أصدر مكتب "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" في مصر الأسبوع الماضي بيانا صحفيا أغدق فيه بالثناء على "الحوكمة والمساءلة الرشيدتين " المفترضين لحكومة الرئيس السيسي. مصر التي تحدث عنها البيان مختلفة للغاية عن مصر التي ترصدها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمات حقوقية أخرى.
على النقيض من ذلك، وثقنا حملة قمع وحشية لحقوق الإنسان في أرجاء البلاد، حفلت بالاحتجاز التعسفي المنتظم للنشطاء الحقوقيين وقادة المجتمع المدني، وتفشي التعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء.
يذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر تحسينات في ظروف السجون. لكن ماذا عن عديد الوفيات الموثقة للمحتجزين جرّاء التعذيب والإهمال الطبي؟ كان على مُعدّي التقرير استشارة الخبراء الحقوقيين الذين عيّنتهم الأمم المتحدة نفسها، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، الذين كتبوا بعد وفاة الرئيس السابق مرسي في محبسه في 2019 قائلا إن ظروف الاحتجاز الفظيعة تعني أن "آلاف المحتجزين في جميع أنحاء مصر ... عرضة لخطر الوفاة".
ثمة ادعاء آخر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيانها يتعارض مع الواقع وهو التأكيد على أن "مصر عملت على تعزيز آليات المساءلة" في عهد السيسي، لكن هذا يتنافى مع الواقع فيما يتعلق بحقوق الإنسان. إذ لم يخضع سوى عدد محدود للغاية من المسؤولين الأمنيين المسؤولين عن تفشي التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء للتحقيق أو المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبوها.
تشير الهيئة الأممية في تقريرها أيضا بشكل إيجابي للقانون 149/2019 بشأن العمل الأهلي، الذي يعكس تصميم الرئيس السيسي على خنق عمل الجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة الأخرى، ويمنح الأجهزة الأمنية صلاحية التدخل في كل تفاصيل عملها تقريبا. قد يتسبب تنفيذ هذا القانون في تدمير المنظمات المستقلة القليلة المتبقية في البلاد.
يتعيّن على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تغيير لغته وتجنب تلميع صورة سجل مصر الحقوقي. ستستخدم حكومة السيسي هذا التقرير لتفادي الأسئلة حول الوضع الحقوقي المزري في البلاد. ينبغي ألا يخدع هذا التقرير مؤسسات الإقراض، مثل "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، ودول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول التي تبيع الأسلحة لمصر وتدعم حكومة السيسي ماليا. يتعيّن عليها مواجهة الواقع الوحشي في مصر عبر إنهاء المساعدة الأمنية ومعاقبة المؤسسات المسيئة.
