(بيروت) –  قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع قانون يسمح لأطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين بالحصول على إقامة دائمة، وليس جنسية كاملة، على عكس أطفال الرجال القطريين. يمكن للمقيمين الدائمين الحصول على الرعاية الصحية والتعليم الحكوميين المجانيَّين، لكنهم غير قادرين على الحصول على جواز سفر قطري للسفر بحرية.

نقلت تقارير إعلامية في 3 أغسطس/آب 2017 عن "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) أن الحكومة القطرية وافقت على مشروع قانون يسمح بحصول أطفال النساء القطريات المتزوجات من غير القطريين، وكذلك المغتربين الذين "يقدمون خدمات جليلة" لقطر، على الإقامة الدائمة. يأتي هذا الاقتراح في أعقاب دعوات عاجلة إلى قطر لتعديل قانون الجنسية للسماح لهؤلاء الأطفال بالحصول على الجنسية تلقائيا، حيث يواجه العديد منهم حالات تشتت عائلية وقيود على سفرهم بسبب الأزمة السياسية الخليجية الحالية.

علامة تُحدد الطريق إلى سفارة قطر، في العاصمة البحرينية المنامة، 5 يونيو/حزيران 2017. 

© 2017 حمد محمد/رويترز

قالت روثنا بيغم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على قطر وضع حد للتمييز ضد النساء وأطفالهن. لكن اقتراح منح الأطفال الإقامة، وليس الجنسية، يجعلهم من الدرجة الثانية. الإصلاحات المجتزأة لمشكلة خطيرة تتمثل بالتمييز والانفصال الأسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم المساواة والتمييز بحق جيل جديد من الأطفال المولودين لأمهات قطريات".

لا يسمح أي بلد من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي بحمل جنسية مزدوجة، كما تميّز هذه البلدان ضد النساء بعدم السماح لهن بإعطاء جنسيتهن لأطفالهن كالرجال. تسمح قطر، كباقي دول الخليج، للرجال بإعطاء الجنسية لأطفالهم، فيما لا يمكن لأبناء النساء القطريات والآباء من غير المواطنين التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا بشروط صارمة. ينص قانون الجنسية القطرية لعام 2005 على أنه يجوز للمقيمين لأكثر من 25 عاما التقدم بطلب للحصول على الجنسية، مع إعطاء الأولوية لأولئك الذين لديهم أمهات قطريات، وفق شروط محددة.

التقت هيومن رايتس ووتش رئيس الوزراء ووزير العدل القطريَّين في الدوحة في 24 يوليو/تموز، وحثتهما على منح الموافقات التلقائية لأطفال النساء القطريات الذين يتقدمون للحصول على الجنسية، كخطوة فورية مؤقتة قبيل تعديل قانون الجنسية.

بموجب قانون اكتساب الجنسية القطرية لعام 2005، يجوز لمن عاش في قطر لأكثر من 25 عاما التقدم بطلب للحصول على الجنسية، مع إعطاء الأولوية لأبناء الأمهات القطريات، وفق شروط محددة. لكن لم تكن توافق الحكومة على هذه الطلبات باستمرار. قال رجل عمره 36 عاما، مولود في قطر لأم قطرية وأب بحريني، لـ هيومن رايتس ووتش في يونيو/حزيران إنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية القطرية قبل 6 سنوات، لكنه لم يتلق قط إخطارا بالقرار.

سيساعد مشروع القانون، في حال سنّه، الأشخاص المولودين لأمهات قطريات ممن يسعون للحصول على إقامة آمنة في قطر حتى لو لم يكن لديهم جوازات سفر سارية من بلدان أخرى، لكن سيحد امتلاكهم جوازات سفر أخرى من قدرتهم على التقدم بطلب للحصول على بطاقات إقامة.

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توفر تونس، الجزائر، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن حقوقا متساوية للنساء والرجال في منح الجنسية لأطفالهما. في العراق، يمكن للرجال والنساء العراقيين منح الجنسية، ولكن على أطفال العراقيين من آباء غير عراقيين والمولودين خارج العراق استيفاء شروط صارمة لطلب الجنسية، على عكس أطفال الرجال العراقيين.

قالت بيغم: "على قطر منح الأطفال الحق في اكتساب الجنسية سواء من آبائهم أو أمهاتهم. يمكن لقطر أن تكون رائدة بين دول الخليج في تصحيح هذا الوضع الناتج عن التمييز".

في 5 يونيو/حزيران، قطعت السعودية والبحرين والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأمرت بطرد المواطنين القطريين وعودة مواطنيها من قطر خلال 14 يوما. تسببت القيود المفروضة على السفر في تشتت العديد من الأسر، ويواجه أطفال النساء القطريات الآن خطر العقاب من قبل بعض دول الخليج لبقائهم في قطر. يمكن للسعوديين أن يواجهوا حظر سفر لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف ريال سعودي (2,600 دولار أمريكي) في حال زيارتهم قطر. في 13 يونيو/حزيران، هددت وزارة الداخلية البحرينية مواطنيها ممن بقوا في قطر بسحب جوازات سفرهم ورفض طلبات تجديدها.

مشروع القانون القطري، الذي ينص على منح إقامة دائمة للوافدين الذين "يقدمون خدمات جليلة" لقطر، يمكن أن يساعد المواطنين الإماراتيين والمصريين والبحرينيين والسعوديين المتضررين من الأزمة الدبلوماسية الحالية، والذين اختار العديد منهم البقاء في قطر لأسباب عائلية أو للعمل أو لخشيتهم الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. يشمل ذلك العاملين في قناة "الجزيرة" أو قناة "بي إن"، وهي قناة رياضية تتخذ من قطر مقرا لها، وكانت تدعى سابقا "قناة الجزيرة الرياضية". في 23 يونيو/حزيران، أصدرت هذه الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر لإنهاء الأزمة، شملت إغلاق الجزيرة ووسائل إعلام أخرى تدعي أن قطر تمولها.

قابلت هيومن رايتس ووتش 14 من موظفي الجزيرة – 7 مصريين و6 سعوديين وبحريني – قالوا إنهم لا يستطيعون تجديد جوازات سفرهم ويخشون فقدان تصاريح إقامتهم القطرية. يخشى الكثيرون العودة إلى وطنهم، حيث قالوا إنهم سيحاكمون على عملهم الصحفي مع قناة الجزيرة.

لا تملك قطر قانونا للجوء، كحال باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ولم تصادق على "اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين". كما لا تملك إجراءات تسمح لمن يدّعون الخوف من الاضطهاد أو أي ضرر آخر في بلدانهم الأصلية التماس الحماية في قطر أو الطعن في ترحيلهم منها. حثت هيومن رايتس ووتش الحكومة القطرية خلال اجتماع 24 يوليو/تموز على التصديق على اتفاقية اللاجئين ووضع إجراءات لجوء محلية.

نقلت قنا أن وزارة الداخلية ستنشئ لجنة لمراجعة طلبات الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة وفقا لأحكام القانون، لكن من غير الواضح إن كانت اللجنة ستمنح الإقامة لهؤلاء الذين يخشون الاضطهاد أو الأذى في بلدانهم الأصلية.

قالت بيغم: "اتخذت السلطات خطوة إيجابية لتوفير قدر أكبر من الأمن لبعض المغتربين الذين يعيشون في قطر لأسباب عائلية أو للعمل. عليها تعديل مشروع القانون لضمان قدرة الأفراد الذين يخشون الاضطهاد في بلدانهم الأصلية على التقدم بطلب لجوء".