(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن التهم التي وجهتها السعودية ضد المدافعات عن حقوق المرأة تبدو مرتبطة تقريبا بالكامل بأنشطتهن الحقوقية. بدأت السعودية محاكمات فردية في 13 مارس/آذار 2019 بحق 11 ناشطة، معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن في بداية مايو/أيار 2018. قالت هيومن رايتس ووتش إن على السعودية الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان.
وصفت مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة لـ هيومن رايتس ووتش محتوى التهم الموجهة إلى اثنتين من المحتجزات، وكلها تقريبا مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، بما في ذلك تعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء عمل السعودية بنظام ولاية الرجل التمييزي. وقالت المصادر إن التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة. كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحفيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية"، معتبرا مثل هذه الاتصالات جريمة جنائية.
قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن ´عميلات أجنبيات´، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. هذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه".
تشمل التهم الاتصال مع الصحفيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية. يبدو أنها تتناقض بشكل صارخ مع تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لـ"بلومبرغ" في مقابلة في أكتوبر/تشرين الأول 2018. وعندما سئل عما إذا كانت النساء سيواجهن اتهامات بالتحدث إلى الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب، أجاب: "الصحفيون، لا. لكن المخابرات نعم. المخابرات السرية. لدينا بعضهن على أشرطة فيديو. يمكننا أن نريها لكم".
أوردت بلومبرغ في 13 مارس/آذار أن السلطات السعودية لم تسمح مطلقا للصحفيين بزيارة النيابة العامة للاطلاع على الأدلة على الرغم من الطلبات المتكررة. لم تشر ورقتا الاتهام الموصوفتان لـ هيومن رايتس ووتش إلى الاتصال بوكالات استخبارية.
قال بَيْج: "إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحفيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن".
قالت مصادر لـ هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات كان من المقرر أن تجري في "المحكمة الجزائية المتخصصة" سيئة السمعة، والتي تختص بجرائم الإرهاب. لكن في المساء السابق، أبلغت السلطات السعودية عائلات المحتجزات بأن المحاكمات قد نقلت إلى "محكمة الرياض الجزائية".
قال محام سعودي على دراية بإجراءات المحاكم السعودية لـ هيومن رايتس ووتش إن التغيير غير اعتيادي بشكل ملفت، لأن المدعين العامين عادة ما يقدمون تهما إلى المحكمة ذات الصلة في وقت مبكر، وتغيير المكان سيتطلب من المحكمة الأولى أن تقرر عدم اختصاصها القضائي. وقال إن هذه الخطوة تشير إلى تأثير سياسي على إجراءات المحاكمة.
في 13 مارس/آذار، نقلت بلومبرغ أن السلطات السعودية منعت مجموعة من حوالي 20 دبلوماسيا أجنبيا وصحفيا دوليا من دخول قاعة المحكمة لمراقبة جلسات الاستماع. وقال رئيس المحكمة إبراهيم السياري للصحفيين إنه تتم محاكمة 10 نساء، منهن الناشطات البارزات لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، هتون الفاسي، وإيمان النفجان.
أفادت المجموعة الحقوقية السعودية "القسط" في نفس اليوم أن 11 امرأة كانت تجري محاكمتهن، بمن فيهن الأربع اللواتي ذكرهن رئيس المحكمة ومياء الزهراني، أمل الحربي، شدن العنزي، ونوف عبد العزيز، التي لم تحضر الجلسة. من بين هؤلاء النساء أيضا الأستاذتان الجامعيتان عبير النمنكاني ورقية المحارب. وقالت القسط إن المرأة الـ11 ظلت مجهولة الهوية. لم تحاكم سمر بدوي ولا نسيمة السادة، وهما ناشطتان في مجال حقوق المرأة.
كما تواجه النساء تهمة انتهاك المادة السادسة من "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية" السعودي سيئ الصيت والمعروف بالغموض، والذي يحظر "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي"، مع عقوبات تصل إلى السَّجن 5 سنوات وغرامة حتى 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار أمريكي). وثقت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا استخدام النيابة العامة السعودية لهذا البند المبهم لسجن نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين الذين ينتقدون الانتهاكات الحقوقية في السعودية عبر الإنترنت أو يدعون سلميا إلى الإصلاح.
بدأت المنظمات الحقوقية بالإفادة في نوفمبر/تشرين الثاني عن اتهام المحققين السعوديين بتعذيب 4 نساء على الأقل، بما في ذلك بالصدمات الكهربائية والجلد، والتحرش بهن جنسيا والاعتداء عليهن. في يناير/كانون الثاني، قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السعودية السماح للمراقبين الدوليين بدخول البلاد والتحقيق في مزاعم التعذيب.
بدأت حملة القمع الأخيرة ضد ناشطات حقوق المرأة قبل أسابيع من رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة، الذي طال انتظاره، في 24 يونيو/حزيران، وهو الحظر الذي شنت عديد من الناشطات المحتجزات حملات ضده. في حين أُطلق سراح بعضهن، لا تزال أخريات معتقلات دون تهمة لـ 10 أشهر تقريبا.
اتهمت السلطات العديد من المعتقلات بجرائم خطيرة، بما فيها الاتصال المشبوه مع جهات أجنبية. نفذت وسائل الإعلام المتحالفة مع الحكومة حملة تشهير ضدهن، ووصفتهم بالـ "خائنات". نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية أن 9 من المعتقلات سيُحَلن إلى المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة.
في 2 يناير/كانون الثاني، أرسلت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني والمحامين الدوليين طلبا رسميا إلى السلطات السعودية للدخول إلى البلاد والوصول إلى المدافعات عن حقوق المرأة المعتقلات، لكن السلطات السعودية لم ترد. أصدرت اللجنة تقريرا شاملا يفصّل مزاعم التعذيب في فبراير/شباط. في 14 فبراير/شباط، تبنى "البرلمان الأوروبي" قرارا يدعو السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن "المدافعات عن حقوق المرأة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وغيرهم من سجناء الرأي المعتقلين، والمحكوم عليهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير". كما دعا القرار إلى فرض حظر على نطاق "الاتحاد الأوروبي" على تصدير أنظمة المراقبة، وأكد أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد بشأن صادرات الأسلحة، ودعا إلى "تدابير مقيِّدة ضد السعودية ردا على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر التأشيرات".
في 7 مارس/آذار 2019، أصدرت 36 دولة في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" بيانا مشتركا يدعو السعودية إلى "إطلاق سراح جميع الأفراد، بمن فيهم لجين الهذلول، إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، نسيمه السادة، سمر بدوي، نوف عبد العزيز، هتون الفاسي، ومحمد البجادي، أمل الحربي، وشدن العنزي، المحتجزين لممارسة حرياتهم الأساسية".
في فبراير/شباط، أصدرت مجموعة من الحزبَين الديمقراطي والجمهوري من أعضاء "الكونغرس" الأمريكي قرارا بقيادة عضوة الكونغرس لويْس فرانكل تدعو السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطات السعوديات في مجال حقوق المرأة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. قدمت مجموعة من أعضاء "مجلس الشيوخ" من الحزبَين بقيادة السيناتور ماركو روبيو قرارا مشابها في مجلس الشيوخ الأمريكي.
غرّدت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في أغسطس/آب 2018 على "تويتر"، معبرة عن قلقها إزاء احتجاز بدوي ودعت إلى إطلاق سراحها، وغرّدت وزارة الخارجية الكندية في أغسطس/آب الماضي مطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء الحقوقيين السعوديين. انتقمت السعودية من هذه الدعوات بطرد السفير الكندي من السعودية، وتعليق جميع المعاملات التجارية الجديدة، وإلغاء الرحلات الجوية الرسمية إلى كندا، وإجبار جميع الطلاب السعوديين على الانسحاب من الجامعات الكندية.
