(بيروت) – قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن بحرينيَّين معرضان لخطر الإعدام الوشيك، بينما لم تجر السلطات تحقيقا سليما بعد مزاعمهما بتعرضهما للتعذيب. تبرّأ كل من محمد رمضان وحسين علي موسى من اعترافاتهما التي يزعمان أنها اُنتزعت تحت التعذيب. استخدمت هذه الاعترافات كدليل في محاكمة تنتهك معايير الإجراءات القانونية الدولية.
أثار إعدام 3 بحرينيين في 15 يناير/كانون الثاني 2017 في قضية مماثلة مخاوف من موافقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إعدام رمضان وموسى، اللذين يواجهان عقوبة الإعدام بسبب تفجير في فبراير/شباط 2014 أودى بحياة شرطي. وجد تحليل هيومن رايتس ووتش ملفات المحاكمة والاستئناف أن إدانتهما استندت بشكل حصري تقريبا على اعترافاتهما، التي تراجعا عنها لاحقا.
قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على البحرين ألا تعدم إعدام شابين آخرين تحت أي ظرف، خصوصا عندما يكون يوجد دليل ذو مصداقية على انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب وأن إدانتهما تشوبها عيوب".
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين رمضان وموسى بتهمة القتل العمد لعبد الوحيد السيد محمد فقير، شرطي توفي بإصابات ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة في المحرق في 14 فبراير/شباط 2014. أدانت المحكمة 10 بحرينيين آخرين بالتورط في التفجير وحكمت عليهم بالسجن بين 6 سنوات ومدى الحياة.
أخبر محامي رمضان وموسى، محمد التاجر، هيومن رايتس ووتش أنه لم يتمكن من التحدث مع موكليه خلال الاحتجاز السابق للمحاكمة. قال إن أول مرة تمكن فيها من التحدث معهما كانت أول يوم في المحاكمة في 24 يوليو/تموز 2014.
يشير فحص سجل المحاكمة إلى أن الدليل الرئيسي لإدانة رمضان وموسى كان اعترافاتهما، التي طالب محاميهما في المحكمة برفضها لعدم تقصي المحكمة مزاعم انتزاعها تحت التعذيب. رفضت المحكمة هذه الحجة، مبينة أن "اعتراف المتهم [موسى] جاء متفقا في مجمله بما يؤكد ويجزم بمطابقة اعترافه للحقيقة والواقع في الدعوى". في 27 مايو/أيار 2015، أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى البحرينية حكم الإعدام، معتبرة أنها "اطمأنت إلى خلو تلك الاعترافات والإقرارات من شبهة الإكراه من أي نوع وذلك بما لها من سلطة تقديرية في ذلك".
استعرضت هيومن رايتس ووتش نسخا من تقارير الدكتور محمد نور فودة، الطبيب الشرعي الذي عينه مكتب المدعي العام في البحرين لمعاينة رمضان وموسى يوم 2 مارس/آذار 2014. لا تشير التقارير إلى مزاعم تعرض الرجلين للتعذيب، بل تشير فقط إلى أن غرضها تقييم طبيعة وسبب وقوع إصابات. يخلص التقرير الخاص برمضان إلى أن الكدمات في ساقيه كانت نتيجة الاصطدام بشيء، ويخلص التقرير الخاص بموسى إلى أن العلامات على معصميه كانت نتيجة القيود. لا يشير حكم المحكمة إلى أي من تقريري الطبيب الشرعي. قال محمد التاجر، الذي دافع عن عدة شخصيات معارضة بارزة ونشطاء حقوقيين، لـ هيومن رايتس ووتش إن غياب التقارير يتصل ربما بتعليق القضاة في البحرين أهمية كبيرة على الاعترافات.
قدمت "ريبريف"، منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة، نسخا من هذه التقارير إلى الدكتور بروك تشيشولم، وهو محاضر فخري في المشفى الطبي في كلية ساينت جورج للطب في جامعة لندن، وخبير في تشخيص وعلاج ضحايا التعذيب. كتب تشيشولم أن التقرير المتعلق برمضان "في كل الجوانب تقريبا، لم يلبِّ المتطلبات الخاصة بتحقق الطب الشرعي من احتمال التعرض للتعذيب... في انتهاك كامل لبروتوكول إسطنبول المعترف به دوليا. بالتالي ينبغي تجاهله تماما".
أدرج تشيشولم مجموعة من العيوب، منها غياب تفاصيل عن مؤهلات مُعد التقرير أو استقلاليته، وجود عنصر شرطة أثناء التحقيق، غياب محام أثناء التحقيق، عدم توثيق التفاصيل الكاملة لإصابات رمضان، وحقيقة "عدم استكشاف أي سبب أو مبررات للإصابات في التقرير، وعدم القيام بأي محاولة لأخذ تفاصيل من الشخص المعني". قال تشيشولم عن تقرير الطبيب الشرعي للسلطات البحرينية الخاص بحسين موسى: "هناك انتهاكات واضحة لبروتوكول إسطنبول وأسباب ملزمة للشك في نقص وجود استقلال كافٍ". يمثل بروتوكول إسطنبول دليل الأمم المتحدة الذي يفصّل أفضل الممارسات في مجال التحقيق والتوثيق الفعالين حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
أخبرت زينب، زوجة رمضان، هيومن رايتس ووتش أن زوجها بدا "شاحبا ونحيلا ومهزوزا وضعيفا" عندما التقته خلال ما وصفتها بأنها زيارة مراقبة بدقة، بعد حوالي 10 أيام من اعتقاله في 18 فبراير/شباط 2014. قالت إنه بعد نقله إلى سجن جو بعد شهر من اعتقاله، أخبر أسرته بقيام عناصر في مركز شرطة مديرية التحقيقات الجنائية وشرطة الرفاع بتعذيبه لإجباره على الاعتراف بتورطه في التفجير.
يقول حكم المحكمة إن القضية ضد المتهمين مثبتة أيضا" في تقارير "شعبة مسرح الجريمة" و"مختبر التحقيقات الجنائية"، لكن دون الاستشهاد بأي أدلة مادية أو أخرى تربط أي من المتهمين بالقنبلة أو الجهازين – جهاز محمول "نوكيا" وجهاز تحكم عن بعد – والتي يقول الحُكم أنها "استخدمت" في تفجير القنبلة.
في 17 يناير/كانون الثاني، عبّر مكتب المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان عن صدمته بعد إعدام عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع يوم 15 يناير/كانون الثاني والمتهمين بقتل 3 ضباط شرطة، حيث أشاروا إلى مزاعم تعذيب وحقيقة "عدم تمكن محاميهم من حضور جميع جلسات محاكمتهم، وعدم السماح لهم باستجواب شهود الادعاء خلال جلسات المحكمة". أدانت فرنسا الإعدام، وأصدرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تصريحات تؤكد معارضتهما لعقوبة الإعدام.
قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين، إنه "ثمة أهمية خاصة للالتزام الصارم بضمانات المحاكمة العادلة في حالة المحاكمات التي تفضي إلى فرض عقوبة الإعدام". وأن فرض عقوبة الإعدام يشكل انتهاكا للحق في الحياة. تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع الظروف لأنها قاسية في جوهرها.
في 11 أبريل/نيسان 2016، كتب توبياس الوود، وزير الخارجية والكومنولث البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ردا على سؤال لعضو البرلمان البريطاني، توم بريك، حول مزاعم تعذيب رمضان، أن مسؤولي السفارة البريطانية كانوا على اتصال مع مكتب الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية في البحرين بشأن هذه القضية. أضاف أن مكتب الأمانة قال إنه "رغم تقديم عدة شكاوٍ لمكتبه بشأن قضية السيد رمضان، لم تكن هناك أي مزاعم سوء معاملة أو تعذيب".
في 14 يوليو/تموز 2016، اعترف إلوود، في رسالة إلى ريبريف، بعدم صحة هذا وبوجود "بعض الالتباس حول طبيعة الشكاوى المقدمة إلى الأمانة". أرفق برسالته مذكرة من الأمين العام للتظلمات البحريني، نواف المعاودة، مؤرخة في 15 يونيو/حزيران 2016، تقول: "نظرا لاستمرار المخاوف، أخطط لبدء تحقيق كامل ومستقل في معاملة محمد رمضان وحسين موسى، من يوم اعتقالهما وطوال فترة الاعتقال". في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016، أبلغ إلوود ريبريف أن الشكوى حُولت إلى وحدة التحقيقات الخاصة" في البحرين، المسؤولة عن التحقيق والملاحقة الجنائية للمسؤولين في الحكومة أو الأمن أو غيرها ممن يزعم تورطهم في التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين. من غير الواضح أين وصل التحقيق حاليا. استنادا إلى المعلومات في التقارير السنوية الثلاثة للأمانة العامة للتظلمات، أُحيلت 138 حالة إلى وحدة التحقيقات الخاصة منذ يوليو/تموز 2013. لم تتمكن وحدة التحقيقات الخاصة من ملاحقة هذه القضايا قانونيا إلا في حالة تعذيب واحدة.
قال ستورك: "ينبغي التحقيق في قضايا التعذيب قبل المحاكمات لا بعدها. كما أن على المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي أن يدينوا علنا هذه المحاكمات الجائرة، ومعارضة هذه الأحكام قبل أن تستدعي البحرين فرقة الإعدام".
