(أثينا) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات الأمن اليونانية ومُسلّحين مجهولين على الحدود البريّة بين اليونان وتركيا اعتقلوا طالبي لجوء ومهاجرين وعنفوهم، واعتدوا عليهم جنسيا، وسرقوهم، وجرّدوهم من ملابسهم، ثم أجبروهم على العودة إلى تركيا. أشاد مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي بإجراءات مراقبة الحدود اليونانية، وقدّموا لها الدعم عبر "الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية" ("فرونتكس").
قالت نادية هاردمان، باحثة ومدافعة عن حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش" "يختبئ الاتحاد الأوروبي خلف انتهاكات قوات الأمن اليونانية بدل مساعدة اليونان على حماية طالبي اللجوء ونقلهم بأمان إلى أماكن أخرى داخله. يتعين على الاتحاد الأوروبي حماية الأشخاص المحتاجين وليس دعم القوات التي تضرب طالبي اللجوء والمهاجرين وتسرقهم وتجرّدهم من ملابسهم وتعيدهم عبر النهر".
يتعين على اليونان التراجع فورا عن القرار الذي اتخذته في 1 مارس/آذار بشأن تعليق إتاحة اللجوء للأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير نظامية وترحيلهم، كلما كان ذلك ممكنا، إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور. يتعين على البرلمان اليوناني فتح تحقيق، وعلى فرونتكس مراقبة أي انتهاكات أو عمليات ترحيل جماعية لطالبي اللجوء والمهاجرين تنفذها قوات الأمن اليونانية. يتعين أيضا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نقل طالبي اللجوء بشكل عاجل من اليونان إلى دول الاتحاد الأخرى، ومعالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم بطريقة عادلة.
بين 7 إلى 9 مارس/آذار، قابلت هيومن رايتس ووتش 21 طالب لجوء ومهاجر: 17 رجلا وأربع نساء، في تركيا، بشأن محاولتهم دخول اليونان عبر الحدود البرّية بعد أن أعلنت الحكومة التركية يوم 27 فبراير/شباط بأنها لن تمنع طالبي اللجوء والمهاجرين من مغادرة تركيا نحو الاتحاد الأوروبي.
سافر الأشخاص الذين قابلناهم وآلاف الآخرين إلى بوابة بازار كولي التركية على الحدود بين تركيا واليونان، وإلى نهر إيفروس، الذي يشكل حدا طبيعيا بين البلدين جنوب بازار كولي. قال ثمانية من الذين قابلناهم إن الشرطة التركية نقلتهم إلى قرى حدودية وحدّدت لهم الأماكن التي يعبرون منها إلى اليونان.
ردا على ذلك، عزّزت الحكومة اليونانية حدودها بالشرطة والجيش والقوات الخاصة التي أفادت تقارير بأنها أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الناس المقتربين من معبر بازار كولي. قال طالبا لجوء ممن تحدثوا لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن اليونانية استخدمت الذخيرة الحية لإجبار الناس على التراجع. قال واحد منهما، والذي قابلناه في المستشفى حيث كان يتلقى علاجا، إنه أصيب برصاصة في رجله. بحسب مسؤولين أتراك، أطلقت قوات الأمن اليونانية النار وقتلت ثلاثة طالبي لجوء ومهاجرين على الأقل، غير أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التأكد من العدد.
كل الذين قابلناهم قالوا إنه في غضون ساعات من عبورهم النهر على قوارب أو على أرجلهم، اعترضهم رجال مسلحون يرتدون أزياء مختلفة للمكلفين بإنفاذ القانون وآخرون في ملابس مدنية، بعضهم في لباس أسود ويرتدون أقنعة. جميعهم قالوا إن هؤلاء الرجال اعتقلوهم في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية، أو على قارعة الطريق، وسرقوا أموالهم وهواتفهم الخلوية وحقائبهم، قبل أن يجبروهم على العودة إلى تركيا. تحدث 17 منهم عن اعتداءات هؤلاء الرجال عليهم وعلى آخرين، ومنهم نساء وأطفال، بالصعق الكهربائي، والضرب بالهراوات الخشبية والمعدنية، والضرب المطوّل على أخمص القدمين، واللكم والركل والرفس.
قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا خمسة مواطنين أتراك من سكان القرى الحدودية تحدثوا عن مشاركتهم في رعاية أعداد كبيرة من الأشخاص الذين عادوا مصابين وشبه عراة من اليونان بين 28 فبراير/شباط و6 مارس/آذار، وقالوا إن قوات الأمن اليونانية ضربتهم وسرقتهم وجرّدتهم من ملابسهم ورحّلتهم.
في إحدى الحالات، تحدث أحد الذين قابلناهم عن اعتداء قوات الأمن اليونانية جنسيا على زوجته عندما عبروا الحدود. قال رجل سوري كان مسافرا مع زوجته وأطفاله: "[قوات الأمن اليونانية] حاولوا تفتيش زوجتي ولمسوها في صدرها. ثم حاولوا نزع حجابها وبنطلونها، ولما حاولت منعهم، ضربوني بعنف شديد بقبضاتهم وأرجلهم وبقضيب بلاستيكي ثقيل وعصا معدنية. ضربوا أيضا ابنتي البالغة من العمر سنتين بعصا بلاستيكية ثقيلة على رأسها، وهي إلى الآن تحمل كدمات". شاهدت هيومن رايتس ووتش كدمات تحت شعر الطفلة.
في أغلب الحالات، قال الذين قابلناهم إن رجالا مسلحين نزعوا عنهم ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية، بما في ذلك النساء، وأجبروهم على عبور نهر إيفروس والعودة إلى تركيا. قال الكثير منهم إنهم نُقلوا بين مجموعات متعددة، بما يوحي بوجود تنسيق بين الشرطة والجنود والرجال المجهولين.
في ثلاث حالات، قال طالبو لجوء ومهاجرون إنهم أجبروا على العودة إلى تركيا أو سُلّموا إلى قوات يونانية مسيئة من قبل أشخاص لم يكونوا يتحدثون اليونانية ولا يرتدون أزياء يونانية، وإنهم لا يعرفون أصلهم. في 3 مارس/آذار 2020، وافقت فرونتكس على الانتشار على طول الحدود البرية بين تركيا واليونان، لكن عدد القوات التي نُشِرت لا يزال غير معلوم. في 13 مارس/آذار، أعلمت هيومن رايتس ووتش فرونتكس بانتهاكات مزعومة ارتكبتها قوات غير يونانية، وسألتها عن القوات التي نشرتها على الحدود. في 16 مارس/آذار، ردّت فرونتكس قائلة إنها لا تملك المعلومات المطلوبة، وإنها ستُجيب بمجرد توفرها.
قال بعض الذين قابلناهم إنهم حاولوا دخول اليونان مرات عدّة، لكنهم كانوا دائما يُعادون قسرا. تحدث الذين قابلناهم عن 38 عملية ترحيل في المجموع، شملت حوالي 4 آلاف شخص، رغم أن بعضهم قد يكون احتُسِب مرتين.
في 6 مارس/آذار، أدان فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، التقارير التي تفيد بتجريد قوات الأمن الحدودية اليونانية لطالبي اللجوء من ملابسهم وضربهم وترحيلهم عبر نهر إيفروس، غير أن تركيا استمرّت في نقل الأشخاص إلى الحدود وحثهم على العبور.
في 3 مارس/آذار، التقى مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على الحدود البرية بين اليونان وتركيا، وأثنوا على جهود الحكومة في حماية الحدود، واصفين اليونان بـ "درع" الاتحاد الأوروبي. في تصريحات لاحقة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان در ليدن، ومفوّضة الهجرة بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إنهما شدّدتا على الحاجة لاحترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في اللجوء.
اليونان مُلزمة بموجب "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي"، الذي يكفل الحق في طلب اللجوء ويضمن الحماية من الإعادة القسرية لكل شخص يواجه خطرا حقيقيا في التعرض للاضطهاد أو أي أذى خطير آخر.
تركيا لا تمتثل لمعايير الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدولة الثالثة الآمنة التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، والتي تشمل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. منذ يوليو/تموز 2019، رحّلت تركيا مئات السوريين على الأقلّ من مدنها، ما يجعل الأشخاص المُرحَّلين قسرا من اليونان عرضة للإعادة القسرية إلى سوريا.
منذ 2016، قتل حرس الحدود التركي الذي يقوم بدوريات على الحدود المغلقة مع سوريا وأصاب طالبي لجوء سوريين، ونفذ عمليات طرد جماعية ضدّهم. أعيد أغلبهم إلى محافظة إدلب، التي شنت فيها الحكومة السورية والقوات الروسية مؤخرا موجة جديدة من القصف العشوائي، فأصابت مدنيين ومستشفيات ومدارس، وأجبرت مليون شخص على الفرار. في 2018، أعادت تركيا أيضا آلاف الأفغان بشكل جماعي إلى بلادهم.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّ على اليونان السماح بدخول الأشخاص الباحثين عن الحماية على حدودها، وتقييم طالبات لجوئهم بشكل عادل وفعّال. يتعيّن على المفوضية الأوروبية حث اليونان على إتاحة إجراءات اللجوء للأشخاص الذين يدخلون اليونان من تركيا بشكل غير نظامي، والكف عن عمليات الإعادة الجماعية إلى تركيا، والضغط على السلطات من أجل محاكمة المسؤولين المسيئين.
يتعيّن على فرونتكس مراقبة امتثال قوات الأمن اليونانية للقانون الأوروبي والدولي بشأن حقوق الإنسان واللاجئين، بما يشمل معايير الاحتجاز، وكذلك امتثال عناصرها والعناصر التابعة للدول الأعضاء، وإعداد تقارير علنية بشأن ذلك. يتعين على تركيا عدم اجبار أي شخص على عبور الحدود بشكل غير نظامي نحو اليونان.
قالت هاردمان: "حلقة العنف هذه لن تتوقف ما لم يضغط الاتحاد الأوروبي على اليونان حتى تتوقف عن هذه الانتهاكات الصارخة. غير أن الاتحاد الأوروبي مُطالّب أيضا بمساعدة اليونان على نقل طالبي اللجوء إلى أجزائه الأخرى، ومساعدة تركيا، أكبر بلد مستضيف للاجئين في العالم، على إعادة توطين أعداد أكبر من اللاجئين".
نقل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في تركيا إلى الحدود في فبراير/شباط ومارس/آذار
تستضيف تركيا حوالي 3,6 مليون سوري مسجّلين تحت قانون "الحماية المؤقتة" الذي تقول السلطات التركية إنّه ينطبق تلقائيا على جميع طالبي اللجوء السوريين. يعكس هذا القانون موقف "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" (مفوّضية شؤون اللاجئين)، ومفاده أنّ "الأغلبية الشاسعة لطالبي اللجوء السوريين... لا تزال بحاجة إلى حماية دولية للاجئين" وأن "على الدول ألّا ترغم المواطنين السوريين والمقيمين السابقين في سوريا بصفة اعتيادية على العودة".
بحسب السلطات المعنية بالهجرة في تركيا، قدّم حوالي 115 ألف طالب لجوء طلبات حماية في 2018، بمَن فيهم 70 ألف عراقي، و40 ألف أفغاني، بالمقارنة مع حوالي 35 ألف أفغاني و15 ألف عراقي في 2019.
في أواخر 2019، قالت تركيا إنّها استقبلت حوالي 460 ألف شخص موجودين في البلاد بشكل غير قانوني، بمَن فيهم 200 ألف أفغاني، و70 ألف باكستاني، و55 ألف سوري، و12 ألف عراقي، و12 ألف فلسطيني، و9 آلاف إيراني، لكن لم يتّضح كيف حدّدت تركيا هؤلاء الأشخاص من دون تسجيلهم.
قبل إعلان 27 فبراير/شباط 2020، كانت السلطات الحدودية التركية تمنع الأجانب عموما من مغادرة البلاد بشكل غير قانوني عند حدودها البرية مع الاتحاد الأوروبي، ويظهر ذلك من خلال الأعداد المرتفعة للأشخاص الذين دخلوا إلى اليونان على قوارب المهربين في بداية 2015. ذكرت تقارير أنّ خفر السواحل التركي اعترض 186,766 طالب لجوء ومهاجر في بحر إيجه بين يناير/كانون الثاني 2015 و12 مارس/آذار 2020.
في 5 مارس/آذار، أعلنت تركيا عن إرسال ألف شرطي إضافي إلى الحدود مع اليونان لمنع هذه الأخيرة من إعادة طالبي اللجوء إلى تركيا. نشر الإعلام التركي صورا لتعزيزات جديدة على ضفاف نهر إيفروس، حسبما روَته السلطات.
تحدّثت هيومن رايتس ووتش إلى ثمانية طالبي لجوء ومهاجرين قالوا إنّ الشرطة أو الجيش التركي نقلوهم بين 28 فبراير/شباط و6 مارس/آذار في حافلات إلى قرى على ضفاف نهر إيفروس في جنوب معبر بازار كولي، وساعدوهم في العبور إلى اليونان. من بين هؤلاء رجلان أُخذا من مركز لترحيل المهاجرين، وقال أحدهما إنّ السلطات هدّدت بقتله إذا لم يوافق على اقتياده إلى الحدود اليونانية. قال آخران إنّ الشرطة أو الجيش اقتادوهما إلى بازار كولي. عند السابعة مساء في 8 مارس/آذار، رأت هيومن رايتس ووتش مئات المواطنين الأجانب يترجّلون من خمس حافلات بيضاء كبيرة لا تحمل وسمات تجارية كانت مركونة قرب سيارات الشرطة في قرية كُبلو على مسافة 400 متر من الحدود اليونانية.
انتهاكات القوات اليونانية في أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار
بين 7 و9 مارس/آذار، قابل باحثان من هيومن رايتس ووتش 21 طالب لجوء ومهاجرا في مدينة أدرنة وبالقرب من نهر إيفروس جنوب أدرنة للحديث عن الاعتداءات التي تعرّضوا لها عند الجانب اليوناني من النهر. شمل هؤلاء 17 رجلا وأربعة نساء، من بينهم سبعة من أفغانستان، وأربعة من سوريا، واثنان من كلّ من المغرب، وباكستان، والسنغال، وواحد من كلّ من أذربيجان، وغامبيا، وإيران والعراق.
أُجرِيت المقابلات بسريّة وخصوصية، بحضور مترجمين ومترجمات فوريين وفوريات باللغة الأمّ للأشخاص الذين تمّت مقابلتهم. كان أحد من قابلناهم يتحدّث الإنغليزية بطلاقة. شاركونا تجاربهم طوعا، ومن دون مقابل، ووافقوا على جمع هيومن رايتس ووتش لهذه التجارب ونشرها من دون أسماء.
تؤكّد تجاربهم على أنماط وثّقتها هيومن رايتس ووتش في حالات مشابهة في 2008 و2018. في منتصف 2018، قالت "لجنة مناهضة التعذيب في مجلس أوروبا" إنّها تلقّت "عدّة ادعاءات متسقة وموثوقة حول قيام أشخاص مقنّعين من الشرطة، والحرس الحدودي، والقوات الخاصة في اليونان بردّ قوارب من اليونان إلى تركيا عند الحدود على نهر إيفروس". في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، دعت مفوّضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا اليونان إلى التحقيق في الادعاءات حول الاعتداءات اليونانية عند الحدود التركية، في ظلّ معلومات تشير إلى "ممارسة راسخة".
الاعتراض والاحتجاز
قال جميع الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنّ رجالا مسلّحين، وفي إحدى الحالات امرأة، يرتدون زيّا أو ملابس سوداء أو مدنية اعترضوا الجميع في مجموعاتهم في غضون ساعة إلى 10 ساعات بعد عبورهم نهر إيفروس. أضافوا أنّ الرجال كانوا مسلّحين بالمسدّسات، والبنادق، والقضبان المعدنية، والعصي الخشبية أو البلاستيكية.
وصف عشرة أشخاص ممن قابلناهم 19 مرّة أوقفهم فيها رجال اعتقدوا أنّهم من الشرطة لأنّهم كانوا يرتدون زيّا أزرق أو رماديا أو قاتم اللون. وصف خمسة منهم ستّ مرّات أوقفهم فيها رجال اعتقدوا أنّهم جنود لأنّهم كانوا يرتدون زيا عسكريا مموها أخضر أو بيج. قال خمسة أشخاص آخرين إنّ رجالا بملابس سوداء أو مدنية أوقفوهم، بينما أخبر شخص أنّ أربعة رجال مسلّحين وامرأة بزيّ أسود مع عَلم ألماني معلّق على أكمامهم، ورجل بزيّ أسود مع علم سويدي على كمّه أوقفوه، ثمّ سلّموه وآخرين إلى رجال ملثّمين يرتدون زيا أسود وأقنعة.
في الحالتين الأخريين، وصف طالبو اللجوء رجالا ملثّمين بملابس سوداء وأقنعة ويتكلّمون الإنغليزية والفرنسية قالوا إنهم من فرنسا، ورجالا يرتدون زيا عسكرية مموّهة تحدّثوا بلغة تشبه الألمانية، اعتدوا عليهم ورحّلوهم إلى تركيا.
قالت السلطات اليونانية إنّ عناصر الشرطة الذين يرتدون زيا أزرق داكن زرقاء قاتمة يعملون في مراكز الشرطة، وأنّ ضباط الحرس الحدودي يرتدون زيا عسكريا مموّها. يرتدي حرس فرونتيكس الزي الوطني ذي الشريط الأزرق على الذراع وعليه عَلَم الاتحاد الأوروبي.
قال الأشخاص الذين قابلناهم إنّ الرجال الذين أوقفوهم في اليونان وصلوا في سيارات شرطة، وشاحنات بيك آب، وفانات بيضاء من دون نوافذ أو علامات، أو شاحنات خضراء أو مموهة كبيرة تشبه الشاحنات العسكرية. صرّح 16 شخصا أنهم احتُجزوا على جانب الطريق أو في الغابات ما بين نصف ساعة وأربع ساعات بعد إيقافهم، بينما قال خمسة أشخاص إنّ الرجال المسلّحين اقتادوهم إلى مراكز احتجاز غير رسمية وصفوها بمنازل ومجمّعات صغيرة، ومنازل قيد الإنشاء، وأضافوا أنّهم احتُجزوا ما بين ساعتين وخمس ساعات. في إحدى الحالات، قال رجل إنّ رجالا يرتدون ملابس كُتب عليها "شرطة" احتجزوه في حاوية معدنية مع 50 شخصا لمدّة 18 ساعة من دون ماء أو إمكانية استخدام مرحاض.
قال الأشخاص الذين قابلناهم إنّ أحدا لم يسجّلهم، وإنّ احتجازهم بدا عشوائيا وانفراديا.
في 10 مارس/آذار، بلّغت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مركز احتجاز يبعد بضع مئات من الأمتار عن قرية بوروس الحدودية، وعلى مسافة أربعة كيلومترات شرق بلدة فيرس، واستنتجت أنّ قوات الأمن اليونانية استعملته لاحتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين في أوائل مارس/آذار قبل إعادتهم إلى تركيا. في 11 مارس/آذار، قالت مفوّضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسن إنّها ستناقش موضوع هذا المركز مع السلطات اليونانية.
الضرب والاعتداء
قال 17 شخصا من الذين قابلناهم إنّ الرجال الذين احتجزوهم اعتدوا عليهم أو على آخرين، بمَن فيهم نساء وأطفال، جسديا. قال ثمانية منهم إنّ سوء المعاملة كان على يَد الشرطة، بينما صرّح ثلاثة أنّ جنودا كانوا مسؤولين عن سوء المعاملة، وتحدّث ثلاثة آخرون عن رجال ملثمين بملابس سوداء، وقال ثلاثة إنّ رجالا بملابس مدنية أخرى أساؤوا معاملتهم.
قال رجل سوري (31 عاما) وزوجته السورية (22 عاما) من إدلب، ولديهما ثلاث بنات (2 و4 و6 أعوام)، إنّهم عبروا إلى اليونان في 5 مارس/آذار، حيث اقتادهم رجال يرتدون زيا مموّها اعتقدوا أنّهم جنود يونانيون، إلى جانب 40 آخرين، إلى مجمّع صغير. وصف الرجل السوري ما حصل بعد ذلك:
حاولوا [القوى الأمنية اليونانية] تفتيش زوجتي ولمسوا نهديها. ثمّ حاولوا نزع حجابها وسروالها. عندما حاولتُ ردعهم، أبرحوا بي ضربا بأقدامهم وقبضاتهم، وبقضيب بلاستيكي ثقيل، وعصا حديدي. ضربوا ابنتي (عامين) بالقضيب البلاستيكي على رأسها، ولا تزال الكدمات واضحة. لذعوا زوجتي بالكهرباء على معصمها وكتفها، وصوّب أحد الرجال مسدّسا إلى رأسي. ضربوا العديد من الرجال الآخرين [في المجموعة] وأرغموهم جميعا على خلع كامل ثيابهم تقريبا. سلبونا هواتفنا ونقودنا وجوازات سفرنا. بعد ساعتين، اقتادونا في شاحنة واحدة إلى النهر، حيث كان رجل ملثّم يرتدي ملابس سوداء ينتظرنا في قارب قاده ذهابا وإيابا في النهر إلى أن أعادنا جميعنا إلى تركيا.
فسّر رجل أفغاني (33 عاما) قال إنّه عبر إلى اليونان في 1 مارس/آذار:
عبرت في القارب مع حوالي 60 آخرين، بمَن فيهم عائلات. حرصت الشرطة التركية على عدم وجود شرطة يونانية على الجهة الأخرى من النهر. مشينا لحوالي ثماني ساعات، قبل أن تجدنا الشرطة اليونانية وتقتادنا إلى منزل شبه مكتمل. نزعوا ملابس الرجال باستثناء الملابس الداخلية، وصفعونا، وركلونا، وضربونا بالعصي الخشبية. لم يظهروا أيّ رحمة، وضربوا بعض النساء والأطفال أيضا. أخذوا هواتفنا، ونقودنا، وحقائبنا وملابسنا، واحتجزونا هناك لخمس ساعات. أحضروا لاجئين آخرين إلى المبنى، وعندما أصبح عددنا 300 تقريبا، عادوا بنا إلى النهر ووضعونا في قوارب صغيرة لإعادتنا إلى تركيا.
قال رجل سوري (25 عاما) كانت ذراعه اليمنى ملفوفة بالكثير من الضمادات إنّه عبر إلى اليونان في 2 مارس/آذار ضمن مجموعة من 200 شخص، وإنهم ساروا في غابات وقرى لساعتين:
وصل فجأة باص عبور وشاحنة بيك آب في داخلهما ثمانية رجال، أربعة منهم في ملابس مدنية، وجميعهم لديهم لحى. كان آخرون يرتدون زيا مموها ومرقطا وينتعلون جزمات سوداء، أو زيا أخضر مع جزمات باللون البيج، وكانوا يحملون أسلحة كبيرة بدَت أكبر من الكلاشنكوف.
أوقفونا وسلبونا حقائبنا ونقودنا وهواتفنا. حاول بعضنا، بما فيه نساء، التمسّك بأغراضنا، فركلونا ولكمونا. رموني على الأرض، ودهس أحد الرجال على يدي اليمنى حوالي عشر مرّات. بعد أن أعادونا إلى تركيا، أجرى طبيب سوري جراحة على يدي اليمنى لترميم عصب مقطوع.
وصف رجل باكستاني (30 عاما) ضمن مجموعة من 20 شخصا وصولهم خلال الأسبوع الأول من مارس/آذار:
حاولنا جميعا العبور إلى اليونان يوميا خلال الأسبوع الماضي. في كلّ مرّة، كانت الشرطة اليونانية تقبض علينا وتجرّدنا من ملابسنا، وتضربنا، وتمرّر صدمات كهربائية في الجزء الأعلى من أجسادنا، وتسرق ما بحوزتنا، ثمّ تعيدنا. في كلّ مرّة، كنّا نصادف سكّان أتراك يعطوننا ملابس. اليوم، ضربوا رجلين في مجموعتنا بشدّة على كعب أقدامهما، لدرجة أنّ سيارة الإسعاف في تركيا اضطُرّت إلى أخذهما من القرية إلى المستشفى.
سرقة وتجريد من الملابس وترحيل بإجراءات موجزة
تحدّث 14 شخصا ممن قابلناهم عن 20 حادث عمد خلالها المسلحين الذين أوقفوهم إلى تجريدهم من أمتعتهم، بما فيه أوراقهم الثبوتية ونقودهم وهواتفهم وحقائبهم. قال سبعة أشخاص إن الشرطة أخذت أمتعتهم، وقال سبعة إن المسلحين كانوا رجالا يرتدون ملابس سوداء، وقال خمسة إن الجنود أخذوا أمتعتهم وقال واحد إنهم كانوا رجالا بملابس مدنية.
وصف 11 شخصا 15 حادثة جردهم خلالها رجال من ملابسهم وتركوهم بملابسهم الداخلية، من بينهم ثلاثة قالوا إن النساء جُردن من ملابسهن أيضا ثم أجبروهم على العودة عبر الحدود.
قال رجل (32 عاما) من أفغانستان إن الشرطة التركية اقتادته و300 آخرين إلى قرية حدودية مع اليونان، حيث عبروا في 29 فبراير/شباط. قال إن رجالا في زي عسكري أو ملابس مدنية مختلفة اعترضوهم بعد ساعتين وأوقفوهم لنصف ساعة على جانب الطريق:
بعد حوالي نصف ساعة، وصلت ثلاث شاحنات كبيرة. كان السائقون وعدة رجال آخرين في الشاحنات يرتدون ملابس عسكرية كحلية ويحملون عصي كهربائية. أجبرنا الرجال على ركوب الشاحنات وطلبوا من كل الرجال بيننا خلع ملابسهم باستثناء الملابس الداخلية. ضربوا من لم يخلع ملابسه. ثم أخذونا إلى النهر وأجبرونا على ركوب قوارب مطاطية للعودة إلى تركيا.
تحدث 21 شخصا ممن قابلناهم عن 38 حادثة ترحيل لـ 4 آلاف شخص تقريبا. يشمل ذلك ثماني مجموعات من حوالي 50 شخص رُحِّلوا في آخر يومين من فبراير/شباط و30 مجموعة رُحِّلت في الأسبوع الأول من مارس/آذار، من ضمنها 22 مجموعة مؤلفة من حوالي 50 شخص، وسبع مجموعات من حوالي 200 شخص، ومجموعة من ألف شخص.
قال جميع من قابلناهم إن رجال مسلحين عادوا بهم مشيا أو اقتادوهم في شاحنات عسكرية أو شاحنات بيك أب أو آليات مدنية أخرى حتى نهر إيفروس. هناك، أمرهم المسلحون بركوب قوارب صغيرة يتحكم بها رجال يرتدون زيا مموّها أو ملابس مدنية قامت برحلات ذهابا وإيابا حتى نقلت المجموعة كلها إلى تركيا. قال بعضهم إن عددا من المسلحين راقبوا الجهة التركية من الحدود بمناظير طوال عملية الترحيل.
إطلاق ذخيرة حية
أفادت تقارير إعلامية أن مسؤولين أتراك اتهموا قوات الأمن اليونانية بإطلاق النار وقتل 3 أشخاص على الأقل في الأسبوع الأول من مارس/آذار. قد يكون من بينهم رجل سوري قُتِل على الضفة اليونانية من نهر إيفروس صباح 2 مارس/آذار.
في 10 مارس/آذار، قالت محامية تعمل مع "مركز حقوق الإنسان" في "نقابة المحامين في إسطنبول"، إنها قدمت عريضة إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" لتأمر اليونان بالسماح لطالبي اللجوء بالدخول إلى اليونان والتوقف عن استخدام الذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع ضدهم بناء على حادثة القتل في 2 مارس/آذار المُبلَغ عنها.
قال طالب لجوء من الجنسية السنغالية إنه في صباح 2 مارس/آذار، وبعد فترة وجيزة من عبوره نهر إيفروس مع 300 شخص تقريبا، أطلقت قوات الأمن اليونانية الرصاص باتجاه المجموعة وأنه رأى شخصين يقعان أرضا يظن أنهما سوريان. هرب ولم ير ماذا حصل بعد ذلك.
قالت محامية نقابة المحامين أيضا إن مكتب النائب العام التركي فتح تحقيقا في مقتل رجل باكستاني في 4 مارس/آذار عند معبر بازار كولي الحدودي. قالت المحامية إن مكتب حاكم مقاطعة أدرنة أشار إلى وفاة الرجل في بيان صحفي في 4 مارس/آذار. قال إن عند الساعة 11 صباحا، استخدمت قوات حرس الحدود اليونانية عند بوابة بازار كولي الحدودية "القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية" ضد طالبي اللجوء وجرحت ستة أشخاص توفى أحدهم لاحقا ذلك اليوم.
في 9 مارس/آذار، قابلت هيومن رايتس ووتش رجلا باكستانيا في المستشفى والذي قال إن حرس الحدود اليونانيين أطلقوا النار عليه وأصابوه في ساقه قرب معبر بازار كولي في 1 مارس/آذار بينما كان يقف في تركيا على بعد حوالي 200 متر من بوابة الحدود اليونانية. قال طبيبه إنه أصيب برصاصة انفجرت داخل ساقه.
في 4 مارس/آذار، قال متحدث باسم الحكومة اليونانية إن تركيا "لفّقت أخبارا كاذبة... تتعلق بإصابات مزعومة بسبب إطلاق رصاص يوناني" وكرّر هذه المزاعم خلال الأيام التالية على مواقع التواصل الاجتماعي. في 15 مارس/آذار، أفادت وسائل الإعلام التركية أن السلطات التركية "تُحضّر ملف قضية لتقديمه إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" حول معاملة اليونان لطالبي اللجوء الذي يحاولون العبور من تركيا.
مساعدة من القرويين الأتراك
في 8 مارس/آذار، قابلت هيومن رايتس ووتش خمسة أتراك يعيشون في القرى الحدودية القريبة من معبر بازار كولي الحدودي وأكدوا أعمال العنف. قالوا إن عشرات أو مئات الرجال والنساء والأطفال يعودون كل ليلة بعد محاولتهم العبور إلى اليونان، غالبا شبه عراة، ويفسّرون بلغة تركية بسيطة أنهم تعرضوا للضرب والسرقة وجُرِدوا من ثيابهم وأجبروا على العودة على يد قوات الأمن اليونانية. قال القرويون إنهم شاهدوا إصابات في الظهر والرأس ورجلا مكسورة.
قالوا أيضا إن طالبي اللجوء والمهاجرين مروا طوال سنوات عديدة في قراهم، وعبروا إلى اليونان وأعيدوا قسرا إلى تركيا لكن الأرقام كانت منخفضة نسبيا. قالوا إن أعداد العائدين ارتفعت كثيرا بين 28 فبراير/شباط و6 مارس/آذار، بعد أن أعادت حافلات عشرات أو مئات الأشخاص إلى القرية كل ليلة.
قال رجل في قرية حدودية:
كل ليلة منذ 27 فبراير/شباط، تصل حافلات محملة بالمهاجرين إلى قريتنا. يبيتون في المساجد وأبنية أخرى ويعبرون النهر [نحو اليونان] في قوارب مطاطية. في أوائل مارس/آذار، كنا نسمع أحيانا إطلاق نار من الضفة الأخرى للنهر. رأيناهم يعودون مجردين من الملابس ويشعرون بالبرد وقد تعرضوا للضرب. كان بعضهم يعاني مما بدا كسور في الرجل وكانت امرأة منهم تعرج بشدة. بعضهم كان يعاني من جروح في الرأس. كانت أثار الضرب واضحة على ظهور أغلبهم. الرجال كانوا مجردين من ثيابهم، باستثناء ملابسهم الداخلية. كنا دائما نرى مجموعات تعود وتضم رجال مجردين من ملابسهم. معظمهم يتحدث اللغة التركية وأخبرونا أن الجنود اليونانيين أمسكوا بهم ووضعوهم في مخيمات حيث أخذوا هواتفهم ونقودهم. لطالما كانت هذه الأمور تحدث، ربما مرة كل شهر، لكن ليس مثل ما يحدث اليوم، مع الكثير من الأشخاص وكل ليلة.
قال رجل في قرية أخرى:
الأسبوع الماضي، وصلت مجموعات تضم العشرات وأحيانا 100 شخص، وتوجهت إلى اليونان. عندما عادوا، رأينا الرجال والنساء مجردين من ملابسهم ويرتدون فقط ملابسهم الداخلية، وبعض الرجال كانوا عراة بالكامل. بعضهم يتحدث اللغة التركية وقالوا إن اليونانيين أجبروهم على العودة أدراجهم. رأينا جروح على ظهورهم، تشبه خطوط حمراء، وكدمات على خدودهم وشفاههم مشققة. قدمنا لهم الطعام والشراب والملابس. ماذا كان في وسعنا فعل غير ذلك؟
التوصيات
قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعيّن على اليونان والاتحاد الأوروبي وتركيا اتخاذ عدة خطوات عاجلة لمواجهة الاعتداءات عند الحدود اليونانية-التركية.
ينبغي أن تسمح اليونان للأشخاص الذين يطلبون الحماية عند الحدود اليونانية بالدخول وتدرس طلبهم للجوء بشكل عادل وفعال. عليها أيضا التراجع عن قرارها بإعادة طالبي اللجوء بإجراءات موجزة إلى تركيا دون تسجيل طلبات اللجوء الخاصة بهم. على السلطات التحقيق فورا بطريقة شفافة وشاملة ونزيهة فيما إذا كانت الشرطة وحرس الحدود في اليونان قد ارتكبوا انتهاكات وعمليات ترحيل جماعية خارج نطاق القضاء لطالبي اللجوء والمهاجرين في منطقة إيفروس. يتعيّن على السلطات التحقيق بشكل عاجل في تقارير حول استخدام مسؤولي إنفاذ القانون المفرط للقوة ومحاسبة المسؤولين.
على أعضاء البرلمان اليوناني فتح تحقيق عاجل في كافة المزاعم حول الطرد والإعادة والعنف الجماعي على الحدود اليونانية مع تركيا. على البرلمان اليوناني ممارسة سلطته الرقابية للتحقيق في الانتهاكات وتحديد ما إذا كانت ترقى إلى سياسة منسقة.
على المفوّضية الأوروبية حث اليونان على إعادة تطبيق إجراءات اللجوء للأشخاص الذين يدخلون إليها بطريقة غير شرعية من تركيا، وإنهاء كافة الترحيلات بإجراءات موجزة إلى تركيا والضغط على السلطات لمحاكمة المسؤولين المسيئين. عليها أيضا ربط الدعم الذي تقدمه إلى اليونان في مجال إدارة الحدود بالتزامها بضمان الحق في طلب اللجوء وفتح إجراءات قانونية بحق اليونان مع إمكانية إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في حال لم تُتِح اليونان حق الوصول إلى اللجوء مجددا بشكل فعال.
يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يزيدوا بشكل عاجل عدد اللاجئين السوريين الذين سيُعاد توطينهم من تركيا إلى أوروبا ونقل طالبي اللجوء من اليونان إلى بلدان أوروبية أخرى التي ينبغي لها النظر بطلبهم للجوء بشكل منصف وعادل وإنساني.
على فرونتكس رصد التزام قوات الأمن اليونانية بالقانون الأوروبي والدولي لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي والدولي للاجئين، بما فيه معايير الاعتقال، بالإضافة إلى التزام مسؤوليها والمسؤولين الذين سمّتهم البلدان الأعضاء، وإعداد تقارير علنية في هذا المجال. عليها أيضا أن تراجع بشكل عاجل ما إذا كانت ولايتها تسمح لها بنشر قواتها في اليونان في الوقت الذي علقّت فيه اليونان إجراءات اللجوء للوافدين من تركيا وقالت إنها ستعيد طالبي اللجوء بإجراءات موجزة إلى تركيا.
على تركيا ألا تُجبر أي شخص على عبور الحدود نحو اليونان بطريقة غير شرعية.
