(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للسلطات القبرصية التركية أن تطلق فورا سراح 175 طالب لجوء سوريين محتجزين، وإنه ينبغي للسلطات القبرصية اليونانية السماح لهم بالعبور إلى أراضيها والنظر في طلبات لجوئهم.
في 20 مارس/آذار 2020، رفضت السلطات القبرصية اليونانية، متحججة بالحجر للوقاية من فيروس "كورونا"، السماح برسو مركب ينقل طالبي اللجوء، الذين كان معظمهم يحاول الانضمام إلى عائلاتهم المستقرة في جمهورية قبرص. أبحر القارب شمالا، وأنقذتهم السلطات القبرصية التركية من المياه الضحلة حين انقلب مركبهم. تحتجز السلطات القبرصية التركية طالبي اللجوء وأشارت إلى أنها سترسلهم إلى تركيا.
قالت ناديا هاردمان، باحثة ومناصرة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: "في البدء، أنقذت السلطات القبرصية التركية طالبي اللجوء السوريين وأمنت لهم السلامة، لكن يبدو الآن أنها تحتجزهم إلى أجل غير مسمى. من جهتها، ينبغي للسلطات القبرصية اليونانية ألا تتجاهل طلبات حماية طالبي اللجوء ولمّ شمل العديد منهم مع عائلاتهم الموجودة على أراضيها".
في 20 مارس/آذار، ترك طالبو اللجوء السوريون الـ 175، الذين هرب معظمهم من حلب وإدلب، مرسين في جنوب تركيا على متن قارب باتجاه قبرص. بينهم 69 طفلا، سبعة منهم على الأقل كانوا بدون مرافقة. بعد أن أجبرهم خفر السواحل القبرصي التركي على العودة، أبحر القارب المكتظ شمالا وانقلب قرب الساحل القبرصي الشمالي. لم يصب أحد بالأذى، وساعدت السلطات القبرصية التركية السوريين على الوصول إلى اليابسة وأعطتهم مواد إغاثة.
أوت السلطات طالبي اللجوء في قاعة رياضية لبضعة أيام، ثم نقلتهم إلى مجمع سكني لوضعهم في الحجر مدة 14 يوما. انتهت مدة الحجر في أول أسبوع من أبريل/نيسان، لكن السلطات القبرصية التركية أبقت طالبي اللجوء السوريين تحت الإقامة الجبرية الفعلية، وحبستهم في الشقق تحت المراقبة المستمرة. الأسس القانونية لاستمرار حبسهم غير واضحة، لا سيما أن القانون في شمال قبرص يسمح بالاحتجاز على أسس الهجرة لمدة ثمانية أيام فقط، لا يمكن تمديدها إلا بقرار محكمة.
بموجب القانون الدولي، تشير تسمية "جمهورية قبرص" إلى الجزيرة بأكملها، لكنها حاليا تحت السيطرة الفعلية لدولتين. حكومة جمهورية قبرص المعترف بها دوليا تسيطر على الجزء الجنوبي – يُشار إليه أيضا بقبرص اليونانية – وهي عضو في "الاتحاد الأوروبي". تدير جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة ذاتيا الجزء الشمالي وتعتبر خاضعة لسيطرة تركيا الفعلية، البلد الوحيد الذي يعترف بها. بموجب القانون الدولي، تُعامَل تركيا على أنها سلطة احتلال وتتحمل مسؤولية دعم حقوق الإنسان هناك.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع اثنين من طالبي اللجوء، اللذين وصفا المساكن على أنها مكتظة، بوجود 15 إلى 21 شخصا تقريبا في الغرفة الواحدة. قال أحدهم: "لا يسمحوا لنا بالخروج. لا يسمحوا لنا بالتواجد على الشرفة. نمضي يومنا بأكمله في غرفنا. لا نعرف شيئا ولا ندري ماذا سيحصل معنا". علمت هيومن رايتس أن طالبي اللجوء يمكنهم رؤية ممرضة أو ممرض، لكنهم لم يخضعوا لفحص فيروس كورونا.
أصدرت حكومة شمال قبرص التركية أوامر بترحيل طالبي اللجوء الـ 175 من أراضيها إلى تركيا. تدرك هيومن رايتس ووتش أن تركيا رفضت قبول السوريين، متحججة بقلقها حيال فيروس كورونا.
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن تركيا انتهكت مرارا حظر الإعادة القسرية – إرجاع اللاجئين أو طالبي اللجوء قسرا إلى بلد قد يتعرضون فيه للملاحقة أو انتهاك خطير لحقوقهم. منذ يوليو/تموز 2019، رحّلت تركيا مئات السوريين أو حتى أكثر. يواجه أي سوري يُعاد إلى تركيا خطر إرجاعه قسرا إلى سوريا.
تحدثت هيومن راتس ووتش إلى ثلاثة طالبي لجوء سوريين في جمهورية قبرص، قالوا إن حرس السواحل التركي اعترضهم أثناء محاولات سابقة للوصول إلى قبرص خلال السنة الماضية، فعادوا إلى سوريا في نهاية المطاف. في جميع الحالات، أجبروا على توقيع استمارات إعادة طوعية إلى الوطن، وهي ممارسة وثّقتها هيومن رايتس ووتش.
أعرب طالبو اللجوء العالقون في شمال قبرص عن شعور بالإحباط وقالوا إنهم خائفون من إعادتهم إلى سوريا. حاول ثلاثة منهم الهرب عبر القفز من شرفة المبنى السكني، لكن تم الإمساك بهم سالمين وأعيدوا إلى غرفهم. بينما رفضت تركيا قبولهم، هيومن رايتس ووتش قلقة من أن يتغير هذا الوضع عندما تُخفف القيود الصارمة المفروضة على حرية التحرك بسبب فيروس كورونا.
لا تدير حكومة شمال قبرص الخاضعة لسيطرة تركيا نظاما خاصا بها للجوء. الحماية التي يفترض بقبرص تقديمها إلى طالبي اللجوء، كونها عضو في الاتحاد الأوروبي، غير متاحة لطالبي اللجوء في الشمال. بدلا من ذلك، يُسمح لمجموعات غير حكومية في شمال قبرص أحيانا بمقابلة المهاجرين الوافدين إلى هناك لمعرفة ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية دولية. في حال وجدت المجموعات أنهم بحاجة إلى الحماية، تميل السلطات للسماح لهم بالبقاء وتأمين حقوقهم الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والعمل. علمت هيومن رايتس ووتش أن المجموعات لم تحصل بعد على إذن زيارة طالبي اللجوء الـ175.
يحق لجمهورية قبرص مراقبة حدودها والتحكم بالعبور إلى البلاد، لكنها ملزمة، بموجب "ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية"، باحترام حق طلب اللجوء. عدم القيام بذلك قد ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. التقصير في مساعدة قارب في محنة قد يشكّل أيضا انتهاكا لقانون البحار وموجبات الاتحاد الأوروبي بشأن البحث والإنقاذ.
بموجب القانون الدولي، ينبغي أن تكون تدابير الصحة العامة متناسبة، وغير تمييزية، وتعتمد على الدليل العلمي المتوفر. يُسمح بتدابير مثل فرض فترة عزل أو حجر، لكن الوباء لا يبرر الحظر الشامل على السماح للقوارب بالرسو، ما يهدد حقوق من على متن القوارب بالحياة والصحة.
السلطات التركية وسلطات جمهورية شمال قبرص ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية. كما هي ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، و"الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان" ضمنا، الذي يحظر الاحتجاز التعسفي. بينما يمكن اعتقال المهاجرين غير المنتظمين لفترات محددة، بما فيها فترة انتظار الإبعاد القانوني، ينبغي إطلاق سراحهم في حال تعذّر تنفيذ الإبعاد خلال فترة وجيزة.
ينبغي للدول ألا تعتقل أطفالا لأسباب تتعلق بالهجرة، وهي ملزمة بتأمين الرعاية المناسبة للأطفال غير المرافَقين. في 13 أبريل/نيسان، قالت "يونيسف" إن على كافة الحكومات تعليق اعتقال الأطفال، وأضافت أنه، بسبب ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا في الاحتجاز، يفترض بها إطلاق سراح الأطفال فورا حين تكون البدائل متوفرة.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للسلطات القبرصية التركية فك احتجاز طالبي اللجوء السوريين، وضمان إيوائهم في أماكن حيث يمكنهم ممارسة التباعد الاجتماعي والنظافة المناسبة، ويتاح لهم الحصول على ما يلزم من الطعام، والماء، والرعاية الصحية، والمساعدة القانونية.
قالت هاردمان: "يُحتجز طالبو اللجوء السوريون في أماكن مكتظة، ما قد يعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، ويعيشون في خوف دائم من احتمال إعادتهم قسرا إلى البلد الذي هربوا منه. ما إن يُطلق سراحهم، ينبغي لجمهورية قبرص فورا قبول طلباتهم للجوء ولم الشمل، وحمايتهم من خطر العودة إلى الاضطهاد أو انتهاكات خطيرة أخرى في سوريا".
