كانت عملية حفر بئر في قرية صغيرة في اليمن على وشك الانتهاء في سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن يقصفها طيران التحالف بقيادة السعودية. أصابت القنبلة مأوى العمال مما أدى إلى مقتل 6 منهم وإصابة 5 آخرين. وعندما هبّ سكان القرية لإغاثتهم، أغارت عليهم الطائرات من جديد. خلفت الغارة ما مجموعه 31 قتيلا من المدنيين، من بينهم 3 أطفال، و42 مصابا. ودُمّرت البئر التي جمع أهل القرية المال لحفرها.
زُرتُ موقع الغارة مع أصدقاء وأقارب للضحايا. وسط الحطام، وجدنا قطعة ذخيرة أمريكية الصنع تحمل علامات تشير إلى أنها من انتاج شركة "رايثيون" (Raytheon) في أكتوبر/تشرين الأول 2015. كانت المرة 23 التي تتعرف فيها "هيومن رايتس ووتش" على بقايا أسلحة أمريكية في موقع هجوم للتحالف يبدو غير قانوني، والمرة الرابعة التي وجدنا فيها سلاحا من صنع رايثيون.
تبدو إدارة الرئيس ترامب الآن مستعدة للمصادقة على بيع المزيد من الأسلحة للسعودية، بما في ذلك قنابل من صنع رايثيون، بما قيمته 400 مليون دولار.
نفذ التحالف منذ 26 مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية في اليمن بهدف إعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لسدة الحكم. قصف المدارس والمنازل والأسواق والمستشفيات. وأطرافُ النزاع الأخرى، وهم الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أطيح به في 2011 بعد انتفاضة شعبية، خرقت قوانين الحرب بشكل متكرر هي الأخرى.
قُتل 4773 مدنيا على الأقل وجرح 8272 آخرون منذ بدء النزاع، كان أغلبهم ضحايا غارات التحالف حسب "مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة". دفعت الحرب اليمن إلى حافة أزمة إنسانية حيث يواجه 7 ملايين شخص المجاعة وثلثا السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية. منع كلا الطرفين مواد إغاثة حيوية من بلوغ المدنيين.
قدمت الولايات المتحدة التي أصبحت طرفا في حرب اليمن خلال الأشهر الأولى من القتال دعما للتحالف، بما في ذلك بتزويد طائراته بالوقود خلال الغارات الجوية، ومساعدات هامة للسعودية، بما في ذلك "معلومات استخباراتية، وناقلات الوقود المحمولة جوا وآلاف قطع الذخيرة المتطورة". حذر خبراء قانون دوليون وأعضاء في الكونغرس من أن الدعم الأمريكي المتواصل - بما في ذلك مبيعات الأسلحة - للحملة العسكرية السعودية في اليمن ربما لن يجعل الحكومة الامريكية شريكة في انتهاكات التحالف لقوانين الحرب فحسب، بل قد يُحمّل المسؤولين الأمريكيين مسؤولية قانونية على ارتكاب جرائم حرب.
قررت محكمة جرائم الحرب في سيراليون، في حكم دعمه مدعي اللجان العسكرية الأمريكية في 2013، بأن المساعدة والتحريض على جريمة حرب هو تقديم مساعدة ذات "تأثير مهم" على ارتكاب الجريمة، أو إدراك "احتمال" مساهمة تلك المساعدة" بشكل مهم في الجريمة.
تبيع الولايات المتحدة السلاح للسعودية منذ سنوات عديدة. إستخدم التحالف بقيادة السعودية لتلك الأسلحة في هجماته في اليمن، بما في ذلك هجومان من أكثرها فتكا بالمدنيين – على سوق مزدحم وصالة عزاء مليئة بالناس – وتبدو كلتاهما جريمتي حرب.
إدانة المسؤولين الأمريكيين الذين يقدمون المساعدة بالمشاركة والتحريض على جرائم حرب التحالف تقتضي أن يكونوا "مدركين للاحتمال الكبير" بأن مساعدتهم قد تستخدم في هجمات غير قانونية، وبأن القوات التي كانوا يساعدونها كانت لديها نية ارتكاب جرائم حرب. عبّر محام لوزارة الخارجية بصفة شخصية عن نفس الرأي، مستخدما الدعم للحكومة السورية كمثال.
في الشهر الماضي، هاجمت مروحية تبدو تابعة للتحالف قاربا محملا باللاجئين والمهاجرين الصوماليين الفارين من اليمن بحثا عن الأمان. لكنهم وجدوا أنفسهم في البحر ليلا هدفا لهجمات جوية. لقي 33 على الأقل حتفهم وجرح 27 آخرون. ورغم أنه لم يتبين بعد أي عضو في التحالف نفّذ الهجوم، فإن الخارجية الأمريكية صادقت على رخصة لبيع وصيانة المروحيات العسكرية للسعودية والإمارات والكويت والأردن، وكلهم أعضاء في التحالف. قبل الهجوم بيوم واحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن "بوينغ" حصلت على عقد بقيمة 3.2 مليار دولار لبيع المزيد من المروحيات العسكرية للسعودية.
رغم أن ترسانة الأسلحة السعودية اقتُنيت قبل مدة طويلة من بدء العمليات في اليمن في مارس/آذار 2015، يفترض أن المسؤولين الأمريكيين كانوا على علم في أواخر 2015 بهجمات التحالف العديدة التي تخرق قوانين الحرب. وثّقت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العديد منها. ناقش مسؤولون أمريكيون داخليا ما إذا كان الدعم الأمريكي للتحالف سيُحمّل الموظفين الأمريكيين مسؤولة جنائية، حيث أقر كبير مسؤولي حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما بأن "هناك احتمال خطر قانوني على المسؤولين الأمريكيين إن استمرت مبيعات الأسلحة رغم الأدلة على الانتهاكات المستمرة لقوانين الحرب".
مع استمرار الحرب في اليمن وتزايد الأدلة على وقوع جرائم حرب، سيزيد الخطر القانوني على المسؤولين الأمريكيين.
بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2015، تاريخ صنع السلاح الذي استخدم في الهجوم على البئر، كانت هيومن رايتس ووتش وغيرها قد أفادت بوقوع عدد من غارت التحالف غير القانونية. وبعد سنتين من اندلاع الحرب، وثّقنا 81 هجمة غير قانونية للتحالف، حوالي 24 منها استخدمت أسلحة أمريكية. بالنسبة للأسلحة التي صُنعت بعد ذلك التاريخ ويتم نقلها الآن، فلن يكون التظاهر بتجاهل ما يحصل مقبولا.
يحاول بعض المشرعين الأمريكيين حث إدارة ترامب على الحد من مبيعات الأسلحة للسعودية مطالبين بشفافية أكثر بشأن كيفية استخدام الذخائر الأمريكية. في 6 أبريل/نيسان، طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون مدعوم من الحزبين للحد من مبيعات الأسلحة للسعودية، مطالبين البيت الأبيض بالتأكد من أنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة للتقليل من الخسائر بين المدنيين وإخطار الكونغرس بما إذا تم استخدام أسلحة أميركية في هجمات غير قانونية في اليمن. وفي نفس اليوم، دعا 31 عضوا في الكونغرس في رسالة البنتاغون إلى نشر المزيد من التفاصيل حول انتهاكات التحالف بقيادة السعودية.
ليس هناك من غموض: التحالف بقيادة السعودية شن الكثير من الهجمات غير القانونية، يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب. والاستمرار في مبيعات الأسلحة ليست رسالة للتحالف بأنّ باستطاعته قتل مدنيين دون عقاب فحسب، لكنها تضع المسؤولين الأمريكيين في خطر الاشتراك في تلك الجرائم بشكل متزايد.
