اليوم، تدعو "اللجنة الدولية للحقوقيين" ومنظمات غير حكومية أخرى الدول الأعضاء في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" إلى عقد جلسة خاصة على وجه السرعة بشأن الوضع في لبنان لإنشاء آلية تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في النزاع الدائر.
إلى الممثلين الدائمين للدول العضوة والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:
بينما تتصاعد الخسائر بين صفوف المدنيين في لبنان، ويتواصل الدمار واسع نطاق للبنية التحتية المدنية، على نحو أجبر أكثر من 1.2 مليون شخص على النزوح قسرا، تدعو المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه حكوماتكم إلى المبادرة و/أو دعم عقد جلسة خاصة استثنائية في "مجلس حقوق الإنسان" بشأن لبنان، وذلك بهدف تشكيل آلية تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي المُرتكبة من جميع الأطراف المنخرطة في الصراع الدائر في لبنان.
لقد أضحى لبنان في وضع كارثي، نتيجة الأعمال العسكرية المكثفة التي تباشرها إسرائيل. فحسب بيانات حديثة لقي أكثر من 2,867 شخصا مصرعهم، فيما أُصيب قرابة 11 ألفا أخرين بجروح جراء الأعمال العسكرية الإسرائيلية والغارات الجوية الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.
ووفقا لـ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، نزح ما لا يقل عن 400 ألف شخص إلى سوريا منذ 23 سبتمبر/أيلول. كما أسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 149 لاجئا، وإصابة 29 آخرين، فيما لا يزال 4 أفراد في عداد المفقودين. وأجبرت الهجمات مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على النزوح داخليا وخارجيا في لبنان، مما زاد من هشاشة وضعهم.
على مدى العام الماضي، أطلق "حزب الله" صواريخ وقذائف على بلدات في شمال إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 39 مدنيا على الأقل، وتشريد أكثر من 60 ألف نسمة.
إن الهجمات الصاروخية وبالقذائف من جانب أي طرف، والتي لا تميز بين الأهداف العسكرية وبين المدنيين، تعد انتهاكا لقوانين الحرب.
في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أصدر المفوض السامي لحقوق الإنسان بيانا دعا فيه جميع الأطراف إلى «التمييز بوضوح بين الأهداف العسكرية والمدنيين والأعيان المدنية في الطريقة التي تدير بها الأعمال العدائية. وعليها أن تبذل كل ما في وسعها من أجل حماية أرواح المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة واستمراريتهم اليومية، تمامًا كما هو مطلوب بوضوح بموجب القانون الدولي الإنساني». كما أعاد البيان تذكير جميع الأطراف بضرورة «ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ارتُكِبَت أو لا تزال مستمرة، أيًا كان مرتكبوها، وضمان تحقيق العدالة للضحايا».
في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعرب 31 خبيرا في الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن «أسفهم لتجاهل إسرائيل المتزايد للقانون الدولي» ودعوا إلى «ضرورة المحاسبة عن انتهاكات القانون الدولي». فيما شدد خبراء مجلس حقوق الإنسان أن «غزوا إسرائيليا ينتهك وحدة أراضي لبنان».
ورغم الكلفة البشرية الصاعقة لهذه الهجمات، إلا أن الدمار يتجاوز الخسائر في الأرواح. إذ تهدمت آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات، جراء الغارات الجوية التي استهدفت المناطق السكنية المتكدسة بالسكان. وبينما يحظر القانون الإنساني الدولي شن هجمات عشوائية قد تؤثر بشكل غير متناسب على المدنيين، ويفرض الامتثال للاحتياطات التي تتطلب، في سياق العمليات العسكرية، توخي الحذر الدائم لتجنب السكان المدنيين والمباني المدنية؛ إلا أن الاستخدام المتواصل للأسلحة المتفجرة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان يهدد بارتكاب المزيد من انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب.
يدمر النزاع، وما أسفر عنه من كارثة إنسانية، اقتصاد لبنان الهش بالأساس، بالإضافة إلى مؤسساته، وبنيته التحتية العامة، ونسيجه الاجتماعي. وقد حذرت "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" من أن المزيد من تصعيد الأعمال العدائية قد يسفر عن أزمة إنسانية لا يمكن السيطرة عليها، بينما لبنان غير مجهز للتعامل معها.
كانت البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية وغيرها من المرافق، قد تعرضت للهجوم، مما أعاق بشدة جهود المساعدات الإنسانية. وفي 1 أكتوبر/تشرين الأول، شنت القوات الإسرائيلية هجوما بريا مميتا على لبنان، إثر خطاب تحريضي من مسؤولين إسرائيليين، هددوا فيه بـــ«الدمار والمعاناة كما نرى في غزة»؛ وما زال خطر ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية مرتفعا.
علاوة على ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي ضمن هجماته العاملين في المجال الطبي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 115 منهم. وتشكل الهجمات ضد البنية التحتية الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية انتهاكا مباشرا لاتفاقيات جنيف، التي تستوجب حماية جميع العاملين في المجال الطبي في أوقات النزاع المسلح. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت الأمم المتحدة إسرائيل بإطلاق النار عمدا على قوات حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان، وإصابة خمسة منهم. وبموجب قوانين الحرب، فإن موظفي الأمم المتحدة المشاركين في عمليات حفظ السلام –بمن فيهم الأعضاء المسلحون– هم مدنيون، وتعد الهجمات المتعمدة بحقهم وضد مرافق حفظ السلام الخاصة بهم غير قانونية وتصل حد جرائم حرب.
في هذه اللحظة الحرجة، نحث حكوماتكم على التصرف بحسم. إذ إن حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في لبنان تخرجان عن نطاق السيطرة، وبدون اتخاذ إجراءات فورية ستتصاعد معاناة المدنيين.
نطالب الدول بتفعيل أدوات مجلس حقوق الإنسان، من خلال عقد جلسة استثنائية وتشكيل آلية تحقيق دولية في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من أجل الوفاء بمسئوليتها في حماية حقوق الإنسان، ومنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ومتابعة محاسبة الجناة.
المنظمات الموقعة:
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- منظمة العفو الدولية
- هيومن رايتس ووتش
- الأورو متوسطية للحقوق
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
- سيفيكوس
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- اللجنة الدولية للحقوقيين
- المجموعة الدولية لحقوق الأقليات
- مركز الخليج لحقوق الإنسان
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
- مركز سيدار للدراسات القانونية
- مركز وصول لحقوق الإنسان
- معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية
- منّا لحقوق الإنسان
- النساء الآن من أجل التنمية (لبنان)
- هينرش بُل – بيروت
- 11.11.11
- CNCD – 11.11.11
- PAX
- Upinion
