الغزو الروسي لأوكرانيا يُفاقم الجوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
على الحكومات التحرك بهِمة لحماية الحق في الغذاء

أسفرت الانتخابات التشريعية لعام 2019 في تونس عن برلمانا منقسم. حتى 2020، لم يحرز البرلمان أي تقدم في إصلاح القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان أو تهددها. ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن تعيين حصته من القضاة في المحكمة الدستورية، والتي يمكن أن تلعب دورا محوريا في ضمان توافق القوانين مع الحقوق المكفولة في دستور 2014. جدد الرئيس قيس سعيد، المنتخب في 2019، حالة الطوارئ. تعرّض التونسيون الذين تحدثوا علانية لخطر الملاحقات الجنائية من حين لآخر بتهمة "التشهير" وجرائم أخرى متعلقة بالتعبير، كما واجه المتظاهرون أحيانا القوة المفرطة من قبل الشرطة.
أبريل/نيسان 8, 2022
مارس/آذار 21, 2022
على الحكومات التحرك بهِمة لحماية الحق في الغذاء
ينبغي ضمان المعاملة الإنسانية، والإجراءات القانونية الواجبة، والرعاية الطبية
سقوط قتيل؛ اعتقالات بسبب منشورات "فيسبوك" ومزاعم إهانة الشرطة
على كل من مصر، لبنان، وتونس ضمان إتاحة السبيل للاعتراف القانوني بالهوية الجندرية
على الحكومات التحرك بهِمة لحماية الحق في الغذاء
السلطات مُستمرّة في استخدام القوانين القمعيّة لإسكات المنتقدين
ضربة أخرى للحقوق في ظل إحكام الرئيس سعّيد قبضته على السلطة