تقدم أي معلومات حول التصويت، سواءً قبل الانتخابات أو خلالها. في المواد المكتوبة والمنشورة على الإنترنت، أو في مراكز الاقتراع، لا تُقدّم المواد الانتخابية بصيغ صوتية، أو لغة برايل، أو لغة الإشارة، أو صيغ سهلة القراءة. كما لا تحتوي مقاطع الفيديو المنشورة على موقع "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق" (الهيئة المنظمة لانتخابات العراق، يشار إليها في بقية التقرير بـ "المفوضية") على ترجمة أو لغة إشارة للأشخاص الذين لديهم إعاقات سمعية.

قد يكون وصول الأشخاص الذين لديهم إعاقات جسدية إلى مركز الاقتراع صعبا أو مستحيلا بسبب حظر السلطات سير المركبات في يوم الانتخابات لأسباب أمنية (المعروف في العراق باسم "حظر حركة السيارات"). للحظر تأثير مباشر على الأشخاص الذين يستخدمون العكازات أو الكراسي المتحركة أو غيرها من مُعينات الحركة.

تستخدم المفوضية المباني المدرسية التي لم تتضرر من المعارك كمراكز اقتراع، والتي غالبا ما تحتوي على درج أو تكون غير موائمة للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة أو الأجهزة الأخرى المعينة على الحركة. توجد صناديق الاقتراع في بعض مراكز الاقتراع في الطابق الثاني في مبانٍ بدون مصاعد، ما يصعّب من الوصول إليها.

لا يوجد لدى المفوضية في الوقت الحالي صناديق اقتراع متنقلة أو تصويت إلكتروني، وهو ما قد يحسّن بشدّة من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التصويت. تمنح المفوضية التصويت المبكر فقط لعناصر الجيش، والشرطة، وبعض قوات الأمن الحكومية الأخرى في مكان عملهم قبل يومين من الانتخابات البرلمانية.

قالت سهى أمين خليل (44 عاما)، من محافظة الأنبار، ولديها إعاقة جسدية وتستخدم كرسيا متحركا، إنها لم تشارك قَط في أي انتخابات طوال حياتها:

كل يوم انتخابي هو اليوم الأكثر كآبة بالنسبة لي. يذهب الجميع للتصويت بينما أنا عالقة في المنزل في انتظار انتهاء اليوم. أريد أن أصوّت مثل أي شخص آخر، وأختار من يمكنهم تمثيلنا لأنهم يعرفون معاناتنا.

قال أشخاص ذوو إعاقة لـ هيومن رايتس ووتش إن العوائق تجبرهم على الاعتماد على المساعدة للوصول إلى مراكز الاقتراع. عندما تأتي هذه المساعدة من أعضاء في حزب سياسي ممن لديهم إذن باستخدام المركبات، يحاول هؤلاء الأعضاء أحيانا التأثير على كيفية تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة. يضطر الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى صناديق الاقتراع من دون مساعدة أو غير قادرين على ملء بطاقات الاقتراع الخاصة بهم بمفردهم إلى الاعتماد على أحد أفراد الأسرة أو موظفي المفوضية للإدلاء بأصواتهم، ما يثير مخاوف بشأن الخصوصية والحق في التصويت باستقلالية.

لدى أحمد محسن الغزي إعاقة جسدية ويستخدم عكازات، ويدير "صوت المعوّق العراقي"، وهي مؤسسة في بغداد يقول إنها تضم 7 آلاف عضو، جميعهم من الأشخاص ذوي الإعاقة. أجرت الجمعية دراسة استقصائية بعد الانتخابات البرلمانية لعام 2018 لتقييم المشاركة، ذكر فيها فقط 200 عضو من أصل 5 آلاف أنهم تمكنوا من التصويت. أشار أولئك الذين لم يتمكنوا من التصويت إلى عدم القدرة على الوصول إلى مركز الاقتراع بسبب حظر التجول، أو دخول مركز الاقتراع على كرسي متحرك، أو الوصول إلى الطابق الثاني حيث توجد صناديق الاقتراع.

تشير الأدلة المتوفرة إلى مواجهة الأشخاص ذوي الإعاقة عقبات كبيرة في الترشح للمناصب العامة. تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد ثمانية فقط أشخاص من ذوي الإعاقة ترشحوا لشغل مناصب عامة منذ 2005 - ستة في الانتخابات البرلمانية واثنان في انتخابات المحافظات. يبدو أن العقبات تنبع من التشريعات التمييزية، بما فيها الأحكام التي تتطلب من المرشح أن يكون "كامل الأهلية" وعدم استعداد الأحزاب السياسية للبحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم ترشيحهم.

قالت نغم خضر الياس (47 عاما)، وهي امرأة من بغداد لديها إعاقة جسدية وتستخدم كرسيا متحركا: "أشعر بالحزن الشديد عندما أرى جميع أعضاء البرلمان ولا يوجد من يمثلنا".

حتى الآن، دافعت المفوضية عن سياساتها. قالت لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ديسمبر/كانون الأول 2020، في معرض ردها على النتائج المهمة التي توصلت إليها "لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة": "مؤسستنا هي مؤسسة تنفيذية معنية فقط بتنفيذ القانون الانتخابي الناظم لجميع تفاصيل العملية الانتخابية". لكن المفوضية هي الجهة التي تختار مراكز الاقتراع ولديها سلطة وضعها في مواقع موائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائل النقل. أيضا، لديها القدرة على نشر معلومات يمكن الاطلاع عليها بشكل ميسّر حول الانتخابات وبرامج الأحزاب السياسية والمشاركة في الحياة السياسية قبل يوم التصويت. كما يمكنها تقديم دعم أفضل وتسهيلات تضمن قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة بإنصاف ومساواة في العملية السياسية.

فيما يتعلق بيوم الانتخابات في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ينبغي للمفوضية تيسير إجراءات التصويت، ومرافقه، ومواده. يشمل ذلك ضمان توفر وسائل النقل إلى مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة، واختيار مراكز اقتراع ميسَّرة الاستخدام، وضمان وجود صندوق اقتراع واحد على الأقل على ارتفاع قريب من الأرض لتسهيل التصويت للأشخاص قصار القامة أو على كرسي متحرك في جميع مراكز الاقتراع، وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية على محتوى غير بصري. كما ينبغي للمفوضية ضمان أن تكون مواد المعلومات الانتخابية الخاصة بالمفوضية، على الإنترنت أو في مراكز التسجيل والاقتراع، ميَسَّرة وسهلة الفهم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، أو السمعية، أو الذهنية، أو الإدراكية. ينبغي للمفوضية أيضا ضمان توفر المساعدة في التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة الذين قد يحتاجون إلى الدعم. يجب أن يكون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في اختيار الأشخاص الذين يرغبون في تلقي المساعدة منهم. ينبغي للمفوضية استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في كل هذه الجهود وإشراكهم، تماشيا مع مبدأ "لا غنى عنّا فيما يخصنا".

ينبغي للبرلمان العراقي الذي سيتم انتخابه مراجعة التشريعات المحلية ذات الصلة وإجراء التعديلات التي تكفل الامتثال الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ينبغي له تعديل القانون المدني بشأن الأهلية القانونية بحيث يُحترم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهلية القانونية والحصول على دعم في اتخاذ القرار، إذا لزم الأمر، بدلا من حرمانهم من القدرة على ممارسة حقوقهم. ويشمل ذلك قوانين الانتخابات في العراق الاتحادي وإقليم كردستان. ينبغي للبرلمان أيضا تعديل جميع القوانين واللوائح بحيث تعكس مصطلحات متصلة بالإعاقة يفضلها مجتمع الإعاقة. يجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، واستشارتهم في جميع هذه العمليات.

للمانحين الدوليين للعراق دور يلعبونه عبر دعم إدخال خيارات التصويت البديلة لتعزيز مواءمة التصويت مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك صناديق الاقتراع المتنقلة، والتصويت المبكر، والتصويت الإلكتروني - مع كون خيار التصويت بالبريد غير محتمل نظرا لضعف النظام البريدي في العراق. كما يمكنهم دمج نهج شامل للإعاقة في اتفاقيات المانحين الحالية والمستقبلية حول البرامج والسياسات المتعلقة بالمشاركة السياسية.

كما ينبغي للحكومة العراقية والمانحين الدوليين زيادة الوعي بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية، بما يشمل توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسؤولي الانتخابات، والأحزاب السياسية، والسلطات العامة، ووسائل الإعلام حول كيفية إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية. يجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، واستشارتهم في تصميم وتنفيذ جهود زيادة الوعي.

يجب أن تشمل هيئات مراقبة الانتخابات التابعة للأمم المتحدة و"بعثات المساعدة الأوروبية" التي ستراقب الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أشخاصا من ذوي الإعاقة كمراقبين. يمكنهم تشجيع التغيير من خلال التوثيق والإبلاغ عن المعاملة التمييزية والقيود التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء الانتخابات.

 

المنهجية

يستند هذا التقرير إلى مقابلات هيومن رايتس ووتش مع 14 شخصا من ذوي الإعاقة (11 منهم لديهم إعاقات جسدية، واثنان بصرية، وواحد سمعية)، يعمل العديد منهم كنشطاء في مجال حقوق الأفراد ذوي الإعاقة وفي منظمات المجتمع المدني، وكذلك أم لشخصين لديهم توحد، وشخصان آخران يعملان في مجال حقوق الإعاقة. قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا خبيرا قانونيا وممثلَيْن عن الحكومة العراقية. أُجريت المقابلات بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2021.

أجرى باحثو هيومن رايتس ووتش معظم المقابلات عبر الهاتف باللغة العربية أو الكردية. أبلغ الباحثون جميع من تمت مقابلتهم بالغرض من المقابلات وطبيعتها الطوعية، والطرق التي ستستخدم فيها هيومن رايتس ووتش بها المعلومات، وحصلوا على موافقة مستنيرة من جميع من جرى مقابلتهم، الذين فهموا أنهم لن يتلقوا أي تعويض عن مشاركتهم.

كما حلل الباحثون القوانين العراقية ذات الصلة بالتشاور مع أعضاء في مجلس النواب، ومسؤولين حكوميين، ومحامين عراقيين، لضمان التفسير الصحيح.

لم يكن لدى الباحثين الموارد اللازمة لمعاينة قدرة الأشخاص الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية على التصويت. كما حد استخدام المقابلات الهاتفية من قدرة هيومن رايتس ووتش على إجراء مقابلات مع أشخاص لديهم نوع معين من الإعاقات، مثل الإعاقات السمعية، والذهنية، والنفسية-الاجتماعية. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من إقامة اتصال مع أي منظمة للأشخاص ذوي الإعاقة يديرها أشخاص لديهم إعاقات ذهنية، أو إدراكية، أو نفسية-اجتماعية.

تقيم هيومن رايتس ووتش حوارا مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان وتشعر بالامتنان للتعاون الذي تلقيناه لتقييم الحقائق المقدمة في هذا التقرير وأي توصيات ناتجة عن ذلك. في أواخر أغسطس/آب 2021، التقت هيومن رايتس ووتش بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتلقت إجابات على جميع استفساراتها. يتضمن هذا التقرير الردود ذات الصلة المقدمة في تلك الاجتماعات.

 

نظرة عن كثب: عدد الأشخاص ذوي الإعاقة

نشطاء ووجهاء محليون تُلزم المادة 31 من "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الحكومات بجمع المعلومات التي تساعد الحكومة في اتخاذ قرارات سياسية مستنيرة بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما فيها البيانات الإحصائية والبحثية.[1] على الحكومات جعل هذه المعلومات في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم. لكن لا يزال العدد الدقيق للأشخاص ذوي الإعاقة في العراق غير معروف لأن الحكومة لم تجمع إحصاءات موثوقة.

استشهدت دراسة أجرتها "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" عام 2014 بإحصاءات وزارة الصحة العراقية التي تقدّر أن لدى %15 من سكان العراق إعاقة (حوالي 3 ملايين شخص وقتها).[2] أشار تقرير للأمم المتحدة لعام 2016 إلى الإحصائيات التي أصدرتها "جمعية قصار القامة والأشخاص ذوي الإعاقة" في عام 2014 والتي تقدّر العدد بنحو 4 ملايين شخص.

بين 2014 و2017، تسبب القتال العنيف بين تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ داعش) والقوات المناهضة لداعش، بما فيها القوات العراقية والتحالف بقيادة الولايات المتحدة، في تدمير أجزاء من العراق، متسببا في مقتل وجرح آلاف المدنيين.[3] نسّقت "منظمة الصحة العالمية"، في سياق أكبر معركة خلال تلك الفترة – معركة استعادة الموصل بين 2016 و2017 – أول استجابة من نوعها للصدمات للمدنيين المصابين.[4] حيث موّلت منظمات غير حكومية ومنظمات طبية خاصة لتقديم رعاية الصدمات على مقربة من الخطوط الأمامية. تضمنت هذه الجهود، التي مولتها إلى حد كبير الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وضع فرق طبية على مسافة 10 دقائق تقريبا من خط المواجهة لتوفير رعاية تحقيق الاستقرار، ومستشفيات ميدانية على مسافة ساعة واحدة تقريبا لعلاج المدنيين ذوي الجروح الأكثر خطورة.[5]

وجدت دراسة أجرتها جامعة "جونز هوبكنز" أن هذه الاستجابة الطبية ربما أنقذت حياة ما بين 1,500 و1,800 شخص، بينهم 600 إلى 1,330 مدنيا على الأرجح. [6] استندت الدراسة إلى بيانات من "هيومانيتي أند إنكلوجن" حددت 2,135 حالة "معقدة" لمصابين في القتال، بما في ذلك كسور العظام وإصابات الحروق وبتر الأطراف، والتي أبلغت عنها أربعة فقط من أصل 18 منشأة شاركت في مسارات الإحالة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2017.[7] يقدم هذا لمحة صغيرة عن حجم الإصابات التي عانى منها المدنيون ونجوا منها أثناء المعارك ضد داعش، ويشير إلى أن فترة القتال زادت بشكل كبير من عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق.

في 2019، صرّحت اللجنة أن العراق يضم أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.[8]

أجرت مبادرة البيانات الإنسانية "ريتش" دراسة استقصائية لأكثر من 9 آلاف أسرة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2020 قدمت لمحات حول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بين الأسر النازحة حاليا وسابقا.[9] بسبب تفشي فيروس كورونا، استُخدمت منهجية مسح مختلطة تجعل نتائج المسح ممثِلة إحصائيا في بعض المناطق وإرشادية في البعض الآخر، بما في ذلك جميع مخيمات النازحين الرسمية.[10] لا يمكن تعميم النتائج الإرشادية على فئات السكان الأوسع بأي مستوى دقة، بالتالي تمثل النسب المئوية المتحصّل عليها من هذه المناطق المعدلات بين الأسر التي شملها المسح فقط. حللت هيومن رايتس ووتش البيانات من المقاطعات التي مُسحت فيها 50 أسرة على الأقل. بحسب المقاطعة، أفاد ما بين 8 و31% من الأسر أن أحد أفرادها واجه صعوبة في نشاط على الأقل من الأنشطة الستة،[11] كما ذكرت بين 3 و17% من الأسر وجود صعوبة كبيرة لدى أحد أفرادها أو عدم قدرته على الإطلاق في المشي أو صعود السلالم.[12]

 

الحرمان من الحق في التصويت

يُحرم الأشخاص ذوو الإعاقة في العراق من حقهم في التصويت بسبب التشريعات التمييزية التي تقيد الحق في التصويت لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة، وإجراءات التصويت، والمرافق، والمواد الانتخابية غير الموائمة.

المعايير القانونية

تنص المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: 

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:

(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية؛

(ب) أن ينتخِب ويُنتَخَب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين؛

(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

تلزم المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف بأن "تقر بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة".[13] تدعو المادة 29 الدول إلى احترام الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. يسمح القانون المدني العراقي لعام 1951 والتشريعات ذات الصلة بالحرمان الواسع من الأهلية القانونية للأشخاص ذوي إعاقات محددة، مثل الإعاقات الذهنية، والنفسية-الاجتماعية، والبصرية، والحسية، في انتهاك لالتزامات العراق بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال عملية المنع، يمكن للمحاكم فرض الوصاية على الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يحرمهم من الحق في اتخاذ القرارات، بما فيها الحق في التصويت.

تضمن المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الأهلية وتحظر أي افتراض بأن الشخص لا يمكنه اتخاذ قرار بسبب إعاقته. تدعو المادة 12 الدول إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية، عند الحاجة، واستبدال نموذج الكفالة أو الوصاية بنموذج يتيح لهم اتخاذ قرارات مع التمتع بالدعم.[14] اتخاذ القرارات مع الدعم يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باتخاذ قراراتهم المستنيرة عبر منحهم العون والمساعدة التي يحتاجون إليها للقيام بذلك بدل جعل الوصي يتخذ القرار نيابةً عنهم.

أكدت "لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وهي هيئة الخبراء التي تراقب تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تعليقها العام على المادة 12 أن الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة 12 هي حقوق والتزامات مدنية وسياسية، وبالتالي على الدول الأطراف الشروع فورا في اتخاذ خطوات تشريعية، وقضائية، وإدارية فورية وملموسة لضمان احترام حقوق جميع الأشخاص ودعمها على قدم المساواة أمام القانون. يجب أن يكون هناك أيضا مشاركة مجدية للأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العملية.[15]

تحمي المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، بما يشمل الحق في التصويت والحق في تقلُّد المناصب العامة.[16] وفقا للجنة، يجب حظر التمييز على أساس الإعاقة في جميع القوانين، "وبخاصة القوانين الناظمة للانتخابات"، مع التوصية باعتماد "تدابير تشريعية تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون حاليا لنظام الكفالة أو الوصاية، بالحق في التصويت والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين".[17]

تطالب المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول بضمان أن تكون مرافق التصويت والمواد "مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال". كما تطالب اتخاذ الدول الأطراف "التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعموم الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء".[18]

يضطر الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى صندوق الاقتراع أو ملء بطاقات الاقتراع بمفردهم من دون مساعدة إلى الاعتماد بشكل كبير على عائلاتهم أو في بعض الحالات على موظفي المفوضية للإدلاء بأصواتهم، وأعرب بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش عن عدم ارتياحهم لأنهم لا يستطيعون المحافظة على خصوصية واستقلالية أصواتهم.[19]

قال أحمد الغزي من "مؤسسة صوت المعوّق" العراقي إن الجمعية تضم حاليا 7 آلاف عضو مسجلين، جميعهم من ذوي الإعاقة.[20] أجرت المؤسسة دراسة استقصائية بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2018 لتقييم المشاركة، قال فيها 200 عضو فقط إنهم تمكنوا من التصويت. أولئك الذين لم يتمكنوا من التصويت علّلوا ذلك بعدم تمكنهم من الوصول إلى مركز الاقتراع بسبب حظر التجول، وعدم القدرة على دخول مركز الاقتراع على كرسي متحرك، وعدم القدرة على الوصول إلى الطابق الثاني حيث توجد صناديق الاقتراع. 

العوائق التشريعية

تلزم المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأطراف بالإقرار أن "الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة".[21] تعني الأهلية القانونية حق المرء في اتخاذ قراراته وممارسة حقوقه بنفسه، وتوضح الاتفاقية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مجالات الحياة ووجوب اتخاذ الدول التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم في ممارسة أهليتهم القانونية، إذا احتاجوا إليه.[22]

على عكس ذلك، يستخدم القانون المدني العراقي (40/1951) مصطلحات مؤذية ومهينة في وصف الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية، والذهنية، والحسية:

المادة 46: (1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجوز عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

المادة 46 (2) يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية والوصاية والقوامة طبقاً للشروط ووفقاً للقواعد المقررة بالقانون.

...

المــادة (104): إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن تنصّب عليه وصياً وتحدد تصرفات هذا الوصي.

المادة 107: المعتوه هو في حكم الصغير المميِّز.[23]

المادة 108: المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميِّز.[24]

وينص في قسم "أهلية التعاقد" على ما يلي:

المادة 93: كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها.

المادة 94: الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم.[25]

المــادة (95): تحجر المحكمة على السفيه وذوي الغفلة.

تؤكد المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 أنه يمكن تجريد بعض الأشخاص من حقوقهم الأساسية، حيث نصت على أنه "لا يحق [لأي شخص] ممارسة حقوقه المدنية إذا كان غير قادر على التمييز بسبب صغر سنه، والخرف أو الجنون".[26]

فيما يتعلق بالمشاركة السياسية على وجه التحديد، يحمي الدستور العراقي حق الرجال والنساء العراقيين في "المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح"، وينص على أن جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون دون تمييز.[27] لكن تتطلب المادة 5(2) من قانون الانتخابات (9/2020) أن يكون الناخب "كامل الأهلية".[28] تقيّد المادة 5 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في العراق (36/2008) حقوق بعض العراقيين في التصويت في هذه الانتخابات، حيث تضع متطلبات للتصويت، منها أن يكون الناخب "كامل الأهلية".[29] يحد القانون أيضا من قدرة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في الأنشطة السياسية عبر إنشاء الجمعيات، حيث يتطلب قانون المنظمات غير الحكومية (12/2010) أن يكون العضو المؤسس لجمعية "كامل الأهلية".[30]

قانون انتخاب مجالس المحافظات والمقاطعات والمناطق في إقليم كوردستان (4/2009) ليس أفضل حالا. إذ تتطلب المادة 3(2) أن يكون الناخب "كامل الأهلية"، وهو مصطلح لم يُعرّف في أي مكان من القانون.[31]

بحسب مراجعة هيومن رايتس ووتش للتشريعات والاجتهاد القضائي، وأيضا بحسب الغزي من جمعية صوت المعوّق العراقي، لا يحدد القانون العراقي أي تعريف للقدرة أو الكفاءة أو الأهلية القانونية. بينما يقول الغزي إنه لم ير حالات استخدمت فيها السلطات هذه الأحكام لحرمان أي شخص في سن الاقتراع من حقه في التصويت، يمكن نظريا فرض هذه الأحكام. وبالفعل، قال عمر أحمد محمد، نائب رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إنه ليس لدى الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية الحق في التصويت، وإن على رئيس مركز الاقتراع رفض السماح لهم بالتصويت لأنهم "ليسوا كاملي الأهلية".[32]

تحظر المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحرمان التمييزي من الأهلية القانونية، وتطالب الدول بدعم الأفراد في ممارسة أهليتهم القانونية، بما في ذلك في المجال السياسي. لا يجب أن تكون إعاقة الشخص مبررا لأي استبعاد لحقوقه السياسية، بما في ذلك الحق في التصويت أو الحق في الترشح للانتخابات. وجدت اللجنة في تعليقها العام على تفسير المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدول ملزمة بحماية وتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الدعم الذي يختارونه في التصويت بالاقتراع السري والمشاركة في جميع الانتخابات والاستفتاءات دون تمييز.[33]

عند التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كتب العراق رسالة إلى اللجنة بخصوص المادة 12، جاء فيها:

الأهلية القانونية، المذكورة في الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية، المعنونة "الاعتراف المتساوي أمام القانون"، تعني أهلية الحقوق وليس أهلية التصرف بحسب القوانين والتشريعات الوطنية لهذه الدول.[34]

وفقا لخبراء الأمم المتحدة، لا تمثّل هذه الرسالة تحفظا رسميا ولا إعلانا تفسيريا، بالتالي ليس لها أي صلة قانونية.[35]

إمكانية الاطلاع على المواد الانتخابية

لا يمكن للأشخاص ذوي إعاقات معينة، وخاصة الإعاقات البصرية والذهنية والحسية، الاطلاع على موقع المفوضية على الإنترنت، والذي يتضمن معلومات الناخبين، بما في ذلك تسجيل البيانات البيومترية، ومواقع مراكز الاقتراع، ومعلومات عن الأحزاب السياسية.^[36] لا تُقدَّم المواد الانتخابية في صيغ موائمة، مثل الملفات الصوتية، وطريقة برايل، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة.  مقاطع الفيديو على موقع المفوضية غير ميسرة بشكل كامل لا يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

حتى في مراكز الاقتراع، يواجه الأشخاص الذين لديهم إعاقات بصرية وسمعية معينة إمكانية محدودة للاطلاع على المعلومات. قال عمر أحمد محمد من المفوضية إنه لا يوجد بين موظفي المفوضية أي مترجم للغة الإشارة، بالتالي لا تواجد لهم في مراكز الاقتراع. قال إن الأمر متروك لأسرة شخص لديه إعاقة سمعية لمرافقته والترجمة له، بشكل عام، يعود الأمر إلى العائلة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت.^[37] 

قال جاسم علي هادي (53 عاما)، وهو مدير "جميعة الغدير الخيرية للصم والبكم" في النجف، إن غياب مترجمي الإشارات لذوي الإعاقات السمعية أثناء الحملات السياسية وفي مراكز الاقتراع يقلل بشكل كبير من مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في الانتخابات.^[38] قال إن منظمته استطلعت 300 بالغ من ذوي الإعاقات السمعية في مجتمعه، وشارك أقل من 10 منهم في الانتخابات السابقة بسبب غياب مترجمي لغة الإشارة لتسهيل التواصل بين موظفي المفوضية والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. 

قالت أنغام عادل (40 عاما)، وهي من النجف أيضا ولديها إعاقة سمعية:

شاركتُ في انتخابات واحدة فقط في حياتي كلها هي الانتخابات البرلمانية في 2018. لا تنشر الأحزاب أي معلومات بلغة الإشارة، ولم يكن في مركز الاقتراع مترجم للغة الإشارة. لا أعرف حتى لمن صوتت. ذهبت مع عائلتي وأعطوني ورقة تحتوي على القائمة ورقم المرشح وطلبوا مني التصويت لرقم معين. إذا بقي التصويت هكذا، لن أصوّت في الانتخابات القادمة.^[39]

فيما يتعلق الأمر بالإعاقات البصرية، قالت سهى أمين خليل (44 عاما)، ويادكار كريم (52 عاما)، وهو مدير "اتحاد مكفوفي كردستان"، إن ثمة نقصا في مواد الحملات المطبوعة بطريقة برايل وفي أجهزة قراءة الشاشة ميسورة الكلفة، وعدم وجود بطاقات اقتراع بطريقة برايل.^[40]

في خطوة إيجابية جاءت بعد عمل هيومن رايتس ووتش مع المفوضية ومسؤولي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ودبلوماسيين في بغداد منتصف أغسطس/آب، ذكر تقرير صدر في 9 سبتمبر/أيلول عن البعثة بخصوص الانتخابات أن المفوضية العليا بدأت في تقديم ترجمة بلغة الإشارة لمنشوراتها الموجهة للعموم، بما في ذلك ترجمة لـ20 مقطع فيديو توعوي بحلول نهاية أغسطس/آب والتي كانت تخطط لنشرها عبر الإنترنت والتلفزيون. يقول التقرير إن مسؤولي البعثة شجعوا المفوضية على اعتماد ترجمة لغة الإشارة لمواد الفيديو الخاصة بها ودعموا تعيين مترجم للغة الإشارة، وإن المفوضية أعدت أيضا مواد فيديو من نشاط التوعية مع الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية في بغداد.

الوصول إلى مركز اقتراع

تفرض السلطات في أيام الانتخابات البرلمانية والمحلية بشكل عام حظر تجول على جميع المركبات من الساعة 7 صباحا حتى منتصف الليل لتقليل أخطار الحوادث الأمنية مثل هجمات السيارات المفخخة.[41]

لا يوجد حاليا لدى المفوضية صناديق تصويت متنقلة أو تصويت إلكتروني، وهو ما قد يحسّن بشكل كبير من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على التصويت. تعقد المفوضية التصويت المبكر فقط للجيش، والشرطة، وبعض قوات الأمن الحكومية الأخرى في مكان عملها قبل يومين من الانتخابات البرلمانية.[42] سيعالج التصويت المبكر التحديات التي يفرضها حظر تجول المركبات في يوم الانتخابات.

في بغداد، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة تسجيل سياراتهم لدى شرطة المرور على أنها سيارة شخص لديه إعاقة.[43] لكن لا يوجد نظام يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة من خلاله طلب الإذن بالقيادة إلى مركز الاقتراع في يوم الانتخابات، بحسب عمر أحمد محمد من المفوضية ومن تمت مقابلتهم من ذوي الإعاقة أثناء إعداد هذا التقرير.[44]

زعمت الحكومة العراقية أن تزود الأشخاص ذوي الإعاقة بوسائل النقل إلى مراكز الاقتراع. قالت في ردها في مايو/أيار 2019 على لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: "خلال فترة الانتخابات، يتم تيسير عربات نقل حكومية تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يحق لهم التصويت على الوصول إلى مراكز الانتخاب".[45] لكن لم يكن أي من الأفراد الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير على علم بأي خيارات نقل من هذا القبيل، وقال محمد من المفوضية إن لا علم لديه بأي نظام مماثل للنقل.[46] قال خمسة ممن قابلناهم من ذوي الإعاقات الجسدية إن حظر السيارات منعهم من الوصول إلى مركز الاقتراع لأنهم يستخدمون الكراسي المتحركة أو العكازات ولا يمكنهم الوصول إلى مركز الاقتراع بدون سيارة.[47]

قالت سهى أمين خليل (44 عاما)، وهي امرأة من محافظة الأنبار، ولديها إعاقة جسدية وتستخدم كرسيا متحركا، إنها لم تصوت أبدا في أي انتخابات بسبب وعورة وخطورة الطريق الترابي بين منزلها ومركز الاقتراع. أضافت:

يقع مركز الاقتراع عادة في مدرسة ثانوية في منطقتنا على قرابة كيلومتر من منزلي والطريق غير معبدة، لذا، حتى لو دفع أحدهم الكرسي المتحرك، سيكون من المستحيل الوصول هناك، ولا يمكننا استخدام سيارة بسبب حظر التجول يوم الانتخابات هو اليوم الأكثر كآبة بالنسبة لي. يذهب الجميع للتصويت بينما أنا عالقة في المنزل في انتظار انتهاء اليوم. أريد أن أصوّت مثل أي شخص آخر، وأختار من يمكنهم تمثيلنا لأنهم يعرفون معاناتنا .[48]

لدى خلف أحمد حسون (44 عاما) من البصرة، إعاقة بصرية. قال إن مركز الاقتراع يقع على مسافة ثلاثة كيلومترات تقريبا من منزله، لكن يصعب عليه الوصول إليه بأمان بسبب الحُفر والأرصفة المتكسرة.[49] قال إنه يُسمح للأشخاص الذين يعملون لحساب الأحزاب السياسية بقيادة السيارات أثناء حظر التجول في يوم الانتخابات. أضاف: "عرض عليّ عضو حزب مرتين على الأقل توصيلي إلى مركز الاقتراع، لكنه جعلني أقسم إنني سأصوت لحزبه عند فعل ذلك".[50]

قال الغزي من مؤسسة صوت المعوّق العراقي إن موظفي الجمعية اتصلوا بالشرطة في حيهم ببغداد قبل انتخابات 2018، وسألوا عما إذا كان يمكن رفع حظر التجوال عن الحافلة التي ستستأجرها الجمعية لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مركز الاقتراع ذهابا وعودة. أضاف:

قدمنا لهم معلومات الحافلة لكنهم أخبرونا أننا سنحتاج إلى الحصول على إذن خطّي لهذا الاقتراح من المفوضية. ذهبنا إلى مكتب المفوضية، لكن أخبرنا الموظفون هناك أن هذا ليس من اختصاصهم وأن علينا الذهاب إلى وزارة الداخلية. في النهاية، استسلمنا.[51]

مواءمة مراكز الاقتراع

ذكرت الحكومة العراقية في تقريرها الصادر في مايو/أيار 2019 لقائمة القضايا الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضعت "رؤية خاصة لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وتأمين دخولهم إلى المراكز الانتخابية وتصويتهم بسهولة ويسر".[52] قالت هاجر ثائر طالب، مديرة مكتب القاضي عمر أحمد نائب رئيس مجلس المفوضين ، لـ هيومن رايتس ووتش إنها تتواصل بشكل استباقي مع المواطنين عبر الرسائل النصية والراديو والتلفزيون لضمان تسجيلهم للتصويت ببطاقة الهوية البيومترية.[53] أضافت أن لدى المفوضية فرقا متنقلة تذهب إلى منازل العائلات التي تفيد أن لديها شخصا لديه إعاقة في المنزل لتسجيله في الانتخابات المقبلة. قال عزيز، الرجل الذي يعيش في مخيم للنازحين، إن فريقا من المفوضية حضر إلى خيمته بناء على طلب عائلته لتحديث بطاقة هويته البيومترية.

وفقا لعمر أحمد محمد من المفوضية، على الشخص الذي يقوم بالتسجيل سؤال من يقوم بتسجيله، أثناء العملية، عما إذا كانت لديه إعاقة، وإدراج ذلك في السِّجل. لكن قال الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تمت مقابلتهم من أجل التقرير والذين تسجلوا في الانتخابات إنهم لم يُسألوا قط عما إذا كانت لديهم إعاقة، ولم يكتب ذلك في معلومات التسجيل الخاصة بهم. شمل ذلك أشخاصا ذوي إعاقات ظاهرة.[54]

قالت طالب إنه ليس لدى المفوضية القدرة على إرسال موظفين يحملون آلات اقتراع إلى منازل الناس لمساعدتهم على التصويت في يوم الانتخابات.[55] أضاف أن المفوضية لا توفر لموظفي الاقتراع أي تدريب محدد حول كيفية مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد، وإنهم يعتمدون على الشرطة المتمركزة أمام مراكز الاقتراع لمساعدة أصحاب العكازات والكراسي المتحركة على دخول المبنى.

تأوي المدارس عادةً مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات المحلية والاتحادية.[56] قال محمد من المفوضية إن وزارة التربية هي المسؤولة عن جعل المدارس موائمة. أضاف أن المفوضية تنظر في مجموعة معايير عند اختيارها مواقع الاقتراع، مثل القدرة على ضمان أمن المدرسة، ولكن ليس مدى مواءمتها لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.[57] المدارس في العراق، بما يشمل إقليم كردستان، هي إلى حد كبير غير موائمة للأطفال ذوي الإعاقة، حيث يوضع الأطفال الذين لديهم إعاقات ذهنية، ونفسية-اجتماعية، وبصرية، وسمعية معينة في برامج منفصلة.[58]

قالت طالب، المسؤولة في المفوضية: "عادة ما نستخدم المدارس كمراكز اقتراع، لكن لا يمكننا فعل أي شيء إذا لم تحوِ المدرسة ممرات منحدرة للكراسي المتحركة.[59] عدم مواءمة المدرسة للأشخاص ذوي الإعاقة مشكلة للمدرسة نفسها حيث هذه مشكلة لوزارة التربية، نحن نستخدم المدرسة ليوم واحد فقط".[60]

في المناطق المتضررة من القتال بين داعش والقوات العراقية وقوات التحالف، دُمرت مبانٍ عديدة، بما فيها المدارس التي استخدمها داعش أحيانا لإيواء مقاتليه وتدريبهم.[61] دفع ذلك أحيانا القوات المناهضة لداعش إلى استهداف تستهدف هذه المدارس.[62] نفي المناطق التي لم يُعد بناء المدارس المتضررة فيها بعد، وضعت المفوضية مراكز اقتراع في المدارس القريبة أو في نوع آخر من المباني في حالات أخرى.[63]

قال سبعة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تمت مقابلتهم إنهم تمكنوا في الانتخابات السابقة من الوصول إلى مراكز الاقتراع، لكنهم عانوا أو لم يتمكنوا بعد ذلك من دخول المبنى المحدد لعدم مواءمته للكراسي المتحركة، أو لأن صناديق الاقتراع كانت في الطابق الثاني ولا يوجد مصعد.[64] قالت لمياء سبع خميس، الحاصلة على اللقب الفخري لسفيرة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المدني عام 2019، إن مركز الاقتراع الذي صوتت فيه في 2018 كانت تحيط بمدخله كتل إسمنتية، وهو ما أبقى على ممر ضيق لم يكن بإمكان الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة المرور عبره.[65]

قال الغزي من جمعية صوت المعوّق العراقي إنه اضطر في انتخابات 2018 إلى المشي لمسافة كيلومترين للوصول إلى مدخل المدرسة المستخدمة كمركز اقتراع، رغم أنه يعيش على بعد 20 متر منها فقط، بسبب كل السياجات والكتل الخرسانية التي أنشأتها قوات الأمن لأغراض أمنية. كان عليه بمجرد وصوله إلى المدخل الانتظار في طابور طويل والخضوع لفحص أمني لا يعطي أولوية الدخول للأشخاص ذوي الإعاقة.[66]

قالت ماجدة بكر حسن (55 عاما) من صلاح الدين، ذات إعاقة جسدية، ورئيسة "منظمة بلد لذوي الإعاقة" إنها تتذكر أنها خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2018، لاحظت أن المدرسة التي صوتت فيها لا تحتوي على ممرات للكراسي المتحركة أو لافتات. قالت إنه بالنظر إلى هذه العوائق، "كان فقط بضعة أشخاص من ذوي الإعاقة في مركز الاقتراع حيث قمت بالتصويت".[67] قال حيدر ستار (42 عاما)، وهو رجل من بغداد لديه إعاقة جسدية ويستخدم الكرسي المتحرك، "يعاملوننا في مراكز الاقتراع بنفس الطريقة التي يعاملون بها الأشخاص الذين ليس لديهم إعاقة، يجعلوننا ننتظر في نفس الطوابير دون أولوية الدخول".[68]

ينبغي للمفوضية خلال وضع الكتل الأمنية التي تحمي مراكز الاقتراع ضمان أنها لا تمنع دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المبنى.

قال كريم، من اتحاد مكفوفي كردستان، إن التجربة يمكن أن تكون مزعجة لكل شخص ذي إعاقة يتمكّن من الوصول إلى مراكز الاقتراع. أضاف: "في أكثر من مناسبة، قال لي موظفو المفوضية هناك عندما ذهبت للتصويت، ’لماذا أتيت، لن يغير تصويتك شيئا‘".[69]

قالت نغم خضر إلياس من بغداد إن التفسير الوحيد لتقاعس المفوضية في تيسير الوصول هو "عدم رغبة الحكومة في اتخاذ تدابير تضمن قدرتنا على التصويت وتعيين الأشخاص المناسبين لتمثيلنا".[70] قال الغزي من جمعية صوت المعوّق العراقي إن موظفي الجمعية أطلقوا عام 2018 حملة لتيسير استخدام أربع مدارس في الانتخابات المقبلة كمراكز اقتراع في بغداد:

حاولنا الحصول على إذن من قيادة عمليات بغداد لجعل مراكز التصويت أكثر مواءمة، لكنهم لم يوافقوا، بالتالي، ذهبنا بمفردنا وبنينا منحدرات للكراسي المتحركة ووضعنا الملصقات التي صنعناها لإرشاد الصم، ولكن جاءت قوات الأمن ودمرت المنحدرات قبل الانتخالات لوضع كتل خرسانية ومزقت ملصقاتنا. أشعرني رؤية ذلك أنهم يتعمدون إهمالنا. لم يرغبوا في أن نكون جزءا من المجتمع. عندما أزالوا الملصقات ودمروا المنحدرات، شعرت أنها رسالة منهم مفادها أن علينا البقاء بعيدين.[71]

القدرة على التصويت السري  

معظم الأفراد ذوي الإعاقة قادرون على التصويت باستقلالية، لكن قد يحتاج بعضهم إلى المساعدة في جزء من العملية أو كلها. وصف الأشخاص ذوو الإعاقة الذين احتاجوا إلى المساعدة للوصول إلى مراكز الاقتراع شعورهم بالضغط والترهيب للتصويت لمرشح أو حزب معين على يد من قدّم لهم المساعدة.

لدى المفوضية مجموعة من الإجراءات المعمول بها الناظمة لإجراءات التصويت للانتخابات البرلمانية لعام 2021، والتي أُقرّت في يونيو/حزيران 2021 وتم تحديثها منذ ذلك الحين، كما هو الحال في الانتخابات السابقة.[72] تذكر في القسم الخاص بـ "المساعدة في التصويت" ما يلي:

يمكن أن يطلب من يحتاج إلى مساعدة من مدير المحطة أن يساعده، سواء أكان أميا، أو بصيرا مقطوع اليدين، أو لا يستطيع استخدام قلم التأشير لأي سبب من الأسباب. يجوز لأحد أقارب الناخبين من الدرجة الرابعة (الذي يختاره الناخب) مساعدته في التصويت، ولكن لا يجوز لذلك الشخص تقديم المساعدة لأكثر من ناخبَين. على مدير المحطة أن يشرح للقريب ضرورة احترام اختيار الناخب وسرية ذلك الاختيار.

لا يُسمح لمراقبي الأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد والمراقبين المعتمدين من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم [المساعدة في التصويت المدعوم] لأقاربهم، مهما كانت درجة القرابة، ولكن يُمكن لمدير المحطة القيام بهذه المهمة، ولا يُسمح لهم بمتابعة عملية المساعدة في التصويت".

قال الأشخاص ذوو الإعاقة الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير إن المفوضية لم تقدم في الماضي أي مساعدة في التصويت، ما أحاجهم إلى تلقي المساعدة من الآخرين، وهو ما خلق فرصا للضغط عليهم للتصويت بطريقة معينة. عبد الرحمن عزيز (31 عاما) يعيش في مخيم للنازحين في دهوك في إقليم كردستان العراق، وفقد ساقه في انفجار لغم أرضي في سنجار عام 2007 وهو في عمر 18 عاما. قال:

صوَّتُ مرة فقط في حياتي في انتخابات البرلمان لعام 2010، ومنذئذ لم أرغب في التصويت ثانيةً بسبب تلك التجربة. كان هناك حظر تجول، بالتالي أوصلني ضابط في الجيش إلى مركز الاقتراع بسيارة عسكرية. في المركز، ساعدني أحد مراقبي الأحزاب السياسية في مركز الاقتراع في الصعود إلى الطابق الثاني حيث كانت صناديق الاقتراع، ثم طلب مني التصويت لحزبه.[73]

قال حسون، الرجل من البصرة الذي لديه إعاقة بصرية، إنه حصل في مناسبتين على الأقل على مساعدة مراقب حزبي في مركز الاقتراع للوصول إلى صندوق الاقتراع والذي طلب منه لاحقا التصويت لحزبه.[74]

أثار أولئك الذين تمت مقابلتهم والذين لا يستطيعون الوصول إلى صندوق الاقتراع أو لا يستطيعون ملء بطاقة الاقتراع من دون مساعدة قلقا بشأن خصوصية تصويتهم. على سبيل المثال، قالت أزهار دغيش علوان (43 عاما)، وهي امرأة قصيرة القامة تعمل ناشطة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إنها تعاني في الوصول إلى صناديق الاقتراع لأنها مرتفعة جدا. قالت: "لا أريد أن يرى أي شخص، بما في ذلك عائلتي، لمن سأصوّت له، لكن عليّ الطلب من أختي أو أخي وضع صوتي في الصندوق وخسارة خصوصيتي".[75] عبّر أشخاص يستخدمون الكراسي المتحركة عن قلق مشابه.[76]

تنص المادة 4(2) من قانون الانتخابات العراقي على أنه "يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخابات بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالإنابة". لكن قال كريم، مدير اتحاد مكفوفي كردستان، إن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة أو الدعم للوصول إلى المعلومات واستخدام مراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع "لا يمكنهم أبدا التصويت بحرية واستقلالية".[77]

قال موفق الخفاجي، رئيس "تجمع المعوّقين في العراق"، والذي يراقب التمثيل السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة منذ سنوات، إن موظفي المفوضية في مركز الاقتراع يعرضون أحيانا مساعدة شخص من ذوي الإعاقة على التصويت، لكنهم يتدخلون أيضا في حق الشخص في التصويت عن طريق اختيار المرشح الذي يجب أن يصوت له. كرر حسوان المخاوف نفسها قائلا: "لا أستطيع القراءة، لذا يجب أن أسأل أحد موظفي المفوضية، الذي ليس لدي سبب للثقة به، أو شخص من عائلتي، لمساعدتي في التصويت".[78]

 

الحرمان من حق الترشح للانتخابات

في تقرير الظل إلى لجنة الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2018 حول امتثال العراق لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صرّح تجمع المعوّقين في العراق أن خمسة أشخاص فقط من ذوي الإعاقة ترشحوا للانتخابات البرلمانية الاتحادية على حد علمهم، ولم يُنتخب أي منهم، وانتُخب شخص واحد فقط من ذوي الإعاقة لعضوية برلمان كردستان. لا توجد معلومات رسمية حول عدد المسؤولين المنتخبين الذين يُعتبرون من ذوي الإعاقة. رغم البحث المضني، لم تتمكن هيومن رايتس ووتش إلا من التعرف على ثمانية أشخاص، جميعهم رجال لديهم إعاقات جسدية كانوا قد ترشحوا لمنصب عام، بينهم ستة خاضوا الانتخابات البرلمانية واثنان ترشحا في انتخابات مجالس المحافظات خلال السنوات الـ 15 الماضية. تشير ندرة ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة لمناصب منتخبة إلى مواجهتهم عقبات كبيرة تحول دون قيامهم بذلك. تنبع هذه العقبات جزئيا من التشريعات التمييزية، ونقص رأس المال، وأيضا عدم رغبة الأحزاب السياسية في تبني إمكانية المواءمة والإدماج ودعم ترشيح الأشخاص ذوي الإعاقة.

العوائق التشريعية

تدعو اللجنة في تعليقها العام حول تفسير المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدول إلى ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترشح للانتخابات، وشغل المناصب بكفاءة، وأداء جميع الوظائف العامة على جميع مستويات الحكومة، مع تيسير ودعم معقولين، عند الرغبة.[79]

يحمي الدستور العراقي حق الرجال والنساء العراقيين في "المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشح" ولكنه ينص أيضا على أن يكون المرشح للبرلمان "عراقيا كامل الأهلية".[80] يضيف قانون الانتخابات أن الشروط لأي مرشح لمنصب سياسي تتطابق مع الشروط المفروضة على الناخب، وهي أن يكون هذا الشخص "كامل الأهلية"، كما نوقش أعلاه.[81]

يهدف قانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة (38/2013) وقانون حقوق وامتيازات الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم كردستان العراق (22/2011) إلى توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، والقضاء على التمييز، وضمان الوظائف في الحكومة والقطاع الخاص.[82] لكن لا تذكر تلك القوانين الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

تأتي قيود إضافية من قانون الأحزاب السياسية (36/2015)، الذي ينص على وجوب تمتع أي شخص يحاول تأسيس حزب سياسي أو أن يكون عضوا فيه "بالأهلية القانونية".[83] في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قبل مراجعتها الخاصة بالعراق، أرسلت اللجنة إلى الحكومة "قائمة المسائل"، بما في ذلك سؤالا عن الجهود المبذولة لإلغاء الأحكام التي تميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال السياسي.[84] ردت الحكومة في مايو/أيار 2019، مدعيةً أن القانون لا يميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمكن ترشيحهم وانتخابهم مثل بقية العراقيين. كما دافعت الحكومة عن قانون الأحزاب السياسية:

صـدر القانون رقم (36) لسنـة 2015 قانون الأحزاب السياسية وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون: "انسجاماً مع متطلبات الحياة السياسية الجديدة والتحول الديمقراطي ولغرض تنظيم الإطار القانوني لعمل الأحزاب أو تنظيمات سياسية على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية وتحقق مشاركة أوسع في الشؤون العامة، شرع هذا القانون".[85]

يتطلب قانون المنظمات غير الحكومية (12/2010) أيضا أن يكون العضو المؤسس لمنظمة "كامل الأهلية".[86]

المتطلبات التعليمية هي طريقة أخرى يحول فيها القانون العراقي دون ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة للمناصب، إذ يشترط قانون الانتخابات أن يكون المرشح "حاصلا على شهادة الإعدادية على الأقل أو ما يعادلها".[87] لا يوفر نظام التعليم في العراق للأشخاص ذوي الإعاقة فرصا متساوية في الحصول على التعليم، ما يترك الأشخاص ذوي الإعاقة دون فرصة متساوية لإكمال الدراسة في المرحلة الثانوية. أكمل 10 أشخاص فقط، بين 19 شخصا من ذوي الإعاقة قابلتهم هيومن رايتس ووتش أثناء إعداد هذا التقرير، المرحلة الثانوية، وجميعهم رجال.[88]

في ملاحظاتها الختامية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، سلطت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الضوء على مخاوفها بشأن التشريعات العراقية، بما في ذلك قانون التعليم الإلزامي (118/1976)، الذي يعزل الأطفال ذوي الإعاقة في فصول منفصلة ويترك الأطفال ذوي الإعاقات البصرية والسمعية غير قادرين على الدراسة بعد المرحلة الابتدائية.[89] أثارت اللجنة أيضا مخاوف بشأن "العقبات التي تعترض الطلاب ذوي الإعاقة في الحصول على التعليم، بما في ذلك الحاجة إلى قطع مسافات طويلة، ورداءة وسائل النقل، والافتقار إلى المعلمين المدربين على توفير التعليم الجامع واستخدام لغة الإشارة وطريقة برايل ونظام القراءة الميَسرة، وعدم وجود مناهج دراسية مُيسرة". قالت علوان، الناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة:

لم أتمكن من إنهاء دراستي - كانت مدرستي بعيدة عن منزلي ولم تدعمني أسرتي، التي تعيش في مجتمع محافظ، كفتاة ذات إعاقة في الحصول على التعليم. لو كان لدي شهادة بكالوريوس أو دبلوم، لكنت ترشحت للبرلمان لتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع العراقيين.[90]

قال جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تمت مقابلتهم إنهم شعروا أنه ينبغي للسلطات سن تشريعات تفرض تخصيص "كوتا" أو حصة دنيا لذوي الإعاقة في البرلمان والهيئات المنتخبة الأخرى لزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسة. تستخدم هاجر إسماعيل ويس (47 عاما)، كرسيا متحركا وهي عضو في "منظمة روژ للأشخاص ذوي الإعاقة" وأستاذة في جامعة السليمانية. قالت: "نحتاج إلى تطبيق نظام كوتا لفترة كافية لإقناع الناس بالثقة في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة لتمثيلهم، وهو ما نفتقر إليه حاليا".[91] لا توجد حاليا حصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أي هيئة منتخبة في العراق، لكن ثمة حصة للنساء في البرلمان مقدارها 25% من المقاعد.[92] كما يتطلب القانون تخصيص تسعة مقاعد برلمانية للأقليات العرقية والدينية: خمسة للمسيحيين، ومقعد لكل من الأكراد الفيليين، واليزيديين، والشبك، والصابئة المندائيين.[93]

الحواجز السياسية

قال موفق الخفاجي، رئيس تجمع المعوّقين في العراق، إن السبب الرئيسي لعدم انتخاب أي شخص من ذوي الإعاقة للبرلمان عدم بحث الأحزاب السياسية عن مرشحين ذوي إعاقة أو إدراجهم أو دعمهم.[94]

عبّر دلير كوي، مسؤول العلاقات العامة في "جين"، وهي منظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كردستان العراق تعمل على التمثيل السياسي، عن مخاوف بشأن غياب الدعم الحزبي للمرشحين ذوي الإعاقة. قال: "الأحزاب السياسية لا تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الترشح للانتخابات، ولن تكون فرصة لأي شخص ما في الفوز من دون دعم مالي من حزب سياسي. يبدو لي كما لو أن الأحزاب السياسية لا تريد الاستثمار فيهم".[95]

قالت ويس من منظمة روژ للأشخاص ذوي الإعاقة إنها كانت تفكر في الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2021 لكنها واجهت العديد من التحديات:

لم أرَ قط أي شخص ذي إعاقة يُنتخب لعضوية البرلمان الاتحادي، لذلك أنا مترددة في الترشح لأنني سأفشل على الأرجح. كمرشحة، عليّ دفع 5 ملايين دينار عراقي (3,400 دولار أمريكي) إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالإضافة إلى نفقات الحملة، لذلك أحتاج إلى دعم مالي للعمل. هذا يعني أنني بحاجة إلى دعم حزب سياسي، وأعرف من خبرتي أن الأحزاب السياسية لا تستثمر مواردها في مرشح لديه إعاقة.

ترشح أمجد يوسف أحمد (55 عاما)، الذي لديه إعاقة جسدية، في عام 2013 لانتخابات مجالس المحافظات على قائمة الحزب المعروف خلال تلك الانتخابات باسم "كتلة الإنصاف". قال إن أصعب جزء في الحملة الانتخابية كان تلقي استثمارات من النخب السياسية. أضاف أنه استطاع الحصول على دعم الحزب للترشح فقط لأنه كان من عائلة ثرية ومؤثرة في محافظة صلاح الدين ولديها قاعدة دعم قوية، لكنه قال: "وحتى وقتها، حصلت من الحزب على دعم مالي أقل من المرشحين الآخرين، حتى أنني اضطررت إلى بيع سيارتي للحصول على ما يكفي من المال للقيام بحملة".[96] لم يفز أحمد في نهاية المطاف في الانتخابات، وقال إن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعه دعموه أثناء الانتخابات وكانوا سعداء بوجود مرشح يمثلهم أخيرا.

قد يكون التحيز والصور النمطية السلبية أحد أسباب عدم وجود أشخاص ذوي إعاقة في الأحزاب السياسية. قال حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل البرلمانية، "الأحزاب السياسية ليست منظمات خيرية"، معبرا عن وجهة نظر سائدة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أهداف للعمل الخيري وليسوا أشخاصا لديهم حقوق متأصلة. قال: "إنهم يستثمرون ويدعمون فقط المرشحين الذين يتمتعون بالسلطة والثروة ويأتون بقاعدة جماهيرية. لن يدعموا أشخاصا ذوي إعاقة ما لم تكن هناك حصة تتطلب منهم ذلك".[97]

يجب أن تتبنى الأحزاب السياسية المواءمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدراج أصوات الإعاقة المتنوعة عند وضع برامجها ودعم الترشيحات. إن مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق نشط، ويتجلى ذلك من خلال جهود المنظمات مثل جمعية صوت المعوّق العراقي لضمان أن تكون مراكز الاقتراع موائمة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات البرلمانية لعام 2018. على الأحزاب السياسية العمل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إشراك أكبر لأصوات متنوعة.

 

التوصيات

إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق

• قبل الانتخابات، وبشكل عاجل قبل الانتخابات البرلمانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إتاحة معلومات موائمة للاحتياجات حول الانتخابات وبرامج الأحزاب السياسية والمشاركة في الحياة السياسية بأشكال منها لغة برايل، والطباعة الكبيرة، والصوت، ولغة الإشارة، والصيغ السهلة القراءة؛

·      ضمان توفر المواصلات لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مراكز الاقتراع، أو السماح لهم باستخدام مركبات من اختيارهم يوم الانتخابات. يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة في بغداد تسجيل سياراتهم لدى شرطة المرور ويمكن استخدام هذا النظام يوم الانتخابات؛

·      توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في مواقع التسجيل ومراكز الاقتراع، بما يشمل توظيفهم كمراقبين؛

·      ضمان قدرة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المبنى وقدرتهم على استخدام صناديق الاقتراع ضمن مراكز الاقتراع؛

·      ضمان احتواء جميع مراكز الاقتراع على صندوق اقتراع واحد على ارتفاع محدود عن الأرض لتسهيل التصويت للأشخاص ذوي القامة القصيرة أو على الكرسي المتحرك؛

·      ضمان إمكانية نقل صندوق اقتراع واحد على الأقل إلى الطابق الأرضي للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية في جميع مراكز الاقتراع التي تحتوي على صناديق اقتراع في الطابق الثاني ولا يوجد مصاعد قيد العمل فيها؛

·      ضمان إمكانية اطّلاع الأشخاص الذين لديهم أنواع مختلفة من الإعاقات على كل المواد المتعلقة بالانتخابات على الإنترنت وفي مراكز التسجيل، والاقتراع بطرق موائمة لاحتياجاتهم مثل طباعة قوائم المرشحين بطريقة برايل والطباعة الكبيرة والصيغ السهلة القراءة، مع توفير مترجمين فوريين للغة الإشارة؛

·      ضمان مواءمة الوصول عبر تقديم خيارات تصويت بديلة، من قبيل محطات الاقتراع المتنقلة والتصويت المبكر والتصويت الإلكتروني؛

·      إتاحة إمكانية التصويت في وقت مبكر عبر توفير مواقع التصويت المبكر والتصويت الميسَّر؛

·      ضمان توفر بطاقات اقتراع بكتابة برايل وأحرف كبيرة تكون جاهزة للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية ضمن جميع مراكز الاقتراع، وإنشاء آلية لفرز بطاقات الاقتراع هذه يدويا إذا كانت آلات عد الأصوات غير قادرة على قراءتها؛

·      إنشاء خط ساخن للأشخاص ذوي الإعاقة للإبلاغ عن التدخلات غير المبررة في حقهم في التصويت والترويج له. وضع ملصقات في مواقع الاقتراع تذكُر الخط الساخن وتوضّح أن على المساعدين عدم التدخل في حق الشخص في التصويت؛

·      عقد دورات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة حول كيفية التصويت والترشح للمناصب العامة.

إلى مجلس النواب العراقي

·      التصديق على البروتوكول الاختياري لـ "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"؛

·      إجراء مراجعة شاملة لجميع التشريعات المحلية ذات الصلة وإجراء تعديلات تكفل الامتثال الكامل لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، بما في ذلك إصلاح القانون فيما يتعلق بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يصون حقوقهم ويتيح لهم إمكانية اتخاذ القرارات بشكل مدعوم عند الحاجة. من بين القوانين التي تحتاج إلى إصلاح:

o     المواد 46، 93، 94، 95، 104، 107، 108 من القانون المدني؛

o     المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية؛

o     المادتان 5 و8 من قانون الانتخابات؛

o     المادة 5 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي؛

o     المادة 11 من قانون المنظمات غير الحكومية؛

o     المادتان 9 و10 من قانون الأحزاب السياسية؛

·      سن قانون يطالب "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" بضمان معايير مواءمة محددة في جميع مراكز الاقتراع، وإدراج حُكم في القانون يخصص ميزانية للمفوضية لمساعدتها على إجراء تعديلات هيكلية على مراكز الاقتراع غير الموائمة لذوي الإعاقة حيث لا توجد مبانٍ أخرى قريبة موائمة، وضمان طباعة قوائم المرشحين بلغة برايل، والطباعة الكبيرة، ووجود مترجمين للغة الإشارة، وتزويد موظفي المفوضية بتدريب على كيفية مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خيارات تصويت بديلة؛

·       إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المتأثرين بالحرمان من الأهلية القانونية، في عملية تطوير إصلاحات الأهلية القانونية؛

·      النظر في تنفيذ تدابير محددة ضرورية لتسريع أو تحقيق المساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا للمادة 5 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

إلى لجنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة

·      جمع إحصاءات دقيقة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الإعاقة، سواءً عبر اللجنة نفسها أو بالشراكة مع جهات حكومية أخرى، لتوفير معلومات تبنى عليها السياسات التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ هذه السياسات. ينبغي للجنة أن تتشاور مع مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة حول أنسب طريقة لجمع هذه الإحصاءات؛

·      إطلاق حملات توعية عامة للجمهور لتعريفهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

·      إطلاق حملات توعية عامة ودورات تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم لمساعدتهم على فهم حقوقهم حول الانتخابات وحقوقهم على نطاق أوسع؛

·      ضمان أن يكون تدريب مسؤولي الانتخابات وعناصر الأمن وقادة الأحزاب السياسية يشمل معلومات ومعارف حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم؛

·      توفير التدريب لموظفي المفوضية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية مساعدتهم في التصويت، بما يشمل:

o     الإظهار بوضوح أن المساعدة متوفرة؛

o     عدم افتراض أن كل فرد من الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة إلى مساعدة، وتوفير المساعدة فقط إذا طلب الشخص ذلك؛

o     احترام خيار الناخب بالتصويت بشكل سري ومستقل؛

o     عدم تقديم المساعدة إلا بناءً على طلب واضح من الناخب.

o     عدم التدخل في حقوق الناخبين من خلال اقتراح من يجب أن ينتخبوا أو التعليق على ذلك؛

·      إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تدريب موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومسؤولي الانتخابات، ومديري الانتخابات، والشرطة، وقادة الأحزاب السياسية على حقوق المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

إلى وزارة التربية

·      ضمان مواءمة جميع المدراس مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلقي الأشخاص ذوي الإعاقة تعليم شامل جيد بالتساوي مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير ترتيبات معقولة تتماشى مع الالتزامات الدولية للحكومة.

إلى الأحزاب السياسية العراقية

·      السعي الحثيث لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقات المتنوعة المهتمين بتولي مناصب سياسية ومساعدتهم على إدارة حملات سياسية فعالة؛

·      السعي الحثيث لاستضافة الأشخاص ذوي الإعاقات المتنوعة في المنابر والمنصات الإعلامية للأحزاب؛

·      دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الأحزاب السياسية، بما يشمل التوصيات الواردة في هذا التقرير.

إلى وزارة الداخلية

·      إنشاء آلية تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة والجمعيات التي تمثلهم بالحصول على تصريح لمركبة تنقلهم إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.

إلى الحكومات التي تدعم الانتخابات العراقية ماليا

·      دعم تقديم خيارات تصويت بديلة مثل محطات الاقتراع المتنقلة، والتصويت المبكر، والتصويت الإلكتروني لتوفير المواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

·      دمج نهج يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة في اتفاقيات المانحين الحالية والمستقبلية بشأن البرامج أو السياسات المتعلقة بالمشاركة السياسية؛

·      تعزيز قدرات الحكومة للتأكد من قدرة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جميع مراكز الاقتراع؛

·       تمويل برامج تبني قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تهتم بقضاياهم عبر التدريب والتعليم حول المهارات السياسية مثل الحملات، والخطابة، والمفاوضات.

إلى هيئات مراقبة الانتخابات الأُممية والتابعة لبعثات المساعدة الأوروبية والمراقبين المستقلين الآخرين

·      ضمان تدريب الموظفين على التعرف على الإقصاء والتمييز على أساس الإعاقة ومعالجتهما؛

·      شراك الأشخاص ذوي الإعاقة كمراقبين خلال انتخابات 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 والانتخابات اللاحقة؛

·      إدراج التوثيق والإبلاغ عن المعاملة التمييزية والقيود التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة أثناء الانتخابات ضمن تكليف المراقبين، وتقديم توصيات حول كيفية معالجة هذه المخاوف.

إلى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بما فيها قسم المساعدة الانتخابية

·      التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات السياسية في العراق، بما في ذلك من خلال دعم السلطات والمجتمع المدني في العراق لتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المقبلة؛

·      العمل مع الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة حول زيادة المواءمة والوصول في انتخابات 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بما في ذلك مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على تصاريح للسيارات القادرة على نقلهم إلى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات؛

·      تقديم الدعم المالي والمشورة الفنية للمبادرات التي تساعد على جعل مراكز الاقتراع موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك بناء الممرات المنحدرة.

 

شكر وتنويه

أجرى مساعد الأبحاث المختص بالعراق في هيومن رايتس ووتش الأبحاث لهذه التقرير، وكتبته الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات بلقيس والي.

راجع التقرير نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آدم كوغل، في حين قدمت الباحثة الأولى في قسم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إمينا تشريموفتش مراجعة متخصصة. قدم المستشار القانوني الأول كلايف بالدوين المراجعة القانونية، وقدم مدير البرنامج المساعد فريد أبراهامز المراجعة البرامجية. أعدت التقرير للنشر منسقة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنسق التصوير الفوتوغرافي والمطبوعات ترافيس كار، والمدير الإداري الأول فيتزروي هوبكنز، والمنسق الإداري الأول خوسيه مارتينيز.

تود هيومن رايتس ووتش توجيه الشكر إلى الأشخاص الذين جعلوا هذا التقرير ممكنا من خلال مشاركة تجاربهم وإظهار الشجاعة في مواجهة مثل هذه المِحَن.