(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات القطرية برّأت رئيس "المحفل الروحاني المركزي البهائي" في قطر ريمي روحاني وأفرجت عنه بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي بناء فقط على هويته الدينية. على قطر أن تُبادر فورا إلى إنهاء التمييز ضد البهائيين وتوفير سبل انتصاف فعالة للمتضررين.
أظهرت وثائق المحكمة التي اطّلعت عليها هيومن رايتس ووتش أن محكمة استئناف قطرية ألغت في 30 سبتمبر/أيلول 2025 الحكم الذي لا أساس له الصادر ضد روحاني. كان روحاني قد حُكم عليه بالسَّجن خمس سنوات من قبل محكمة أدنى في أغسطس/آب بتهم تستند إلى ممارسته السلمية لحقوقه في حرية التعبير والدين. أفادت مصادر مطلعة لـ هيومن رايتس ووتش أن روحاني أُطلِق سراحه في 4 أكتوبر/تشرين الأول. إلا أن النيابة العامة يُمكنها استئناف القرار في غضون 60 يوما.
قال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إنه لخبر سار للغاية أنّ محكمة قطرية برّأت ريمي روحاني من جميع التهم ضده التي لا أساس لها. ينبغي للسلطات القطرية أن تبني على هذا التطوّر الإيجابي بضمان ألا يُواجه البهائيون بعد الآن التمييز الديني من قبل المؤسسات الحكومية القطرية".
تؤمن الديانة البهائية، التي أسّسها بهاء الله في إيران في القرن الـ 19، بوحدة جميع الأديان والشعوب. للحكومة القطرية سجل طويل من التمييز ضد البهائيين في قطر، حيث تعرض المئات للأذى بسبب الترحيل، والوضع على القوائم السوداء، والقيود الإدارية دون سبب مفترض سوى انتماء الأفراد إلى الديانة البهائية.
يتعرض البهائيون أيضا للتمييز بشكل متكرر في دول أخرى من المنطقة، ومنها مصر واليمن، ويواجهون الاضطهاد، وهو جريمة ضد الإنسانية، من قِبل السلطات في إيران.
اعتقلت السلطات القطرية روحاني في أبريل/نيسان واحتجزته بتهمة انتهاك النظام العام والقِيَم الاجتماعية والدينية الإسلامية في حسابه على كل من "إنستغرام" و"إكس"، وفقا لوثائق المحكمة. راجعت هيومن رايتس ووتش الحسابَيْن ووجدت أن المنشورات تقتصر على الاحتفال بالقيم البهائية والأعياد القطرية والإسلامية.
رفضت المحكمة طلب محامي روحاني المتمثل في مراجعة الوثائق التي تُحدد التهم والأدلة، ولم تسمح له بالدفاع عن موكله خلال الجلسة الأولى، بحسب المصدر المطلع.
استأنف وكيل النائب العام القطري الحكم في 7 سبتمبر/أيلول طالبا عقوبة أشد، وفقا لوثيقة الاستئناف، على الرغم من دعوات منظمات حقوقية،وخبراء أمميّين، ووسائل إعلام دولية لإنهاء معاملة قطر التمييزية تجاه البهائيين وإطلاق سراح روحاني.
وثّقت هيومن رايتس ووتش تمييز قطر ضد البهائيين، وكذلك فعل مقررو الأمم المتحدة الخاصون المعنيون بقضايا الأقليات وحرية الدين أو المعتقد. خلُص خبراء الأمم المتحدة إلى أن معاملة السلطات القطرية التمييزية ضد البهائيين أدت إلى تشتيت الأسر وفقدان الوظائف والدخل.
أخّرت السلطات أيضا محاولات الطائفة البهائية إعادة تأهيل مقبرة بهائية قائمة ورفضت قبول شهادات الزواج الصادرة عن المؤسسات البهائية المنتخبة في قطر، وفقا لخبراء الأمم المتحدة.
قال بَيْج: "الإفراج عن روحاني خطوة إيجابية، لكن على قطر أن تفعل ما هو أكثر من ذلك لإظهار تحوّل حقيقي في سياستها تجاه أتباع الديانة البهائية".
