Morocco: Crackdown on Social Media Users
سفيان النگاد
في 25 سبتمبر/أيلول 2018، أطلق عناصر من البحرية المغربية كانوا يقومون بدوريات في مضيق جبل طارق النار على قارب بدا أنه كان يعبر البحر الأبيض المتوسط لنقل المهاجرين بطريقة غير نظامية إلى أوروبا، ما أسفر عن مقتل الطالبة المغربية حياة بلقاسم (20 عاما). بعد يومين، أشاد سفيان النگاد (29 عاما)، مالك مشترك لوكالة عقارية في تطوان، في شمال المغرب، على فيسبوك بمشجعي فريق كرة القدم "الألتراز" في مدينته الذين دعوا إلى احتجاج بثياب سوداء لإحياء ذكرى بلقاسم، وشجع الناس على الانضمام إلى الاحتجاج.
في 3 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقلت الشرطة النگاد واستنطقته. اتهمه وكيل الملك في تطوان بـ "التحريض على المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها". حكمت المحكمة الابتدائية عليه بالسجن لعامين، لكن محكمة الاستئناف خفضت الحكم إلى سنة واحدة في 11 فبراير/شباط 2019.
سُجِن النگاد لمجرد حثّ الناس على الاحتجاج، وهو خطاب يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان. ينبغي ألّا يُجرِّم القانون المغربي هكذا أفعال. طالما بقيت القوانين التي تتيح توجيه هذه التهم سارية، على السلطات الامتناع عن تطبيقها .
أُطلِق سراح النگاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد عام في السجن. قال النگاد لـ هيومن رايتس ووتش إنه أثناء وجوده في السجن، تواصل عناصر الشرطة مع زوجته ووالده وحذروا من أنه قد يُسجن مرة أخرى "لخمس سنوات" إذا "استمر بكتاباته على فيسبوك".
في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، عبر النگاد وزوجته الحدود إلى سبتة، وتقدموا فورا بطلب اللجوء إلى إسبانيا بدعوى الاضطهاد السياسي.
محمد منير (الگناوي)
في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أصدر ثلاثة مغنيي راب مغاربة أغنية "عاش الشعب"، وهي أغنية تنتقد الملك والحكومة وحظِيَت بـ 22 مليون مشاهدة على يوتيوب. تشمل كلمات الأغنية عبارات "كلبنا سادسنا"، في ما قد يُؤول كإشارة غير مباشرة إلى الملك محمد السادس، و"أمير المدمنين"، وهو تلاعب بالكلمات باللغة العربية على اللقب الديني للملك "أمير المؤمنين". في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلت الشرطة أحد مؤدي الأغنية، محمد منير (31 عاما) والمعروف أيضا بـ الگناوي، في مدينة سلا القريبة من الرباط.
قال محمد صدقو، محامي الگناوي، لـ هيومن رايتس ووتش إنه قبل خمسة أيام من إصدار "عاش الشعب"، أوقفت الشرطة الگناوي بعد مغادرته حانة في الرباط حوالي الساعة 4 صباحا. بعد ذلك بدقائق، ظهر الگناوي في مقطع فيديو مباشر على "إنستغرام"، وهو يشتم ويوجّه الإهانات للشرطة. قال لـ صدقو إنه أُطلِق سراحه بعدما دفع رشوة. تقول السلطات إن مقطع الفيديو الذي نشره، وليس أغنية الراب، كان السبب الأساسي لإدانة كناوي بسبب "إهانة الموظفين العموميين".
حُكم على الگناوي بالسجن لعام، وأكدت محكمة الاستئناف بسلا الحكم في 15 يناير/كانون الثاني 2020.
بينما يمكن لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص، بما في ذلك عناصر الشرطة، توقُّع اتخاذ الدولة خطوات معقولة لحماية سمعتها حفاظا لحقهم في الخصوصية بموجب القانون الدولي، إلا أن خطاب التشهير، بغضّ النظر عن كونه مبتذلا أو مسيئا، يجب ألا يكون أبدا سببا للملاحقة الجنائية التي قد تؤدي إلى السجن.
يعتقد الكثيرون في المغرب أن سجن الگناوي هو انتقام لنجاح "عاش الشعب". في 6 يناير/كانون الثاني، وبطلب من جمعية تدعم البيعة للملك، فتح وكيل الملك في مكناس تحقيقا ضد يوسف محيوت (المعروف أيضا بـ ولد لگرية)، مؤد آخر لأغنية الراب الناقدة، بتهمة الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، والتي يُعاقب عليها بالسجن حتى خمس سنوات.
محمد السكاكي (مول الكاسكيطة)
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، نشر المعلق المعروف على يوتيوب محمد السكاكي (30 عاما)، والمعروف أيضا باسم "مول الكاسكيطة"، مقطع فيديو مدته 12 دقيقة ينتقد الملك محمد السادس، قائلا إن الملك "يتلعثم بقراءة خطابات كتبها له آخرون". قال السكاكي إن النوايا الحسنة التي تُعبر عنها هذه الخطابات لا تُترجم أبدا إلى أفعال ملموسة وأسف على رضى الشعب المغربي عن الظلم وعدم المساواة. اعتُقل بعد ذلك بيومين في منزله في سطات، على بعد 160 كلم جنوب العاصمة الرباط.
اتُهم السكاكي بـ "الإساءة لمؤسسات دستورية" و"الإخلال بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك"، وحيازة 15 غرام من الحشيش. نفى السكاكي تدخين الحشيش أو حيازته أي منه في منزله. حكمت عليه المحكمة الابتدائية في سطات بالسجن أربع سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم (4 آلاف دولار أمريكي). استأنف السكاكي الحكم.
في بيان نُشر بعد اعتقال السكاكي، قال وكيل الملك في سطات إن "العبارات الواردة في شريط الفيديو تخرج عن حرية التعبير؛ وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون". قالت هيومن رايتس ووتش إن انتقاد السلطات هو خطاب محمي بموجب القانون الدولي، وينبغي ألا يؤدي إلى سجن أي شخص.
قناة "مول الكاسكيطة" على يوتوب، والتي حمل عليها السكاكي 277 مقطع فيديو حصدت حوالي 66 مليون مشاهدة بشكل تراكمي، لديها أكثر من 350 ألف مشترك.
محمد بن بودوح (مول الحانوت)
في 5 ديسمبر / كانون الأول 2019، اعتقلت "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" محمد بن بودوح المعروف أيضا ب "مول الحانوت" في مدينته تيفلت، شرقي الرباط، واقتادته إلى الدار البيضاء لاستنطاقه. قال محاميه حسن الطاس لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استجوبته بشأن سلسلة مقاطع الفيديو التي نشرها على فيسبوك خلال 2019 وانتقد فيها الحكم في المغرب بشكل عام وسجل الملك محمد السادس ونمط عيشه بشكل خاص.
قال الطاس لـ هيومن رايتس ووتش إن تقرير الشرطة أشار إلى أن بن بودوح توجه للملك "بعبارات وجمل وكلمات تفتقر إلى الاحترام الواجب [تجاه الملك]" لا سيما في الفيديو المؤرخ في 1 ديسمبر/ كانون الأول. في 7 يناير/كانون الثاني 2020، حكمت المحكمة الابتدائية في مدينة الخميسات القريبة من تيفلت على بن بودوح بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "الإساءة لمؤسسات دستورية (و) إهانة موظفين عموميين". بن بودوح موجود حاليا في سجن تيفلت واستأنف الحكم.
في 2016، تصدر بن بودوح الأخبار في تيفلت بعدما تسلق على لاقط هوائي واحتج هناك لمدة أسبوع بعد طرد عائلته من مقهى تملكه. بعد ذلك، اشتهر محليا لفيديوهاته الشديدة اللهجة والتي تنتقد فساد المسؤولين المحليين.
يوسف مجاهد
يوسف مجاهد، وهو موظف بنك أنشأ قناة "نحبك يالمغرب"، وهي قناة على يوتيوب تنشر مقاطع فيديو تتضمن أخبارا وتعليقات حول الأحداث الجارية في البلاد، اعتُقِل من منزله في الدار البيضاء يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2019. كان قد نشر قبل أيام من اعتقاله مقتطفات من فيديو انتقد فيه محمد بن بودوح سياسات الملك محمد السادس ونمط حياته.
اتهم وكيل الملك مجاهد بالتواطؤ في "الإساءة لمؤسسات دستورية (و) إهانة موظفين عموميين" وأحال قضيته إلى محكمة الخميسات الابتدائية لدمجها مع قضية بن بودوح. في 7 يناير/ كانون الثاني 2020، حكمت المحكمة على مجاهد بالسجن ثلاث سنوات. استأنف مجاهد القرار وهو الآن في سجن تيفلت بانتظار الاستئناف.
قناة مجاهد على يوتيوب، والتي حمّل عليها 3,700 مقطع فيديو حصدت أكثر من 88 مليون مشاهدة، كان لديها أكثر من 100 ألف مشترك في 2018.
حمزة أسباعر
في 28 ديسمبر/كانون الأول 2019، اعتقل عناصر الشرطة حمزة أسباعر (19 عاما)، وهو تلميذ في المرحلة الثانوية، من ملعب كرة قدم قرب العيون في الصحراء الغربية أثناء إحدى المباريات. جاء في حكم إدانته والذي راجعته هيومن رايتس ووتش، إن أسباعر كان يردد شعارات معادية للحكومة مثل "النظام الديكتاتوري علينا تعدّى [آذانا]"، بينما كان "يرفع ذراعيه في محاولة منه لحث المشجعين الآخرين على تكرارها (الشعارات)".
أسباعر مغني أصدر أغنية راب انتقد فيها السلطات بعنوان "فهمنا" في أكتوبر/تشرين الأول 2019. كانت الشعارات التي رددها مقتطفة من كلمات الأغنية.
وفقا لوثائق المحكمة عينها، وخلال جلسة استنطاق أسباعر، ولج عناصر الشرطة حسابه على فيسبوك واستنطقوه عن منشور قالوا إنه كتب فيه "جلالة الدكتاتور الذي استغل منصبه كملك من أجل الثراء والاغتناء فأصبح من أغنياء العالم وبنى قصوره من ذهب وفي المقابل أفقر شعبه العزيز وجعله من أفقر شعوب العالم والقادم أسوء"، مُرفق بصورة مركبة تُظهر الملك محمد السادس فوق أحد أحياء الصفيح. رغم وجود هذا المنشور فعلا على فيسبوك، وجدت هيومن رايتس ووتش أن أسباعر لم يكتبه ولم ينشره بل نُشر من حساب آخر اسمه "كفى فسادا" وأن أسباعر شارك هذا المنشور ليس إلا.
اتهم وكيل الملك أسباعر بـ "الإساءة لمؤسسات دستورية". في 31 ديسمبر/كانون الأول، حكمت عليه المحكمة بالسجن أربع سنوات ودفع غرامة قدرها 10 آلاف درهم (ألف دولار أمريكي). في 16 يناير/كانون الثاني 2020، أكدت محكمة الاستئناف الحكم لكنها خفضت العقوبة إلى ثمانية أشهر. هو الآن في سجن بويزكارن، 500 كيلومترا تقريبا شمال العيون.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الانتقاد السلمي للسلطات، سواء في هتافات الملاعب أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصة تواصل أخرى، هو خطاب محمي بموجب القانون الدولي ولا ينبغي أبدا أن يُشكّل جناية يعاقَب عليها بالسجن.
سعيد شقور
في 2 ديسمبر/كانون الأول 2019، دخل سعيد شقور (23 عاما) إلى المستشفى في مدينة تطوان الشمالية بعد تعرضه لحادثة سير. بعد بضع ساعات، دفعه اعتقاده بأنه لم يتلق ما يكفي من الاهتمام والرعاية الطبية إلى تسجيل مقطع فيديو نُشر لاحقا على يوتيوب، ظهرت فيه معاناته الشديدة وأهان فيه موظفي المستشفى والمسؤولين المغاربة بشكل عام، الذين لامهم على وضعه. استخدم الشتائم في حديثه عن الملك محمد السادس.
بعد يومين، اعتذر شقور في فيديو آخر، قال فيه إن الأدوية التي تلقاها من موظفي المستشفى كانت السبب في غضبه. أُخرِج شقور من المستشفى بعد حوالي 10 أيام بعد خضوعه لجراحة في الساق، حسبما قال محاميه أحمد بن عبد الوهاب لـ هيومن رايتس ووتش.
في 22 ديسمبر / كانون الأول، وبعد أن نشرت وسائل الإعلام المحلية فيديوهاته، اعتُقل شقور واتهمه وكيل الملك بـ"إهانة موظفين عموميين". في 6 يناير/ كانون الثاني 2020، حكمت عليه محكمة تطوان بالسجن عامَيْن. استأنف شقور الحكم.
التعبير عن الرأي سلميا بشأن الموظفين العموميين وإن كان ذلك الرأي مبتذلا أو مسيئا، هو خطاب محمي بموجب القانون الدولي ولا ينبغي أبدا أن يُشكّل جناية يعاقَب عليها بالسجن.
شقور موجود حاليا في سجن تطوان المدني المعروف بـ" الصومال". قال بن عبد الوهاب لـ هيومن رايتس ووتش: "لا يزال شقور يعاني من آلام كبيرة بعد الجراحة ويحتاج إلى مساعدة الآخرين بشكل مستمر حتى للذهاب إلى المرحاض. ظروف سجنه غير ملائمة على الإطلاق نظرا إلى حالته البدنية".
عبدالعالي باحماد (بوذا)
في 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، استُدعي عبد العالي باحماد (35 عاما)، وهو ناشط حقوقي يُعرف أيضا بـ "بوذا"، إلى مركز للشرطة في مدينة خنيفرة حيث يقيم. واستُنطِق بسبب منشورات عديدة نشرها في الأسابيع السابقة على فيسبوك، حسب محاميه الحسين تيتاو.
من ضمن المنشورات صورة له حاملا علما عليه صورة للقائد الثوري الأرجنتيني إرنستو "تشي" گيفارا وتعليقات "إليكم العلم الذي يمثلني [... بدلا من] الشرويطة [... وهي] بركة من الدماء يتوسطها ضفدع أخضر" في إشارة منه على ما يبدو إلى العلم المغربي المتمثل بنجمة خضراء على خلفية حمراء.
اعتُقِل باحماد وحوكِم بتهمة "إهانة العلم الوطني والمس بالرموز الوطنية" وحُكم عليه في 9 يناير/ كانون الثاني 2020 بالسجن لعامين وغرامة قدرها 10 آلاف درهم (ألف دولار أمريكي). هو الآن في سجن خنيفرة في انتظار بداية محاكمته الاستئنافية.
التعبير عن رأي الفرد في العلم الوطني هو عمل سلمي محمي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب في 1979.
أيوب محفوظ
في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتقلت الشرطة أيوب محفوظ (18 عاما)، وهو تلميذ في المرحلة الثانوية، في مكناس. استنطقوه حول منشور على فيسبوك عبارة عن صورة له برفقة كلب معلقا عليها "كلبنا سادسنا، حاكمنا ضالمنا [ظالمنا]". هذا التعبير مقتطف من كلمات "عاش الشعب" وهي أغنية راب شهيرة تنتقد الملك والسلطات في المغرب. يقضي حاليا أحد الفنانين الثلاثة الذين كتبوا وأدّوا الأغنية حُكما بالسجن لمدة عام لإهانته موظفين عموميين بينما تجري محاكمة آخر بسبب الإخلال بواجب التوقير والاحترام للملك.
جاء في محضر الشرطة بعد استنطاقه أن محفوظ اعترف بأن "هدفه من نشر التدوينة هو تعبيره عن كرهه [للمؤسسات الدستورية والقوات المسلحة]". ووفقا لمنطوق الحكم ضده، نفى محفوظ هذا التصريح في المحكمة وقال إنه وقّع المحضر دون قراءته.
حكمت المحكمة الابتدائية في مكناس على محفوظ بالسجن ثلاث سنوات بسبب الإخلال بواجب التوقير والاحترام للملك ولإهانته المؤسسات الدستورية والموظفين العموميين. أفرجت المحكمة عنه مؤقتا في 16 يناير/كانون الثاني أثناء الحكم في استئنافه. من المقرر أن تُستأنف محاكمته في 30 مارس/آذار.
ذكرت "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" أن حرية التعبير تعني تمتّع كل فرد بحرية نقد مؤسسات الدولة والمسؤولين الحكوميين.
عمر الراضي
في 6 أبريل/نيسان 2019، نشر الصحفي عمر الراضي (33 عاما) على تويتر تعليقا حول قاض في الدار البيضاء كان قد فرض عقوبة بالسجن لفترات طويلة على قادة احتجاجات سلمية في منطقة الريف اتُّهموا بممارسة العنف ضد قوات الشرطة. استند الحكم أساسا إلى اعترافات زعم المتهمون إنهم وقعوا عليها بعد تعذيبهم أو خداعهم من قبل الشرطة، وهي مزاعم لم تحقق فيها المحكمة بجدية رغم تزويدها بتقارير طبية تدعم المزاعم ذاتها.
استدعت شرطة الدار البيضاء الراضي للاستنطاق بعد 10 أيام من نشره التغريدة، ولم تتواصل معه مرة أخرى حتى 25 ديسمبر/كانون الأول. في ذلك اليوم، مثل أمام وكيل الملك واعتُقل واتُهِم بـ "إهانة قاضٍ".
في 31 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد 6 أيام في السجن، مُنِح الراضي السراح المؤقّت وأُجِّلت محاكمته إلى 3 مارس/آذار. يواجه عقوبة بالسجن لمدة عام.
المغرب طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ 1979. ذكرت لجنة حقوق الإنسان الأممية التي تراقب امتثال الدول للعهد في تعليقها العام على الحق في حرية التعبير أن "مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة لشخصية عامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات". لذلك، "جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية ... تخضع قانونا للنقد والمعارضة السياسية. "
عدنان أحمدون
في 11 يناير/كانون الثاني 2019، أوقفت الشرطة عدنان أحمدون (50 عاما)، وهو مياوم وعضو في جماعة "العدل والإحسان" الإسلامية بينما كان على وشك عبور الحدود نحو سبتة، مدينة خاضعة للسلطة الإسبانية. أخبره عناصر الشرطة أنه رهن الاعتقال بناء على مذكرة توقيف تعود إلى أغسطس/آب 2018 لأنه كان قد شارك منشورا على فيسبوك في 2018 يشجع الناس على المشاركة في احتجاجات مدينة جرادة شمالي شرق المغرب والمعروفة بمناجم الفحم.
احتجزوه خمس ساعات لاستجوابه، ثم أطلقوا سراحه بعد مصادرة هاتفه المحمول والذي قالوا إنهم سيحتفظون به كدليل.
اتُهِم أحمدون لاحقا بـ "التحريض على العصيان" ومُنح له السراح المؤقت. بدأت محاكمته في سبتمبر/أيلول 2019 وأُجِّلت عدة مرات. في 3 فبراير 2020، حكم على أحمدون بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ. قال محاميه، رشيد عمري، لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتزم الاستئناف.
حث الناس على الاحتجاج خطاب محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ينبغي ألا يجرم القانون المغربي مثل هذه الأفعال، وطالما لا زالت القوانين التي تجعل مثل هذه الاتهامات ممكنة سارية، ينبغي للسلطات الامتناع عن تطبيقها.