(تونس) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات التونسية اعتقلت ثلاثة من منتقدي الرئيس قيس سعيّد منذ 22 فبراير/شباط، ليرتفع عدد الشخصيات العامة المسجونة من منتقدي سعيّد إلى 12 على الأقل. وصفهم الرئيس بأنهم "إرهابيون" و"خونة".
هذه الحملة هي الأكبر منذ منح سعيّد لنفسه سلطات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وأعلن ترؤس النيابة العمومية. بدأت الحملة بموجة أولية من الاعتقالات بين 11 و15 فبراير/شباط استهدفت تسعة أشخاص على الأقل. اعتقلت السلطات ثلاثة من قادة المعارضة، شيماء عيسى وعصام الشابي، في 22 فبراير/شباط، وجوهر بن مبارك في 24 فبراير/شباط.
في خطاب متلفز في 14 فبراير/شباط، أشار الرئيس سعيّد إلى المعتقلين، دون تسميتهم، بأنهم "إرهابيون" و"خونة" واتهمهم، قبل توجيه تهم رسمية إليهم، بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وهي تصريحات تقوّض افتراض البراءة. حذّر سعيد أيضا في 22 فبراير/شباط من أن "من يجرؤ على تبرئتهم هو شريكهم"، في أحدث سلسلة من الهجمات التي شنّها الرئيس على استقلال الوكلاء العامين والقضاة.
قالت سلسبيل شلالي، مديرة تونس في هيومن رايتس ووتش: "بعد تعيين نفسه مسؤولا عن النيابة وإقالة القضاة يمينا ويسارا، يلاحق الرئيس سعيّد الآن منتقديه بنهج إقصائي ويصفهم بالإرهابيين دون جمع أدلة موثوقة".
قالت زوجة الشابي لتلفزيون "كشف" إن عناصر من "الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب" اعتقلوا زوجها، زعيم "الحزب الجمهوري"، في أحد شوارع العاصمة تونس، عصر يوم 22 فبراير/شباط، وفتشوا منزله دون إبراز مذكرة توقيف.
اعتُقلت عيسى، الناشطة في "جبهة الخلاص الوطني"، وهو ائتلاف معارض، في 22 فبراير/شباط من قبل قوات مجابهة الإرهاب. في 24 فبراير/شباط، اعتُقل بن مبارك، وهو أيضا شخصية معارضة وعضو في جبهة الخلاص الوطني.
لم تكشف السلطات بعد عن التهم المحددة ضد الشابي، وعيسى، وبن مبارك.
استهدفت الاعتقالات الأولية بين 11 و15 فبراير/شباط تسعة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة معارضين أو منتقدين للسلطات، وقاضيان، ورجل أعمال، ومدير محطة إذاعية. ما زالوا جميعا محتجزين، بمن فيهم قاض محتجز في مستشفى للأمراض النفسية. قال ثلاثة من محامي الدفاع عن المعتقلين لـ هيومن رايتس ووتش إن التهم الخطيرة ضد موكليهم لم تثبت بالأدلة الموجودة في ملفات القضية.
من بين شخصيات المعارضة المعتقلين خيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي وقد اعتُقلا من منزليهما في 11 فبراير/شباط. اعتُقل كلاهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي لا يكفل بشكل مناسب حماية المحتجزين من الاعتداء: ينص القانون على الحبس الاحتياطي حتى 15 يوما ويمنع الاتصال بمحام لمدة 48 ساعة بعد الاحتجاز.
استُجوب خيّام التركي العضو السابق في "حزب التكتل" المعارض بشأن أنشطته السياسية واستضافته دبلوماسيين أمريكيين في منزله، بحسب ما قاله محاميه سمير ديلو. قالت عائلة عبد الحميد الجلاصي، وهو مسؤول سابق في "حزب النهضة"، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استجوبته وسألته عن لقاءاته مع باحثين أجانب وتصريحات انتقادية أدلى بها للإعلام حول تنفيذ الرئيس سعيّد لإجراءات استثنائية في يوليو/تموز 2021، والتي وصفها الجلاصي بأنها "انقلاب".
اعتُقل نور الدين البحيري، زعيم حزب النهضة ووزير العدل من 2011 إلى 2013، في 13 فبراير/شباط واتُهم "بالسعي لتبديل هيئة الدولة" بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، بسبب تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام في 8 يناير/كانون الثاني، أثناء احتجاج لجبهة الخلاص الوطني، بحسب ديلو. احتُجز البحيري تعسفا لشهرين في بداية 2022 وأفرج عنه دون تهمة.
يواجه نور الدين بوطار، مدير "إذاعة موزاييك إف إم"، المعتقل منذ 13 شباط/ فبراير، تهمتي غسل الأموال و"الإثراء غير المشروع". نددت "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" بمحاكمة بوطار باعتبارها قضية سياسية هدفها تركيع الصحفيين وتقييد حرية الصحافة. قالت محاميته دليلة مصدق لـ هيومن رايتس ووتش إن اعتقاله يرتبط مباشرة بالنبرة اللاذعة للإذاعة وخاصة البرنامج اليومي البارز، "ميدي شو"، الذي ينتقد سعيّد بشدة، وقالت إن الشرطة استجوبت موكلها بشأن نهج التحرير الذي تتبعه موزاييك وتوظيفها للصحفيين.
قال ديلو إن المحامي والناشط والوزير السابق لزهر العكرمي، اعتُقل أيضا مساء 13 فبراير/شباط بعدما داهمت الشرطة منزله وفتشته. ما يزال العكرمي الذي اعتقلته هو الآخر شرطة مجابهة الإرهاب، محتجزا في مركز إيقاف بوشوشة في تونس العاصمة. لم توجّه أي تهم ضد العكرمي حتى الآن، لكن مذكرة تفتيش الشرطة لمنزله التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى الاشتباه بوجود "مؤامرة ضد أمن الدولة الداخلي والخارجي".
احتُجز وليد جلاد، النائب السابق في البرلمان الذي حلّه سعيّد في مارس/آذار 2022، ورئيس نادي كرة قدم محلي، في 15 فبراير/شباط. قال محاميه مبروك كرشيد لـ هيومن رايتس ووتش إنه اتُهم رسميا بغسل الأموال و"الإثراء غير المشروع" في 22 فبراير/شباط. لكن كرشيد أشار إلى أن فريق مجابهة الإرهاب استجوب جلاد بشأن أنشطته السياسية وعلاقاته بمنتقدي سعيّد، مشيرا إلى أن الدافع الحقيقي وراء اعتقاله سياسي.
قالت شلالي: "الرسالة من هذه الاعتقالات هي أنك إذا تجرأت على التحدث علانية، يمكن للرئيس أن يعتقلك ويُندد بك علنا بينما يحاول أتباعه تكوين ملف ضدك بناء على التصريحات التي أدليت بها أو من قابلتهم".
