تونس

  قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة، الأول من نوعه في تونس والذي أقرّ قبل نحو ثلاث سنوات، يعزز إلى حد كبير حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات من المؤسسات التي تنتفع بتمويل حكومي.