(تونس) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه ينبغي للسلطات التونسية أن تعيد فورا القضاة ووكلاء الجمهورية الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد تعسفا في إطار حملة أعلن عنها ضد الفساد، وأن تلغي جميع الإجراءات المتخذة لسحق استقلال القضاء.
رفضت وزارة العدل إعادة 49 قاضيا ووكيلا للجمهورية رغم أمر بالقيام بذلك صادر عن محكمة إدارية في 9 أوت/آب 2022، وهو حكم لا يمكن للسلطات استئنافه. وبدلا من ذلك، أعلن وزير العدل المعين من قبل سعيّد عن التحضير لقضايا جنائية ضد القضاة المعزولين. وصف أربعة منهم قابلتهم هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل التعسف في عزلهم وجهود السلطات لتبرير ذلك بتوجيه اتهامات جنائية ضدهم بعد حكم المحكمة الإدارية.
قالت سلسبيل شلالي، مديرة شؤون تونس في "هيومن رايتس ووتش": "تعكس هذه الضربات لاستقلال القضاء تصميم الحكومة على إخضاع وكلاء الجمهورية والقضاة للسلطة التنفيذية، على حساب حق التونسيين في محاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين ونزيهين. ينبغي ألّا تُستخدم مكافحة الفساد لأغراض سياسية وأن تتم في إطار الامتثال لسيادة القانون".
رفضُ إعادة القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين هو من بين الإجراءات الأخيرة ضد السلطة القضائية التي اتخذها سعيّد منذ إمساكه بالسلطة في 25 جويلية/تموز 2021. قال الرئيس حينها إنه سيتولى الإشراف على النيابة العامة. ثم حل سعيّد في 12 فيفري/شباط 2022 من جانب واحد "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو هيئة دستورية مكلفة بضمان استقلال القضاء، كجزء من الحرب التي أعلن أنه يشنها على الفساد. استبدل سعيد المجلس، بموجب المرسوم عدد 11 لسنة 2022، بـ "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" حيث يُعيّن جميع الأعضاء البالغ عددهم 21، منهم تسعة معيَّنون من قبل الرئيس مباشرة. كما منح المرسوم ذاته الرئيس سلطة التدخل في تعيين القضاة ووكلاء الجمهورية، ومساراتهم الوظيفية، وعزلهم.
في 1 جوان/حزيران 2022، منح سعيد نفسه سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من جانب واحد بموجب الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022. وفي اليوم نفسه، أصدر مرسوما ثانيا (أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022)، بإقالة 57 قاضيا ووكيلا للجمهورية، متهما إياهم بالفساد المالي و"المعنوي"، وعرقلة التحقيقات. في 12 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات اثنين من هؤلاء القضاة ولم تُوجه إليهما تهم بعد، بحسب تقارير إعلامية.
قال كل من القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم علموا بعزلهم في 1 جوان/حزيران بعد نشر أسمائهم في "الرائد الرسمي" (الجريدة الرسمية). على عكس الإجراءات المعمول بها عادة لتأديب القضاة، لم يُبلّغ أي من الأربعة بأسباب العزل أو الأدلة ضدهم، ولم يمنح أي منهم جلسة استماع وحق الاستئناف، ما عدا فرصة تقديم التماس إلى المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ العزل.
اتخذ الرئيس قراره بإقالة القضاة في مأمن من الاستئناف الفوري. إذ ينص الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2022 على بدء الملاحقة الجنائية تلقائيا ضد القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين بموجب أحكامها. لا يحدد المرسوم التهم الجنائية. وينص المرسوم على أنه لا يجوز للقضاة أو وكلاء الجمهورية الطعن في عزلهم إلا بعد أن تصدر المحاكم حكما نهائيا في قضاياهم الجنائية.
ومع ذلك، استأنف القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولون قرار عزلهم أمام المحكمة الإدارية بتونس والتي حكمت لصالح 49 منهم. إلا أنه، وفي ضربة أخرى لاستقلال القضاء، تجاهلت حكومة سعيّد أمر المحكمة بإعادة تعيينهم. وقالت المحكمة إن عزلهم ينطوي على انتهاك للحق في محاكمة عادلة، وانتهاكات خطيرة لحقوق المثول أمام المحكمة، وافتراض البراءة، الحصول على الدفاع. الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بموجب "القانون الإداري المحلي" نهائب ونافذ فورا. رغم مرور ستة أشهر، لم يعد أي من القضاة أو وكلاء الجمهورية إلى منصبه أو يستعد رواتبه ومزاياه، بما في ذلك التغطية الصحية.
أعلنت وزارة العدل في بيان صدر في 14 أوت/آب 2022 أن القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين في 1 جوان/حزيران يخضعون لإجراءات جنائية. قالت الوزارة بعد ستة أيام إن النيابة العامة تدرس 109 ملفات وفتحت تحقيقات تتعلق بجرائم مالية، واقتصادية، وإرهابية، وغيرها.
قال العياشي الهمامي، المحامي المنسق لـ "هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين" إنه لم يكن أي من القضاة ووكلاء الجمهورية الـ 49 في وقت عزلهم يواجه اتهامات جنائية أو الإدانة. وأضاف أن التحقيقات الجنائية لم تبدأ إلا بعد صدور حكم المحكمة.
قال الرئيس السابق لـ "المجلس الأعلى للقضاء" يوسف بوزاخر لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات "تفتح تحقيقات ضد القضاة المفصولين كذريعة لتجنب تطبيق قرار المحكمة الإدارية".
وقال الهمامي إن قضاة التحقيق قدموا طلبا إلى مجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة، التي تحمي من المسؤولية المدنية والجنائية، عن 13 قاضيا معزولا يخضعون للتحقيق بتهم الإرهاب. وقال الهمامي إنه من المتوقع أن تبت الهيئة القضائية المؤقتة في الأمر في ماي/أيار، لكن حتى الآن، ما زال جميع القضاة الـ 49 يتمتعون بالحصانة.
القضاة المعزولون ليسوا التونسيين الوحيدين الذين يواجهون تهما تتعلق بتحركات السلطات لتقويض استقلال القضاء. إذ يواجه الهمامي نفسه اتهامات بسبب تعليقاته التي تنتقد معاملة القضاة ووكلاء الجمهورية، والتي قد يواجه بسببها عقوبة السَّجن عشر سنوات في حالة إدانته.
قال المحامي والوزير السابق الازهر العكرمي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يواجه أيضا تهما بناء على شكوى قدمها وزير العدل لانتقاده العزل التعسفي للقضاة على خلفية فيديو نشره على "فيسبوك". يواجه العكرمي في حالة إدانته السَّجن حتى أربع سنوات بموجب الفصل 128 من المجلة الجزائية، التي تعاقب "كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم... دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك"، وبموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة "الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
في 13 فبراير/شباط، اعتقلت السلطات العكرمي، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وإعلامية أخرى. لم تُوجَّه أي اتهامات ضده حتى الآن، لكن تشير مذكرة بحث منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الاشتباه في "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
قال ثلاثة قضاة معزولين وواحد ما يزال في منصبه، في مقابلات مع هيومن رايتس ووتش، إنهم تعرضوا للمضايقات عبر الإنترنت لعدة أشهر على الأقل على صفحات التواصل الاجتماعي التي تُعتبر داعمة للسلطات. تعرض أنس الحمادي، الذي ما يزال في محكمة الاستئناف بالمنستير ورئيس "جمعية القضاة التونسيين"، التي عارضت إجراءات الرئيس، لسلسلة من التعليقات التشهيرية على صفحات التواصل الاجتماعي على خلفية أنشطته في الجمعية.
استدعت "المفتشية العامة لوزارة العدل" الحمادي عدة مرات. رفع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الحصانة عنه في سبتمبر/أيلول حيث يخضع للتقاضي بموجب الفصل 136 من المجلة الجزائية بتهمة التسبب "بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف [قاض] عن العمل".
الدستور التونسي الجديد، الذي صادق عليه سعيّد ونال الموافقة في استفتاء وطني في 25 جويلية/تموز 2022 بمشاركة رسمية بنسبة 30.5%، يقوّض استقلال المحاكم. وقد منح الدستور الرئيس السلطة النهائية لتعيين القضاة، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويحرم القضاة من حق الإضراب.
قال الهمامي إن 37 قاضيا قدموا شكاوى فردية في 23 يناير/كانون الثاني 2023 ضد وزير العدل بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لعدم امتثاله لأمر المحكمة الإدارية، بناء على الفصل 315 من المجلة الجزائية والمادة 2 من قانون مكافحة الفساد لعام 2017.
قالت شلالي: "ينبغي للسلطات أن توقف فورا هجماتها على القضاء واستهداف القضاة من خلال الملاحقة القضائية والترهيب. وينبغي لها إعادة القضاة الذين تم عزلهم تعسفا، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع".
مقابلات هيومن رايتس ووتش مع ثلاثة من القضاة ووكلاء الجمهورية المعزولين
منجي بولعراس، وكيل الجمهورية في محكمة منوبة الابتدائية
تفاجأ بولعراس، الذي يعمل في السلك القضائي منذ 30 عاما تقريبا، وهو في طريقه إلى عمله في 1 جوان/حزيران، بخبر إقدام الرئيس سعيّد على عزل 57 قاضيا، وأنه من ضمنهم.
بعد عزله، استفسر بولعراس لدى المفتشية العامة في وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ولم يجد أي ملاحقة تأديبية أو قضائية سابقة بحقه. ولم يقدم إليه أي منهما معلومات حول عزله. في 15 أوت/آب، فُتح تحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس بالاعتماد على نسخة عن شكوى ضده في المفتشية العامة في وزارة العدل، رفعها قاضٍ سابق في أفريل/نيسان 2022، كان قد حوكم وسُجن. وقد اتهمه القاضي السابق بإغلاق شكوى تعذيب كان قد رفعها خلال سجنه في أفريل/نيسان 2020.
وقد فُتح التحقيق ضد بولعراس بناء على الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، الذي يسمح لوكيل الجمهورية أن يطلب – إذا لم تكن الشكاية مفصلة بما يكفي – إجراء بحث مؤقت ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين.
قال بولعراس إنه يعتقد أن شكوى 2022 ليست إلا ذريعة لتبرير رفض تنفيذ أمر المحكمة الإدارية بإعادة تعيينه. وتوقع أن يكون السبب الفعلي وراء عزله مجموعة قضايا الفساد "الحساسة" ضد مسؤولين في الدولة التي عمل عليها خلال مسيرته المهنية.
لم تُوجَّه أي تهمة إلى بولعراس. مثل باقي القضاة، انقطع راتبه وتغطيته في الضمان الاجتماعي.
الصادق حشيشة، قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية في سوسة
قال حشيشة إن قرار الرئيس "أسبابه سياسية (...) ضد القضاة الذين لم يريدوا تنفيذ أوامره. وهدفه تخويف القضاة، وقمع أي روح استقلالية".
حشيشة، الذي شغل منصب قاض مدة 30 عاما تقريبا، هو ضمن الـ 49 قاضيا الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم. وقد قال إن أحدا لم يعلمه بأي تهمة أو تحقيق ضده. وأضاف أن النيابة العامة في سوسة أخبرت محاميه أن الملفات قيد التحضير، بدون أي معلومات إضافية.
وأضاف أنه يعتقد أن إعفاءه مرتبط بمحاكمة المهدي بن غربية، رجل الأعمال البارز الذي كان وزيرا مكلفا بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بين 2016 و2018، وكان عضوا في البرلمان الذي حله سعيّد.
اعتقلت السلطات بن غربية في أكتوبر/تشرين الأول 2021، بينما كان سعيّد وحكومته المؤلفة حديثا يقودان حملة لمكافحة الفساد. وقد أحيلت قضية بن غربية إلى غرفة حشيشة في سوسة.
بعد التحقيق، قرر حشيشة في 14 ديسمبر/كانون الأول 2021 إطلاق سراح بن غربية مؤقتا وإحالته إلى المحاكمة بتهم التزوير، والاحتيال، وتبييض الأموال. استأنف الادعاء القرار أمام غرفة الاتهام، التي أمرت حشيشة بإعادة فتح التحقيق، وبإبقاء بن غربية قيد الحراسة النظرية.
قال حشيشة إن المفتشية العامة في وزارة العدل استدعته ست مرات بسبب إدارته قضية بن غربية قبل عزله في جوان/حزيران 2022. بالإضافة إلى ذلك، تعرض لحملة تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهما بالفساد المالي، منها ما يتعلق بإدارته قضية بن غربية.
يوسف بوزاخر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووكيل للجمهورية في محكمة التعقيب
انتُخب بوزاخر رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في 2018، وكان ما يزال رئيسه في وقت حلِّه في فيفري/شباط 2022. في 7 فبراير/شباط 2022، أغلقت القوى الأمنية مبنى المجلس الأعلى للقضاء، مانعة بوزاخر وباقي الأعضاء من دخوله. استنكر رئيس المجلس حينها حلّ المجلس واعتبره "خطوة خطيرة جدا وغير قانونية".
بوزاخر، وهو أحد القضاة الذين أمرت المحكمة الإدارية بإعادة تعيينهم، يخضع اليوم للمحاكمة في قضيتين. فهو متهم، بناء على شكوى تعود إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، بالاستفادة بغير حق على خلفية شراء سيارة للعمل لمنصبه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وهي نفقة ينص عليها قانون المالية لسنة 2019، قبل انتخاب بوزاخر رئيسا دائما للمجلس، بموجب الفصل 96 من المجلة الجزائية. قال بوزاخر إن تحقيقا في 2021 في هذه الشكوى برّأه من أي مخالفة.
بوزاخر متهم أيضا بجرائم إرهاب. تقوم هذه القضية على كتاب أرسله قاض سابق، سبق أن حوكم وسُجن، إلى الرئيس سعيّد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. اتهم القاضي السابق القاضي حمادي الرحماني، المعزول في 1 جوان/حزيران أيضا، بالفساد المالي وتحريض الشعب على الوقوف في وجه الرئيس، بالإشارة إلى منشورات الرحماني على فيسبوك التي تنتقد إمساك سعيد بالسلطة، وغيرها من الأمور. وقال بوزاخر إن كتاب القاضي يتهمه هو أيضا بالفساد وحماية الرحماني.
ويقول بوزاخر إن الكتاب أُحيل في سبتمبر/أيلول 2022 إلى وزارة العدل، التي فتحت تحقيق إرهاب ضد الرحماني، وبوزاخر، وثلاثة قضاة معزولين آخرين ذُكروا فيه. قدم قاضي تحقيق طلبا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لرفع الحصانة عن بوزاخر في هذه القضية.
الخلفية
في خطابه لتبرير عزل القضاة في 1 جوان/حزيران، ذكر الرئيس سعيّد قاضية متهمة بالزنا، في إشارة مبطّنة إلى القاضية في المحكمة الابتدائية في سوسة خيرة بن خليفة.
وتعرضت القاضية لحملة مضايقات على الإنترنت بعد تعليق الرئيس. ونقلت وسائل إعلام أن بياناتها الخاصة ووثائق متعلقة بالقضية نُشرت على صفحات داعمة للرئيس سعيّد، بما في ذلك تقرير الشرطة الرسمي وما يُسمى "فحص عذرية"، في انتهاك لخصوصيتها. وقد تم دحض هكذا فحوص دوليا في غياب أي أساس علمي "لإثبات" العذرية. فهي تنتهك الأخلاق الطبية وتشكل معاملة وحشية، ومهينة، وغير إنسانية قد ترقى إلى مستوى التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
اتُهمت بن خليفة بالزنا، التي تصل عقوبتها في تونس إلى السَّجن خمس سنوات وغرامة 500 دينار تونسي (160 دولار أميركي)، في ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن المحكمة الابتدائية في تونس ردت الدعوى في 16 مايو/أيار 2022. وبعد يومين استأنف وكيل الجمهورية قرار المحكمة رد الدعوى. أيّدت محكمةُ استئناف حكم البراءة في 18 يناير/كانون الثاني 2023.
تنص "المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية" التي وضعتها الأمم المتحدة على أنه "من واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية" (المبدأ الأول). علاوة على ذلك، "[تفصل] السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب" (المبدأ الثاني).
ينص التعليق العام رقم 32 لـ "اللجنة المعنية بحقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، المخوّلة تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على أنه:
لا يجوز فصل القضاة من الخدمة إلا لأسباب خطيرة تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة، ويكون ذلك وفقاً لإجراءات منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما يتعارض مع استقلال السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل قضاة من الخدمة، على سبيل المثال، قبل انقضاء مدة الولاية المحددة لهم، أو مـن دون إبـداء أسباب محددة أو حصولهم على حماية قضائية فعالة تمكنهم من الاعتراض على الفصل من الخدمة.
وبحسب "المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا"، التي تبنتها "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في 2005: "يحق للمسؤولين القضائيين الذين يواجهون إجراءات تأديبية أو تعليق عمل أو عزل الحصول على ضمانات بالخضوع لمحاكمة عادلة، بما في ذلك الحق بمحام من اختيارهم والحق بمراجعة مستقلة للقرارات التأديبية، أو إجراءات العزل أو تعليق العمل".
