)بيروت) - قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم في تقريرها العالمي 2018 إن قوات التحالف التي تقودها السعودية والمتورطة في النزاع في اليمن هاجمت مرارا مناطق مأهولة، وعّمقت الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال حصاره عام 2017. كما منعت المساعدات الإنسانية عن بعض المدن اليمنية، وارتكبت انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب.
نفّذ التحالف بقيادة السعودية، بدعم عسكري من الولايات المتحدة، حملته الجوية والبرية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي بلا توقف تقريبا. في ديسمبر/كانون الأول، بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحوثيين وقوات صالح الحليفة سابقا في صنعاء، قتلت قوات الحوثي الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "منذ نحو 3 سنوات، ارتكبت الأطراف المتحاربة في اليمن جرائم حرب دون خوف من المحاسبة من قبل الحكومات الأخرى. يجب أن تمتد العقوبات التي يفرضها "مجلس الأمن الدولي" على قادة الحوثيين إلى قادة عسكريين كبار في التحالف، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، لدورهم في عرقلة المساعدات وغيرها من الانتهاكات".
في "التقرير العالمي" الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث أن القادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أن من الممكن الحد من الأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين، أثبتوا أن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميا.
أدى الصراع إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين اليمنيين. استخدم التحالف بقيادة السعودية الذخائر العنقودية ونفّذ عشرات الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت آلاف المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، مستخدما ذخائر توفرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها. تعهدت السعودية في ديسمبر/كانون الأول بخفض الأضرار المدنية. منذ ذلك الحين، وثّقت هيومن رايتس ووتش 6 هجمات للتحالف أسفرت عن مقتل 55 مدنيا، من بينهم 33 طفل.
شنّت قوات الحوثي صالح المتحالفة سابقا مرارا هجمات عشوائية بالمدفعية على المدن اليمنية وجنوب السعودية، ما أثر بشكل خاص على مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن. وصف "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان" قصف تعز بـأنه "بلا هوادة".
استخدمت قوات الحوثي-صالح أيضا الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي قتلت وجرحت مدنيين وتشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة. كما قام الحوثيون أيضا بمنع ومصادرة المواد الغذائية والإمدادات الطبية ومنعها من الوصول إلى السكان المحتاجين، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
أوقف التحالف دخول البضائع إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون، أغلق الموانئ الهامة، دمر البنية الأساسية، وقيد وصول العاملين في المجال الإنساني. انتهكت الأعمال العسكرية للتحالف الحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على تقييد المساعدات الإنسانية وتدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين. تشير هذه الانتهاكات، وتجاهل التحالف للمعاناة المبلغ عنها للسكان المدنيين، إلى أن التحالف قد ينتهك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب.
احتجزت قوات الحوثي صالح والحكومة اليمنية والإمارات والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات أشخاصا تعسفيا، بمن فيهم الأطفال، وأساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف سيئة، واخفت قسرا أشخاصا يُعتقد أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدا أمنيا. ازداد عدد "المختفين" خلال العام الماضي. قد تكون القوات الأمريكية متواطئة في إساءة معاملة المحتجزين من قبل القوات الإماراتية.
لم يحقق أي من الأطراف المتحاربة بشكل موثوق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة لقواته. في سبتمبر/أيلول، اعتمد "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" قرارا بإنشاء مجموعة من الخبراء البارزين لإجراء تحقيق دولي وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن.
قالت ويتسن: "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرهم يخاطرون بالتواطؤ في الضربات الجوية غير القانونية التي ينفذها التحالف من خلال الاستمرار في تقديم أسلحة إلى السعودية. في مواجهة أسوأ ازمة انسانية في العالم، على الحكومات أن تحثّ الأمم المتحدة على فرض عقوبات ضد القادة السعوديين وعدم بيع مزيد من القنابل لاستخدامها في ضرب الأسواق والمدارس والمستشفيات اليمنية".
