(بيروت) – في افتتاح حملة #نحو_منصات_آمنة اليوم، قالت "هيومن رايتس ووتش"، و"سمكس"، و"مؤسسة أنسم للحقوق الرقمية "، و"حلم"، و"جمعية دمج" ، إن على "ميتا" بذل جهد أكبر لحماية سلامة المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم-عين) وجميع مستخدميها، وبخاصة على "فيسبوك" و"إنستغرام".
تستند الحملة المبنية على عمل عدة منظمات حقوقية إلى تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في فبراير/شباط 2023 بعنوان "كل هذا الرعب بسبب صورة: الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". درست هيومن رايتس ووتش استخدام قوات الأمن للاستهداف الرقمي وعواقبه الواسعة في الحياة الواقعية، بما يشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب، في خمس دول: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس. أظهرت النتائج أن قوات الأمن تستخدم منصات التواصل الاجتماعي، منها فيسبوك وإنستغرام، لتصيّد ومضايقة أفراد مجتمع الميم-عين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك لجمع وفبركة أدلة لمحاكمتهم.
قالت رشا يونس، نائبة مدير برنامج حقوق مجتمع الميم-عين بالوكالة في هيومن رايتس ووتش: "باعتبارها أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم، ينبغي لـ ميتا أن تكون رائدة عالميا في جعل مواقع التواصل الاجتماعي آمنة للجميع. عندما يستخدم أفراد مجتمع الميم-عين، الذين يواجهون بالفعل انعدام الأمن في الحياة الواقعية، فيسبوك وإنستغرام للتواصل والتنظيم، فإنهم يستحقون اليقين بأن ميتا تفعل كل ما بوسعها لضمان أمنهم".
بناء على بحث هيومن رايتس ووتش وتوصيات المجتمع المدني، تهدف حملة #نحو_منصات_آمنة إلى إشراك فيسبوك وإنستغرام ليكونا أكثر شفافية وعرضة للمساءلة بنشر بيانات مفيدة حول الاستثمار في سلامة المستخدم، بما فيها ما يتعلق بالإشراف على المحتوى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباقي العالم.
أفاد أفراد مجتمع الميم-عين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أنهم نتيجة لاستهدافهم عبر الإنترنت، بما في ذلك على فيسبوك وإنستغرام، فقدوا وظائفهم وتعرضوا للعنف الأسري، بما يشمل ممارسات تحويل التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، واضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم وحتى الفرار من بلدهم، وعانوا من عواقب صحية نفسية وخيمة.
قابلت هيومن رايتس ووتش عشرات من الأشخاص من مجتمع الميم-عين الذين أشاروا إلى أنهم أبلغوا عن تعرضهم للمضايقات، ونشر معلوماتهم التعريفية، وكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم، والإساءة على فيسبوك وإنستغرام، لكن في جميع هذه الحالات، لم تستجب ميتا لشكاويهم أو وجدت أن المحتوى الذي أبلغوا عنه لا ينتهك سياساتها، وبقي المحتوى على الإنترنت.
للمساعدة في نشر الوعي حول الموضوع، تعاونت هيومن رايتس ووتش مع رائدة فن الدراغ اللبناني، أنيا نيز، لإنتاج فيديو توضيحي وإعداد دليل توعوي لمشاركة النصائح حول أمان أفراد مجتمع الميم-عين على الإنترنت عند استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم أن سياسات ومعايير ميتا تمنع العديد من أشكال الإساءة على الإنترنت، إلا أنها لا تطبّق هذه القواعد بشكل متسق على منصاتها. نتيجة لذلك، يبقى أحيانا المحتوى الذي يستهدف أفراد مجتمع الميم-عين على فيسبوك وإنستغرام حتى عندما ينتهك سياسات ميتا، بينما تحذف المنصة المحتوى الآخر، مثل توثيق الانتهاكات الحقوقية.
في تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول 2023، وثّقت هيومن رايتس ووتش أشكالا مختلفة من الرقابة في إنستغرام وفيسبوك تؤثر على المنشورات والحسابات التي توثّق وتُدين وتنشر الوعي لدعم فلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني.
توفر حملة #نحو_منصات_آمنة مجموعة متنوعة من الحلول لشركة ميتا للحفاظ على أمان أفراد مجتمع الميم-عين على منصتها وتطلب منها الإفصاح عن استثمارها السنوي في سلامة المستخدم وأمنه بما يشمل المبررات المنطقية التي توضح كيف تتناسب استثمارات الثقة والسلامة مع مخاطر الضرر لكل منطقة ولغة ولهجة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نشرت هيومن رايتس ووتش وثيقة أسئلة وأجوبة تتضمن تفاصيل أهداف الحملة، وتوصياتها للشركة، وتشرح تركيزها على ميتا.
تُجري هيومن رايتس ووتش مناقشات مع مسؤولي ميتا حول مخاوفها منذ أشهر. بعثت أيضا رسالة في 2 فبراير/شباط 2023 إلى قسم حقوق الإنسان في ميتا، طرحت فيها أسئلة محددة نابعة من البحث وأدرجت نتائج تقريرها قبل نشر تقرير الاستهداف الرقمي. رفضت ميتا تقديم رد مكتوب، لكنها واصلت التعامل مع هيومن رايتس ووتش بشأن هذه القضايا.
في 8 يناير/كانون الثاني 2024، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة أخرى إلى ميتا لإبلاغها بالحملة وطلب وجهة نظرها.
تتحمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية احترام حقوق الإنسان، منها الحق في عدم التمييز، والحق في الخصوصية، وحرية التعبير. يتعين عليها تجنب انتهاك حقوق الإنسان، وينبغي لها أيضا تحديد ومعالجة الآثار المترتبة على حقوق الإنسان الناشئة عن خدماتها، بما يشمل عبر توفير الوصول المجدي إلى سبل الانتصاف، والإبلاغ عن الخطوات التي تتخذها لمعالجة هذه الآثار.
عند الإشراف على المحتوى على منصاتها، تتضمن مسؤوليات ميتا اتخاذ خطوات لضمان أن سياساتها وممارساتها تتميز بالشفافة، وخاضعة للمساءلة، ومطبقة بطريقة متسقة وغير تمييزية. ميتا مسؤولة أيضا عن التخفيف من الانتهاكات الحقوقية المرتكبة بحق مجتمع الميم-عين على منصاتها بينما تحرص على احترام الحق في حرية التعبير.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم قوة شركات التواصل الاجتماعي، فإن الحكومات هي صاحبة المسؤولية الأساسية عن حماية حقوق الإنسان. ينبغي لحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا احترام وحماية حقوق مجتمع الميم-عين بدلا من تجريم تعبيرهم واستهدافهم على الإنترنت. ينبغي لها إصدار وإنفاذ قوانين تحمي الأشخاص من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، بما في ذلك على الإنترنت.
قالت يونس: "لم تستثمر ميتا بما يكفي في سلامة المستخدم، واستخفّت بدور منصاتها في تسهيل الانتهاكات في حق مجتمع الميم-عين في المنطقة. ينبغي أن تكون ميتا مسؤولة دائما عن أمان المستخدمين على منصاتها، وتحديدا عندما يكون بإمكانها حمايتهم من ضرر كبير".
