كانتالسعودية عرضة لانتقادات حادة في 2018 عقب مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول على يد عناصر سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي بعد أسابيع من الإنكار والتعتيم، وأعلنت عن اعتقال 18 شخصا وإقالة مسؤولين كبار، لكن يبدو أن التصريحات تهدف إلى تجنيب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أي تدقيق إضافي حيال ضلوعه في الجريمة. 

واصلت السلطات السعودية الاعتقالات، المحاكمات التعسفية، والإدانات بحق المنشقين والنشطاء السلميين في 2018، بما فيها حملة واسعة منسقة ضد نشطاء حقوق المرأة بدأت في مايو/أيار. في يونيو/حزيران، أنهت السعودية حظرها الطويل على قيادة النساء، لكنها استمرت في التمييز ضد المرأة والأقليات الدينية.

خلال 2018، واصل التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية في اليمن ضد جماعة الحوثيين المتمردة شملت عشرات الغارات الجوية غير القانونية التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين.

الغارات الجوية والحصار ضد اليمن

ارتكبت السعودية،التي تقود التحالف الذي بدأ عمليات عسكرية ضد قوات الحوثيين في ​​اليمن في 26 مارس/آذار 2015، انتهاكات عديدة للقانون الإنساني الدولي. حتى أغسطس/آب، قُتل 6,592 مدنيا وجُرح 10,471 شخصا على الأقل، بحسب "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان"، والأرجح أن الحصيلة الحقيقية أعلى بكثير. كانت الغارات الجوية أكثر الأسباب لإصابات المدنيين. 

منذ مارس/آذار 2015، وثقت "هيومن رايتس ووتش" 90 هجوما للتحالف يبدو غير قانوني. بعض هذه الهجمات، التي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، أصابت المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس والمساجد. أسفر هجوم في أبريل/نيسان على حفل زفاف عن مقتل 22 وإصابة أكثر من 50 شخصا. أسفر هجوم في أغسطس/آب على حافلة عن مقتل وإصابة عشرات الأطفال. يواجه القادة السعوديون المسؤولية الجنائية المحتملة عن جرائم الحرب كمسؤولية قيادة.

أدى الصراع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة. فرض التحالف بقيادة السعودية حصارا جويا وبحريا منذ مارس/آذار 2015، وقيّد تدفق السلع المنقذة للحياة والقدرة على مغادرة اليمن والعودة إليه بدرجات متفاوتة طوال فترة الحرب.

لم يلبّ "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، الذي أنشأه التحالف في 2016 بعد صدور أدلة على انتهاكات التحالف لقوانين الحرب، حتى صلاحياته المحدودة لتقييم "الادعاءات والحوادث" التي حصلت أثناء العمليات العسكرية للتحالف. لم يلتزم الفريق بالمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية والحياد والاستقلالية. 

حتى سبتمبر/أيلول 2018، برأ الفريق التحالف من التجاوزات في معظم الغارات التي حقّق فيها. اكتفى الفريق على ما يبدو بالتحقيق في الغارات الجوية غير القانونية للتحالف دون غيرها من الانتهاكات مثل الانتهاكات بحق المحتجزين. رغم وعود التحالف، لا توجد طريقة واضحة لضحايا أو أقارب المدنيين للحصول على تعويض من قوات التحالف. استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى التحالف لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل.

حريات التعبير، تكوين الجمعيات، والمعتقد

نفذت السلطات السعودية في 2018 موجة اعتقالات ضد معارضين ونشطاء حقوقيين ورجال دين مستقلين فيما يبدو أنها حملة منسقة. 

في 15 مايو/أيار، قبل أسابيع من رفع السلطات السعودية الحظر على قيادة النساء للسيارات في 24 يونيو/حزيران، شرعت السلطات باعتقال ناشطات حقوقيات بارزات، واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة، التي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بنشاطهن. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، بقيت 9 نساء على الأقل رهن الاعتقال من دون توجيه تهم إليهن، رغم أن بعض التهم المنتظرة يمكن أن تشمل أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما. النساء التسعة هن: لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني، هتون الفاسي، سمر بدوي، نسيمة السادة، وأمل الحربي. أفادت منظمات حقوقية في نوفمبر/تشرين الثاني قيام المحققين السعوديين بتعذيب 4 نساء على الأقل، كتعريضهن لصدمات كهربائية، والضرب على الأفخاذ، والعناق والتقبيل القسريين. 

صعّد المدعون السعوديون حملتهم الطويلة ضد المعارضين في 2018 بالسعي إلى عقوبة الإعدام ضد المعتقلين بتهم يبدو لا ترتبط بأكثر من نشاطهم ومعارضتهم السلميين. بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، شمل من يواجهون عقوبة الإعدام رجل الدين البارز سلمان العودة في تهمة مرتبطة بعلاقاته المزعومة مع "الإخوان المسلمين" ودعمه العلني للمعارضين المسجونين. كما قد تواجه عقوبة الإعدام إسراء الغمغام، وهي ناشطة شيعية من المنطقة الشرقية السعودية، تتعلق التهم الموجهة إليها بدعمها ومشاركتها في الاحتجاجات.

تواصل السعودية استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع التعبير السياسي والمعارضة. في 2017، أقرت السعودية قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يتضمن تعاريف لأفعال إرهابية محددة ومبادئ توجيهية لإصدار الأحكام. يشمل القانون عقوبات جنائية مثل السجن بين 5 إلى 10 سنوات لوصف الملك أو ولي العهد، "بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة" بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويجرم مجموعة واسعة من الأعمال السلمية التي لا علاقة لها بالإرهاب.

يقضي أكثر من 12 ناشطا بارزا أدينوا بتهم متصلة بأنشطتهم السلمية أحكاما طويلة بالسجن. ما زال الناشط البارز وليد أبو الخير يقضي حكما بالسجن 15 عاما من "المحكمة الجزائية المتخصصة" التي أدانته عام 2014 بتهم نابعة فقط من انتقاداته السلمية للانتهاكات الحقوقية في مقابلات إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. 

بحلول 2018، سجنت السعودية معظم مؤسسي "جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية" المحظورة. أعضاء المجموعة المسجونون في 2018 هم محمد البجادي وعبد العزيز الشبيلي. في يونيو/حزيران، اعتقلت السلطات أمل الحربي، زوجة الناشط الحقوقي في الجمعية المعتقل فوزان الحربي.

مع استثناءات قليلة، لا تقبل المملكة بممارسة أتباع الديانات غير الإسلامية شعائرهم في الأماكن العامة، وتميز بشكل ممنهج ضد الأقليات المسلمة، وعلى الأخص الشيعة الاثنا عشرية والإسماعيلية، بما يشمل التمييز في التعليم الحكومي، القضاء، الحريات الدينية، والتوظيف. استمرت السلطات الدينية الحكومية، في تصريحاتها ووثائقها العامة، في تحقير التفسيرات والصيغ والمعتقدات والمفاهيم الإسلامية التي يعتنقها الشيعة والصوفيون.

ليس لدى المملكة قوانين مكتوبة تخص التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، لكن القضاة يستخدمون مبادئ شرعية غير مدونة لمعاقبة الأشخاص المشتبه بإقامتهم علاقات جنسية خارج إطار الزواج، بما يشمل الزنا والجنس المثلي.

العدالة الجنائية

تطبق السعودية الشريعة الإسلامية بصفتها قانونها الوطني. لا يوجد قانون عقوبات مدون، إنما أصدرت الحكومة بعض القوانين والأنظمة التي تُخضع بعض المخالفات الفضفاضة التعريف لعقوبات الجنائية. لكن في غياب أي قانون جنائي مكتوب أو لوائح دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والادعاء تجريم جملة عريضة من المخالفات في ظل اتهامات فضفاضة مثل "الخروج على ولي الأمر" أو "محاولة تشويه سمعة المملكة". يواجه المحتجزون، وبينهم الأطفال، انتهاكات ممنهجة ومتفشية لسلامة الإجراءات القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة، بما يشمل التوقيف التعسفي. 

كثيرا ما يحكم القضاة على المدعى عليهم بمئات الجلدات. يمكن محاكمة الأطفال في جرائم يُعاقَب عليها بالإعدام وأن يحكم عليهم كبالغين إذا ظهرت عليهم علامات البلوغ.

خلال 2018، واصلت السلطات احتجاز المشتبه بهم لشهور أو حتى سنوات دون مراجعة أو ملاحقات قضائية. كشفت قاعدة بيانات السجناء على الإنترنت في السعودية في مايو/أيار أن السلطات تحتجز 2,305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر دون أن يمثلوا أمام قاضٍ، منهم 251 منذ أكثر من 3 سنوات.

حتى نوفمبر/تشرين الثاني، كان كل من علي النمر، داود المرهون، عبد الله الظاهر، وعبد الكريم الحواج وآخرون رهن الاحتجاز في انتظار الإعدام، بزعم ارتكابهم جرائم على صلة بالتظاهر وهم أطفال. استند القضاة السعوديون في أحكام الإعدام إلى اعترافات تراجع عنها المدعى عليهم في المحكمة وقالوا إنهم انتزعت منهم تحت الإكراه، ولم تحقق المحاكم في ادعاءات التعذيب لانتزاع الاعترافات.

ووفقا لبيانات وزارة الداخلية، أعدمت السعودية 139 شخصا بين يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول، معظمهم بسبب جرائم القتل والمخدرات. كما أدين 54 شخصا ممن أُعدموا بتهم جرائم مخدرات غير عنيفة. تنفذ معظم عمليات الإعدام بقطع الرأس، وأحيانا في الأماكن العامة.

حقوق المرأة والفتيات

تواجه النساء في السعودية عوائق رسمية وغير رسمية عندما يحاولن اتخاذ قرار أو اتخاذ إجراء دون حضور أو موافقة قريب ذكر لهن. 

في 2018، ظل نظام ولاية الأمر التمييزي في السعودية قائما رغم تعهدات الحكومة بإلغائه. في ظل هذا النظام، يتوجب على النساء، من أجل السفر أو الزواج أو الخروج من السجن، الحصول على إذن ولي الأمر، ويكون في العادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن. كما قد يُطلب منهن تقديم موافقة ولي الأمر في العمل أو للحصول على الرعاية الصحية.

فتحت السلطات السعودية بعض قطاعات العمل أمام النساء التي كانت مغلقة سابقا مثل مراقبة الحركة الجوية، ومراقبة الجوازات، والعمل كمحققات في النيابة العامة. في يونيو/حزيران، أصدرت السعودية قانونا بشأن التحرش الجنسي مع الحكم على الجناة بالسجن حتى سنتين أو بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (26,666 دولار أمريكي) يمكن زيادتها في ظروف معينة. لكن ينص القانون أيضا على أن كل من يبلغ عن جريمة تحرش أو يدعى زورا أنه ضحية، سيُعاقب بنفس العقوبة التي يدعي أنها وقعت. يمكن استخدام هذه المادة لمعاقبة الضحايا عندما لا تظن السلطات أن الجريمة وقعت، كما يمكن أن تمنع الضحايا من التبليغ في حال كنّ يخشينَ ألا تصدقهنّ السلطات.

في 26 فبراير/شباط، مثلت السلطات السعودية أمام "اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة" التابعة للأمم المتحدة للدفاع عن سجلها في حقوق المرأة. دعت اللجنة المملكة إلى التعجيل بجهودها لإلغاء نظام ولي الأمر، واعتماد قانون لمكافحة التمييز، واعتماد قانون الأسرة الموحد المكتوب على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.

خلال الأشهر الأولى من 2018، سمحت السعودية للنساء بالحصول على رخص قيادة، ورفعت في 24 يونيو/حزيران الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات القائم منذ فترة طويلة. لكن في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر، نفذت السلطات السعودية موجة اعتقالات ضد ناشطات حقوقيات بارزات. اتهمت السلطات العديد من اللواتي اعتقلن بجرائم خطيرة، بما في ذلك "الاتصال المشبوه مع أطراف أجنبية" تحت دعاوى قانونية مريبة. بعدها نفذت وسائل الإعلام الحكومية حملة تشهير مقلقة ضدهن، ونشرت صورهن مع عبارة "خائنة".

العمال الوافدون 

يوجد أكثر من 12 مليون عامل مهاجر يقومون بأعمال يدوية ومكتبية وخدمية. يشكلون أكثر من 80 بالمئة من القوى العاملة في القطاع الخاص، رغم جهود الحكومة لسعودة القوى العاملة وفرضها ضريبة شهرية على الأشخاص الذين يعيلهم العمال الأجانب في منتصف 2017، الأمر الذي تسبب في رحيل ما لا يقل عن 667 ألف عامل وافد بين يناير/كانون الثاني 2017 ويوليو/تموز 2018.

يعاني بعض العمال من الانتهاكات والاستغلال والذي يرقى أحيانا إلى مصاف ظروف العمل الجبري. يربط نظام الكفالة تصاريح إقامة العمال الوافدين بصاحب العمل "الكفيل" الذي تعد موافقته الكتابية ضرورية لتغيير العامل صاحب العمل أو الخروج من البلاد في الظروف العادية. يصادر بعض أصحاب العمل جوازات السفر، لا يدفعون الأجور، ويجبرون المهاجرين على العمل ضد إرادتهم. كما تفرض السعودية أيضا تأشيرة خروج، وتجبر العمال الوافدين على استصدار تصريح من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد. يمكن اتهام العامل الذي يترك صاحب العمل دون موافقته بـ"الهروب" ويواجه السجن والترحيل.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أطلقت السعودية حملة لاحتجاز الأجانب الذي ينتهكون قوانين العمل أو الإقامة أو أمن الحدود، ومنهم من لا يملكون تصاريح إقامة أو تصريح عمل ساري المفعول أو من يعملون لصاحب عمل غير كفيلهم القانوني. في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت السلطات قيام الحملة بأكثر من 2.1 مليون حالة اعتقال، منها أكثر من 1.6 مليون انتهاك لقانون الإقامة وأكثر من 328 ألف انتهاك لقانون العمل.

أحالت الحملة أكثر من 553 ألف شخص إلى الترحيل. من بين 12 مليون عامل وافد في السعودية، هناك 500 ألف عامل إثيوبي تقريبا، جاء عدد كبير منهم بعد فرارهم من الإساءات الحكومية الإثيوبية الخطيرة. أفادت وكالات دولية أنه في الفترة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ويونيو/حزيران 2018، قامت السعودية بترحيل ما لا يقل عن 160 ألف إثيوبي بمعدل 10 آلاف شخص أسبوعيا.

السعودية ليست طرفا في "اتفاقية اللاجئين لعام 1951"، ولم تنشئ نظام لجوء يمكن الأشخاص الذين يخشون من العودة إلى الأماكن التي تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد من طلب اللجوء، أو يمنع إعادتهم إليها قسرا.

واجهت العمالة المنزلية، وأغلبها من النساء، جملة من الانتهاكات، بينها الإفراط في العمل، تقييد الإقامة، عدم سداد الأجور، الحرمان من الطعام، والأذى النفسي والبدني والجنسي دون محاسبة السلطات لأصحاب العمل.

الأطراف الدولية الرئيسية 

بصفتها طرف في النزاع المسلح في اليمن، قدمت الولايات المتحدة مساعدات لوجستية ودعما استخباريا لقوات التحالف بقيادة السعودية، شمل تزويد طائرات التحالف بالوقود في الطلعات الجوية في اليمن. في مارس/آذار، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة جديدة بقيمة 1 مليار دولار إلى السعودية، منها دبابات مضادة للصواريخ بقيمة 670 مليون دولار، وصيانة طائرات هليكوبتر بقيمة 106 مليون دولار، وقطع غيار للمركبات العسكرية بقيمة 300 مليون دولار.

واصلت الحكومة البريطانية دعم التحالف بقيادة السعودية في 2018 وسمحت ببيع معدات عسكرية إلى السعودية بقيمة 4,6 مليار جنيه إسترليني (5,9 مليار دولار) منذ بداية النزاع المسلح.

في يونيو/حزيران، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة "قائمة العار" السنوية بسبب الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. تضمنت هذه القائمة العديد من الأطراف اليمنية المتحاربة مثل الحوثيين، "القاعدة في جزيرة العرب"، الميليشيات الموالية للحكومة، وقوات "الحزام الأمني"​​، لكن عومل التحالف بقيادة السعودية بطريقة مختلفة، إذ وضع الأمين العام التحالف على قائمة خاصة بالبلدان التي طبقت "تدابير لتحسين حماية الطفل".

واجهت السعودية تدقيقا مكثفا من قبل دول مختلفة حول العالم لدورها في مقتل الصحفي البارز جمال خاشقجي، لكن دول قليلة فقط، مثل ألمانيا وسويسرا، أعلنت أنها ستوقف مبيعات الأسلحة للمملكة. دعا مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بارزون إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل خاشقجي.