أسفرت الانتخابات التشريعية لعام 2019 في تونس عن برلمانا منقسم. حتى 2020، لم يحرز البرلمان أي تقدم في إصلاح القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان أو تهددها. ولم يتوصل إلى اتفاق بشأن تعيين حصته من القضاة في المحكمة الدستورية، والتي يمكن أن تلعب دورا محوريا في ضمان توافق القوانين مع الحقوق المكفولة في دستور 2014. جدد الرئيس قيس سعيد، المنتخب في 2019، حالة الطوارئ. تعرّض التونسيون الذين تحدثوا علانية لخطر الملاحقات الجنائية من حين لآخر بتهمة "التشهير" وجرائم أخرى متعلقة بالتعبير، كما واجه المتظاهرون أحيانا القوة المفرطة من قبل الشرطة.

أخبار