(نيويورك) - الحكومات أن تنفّذ على الفور التوصية الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة من أجل إنهاء "اختبار العذريّة" المهين والتمييزي وغير العلمي بحق النساء والفتيات.
تنصّ التوصية المذكورة في الكتيّب الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 تحت عنوان "الرعاية الصحية للنساء اللواتي تعرضن لعنف الشريك الحميم أو العنف الجنسي"، على أنّه يجب على العاملين في مجال الصحة عدم استخدام "اختبارات العذريّة". ويؤكد الكتيب على احترام حقوق المرأة وإرادتها، ويوضح أنّه ينبغي إجراء أي اختبار بدني فقط بعد الموافقة المسبقة والتركيز على تحديد طبيعة الرعاية الطبية اللازمة. ويخلص التقرير إلى أن "اختبار العذريّة" الاستفزازي والمهين أو "اختبار الإصبعين" الذي لا يزال يستخدم في بعض البلدان من أجل "إثبات" ما إذا كانت المرأة أو الفتاة عذراء "ليس له قيمة علمية.
قالت ليسل غيرنتهولتز، مديرة قسم حقوق المرأة، "يؤيد كتيّب منظمة الصحة العالمية وجهة النظر الطبية المقبولة على نطاق واسع بأن ’اختبارات العذريّة‘ لا قيمة لها، ويجب على السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم إنهاء هذه الممارسة المسمّاة ’اختبار العذريّة‘ في جميع الحالات ومنع العاملين في مجال الصحة من الاستمرار في هذه الممارسات التمييزية والمهينة".
قالت هيومن رايتس ووتش إنّه بينما يركّز كتيّب منظمة الصحة العالمية على الرعاية الصحية بعد العنف الجنسي والعنف المنزلي، فهناك أهمية أوسع للحالات الأخرى التي تستخدم "اختبار العذريّة"، والتي تشمل التمييز في التوظيف والملاحقات القضائية لممارسة الجنس بالتراضي بين البالغين خارج إطار الزواج.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّها وثقت استخدام "اختبار العذريّة" في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم. حيث تخضٍع السلطات في أفغانستان على سبيل المثال، النساء والفتيات المتّهمات بارتكاب "جرائم الشرف"، و"الهروب" والزنا (الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج) ومحاولة الزنا، تخضعهن بشكل روتيني لـ "اختبارات العذريّة". وتفرّ عادةً النساء المتهمات بارتكاب هذه الجرائم من ممارسات العنف المنزلي، كالزواج القسري.
ومن الممكن أن يتم تنفيذ هذه العملية غير المقبولة مرتين أو ثلاث للمرأة الواحدة بسبب سياسات البيروقراطية أو الأخطاء، وأحياناً تُفرَض على النساء المتهمات بارتكاب جرائم أخرى أيضاً مثل السرقة والاعتداء. يمكن لنتائج "اختبارات العذريّة" هذه أن تشكل عبئاً على القضاة، لتسهم في عديد من الإدانات الخاطئة. وفي كثير من الأحيان، لا تبلغ الناجيات من الاغتصاب عن الجريمة ولا يطلبن المساعدة خوفاً من اتهامهن بالزنا، وهو الاتهام الذي يعتقد مسؤولون أنه يمكن إثباته من خلال "اختبارات العذريّة".
وقالت ليسل غيرنتهولتز، "يعد اختبار العذريّة ضربا من ضروب العنف والتمييز القائم على الجنس، وتستغل السلطات هذا 'الاختبار' غير العلمي والمهين، رغم أنّ التاريخ الجنسي للمرأة ليس لديه على الإطلاق أي تأثير فيما إذا كانت مؤهلة للحصول على وظيفة أو في تحديد ما إذا كانت تعرضت للاغتصاب".
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن أن تتعرض المرأة لـ "اختبار العذريّة" في ظروف مختلفة، بما في ذلك بناء على طلب من عائلاتهن. وشهدت عدد من المتظاهرات اللواتي تم اعتقالهن في مصر أواخر 2011، أن طبيباً عسكرياً أخضعهن لما عرف بـ "كشف العذريّة". وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية أنّ إجراء اختبارات العذريّة على النساء رهن الاعتقال كان "عملا غير قانوني وانتهاكا لحقوق المرأة واعتداء على كرامتها". ومع ذلك تمّ تبرئة ضابط الجيش الوحيد المتهم بإجراء "كشوف العذريّة " في مارس/آذار 2012. ورغم حكم المحكمة لا تزال هذه الممارسة غير القانونية تُستخدَم في مراكز الاحتجاز المصرية، كما استخدمت ليبيا والأردن أيضاً هذه "الاختبارات".
أما في إندونيسيا فتطلب الشرطة الوطنية "اختبارات العذريّة" كجزء من إجراءات التوظيف للمرشحات رغم اعتراض كبار ضباط الشرطة من النساء ومطالبتهن بوقف الاختبار. كما تم رفع مقترحات لإدخال "اختبارات العذريّة" لفتيات المدارس في إندونيسيا مراراً.
وفي 2014 أصدرت وزارة الصحة الهندية بروتوكولاً جديداً للحصول على الرعاية الطبية بعد الاغتصاب يوضح أنّ العاملين في مجال الصحة الذين يعالجون ويفحصون الناجيات من الاغتصاب لا ينبغي أن يقوموا بإجراء اختبار الإصبعين. ومع ذلك لم يتم بعد وضع البروتوكول للتطبيق بشكل منهجي في جميع أنحاء البلاد.
وقد تمّ تعريف "اختبارات العذريّة" على الصعيد الدوليّ على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما من خلال الحظر المفروض على "المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وكلاهما صادق عليه عديد من البلدان.
تنصّ لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي هيئة الخبراء الدولية التي تراقب الامتثال للعهد، في التعليق العام أنّ الهدف من المادة 7 هو "حماية كل من الكرامة والسلامة الجسدية والعقلية للفرد". ولا تتعلق المادة 7 بالأفعال التي تسبب الألم الجسدي وحسب، ولكن أيضاً بالأفعال التي تسبب المعاناة النفسية للضحية. يهدّد اختبار العذريّة بالإكراه كرامة المرأة، وينتهك سلامتها الجسدية والعقلية.
كما أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان، تحظر التمييز ضد المرأة. ويشكل "اختبار العذريّة" تمييزاً ضد المرأة لأن له تأثير أو هدف حرمان المرأة من حقوقها على أساس المساواة مع الرجل.
قالت ليسل غيرنتهولتز، "يقوم العديد من الأطباء الذين يعتقدون بشكل خاطئ أنّ بمقدورهم تحديد عذرية المرأة، بتمرير التحيز والصور النمطية السلبية ضد النساء والفتيات على أنه جزء من العلوم الطبية. وعلى الحكومات والأطباء الالتزام بكتيّب منظمة الصحة العالمية للتأكد من أنهم يتصرفون بشكل أخلاقي، ويحترمون خصوصية المرأة وكرامتها، ويتخذون خطوات لتثقيف أقرانهم لوضع حد لآفة ’اختبار العذريّة‘".
