أمضت مريم الخواجة 13 عاما في حملتها الدؤوبة لإطلاق سراح والدها عبد الهادي الخواجة، الناشط الدنماركي-البحريني الذي يقضي ظلما عقوبة السَّجن المؤبد في البحرين نتيجة عمله الحقوقي السلمي. وفي رسالة صادمة بتاريخ 19 فبراير/شباط، أعلنت مريم عن إصابتها بالسرطان.
يدرك من يعرف مريم أنّ لا أحد يقاتل ببأس مثلها، وهي بذلك سرُّ أبيها. على مر السنين، لم تتخلّ مريم قطّ عن سعيها إلى تحقيق العدالة ورؤية والدها حرا من السجن الذي لا يزال يناضل داخله من أجل حقوقه وحقوق الآخرين. في أغسطس/آب الماضي، كان من بين السجناء السياسيين البحرينيين الكثر الذين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملتهم اللاإنسانية والمهينة. وفي معرض خوفها على حياة والدها، حاولت مريم ركوب طائرة متجهة إلى البحرين رغم يقينها بأنها تخاطر بتعرضها للاعتقال حال هبوط الطائرة هناك. لكنها مُنعت هي ووفد من الشخصيات الحقوقية البارزة من ركوب الطائرة.
لسوء الحظ، لم تُظهر الحكومة الدنماركية أو الاتحاد الأوروبي تصميما مماثلا في النضال من أجل حقوق الإنسان في البحرين.
بما أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترى البحرين "شريكا استراتيجيا" في المنطقة، فقد ترددت في أن تُظهر للحكومة الدنماركية استعدادها لدعم العمل الجماعي ضد المملكة وتبني قضية الخواجة من قبل الاتحاد. في العام الماضي، وبعد إضراب السجناء عن الطعام، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد أخيرا على ذكر البحرين في بيان في الأمم المتحدة، لكن أدّى تردد بعض حكومات الاتحاد إلى احتواء الصيغة النهائية التي تم التفاوض عليها على بعض المجاملات لحكام البحرين المستبدين وخلوّها من أي إشارة للسجناء السياسيين أو محنتهم.
كما كانت أفعال الحكومة الدنماركية أضعف من أن تضغط لحشد الدعم ضمن الاتحاد الأوروبي أو في مواجهة السلطات البحرينية. قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه في 27 فبراير/شباط إنه تحدث مع وزير خارجية البحرين عن قضية الخواجة، لكنه كان "غير متفائل" حيال النتيجة. ولم يشر الوزير كذلك إلى عواقب إحجام البحرين عن إطلاق سراح الخواجة وآخرين على علاقاتها مع الدنمارك والاتحاد. وهذه هي المشكلة بالتحديد.
مرت 13 عاما على "الدبلوماسية وراء الأبواب المغلقة" و"الحوارات حول حقوق الإنسان" ولم يتم لمّ شمل مريم بوالدها. على الاتحاد الأوروبي الإدراك أنه يخذل كلّا منهما وتغيير مساره على وجه السرعة.
