في 19 مايو/أيار 2015، دخل رجلان إلى قاعة امتحانات في جامعة عين شمس بالقاهرة وطلبا التحدث مع إسلام عطيتو، طالب الهندسة البالغ من العمر 22 عامًا. بعد أن أنهى عطيتو امتحانه، رأى زملاؤه—وسجلت الكاميرات—ما بدا وكأنه رجال شرطة في ثياب مدنية يطاردونه ثم يدفعونه إلى داخل سيارة.
بعد حوالي 24 ساعة، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن ضباط الأمن قتلوا عطيتو في مخبأ صحراوي في ضواحي القاهرة، بعد أن أطلق النار عليهم بحسب زعمهم. لكن عندما استلمت عائلته جثته، وجدوا عليها علامات تعذيب، بما في ذلك كسور في الضلوع. على الرغم من الأدلة الدامغة على قيام قوات الأمن المصرية باختطاف وإعدام عطيتو، الذي لم يكن له علاقة واضحة بالسياسة المصرية، وفقًا لزملائه، لم تتم مقاضاة أي ضابط.
وجدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير شامل صدر في 7 سبتمبر/أيلول أن قوات وزارة الداخلية المصرية قتلت العشرات، وربما المئات، من المعارضين المحتجزين سرًا مثل عطيتو في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في السنوات الأخيرة. تدعي الحكومة، مثلما هو الحال في قضية عطيتو، أن هؤلاء الرجال قُتلوا في عمليات "تبادل إطلاق نار". لكن أثناء بحثي في عمليات القتل هذه، اتضح لي أن السلطات المصرية لا يبدو أنها تهتم كثيرًا بما إذا كانت تصريحاتها مقنعة أم لا. بل إن السلطات نشرت في بعض الأحيان صورًا تُظهر أن أيدي الضحايا كانت على ما يبدو مقيدة بالأصفاد وقت مقتلهم.
هذا النمط من القتل العمد هو شهادة على الإفلات الهائل من العقاب الذي تتمتع به قوات الأمن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صعد إلى السلطة بعد أن دبر الانقلاب العسكري ضد محمد مرسي، رئيس مصر المنتخب ديمقراطيًا، في يوليو/تموز 2013. ولكن حتى عندما أصدرنا تقريرنا الشهر الماضي الذي يوثق عمليات القتل هذه، كانت القوات الأمريكية والفرنسية والإيطالية والأردنية وغيرها من القوات الأجنبية في مصر تشارك في مناورات النجم الساطع العسكرية المشتركة، والتي تقدم بشكل أساسي تدريبات عسكرية على الأراضي المصرية للقوات المصرية.
مناورات النجم الساطع هي مجرد مثال صغير على المساعدات والامتيازات العسكرية التي تحصل عليها مصر من حلفائها، على الرغم من سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان. فبعد أسابيع من المداولات في أواخر الصيف، قررت إدارة بايدن عدم حجب 300 مليون دولار من التمويل العسكري لمصر، والذي من المفترض، بموجب القانون الأمريكي، أن يكون مرتبطا بشروط تتعلق بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان. لكن بدلًا من ذلك، حجبت 130 مليون دولار فقط من ذلك المبلغ، والذي لا يزال بإمكان مصر الحصول عليه إذا استوفت حكومة السيسي بعض معايير حقوق الإنسان الضعيفة جدًا.
حتى إذا منعت الولايات المتحدة في نهاية المطاف جزء صغير من هذا التمويل، فإنها تواصل تقديم أكثر من مليار دولار من الدعم العسكري لمصر كل عام. هذا الدعم المستمر لحكومة السيسي في مواجهة وضع حقوق الإنسان المؤسف والمتدهور في مصر يقوض بشدة نضال المصريين الشجعان من أجل الديمقراطية وسيادة القانون بعد عقد من الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم حسني مبارك الاستبدادي.
عندما كانت تحجب الولايات المتحدة أو أي حكومة غربية أخرى متحالفة مع مصر أحيانًا مبالغ صغيرة من المساعدة الأمنية عن القاهرة، كان يساعد ذلك في تأمين الإفراج عن عدد قليل من المواطنين المصريين والأجانب المحتجزين ظلمًا في سجون السيسي. ولكن بمجرد إطلاق سراح البعض، يتم احتجاز آخرين—وهي علامة أخرى على وضع حقوق الإنسان في مصر في ظل حكم السيسي.
هذا ليس تقييمي أنا وحدي. لقد قابلتُ عشرات المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين الذين يتفقون إلى حد كبير مع رأي منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، حتى لو كان ذلك في اجتماعات خاصة. ومع ذلك فهم يقولون بصراحة أو بصوت خافت أن "المصالح" الأخرى لها الأولوية، مثل كبح الهجرة ومحاربة الإرهاب أو الحفاظ على العلاقات التجارية وحماية الأرباح لمقاولي الدفاع الذين يبيعون مصر الكثير من الأسلحة.
تتلقى مصر 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري من الولايات المتحدة كل عام تقريبًا منذ أوائل الثمانينيات. أوصت إدارة بايدن بنفس المبلغ للسنة المالية 2022. وافقت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في السنوات الأخيرة على صفقات أسلحة ضخمة مع مصر، مما يجعلها من بين أكبر ثلاثة مستوردين للأسلحة في العالم. غالبًا ما يتم تمويل هذه المشتريات الضخمة من خلال القروض المقدمة إلى مصر من قبل هذه البلدان نفسها.
فبدون هذه القروض، لن تستطع مصر تحمل إبرام الكثير من صفقات الأسلحة. كما تدعم هذه الدول الغربية الديون الخارجية المتزايدة لمصر من خلال تصويتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، على الرغم من حقيقة أن مصر تتجاهل بشكل متكرر الشروط المعلنة لتلك المنظمات للحفاظ على الشفافية وحماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد.
المبررات مألوفة للغاية. فهم يقولون: "نحن مهتمون بحقوق الإنسان، لكن فشل مصر غير مقبول. فالكثير من الضغط على مصر سيكون له نتائج عكسية". لكن هذه الحكمة التقليدية جزء لا يتجزأ من الحالة المزرية لحقوق الإنسان في مصر. فبينما تدين الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل ركيك سجل السيسي، نادرًا ما تربط مساعداتها الأمنية الشاملة ومبيعات الأسلحة بحقوق الإنسان، على الرغم من أنها قد تسهم في انتهاكات جسيمة. وفي بعض الأحيان، ترفض هذه الدول علنًا ربط مبيعات الأسلحة بحقوق الإنسان.
في لقاءاتي مع المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين، أؤكد أن النضال من أجل الديمقراطية في مصر هو مسؤولية المصريين أنفسهم. لكن الدعم الخارجي غير المشروط للسيسي والديكتاتوريين في مصر من قبله شجع على تدهور الوضع في مصر. لقد أدى هذا إلى تدليل النخبة الحاكمة في البلاد لدرجة أنهم يعتقدون أنهم سيحصلون دائمًا على ما يريدون من واشنطن وحلفائهم الآخرين، حتى عند القيام بعمليات القتل خارج نطاق القانون والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الموثقة جيدًا—وحتى عندما تستهدف هذه الانتهاكات مواطنيهم. من الصعب تصديق أن أي دولة سوف تفلت من سجن وحتى قتل السياح والنشطاء والصحفيين الأمريكيين والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين، مثل مصر في عهد السيسي.
قد تبدو مصر مستقرة تحت قبضة السيسي الحديدية—وهو تبرير مألوف آخر للوضع الراهن. لكن الأمر كذلك بشكل سطحي فقط. لقد ولّدت سياسات مكافحة الإرهاب في مصر، التي شابها القتل غير المشروع وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، الظروف نفسها التي ولّدت أجيالًا جديدة من المتطرفين العنيفين. بعد ثماني سنوات من انقلاب السيسي، لا يزال المجتمع المصري مستقطبًا للغاية وفقيرًا. لقد وعد السيسي بشكل أساسي بأنه سيتعين على المصريين مقايضة حقوقهم السياسية بالاستقرار الاقتصادي والنمو.
لكن حكومته فشلت في ذلك الوعد، مع تزايد الفقر على خلفية الإنفاق المحموم المدفوع بالديون مع تدقيق عام ضئيل أو معدوم على مشاريع الغرور مثل العاصمة الإدارية الجديدة خارج القاهرة ومشتريات الأسلحة الضخمة. في غضون ذلك، حدث تضخم لإمبراطورية الأعمال العسكرية التجارية الشاسعة المبهمة للقوات المسلحة، التي استولت على مزيد من الاقتصاد المصري، حيث أن القرار بيد طبقة الضباط حول من يُسمح له بتكديس الثروة أو الاستثمار في بعض الأعمال التجارية.
عندما تقوض حكومة ما حكم القانون لدرجة أن قواتها الأمنية تقتل المعارضين مع الإفلات من العقاب ولا تتظاهر حتى بتبريرها للعالم الخارجي، لا تتوقع أن يكون هناك سيادة للقانون لصالح المجتمع المدني أو معظم الشركات. ففي نهاية الأمر، تم الاستيلاء على القضاء المصري بشكل كبير من قبل حكومة السيسي. فقد وافق السيسي مؤخرًا على قانون يسمح للمحكمة الدستورية بالحكم على أن مصر لا تحتاج إلى الامتثال لقرارات المحاكم الدولية ضد مصر أو الاتفاقيات أو المعاهدات التي وقعتها—فيما يتعلق بالاحتجاز والتعذيب، على سبيل المثال، أو حتى التحكيم التجاري.
بعد أن دبر السيسي انقلابه العسكري في عام 2013، بدأت السلطات لأول مرة في اعتقال الإسلاميين وأي شخص يشتبه في علاقته بجماعة الإخوان المسلمين. لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تمتد حملته إلى النساء والرجال المصريين من جميع الأطياف. إن الصمت عندما تستهدف الانتهاكات مجموعات معينة فقط يمهد الطريق لأن تمتد هذه الانتهاكات إلى مجموعات أخرى لدرجة أنه لا يوجد أحد في مأمن منها.
على عكس كل مكاسب انتفاضة 2011 التي أطاحت بمبارك، أصبحت مصر دولة يكون فيها الجيش هو الحاكم الفعلي والشرطة والأجهزة الأمنية تشرف على إسكات أي معارض. من بين الأوهام التي تدور أحيانًا في أذهان المسؤولين الغربيين هي أن الجيش المصري يمكن أن يكون قوة تحديث، وهذا بطريقة ما، قد يؤدي إلى "الاعتدال" كما هو الحال مع السيسي. لكن مثل كل شاب في مصر، كان علي أن أخدم في الجيش. رأيتُ كيف أن ثقافة الجيش أبوية بشكل كبير. يمكن وصف هذه المؤسسة بأي شيء سوى أنها مؤسسة علمانية. غالبًا ما يبدو القتال بين الجيش والإسلاميين المتطرفين مجرد صراع على السلطة. على سبيل المثال، لتبرير انتهاكات الجيش على ما يبدو، بما في ذلك القتل غير القانوني، أصدرت دار الإفتاء المصرية، وهي أعلى سلطة دينية في البلاد، في كثير من الأحيان بيانات مؤيدة للسيسي والجيش، حتى أنها وصفت المعارضين بأنهم "كفار" يستحقون القتال والقتل.
إن شركاء مصر ليسوا في وضع يسمح لهم ببساطة بغرس الديمقراطية في مصر. لكن كل يوم يمر دون توقف المساعدات العسكرية الأجنبية ومعاقبة المسؤولين والمؤسسات المسؤولة عن كل انتهاكات حقوق الإنسان هذه هو خيانة لسعي المصريين للكرامة ويخدم السيسي وبقية الأوليغارشية الحاكمة في مصر. فقط الضغط المستمر يمكن أن يقنعهم بأنهم بحاجة إلى التغيير، وأنه ستكون هناك أخيرًا تكاليف حقيقية إذا لم يفعلوا ذلك. ما عدا ذلك، فإن حلفاء مصر، بقيادة الولايات المتحدة، يمدون السيسي بالأدوات والغطاء السياسي لمواصلة قمعه.
