Read a text description of this video
رانية عمدوني
حكم عليّ بست أشهر سَجن قضيت منها 19 يوما.
تينا
تم اعتقالي في المملكة العربية السعودية وحكم عليّ بالسجن 10 أشهر ودفع غرامة 2,600 دولار ثم ترحيلي إلى اليمن حيث هناك حياتي هناك مهددة بالخطر.
تينا، رانية عمدوني، محمد البكاري
أنا ضحية الاستهداف الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
التعليق الصوتي
تستهدف الأطراف التابعة للدولة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أفراد مجتمع الميم بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
النص على الشاشة
محمد البكاري
ناشط في حقوق مجتمع الميم ومدوّن
يمن
ستوكهولم، السويد
محمد البكاري
كنت أشارك يومياتي على مواقع التواصل الاجتماعي، على سناب تشات وفيسبوك وتويتر. آخر ظهور لي كان في بث مباشر على فيسبوك، وتكلمت عن حقوق مجتمع الميم. كان هناك هجوم عليّ. شنّوا عليّ حملة قائلين إنني مثلي جنسيا وتم اعتقالي بالسعودية.
آلاف التعليقات: السب والشتم والتهديد.
وحتى اليوم يهددوني بالقتل.
كنت في مواقع التواصل الاجتماعي ابلغ دون أن أجد أي إجابة.
التعليق الصوتي
تستخدم قوات الأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكتيكات الاستهداف الرقمي لمضايقة الأشخاص من مجتمع الميم واصطيادهم، وكشف معلوماتهم الخاصة وهوياتهم دون موافقتهم. أدى ذلك إلى عواقب بعيدة المدى خارج الإنترنت، منها الاعتقالات التعسفية والملاحقات بناء على "أدلة" رقمية، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، فضلا عن القمع الحكومي للنشاط المدافع عن حقوق مجتمع الميم.
النص على الشاشة
رانية عمدوني
ناشطة في حقوق مجتمع الميم وممثلة
تونس
باريس، فرنسا
رانية عمدوني
الذي حصل في يناير/كانون الثاني 2021 هو أن بعض أعضاء مجلس النواب [التونسي] نشروا صوري وحرضوا عليّ الرأي العام ثم استهدفوا العديد من الناشطات والناشطين الآخرين من خلال منشورات على [مواقع التواصل الاجتماعي] بالتحريض على العنف والتحريض على التمييز.
جميع التهديدات التي تعرضت لها تتضمن التنمر على شكلي... التنمر على هويتي الجندرية.
أمضيت ثلاثة أو أربعة شهور لا أدخل بيتي بسبب التهديدات على الإنترنت وفي الشارع حيث أعيش.
ذهبتُ لتقديم شكوى في مركز الشرطة لأن شرطيا تعدى عليّ لفظيا وشتمني وأنا أمشي في الشارع. قلت له، سأقدم شكوى ضدك في المركز. قال لي، قدمي شكوى، لن تستطيعي فعل أي شيء. وتحولت القضية ضدي، كنت الشاكي تحولت إلى المُشتَكى عليه.
موجة الاعتداءات طيلة عامين أثّرت فيّ نفسيا. في عامين، حاولت الانتحار ثلاث مرات ودخلتُ غيبوبة 48 ساعة. كنت مجبرة على الخروج من تونس.
التعليق الصوتي
ينبغي لمنصات التواصل الاجتماعي المبادرة إلى إزالة وحظر المحتوى الذي ينطوي على انتهاكات ويخرق معايير المنصات بشأن المضايقات، وخطاب الكراهية، والتحريض على العنف، ما قد يعرض الأشخاص للخطر.
النص على الشاشة
تينا
مؤدية استعراضات وعاملة جنس
قبرص
أيا نابا، قبرص
تينا
أنا من قبرص. في 15 يناير/كانون الثاني 2020، تم توقيفي أمام الفندق الذي أقيم فيه في مصر عندما أخبر زبوني الشرطة أنني "إسكورت" (أقدم خدمات مرافقة) وأظهر له إعلاناتي على الإنترنت. أخذ رجال الشرطة لقطات شاشة لرسائلي وصوري من هاتفي. وكل هذا يشكل دليلا ضدي في المحكمة.
كانت تجربتي في الاعتقال في مصر مروعة. [الشرطة] يجعلونك تشعرين أنك لستِ إنسانة. الأسبوعان الأولان كانا الأسوأ لأنه لم يأتِ أحد إلى غرفتي [زنزانتي]، لا من السفارة ولا المحامي. عذبني عناصر الشرطة واغتصبوني 22 مرة. بقيت لديهم [عناصر الشرطة] حوالي 290 يوما. لم يعطوني الطعام أو الماء، كثيرا ما كنت آكل من القمامة. كانت صحتي سيئة للغاية لأنني فقدت الكثير من الوزن. لم أستطع المشي. لم أستطع حتى الذهاب إلى المرحاض. في كثير من الأوقات كنت أبكي دون أن يتعاطفوا معي. لم يكترثوا.
التعليق الصوتي
يجب محاسبة قوات الأمن على استهداف مجتمع الميم، على الإنترنت وخارجها.
يجب أن تتوقف سلطات الدولة عن استخدام أساليب الاستهداف الرقمي لتقييد حرية التعبير واضطهاد أفراد مجتمع الميم.
النص على الشاشة
أشتاق إلى حبيبتي. صديقاتي اللواتي كنّ يرافقنني في كل أوقاتي، في كل محني، في كل مصاعبي، في كل انتصاراتي ونجاحاتي.
تينا
اليوم، أود المضي قُدما. كل مرة أرى وجهي في المرآة، أقول حسنا، أنت جيدة. تعجبينني، اخرجي واستمتعي بوقتِك.
محمد البكاري
ما زلت حتى اليوم أراجع الطبيب النفسي بسبب الأشياء التي مررت بها. أشعر كثيرا بالأمان فيالسويد. أصبحت عندي حقوق. نشاطي على مواقع التواصل الاجتماعي مستمر وسيظل مستمرا حتى أستطيع أغيّر الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وأستطيع أن أغيّر الناس في الواقع، ربما يتقبلون الإنسان المختلف عنهم.
(بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نُشر اليوم إن عناصر تابعين للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستهدفون المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) بناء على نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي. أوقعت قوات الأمن بأفراد مجتمع الميم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وأخضعتهم للابتزاز والتحرش على الإنترنت، وكشفت هويتهم الجندرية وتوجههم الجنسي بدون موافقتهم، واعتمدت في المحاكمات على صور رقمية، ومحادثات، ومعلومات مماثلة حصلت عليها بطرق غير مشروعة، في انتهاك للحق في الخصوصية وغيرها من حقوق الانسان.
يدرس التقرير الصادر في 135 صفحة، ""كل هذا الرعب بسبب صورة": الاستهداف الرقمي وعواقبه في الحياة الفعلية على مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، استخدام قوات الأمن للاستهداف الرقمي وعواقبه بعيدة المدى خارج الإنترنت – بما فيها الاعتقال التعسفي والتعذيب – في خمس دول: مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس. تُظهر النتائج كيف توظف قوات الأمن الاستهداف الرقمي لجمع وفبركة أدلة لدعم المحاكمات.
قالت رشا يونس، باحثة أولى في حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش: "دمجت السلطات في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس التكنولوجيا في الرقابة على سلوك مجتمع الميم. في حين مكّنت المنصات الرقمية أفراد مجتمع الميم من التعبير عن أنفسهم ورفع أصواتهم، إلا أنها أصبحت أيضا أدوات قمع ترعاه الدولة".
قابلت هيومن رايتس ووتش 90 شخصا من مجتمع الميم تأثروا بالاستهداف الرقمي، و30 خبيرا، منهم محامون ومتخصصون في الحقوق الرقمية. كما راجعت هيومن رايتس ووتش أدلة على الإنترنت على استهداف أفراد مجتمع الميم، منها مقاطع فيديو، وصور، وتهديدات رقمية. حصل البحث على دعم من أعضاء "التحالف من أجل الحقوق الرقمية وحقوق مجتمع الميم": في مصر، "مسار" ومنظمة لحقوق مجتمع الميم في القاهرة حُجب اسمها لأسباب أمنية؛ في العراق، منظمة "عراق كوير" و"الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي" (انسم)؛ في الأردن، منظمة "رينبو ستريت" و"الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح" (جوسا)؛ في لبنان، جمعية "حلم" و"منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي" (سمكس)؛ وفي تونس "جمعية دمج".
وثّقت هيومن رايتس ووتش 45 حالة اعتقال تعسفي شملت 40 شخصا من مجتمع الميم استُهدفوا عبر الإنترنت في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس. وجدت هيومن رايتس ووتش أنه في كل حالة اعتقال، فتشت قوات الأمن هواتف الأشخاص، بالقوة أو تحت التهديد بالعنف، لجمع – أو حتى إنشاء – معلومات رقمية شخصية لتمكين مقاضاتهم.
من خلال مراجعة الملفات القضائية لـ 23 فردا من مجتمع الميم حوكموا بناء على أدلة رقمية بموجب قوانين تجرم السلوك الجنسي المثلي، و"التحريض على الفجور"، و"الفسق والفجور"، و"الدعارة"، وقوانين الجرائم الإلكترونية في مصر، والأردن، ولبنان، وتونس، وجدت هيومن رايتس ووتش أن معظم الذين حوكموا قد بُرّئوا عند الاستئناف. في خمس حالات، أُدين أشخاص وحُكم عليهم بالسَّجن بين سنة وثلاث سنوات. لم تُوجّه تهم إلى 22 شخصا لكنهم حبسوا احتياطيا، إذ أوقفت إحداهم 52 يوما في مركز شرطة في لبنان.
أفاد أفراد مجتمع الميم الذين احتُجزوا أنهم واجهوا العديد من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، منها قيام العناصر التابعين للدولة بمصادرة هواتفهم، وحرمانهم من الاتصال بمحام، وإجبارهم على توقيع اعترافات بالإكراه. كما أفادوا عن حرمانهم من الطعام والماء، والزيارات الأسرية والتمثيل القانوني، والخدمات الطبية، علاوة على الاعتداء اللفظي، والجسدي، والجنسي. حُبس بعضهم انفراديا. تُحتجز النساء الترانس (عابرات النوع الاجتماعي) عادة في زنازين الرجال، حيث يتعرضن للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة. في إحدى الحالات، احتُجزت امرأة ترانس في قسم شرطة في مصر، حيث قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي مستمر، لمدة 13 شهرا.
وثّقت هيومن رايتس ووتش 20 حالة تصيّد على الإنترنت على "غرايندر" و"فيسبوك" من قبل عناصر الأمن، الذين أنشأوا حسابات مزيفة لانتحال صفة أشخاص من مجتمع الميم، في مصر، والعراق، والأردن. كما وثّقت 17 حالة ابتزاز عبر الإنترنت من قبل أفراد عاديين على "غرايندر"، و"إنستغرام"، و"فيسبوك" في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، بعضها كان على يد عصابات منظمة في مصر وجماعات مسلحة في العراق. الأشخاص الستة الذين أبلغوا السلطات بالابتزاز اعتُقلوا هم أنفسهم.
وثّقت هيومن رايتس ووتش 26 حالة تحرش عبر الإنترنت، منها نشر معلومات شخصية مثل أسمائهم الحقيقية وأرقام هواتفهم وعناوينهم وكشف توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، على فيسبوك وإنستغرام في الأردن، ولبنان، وتونس. نتيجة لذلك، أفاد أفراد مجتمع الميم أنهم فقدوا وظائفهم، وعانوا من العنف الأسري، واضطروا إلى تغيير أماكن إقامتهم وأرقام هواتفهم، وحذف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والفرار من البلد، والمعاناة من عواقب صحية نفسية وخيمة. أبلغ معظمهم المنصة الرقمية المعنية عن الانتهاكات، لكن لم تحذف أي منها المحتوى.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الوضع القانوني الهش لأفراد مجتمع الميم يؤدي إلى تمكين استهدافهم على الإنترنت. في غياب الحماية بموجب القوانين الحكومية أو الشروط الكافية في المنصات الرقمية، تمكنت قوات الأمن والأفراد العاديين من استهدافهم دون عقاب.
بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، تتحمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية احترام حقوق الإنسان – ومنها الحق في عدم التمييز، والخصوصية، وحرية التعبير. قالت هيومن رايتس ووتش إن المنصات الرقمية، مثل "ميتا" (فيسبوك وإنستغرام) وغرايندر، لا تفعل ما يكفي لحماية المستخدمين المعرضين للاستهداف الرقمي.
ينبغي للمنصات الرقمية أن تستثمر في إدارة المحتوى، لا سيما باللغة العربية، عبر الإزالة السريعة للمحتوى الذي ينطوي على انتهاكات والمحتوى الذي قد يُعرّض المستخدمين للخطر. كما ينبغي لها إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان والتي تشمل تحديد الآثار السلبية المحتملة والفعلية للاستهداف الرقمي على حقوق الإنسان ومنعها، وتخفيفها، ومعالجتها، والمحاسبة عليها.
لدى كل من مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وتونس التزامات بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان للتصدي للانتهاكات ضد مجتمع الميم. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للحكومات الخمس احترام حقوق أفراد مجتمع الميم وحمايتها بدل تجريم تعبيرهم واستهدافهم على الإنترنت. ينبغي لها سنّ وإنفاذ قوانين تحمي الأشخاص من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، في الحياة الواقعية وعلى الإنترنت.
قالت يونس: "الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد مجتمع الميم على الإنترنت لها عواقب في الحياة الواقعية تمتد إلى كافة جوانب حياتهم وقد تضر بمصادر رزقهم، وصحتهم النفسية، وسلامتهم. ينبغي للسلطات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقف استهداف أفراد مجتمع الميم، سواء على الإنترنت أو خارجها، وينبغي لشركات مواقع التواصل الاجتماعي تخفيف الآثار السلبية للاستهداف الرقمي بتوفير حماية أفضل لأفراد مجتمع الميم على الإنترنت".
