في خطوة تُنذر بالشؤم لحقوق الإنسان، أعلنت "المفوضية الأوروبية" يوم الجمعة أنها ستُباشر بتنفيذ الاتفاق المثير للجدل الذي أبرِم في يوليو/تموز بشأن مراقبة الهجرة، وذلك بمنح 67 مليون يورو لتونس، رغم غياب أي ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء، أو أي مؤشر على أن "الاتحاد الأوروبي" قيّم ما إذا كانت الأموال ستجعله متواطئا في الانتهاكات.
الاتفاق، الذي أبدى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ووزيرة الخارجية الألمانية وآخرون عدم ارتياحهم إزاءه، تعهّد بتقديم دعم مالي لإدارة الهجرة، ومجالات أخرى، إلى تونس مقابل منع مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل غير نظامي إلى أوروبا.
تأتي المسارعة بإرسال الأموال بعد ازدياد كبير في عدد القوارب المغادرة من تونس في الأسابيع الأخيرة. يُوضّح ذلك مجددا كيف أن هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية.
سيذهب جزء من الأموال، 42 مليون يورو وفقا لتقارير إعلامية، إلى الحرس البحري والبحرية التونسية.
عمليات الإنقاذ البحري أمر حيوي، لكن الاتحاد الأوروبي يُريد بشكل أساسي من الحرس البحري التونسي اعتراض القوارب المغادرة وإعادتها قسرا. لكن "هيومن رايتس ووتش" وغيرها وثّقوا كيف ارتكب الحرس البحري انتهاكات أثناء وبعد عمليات الاعتراض، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب.
واجه الأفارقة السود في تونس المزيد من العنف والاحتجاز التعسفي والإخلاء القصري، وتفاقم ذلك بسبب خطاب الكراهية العنصري الذي ألقاه الرئيس التونسي في فبراير/شباط. قبيل توصّل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاق مع الرئيس قيس سعيّد، طردت قوات الأمن التونسية جماعيا أكثر من 1,300 أجنبي من الأفارقة السود، منهم أطفال، إلى المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر. عانوا من قلة الطعام والماء لأيام وأسابيع قبل إجلاء بعضهم في نهاية المطاف. لكن وفقا للسلطات الليبية، توفي 27 شخصا على الأقل على الحدود.
قبل أسبوعين، سألت أمينة المظالم الأوروبية المفوضية عما إذا كانت قد أجرت أي تقييم لأثر الاتفاق على حقوق الإنسان وكيف تُخطّط لمراقبة التنفيذ. لم تتلق ردا.
ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان استيفاء تونس للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد إلى كيانات ذات سيء في مجال حقوق الإنسان. عدم القيام بذلك يُهدّد بتورّط الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانتهاكات الجسيمة والتسبب في معاناة كبيرة.
