(نيويورك) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن مقطع الفيديو الذي يُظهر ضرب اثنين من نشطاء الصحراء الغربية من طرف الشرطة المغربية حقيقي وموثوق، وإنه ينبغي أن يُفتح تحقيق شامل في شأنه. تمكنت هيومن رايتس ووتش مؤخرا من التحقّق من فيديو أحداث 7 يونيو/حزيران 2019 وتأكيد تفاصيل القضية.
يُظهر الفيديو رجال الشرطة وهم يسحبون الناشطَيْن بعنف من شاحنة "بيكوب" صغيرة ثم يركلونهما ويضربونهما بالهراوات. فيديو الحادث الذي وقع في السمارة بالصحراء الغربية سجّله مجهول ونُشِر على الإنترنت في اليوم التالي. يَظهر في الشريط، ومدته 46 ثانية، أن ضحيتي الضرب غير مسلحَين ولم يُبديا أي مقاومة. قالت السلطات المغربية مؤخرا إن الحادث لا يزال قيد التحقيق. لم يتم تأديب أي من رجال الشرطة بعد، على حد علم هيومن رايتس ووتش. يتعيّن على الحكومة نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين.
قال إريك غولدستين، المدير التنفيذي بالإنابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لكل من يشكك في استخدام الشرطة المغربية العنفَ غير المتناسب ضد النشطاء في الصحراء الغربية، نقول: شاهدوا هذا الفيديو. إننا نتطلع إلى نتائج التحقيق الذي وعدت به السلطات".
الصحراء الغربية، وهي إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي حسب تصنيف "الأمم المتحدة"، تخضع بمعظمها لسيطرة المغرب بحكم الأمر الواقع منذ سبعينيات القرن الماضي. يعتبرها المغرب ضمن أراضيه الوطنية ويرفض إجراء استفتاء لتقرير المصير قد يتضمن خيار الاستقلال. لا يعترف المجتمع الدولي بضم المغرب الفعلي للصحراء الغربية.
تقيّد السلطات المغربية حقوق الصحراويين الذين يدافعون علانية عن تقرير المصير. تمنعهم الشرطة بشكل منهجي من تنظيم مظاهرات سياسية، ويتعرضون لخطر الاعتقال والمحاكمة بتهم تعسفية في محاكمات جائرة.
يُظهر الفيديو أكثر من اثني عشر رجل أمن بملابس مدنية، يدخل بعضهم سيارات شرطة أوي خرج منها، وهم يعتقلون أربعة أشخاص. أكدت عدة مصادر لـ هيومن رايتس ووتش أن الأربعة، الذين كانوا على متن شاحنة "بيكوب" صغيرة من طراز "طيوطا"، كانوا في طريقهم إلى منزل الناشط الإعلامي الصحراوي صلاح لبصير غير بعيد من المكان الذي تم فيه توقيف الشاحنة. كانوا يعتزمون الاحتفال بالإفراج عن لبصير، بعدما قضى أربعة سنوات في السجن. تحاول الشرطة عادة منع أو فضّ مثل هذه التجمعات.
لدى هيومن رايتس ووتش معلومات تفيد بأن الشاحنة الصغيرة كانت تنقل الضيوف من وإلى منزل لبصير في ذلك اليوم، متحدية حواجز الشرطة. يُظهر مقطعُ فيديو ثان تم تصويره في وقت سابق من نفس اليوم نفسَ الشاحنة وهي تراوغ حواجز الشرطة لإيصال الركاب قرب منزل لبصير. ينتهي الفيديو بظهور عنصر شرطة يرمي الشخص الذي يُصوّر بحجرة.
نُشر كلا الشريطين على فيسبوك ويوتيوب يومي 7 و8 يونيو/حزيران على التوالي، على حسابات ذات صلة بجماعات تطالب بتقرير المصير في الصحراء الغربية. خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن مقطعي الفيديو سجّلا بالفعل الأحداث التي وقعت في السمارة في 7 يونيو/حزيران 2019، بحسب تحليل للمقاطع ومقابلات مع أحد المعتقلين وأقارب وأحد محامي اثنَين آخرَين.
أدانت محكمة مغربية فيما بعد أحد ضحايا الضرب الذين قُبِض عليهم في هذا الحادث، وهو وليد البطل، الناشط الإعلامي الصحراوي المنتسب إلى موقع "السمارة نيوز"، وحكمت عليه بالسجن عامين بسبب حادث غير ذي صلة وقع في 2018.
في قضية منفصلة، أدانت المحكمة سائق الشاحنة الصغيرة، السالك حماد (المعروف أيضا تحت اسم السالك عبدي)، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات، كذلك بتهم غير ذات صلة. أطلِق سراح الرجل الثاني الذي شوهد وهو يتعرض للضرب في شريط الفيديو، وهو لغزال يحظيه، والشخص الرابع، وهو امرأة مجهولة الهوية، في وقت لاحق من ذلك اليوم، ولم تُوجّه إليهما أي تهم.
في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وجّه خبيران أمميان و"فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي" رسالة مشتركة إلى السلطات المغربية لطلب توضيحات بشأن سجن وليد البطل والعنف الذي تعرض له.
في 14 فبراير/شباط 2020، أصدرت بعثة المغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف ردّا من ست صفحات، اطّلعت عليه هيومن رايتس ووتش. جاء في الردّ أن المركبة التي كانت تُقِلُّ البطل وعبدي ويحظيه اخترقت حاجزا للشرطة قبل أن يتم توقيفها، مما أدى إلى اصطدامها بسيارة شرطة وإصابة عناصر شرطة، وأن البطل لوّح بسكين مهدِّدا الشرطة.
تعذّر على هيومن رايتس ووتش الوصول إلى أي من الصحراويين الأربعة المعتقلين في الحادث للرد على هذه المزاعم. مع ذلك، حتى افتراضا أن المزاعم صحيحة، يبدو أن المجموعة الكبيرة من رجال الشرطة الذي تظهر في الفيديو استخدمت القوة أكثر مما كان ضروريا لإلقاء القبض عليهم وتحييد أي خطر على أنفسهم أو الآخرين. "المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون" تحصر استخدام القوة بالحالات التي "لا مناص فيها" من ذلك، ثم تشترط "تناسب استخدام القوة في كل الحالات مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه".
علاوة على ذلك، وردّا على استفسار الأمم المتحدة في تقاعس القضاء عن التحقيق في مزاعم وليد البطل بأن الشرطة ضربته عند اعتقاله، كما يظهر في الفيديو، ذكرت السلطات المغربية أن البطل "لم يُثِر أبدا مثل هذه الادعاءات أثناء جلسات الاستماع التمهيدية والمفصلة". في واقع الأمر، يتضمن منطوق الحكم الابتدائي وكذلك منطوق الحكم الاستئنافي الصادرين في حق البطل، إشارات مختلفة إلى مزاعم البطل بتعرّضه للعنف على يد الشرطة. يشير كذلك منطوق الحكم الابتدائي إلى أن محامي البطل، محمد لحبيب الركيبي، "أدلى ببعض الصور التي تؤكد العنف الذي تعرّض له موكله".
في 19 فبراير/شباط، راسلت هيومن رايتس ووتش "المندوبية الوزارية (المغربية) المكلفة بحقوق الإنسان" (المندوبية) بشأن الحادثة التي سجّلها مقطع الفيديو، وسألت عما إذا كانت الحكومة قد حققت فيها واتخذت أي إجراءات ضد عناصر الشرطة المتورطين. في 25 فبراير/شباط، ردت المندوبية بأن "مكتب وكيل الملك [المدعي العام] المختص" قد فتح تحقيقا قبل استلام الاستفسار وأن التحقيق لا يزال مستمرا.
على السلطات المغربية نشر نتائج هذا التحقيق. سبق للسلطات المغربية أنها توعدت بإجراء تحقيقات في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، لكنها لم تكشف نتائج التحقيقات علنا.
تنص "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، التي صادق عليها المغرب عام 2014، على أنه "تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدّعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي اقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة". تلتزم كل دولة طرف بموجب المعاهدة بـ"عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال". يتضمن قانون المسطرة الجنائية المغربي مادة مماثلة.
قال غولدستين: "منع تجمع للنشطاء، ضرب من يحاول الوصول إليه، إدانات مبنية على اعترافات معيبة، عدم تحقيق المحاكم في مزاعم التعذيب... قضية البطل ومن معه تشمل انتهاكات عديدة يواجهها الصحراويون المعارضين للحكم المغربي. الجديد في الأمر أن بعضها موثّق بالفيديو، وأنه يجري الآن تحقيق رسمي".
روايات الضحايا
قابلت هيومن رايتس ووتش لغزال يحظيه، الذي قال إنه الرجل الثاني الذي يظهر وهو يُسحَب من نافذة الشاحنة في أحد مقاطع الفيديو. قال إن ثلاث سيارات تابعة للشرطة طاردت شاحنتهم الصغيرة إلى أن اصطدمت إحداها بها، مما أجبرها على التوقف. قال إن الضرب بدأ مباشرة بعد ذلك.
قال يحظيه إن نحو أربعة عشر رجل شرطة يرتدون زيا مدنيا، العديد منهم مُسلحين بالهراوات، قاموا بضرب الشاحنة بهراواتهم، ثم - كما يظهر في الفيديو - سحبوا البطل ثم يحظيه بعنف عبر نافذة الركاب الأمامية المفتوحة للشاحنة، ولكموهما، وركلوهما، وضربوهما بالهراوات على أجزاء مختلفة من جسديهما. قال يحظيه إنه كان يعاني من كدمات في رأسه وصدره وكتفه الأيسر.
قال يحظيه إن الشرطة نقلت الأشخاص الأربعة الذين كانوا في الشاحنة الصغيرة إلى مركز للشرطة، حيث أهانهم الشرطيون، وضربوهم، وصفعوهم، ولكموهم على أجزاء مختلفة من أجسادهم، بينما كان بعضهم معصوبي الأعين وأيديهم مكبّلة إلى كراسي.
قال يحظيه إنه فقد الوعي واستيقظ في مستشفى محلي إلى جانب عبدي، سائق الشاحنة الصغيرة، الذي قال عنه إنه فقد الوعي أيضا. بعد أن فحص طبيب الرجلين، أُعيدا إلى مركز الشرطة، حيث تعرّضا للضرب من جديد، وتم تصويرهما، وأُجبِرا على توقيع ووضع بصماتهما على محاضر دون الاطلاع عليها، وفقا ليحظيه. أفرجت الشرطة عن يحظيه بعد ذلك ولم يتصلوا به منذ ذلك الحين.
أكّد السالك البطل، أب وليد، أن أول رجل يظهر في الفيديو وهو يُسحَب من النافذة الجانبية للركاب هو ابنه. قال إنه رأى ابنه في وقت لاحق من ذلك اليوم في مستشفى في السمارة وهو مصاب بكدمات على وجهه، وظهره، وفخذيه، ويديه وقدميه.
يُظهر فيديو الضرب بشكل وجيز شرطيا يلُف ذراعه حول كتفي رجل، وعلى ما يبدو يسحبه إلى سيارة شرطة متوقفة جانب الشاحنة الصغيرة. تم التعرف على الرجل على أنه عبدي، سائق الشاحنة، من قبل أحد الأقارب الذي طلب عدم الكشف عن هويته، خوفا من انتقام السلطات المغربية. شاهد نفس القريب عبدي بعد أسابيع من اعتقاله في سجن العيون، وقال إنه كان يحمل علامات الإصابة على خديه ويديه، وغرزات خلف رأسه وقال إنها نتجت عن ضربه من طرف رجال الشرطة أثناء احتجازه.
تُظهر الثواني الأخيرة من الفيديو امرأة مجهولة الهوية في ثوب صحراوي تقليدي يتم اقتيادها إلى سيارة أخرى للشرطة.
بعد اعتقال وليد البطل في 7 يونيو/حزيران، نقلته الشرطة إلى سجن في العيون في الصحراء الغربية، على بعد 200 كيلومتر غرب السمارة. اتهمته محكمة العيون الابتدائية بـ "العصيان"، و"وضع أشياء بالشارع العام لإعاقة مرور الناقلات"، و"إهانة موظفين عموميين" خلال مظاهرة في السمارة في 27 مارس/آذار 2018، أي 15 شهرا قبل اعتقاله.
منطوقي الحكمين الابتدائي والاستئنافي الصادرين في حق البطل غير دقيقين على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بتواريخ ومواقع جرائمه المزعومة، مما يجعل من الصعب جدا تحديد ما إذا كانت جميعها قد وقعت زعما في 27 مارس/آذار 2018، أم أنها مرتبطة بمقاومته المزعومة للاعتقال" في 7 يونيو/حزيران 2019.
في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أدانته المحكمة وحكمت عليه بالسجن ست سنوات. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى عامين. البطل موجود في سجن بويزكران في المغرب، على بعد 400 كيلومتر شمال السمارة.
قال كل من والده ومحاميه، الركيبي، إنه خلال المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية، أخبر البطل المحكمة أن الشرطة ضربته أثناء توقيفه واستجوابه. قال الركيبي إنه قدم صورا مقتطفة من الفيديو للمحكمة كدليل.
مع ذلك، لم تفتح أي من المحكمتين تحقيقا في الضرب المزعوم ولم تُلغِ "اعترافات" البطل على أساس أنه لا يمكن اعتبارها طوعية. يشير منطوقي الحكمين الابتدائي والاستئنافي إلى ادعاءات البطل بأنه ضحية عنف الشرطة، لكن المحكمتين مع ذلك اعتمدتا بقوة على "اعترافاته" لتبرير حكميها بأنه مُذنب.
نشرت جريدة "الواشنطن بوست" تحقيقا و تحليلا فيديو خاصين لها في نفس الموضوع.
تحليل الفيديو
راجعت هيومن رايتس ووتش مقطعي الفيديو اللذين نُشِرا على فيسبوك في 7 يونيو/حزيران ويوتيوب في 8 يونيو/حزيران. عبر مطابقة المباني والمعالم والطرق المرئية في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية المسجلة في 2 يوليو/تموز 2019. وبذلك، أكدت هيومن رايتس ووتش تسجيل كلا الفيديوهين في مدينة السمارة، في الصحراء الغربية. تتوافق هذه النتيجة مع تحليل لمقاطع الفيديو أجراه "مختبر تحقيقات حقوق الإنسان" في "مركز حقوق الإنسان بجامعة كاليفورنيا - بيركلي"، والذي راجعته هيومن رايتس ووتش. يتوافق تاريخ التسجيلات وموقعها مع أدلة الشهود التي جمعتها هيومن رايتس ووتش.
مقطع الفيديو الذي مدته 46 ثانية ونُشِر على يوتيوب في 8 يونيو/حزيران، من طرف حساب جماعة تطالب بتقرير مصير الصحراء الغربية، يُظهر رجال شرطة يرتدون زيا مدنيا وهم يسحبون بعنف رجلَيْن صحراويَيْن من نافذة الركاب في شاحنة صغيرة من نوع طيوطا، ثم يضربونهما بشدة. قال أحد الضحايا الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إن المشهد حدث في 7 يونيو/حزيران. تُؤكد وثائق المحكمة أيضا إلقاء القبض على اثنين من ركاب الشاحنة في نفس اليوم.
راجعت هيومن رايتس ووتش أيضا فيديو مدته دقيقة وسبع ثوان نشره على فيسبوك موقع سمارة نيوز، وهو منصة إلكترونية تدافع عن تقرير مصير الصحراء الغربية، في 7 يونيو/حزيران. يُظهر الفيديو الشاحنة نفسها في وقت سابق من ذلك اليوم وهي تُحاول مراوغة الشرطة التي تُطوّق منزلا في السمارة حيث أقيمت احتفالات استقبال صلاح لبصير بعد خروجه من السجن. حددت هيومن رايتس ووتش الموقع الدقيق الذي صُوِّر فيه هذا الفيديو من خلال مطابقة المباني والطرق المرئية في الفيديو مع صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 2 يوليو/تموز 2019، وأكّدت أن مكان التصوير يقع على بعد أزقة قليلة من تقاطع الطرق حيث اعترضت الشرطة الشاحنة نفسها لاحقا في نفس اليوم واعتقلت ركابها.
يُظهر الفيديو الثاني الشاحنة وهي تتسلق الرصيف لتفادى حاجز أمني، ثم تنعطف عبر بقعة ترابية، قبل أن تتوقف بجوار شاحنة للشرطة لبضعة ثوان يقفز خلالها ثلاثة من ركابها ويركضوا تجاه ما يبدو فجوة في الحواجز المحيطة بمنزل لبصير. ثم تنطلق الشاحنة من جديد في اتجاه يبدو مُغلقا بحاجز. من غير الواضح ما إذا كانت الشاحنة صدمت هذا الحاجز، أو اصطدمت بمركبات للشرطة وألحقت أذى لرجال شرطة، كما تدّعي السلطات المغربية، لأن هذا لا يظهر في الفيديو. يتوقف التسجيل عندما يلقي شخص يرتدي زيا مدنيا، يُعتقد أنه من رجال الشرطة، (يُلقي) بحجرة على مصوّر الفيديو الموجود على سطح بيت لبصير.
راجعت هيومن رايتس ووتش فيديو ثالث نُشر على فيسبوك من قبل "الفريق الإعلامي الصحراوي" (Equipe Media)، وهو مجموعة من النشطاء الإعلاميين من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية، في 7 يونيو/حزيران. يُسَجّل الفيديو، الذي مدته 44 ثانية، نفس الحدث من زاوية مختلفة، ويُظهِر أيضا حصار الشرطة لمنزل لبصير. سُجِّل هذا الفيديو من الطابق الأرضي من منزل لبصير، وتظهر فيه الشاحنة وهي تقترب من المنزل وكذلك الشرطي المحتمل وهو يرمي بحجرة على الشخص الذي كان يصوّر الفيديو من السطح.
السمارة نيوز والفريق الإعلامي، وغيرهما من مجموعات النشطاء المحليين، مصادر أساسية لمشاركة فيديوهات توثق ما يحدث على أرض الصحراء الغربية، في وقت يواجه فيه الصحفيون غير المغاربة عقبات كبيرة لدخول الصحراء الغربية، ويرفض المغرب بشكل شبه منهجي دخول النشطاء الأجانب المؤيدين للصحراويين إلى الإقليم.
التعذيب والاعتراف تحت الإكراه في القانون المغربي
يتضمن دستور المغرب حظرا على القوة المُسيئة ويقول إن "ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يُعاقب عليها القانون".
يحظر قانون المسطرة الجنائية على المحاكم الاعتداد بكل اعتراف تنتزعه الشرطة بالعنف أو بالإكراه. مع ذلك، في الممارسة العملية، تتحجج المحاكم بشكل روتيني بـ "الاعترافات" المشكوك فيها، وتبني الإدانات عليها، دون فتح تحقيقات في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة البدنية.
