البحرين

لا يزال الوضع الحقوقي في البحرين مزريا. تُدين المحاكم وتسجن مدافعين حقوقيين وقادة معارضين بارزين بسبب نشاطهم السلمي. تسيئ قوات الأمن معاملة المشتبه بهم المزعومين وتهددهم وتجبرهم على توقيع اعترافات. استأنفت السلطات عمليات الإعدام، ونفذت العديد منها بعد محاكمات غير عادلة شابتها ادعاءات بالتعذيب، ولم تحاسب المسؤولين عن التعذيب. جردت المحاكم المئات من جنسيتهم فأصبح العديد منهم عديمي الجنسية، ورحّلت عشرات المعارضين والصحافيين والمحامين عقابا لهم على جرائم تشمل الانتقاد السلمي للحكومة. في 2017، أغلقت السلطات الصحفية المستقلة الوحيدة في البلاد بالإضافة إلى أحزاب معارضة. مُنع أعضاء أحزاب المعارضة المُنحلة من الترشح للانتخابات النيابية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.