تُواجه قطر أزمة دبلوماسية منذ عام 2017 عندما قطع جيرانها علاقاتهم الدبلوماسية معها، وطردوا مواطنين قطريين. في عام 2017، اعتمد مجلس الوزراء قانونا للعمالة المنزلية يمنح حقوقا للعمال المنزليين. لكن هذا القانون أضعف من قانون العمل، ولا يتوافق تماما مع "اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين". كما وقّعت قطر على اتفاقية تعاون تقني مع منظمة العمل الدولية، والتزمت بتنفيذ القانون، ووعدت بإصلاح نظام الكفالة المُسيء بطبيعته، واتخاذ خطوات أخرى لحماية العمال المُهاجرين. تواصل قوانين الأحوال الشخصية والجنسية في قطر التمييز ضد المرأة.

News